پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی / حداقل در جایی مثل ایران باید پذیرفت که در حال حاضر با سازوکاری به نام «شبکه بانکی» مواجهیم که بسیار مریض، به‌هم‌ریخته و پراشکال است. بهترین حالتی که می‌توان برای شبکه بانکی متصور بود و دقیق‌ترین صورت‌بندی که من دیده‌ام، همان است که دو، سه سال پیش آقای دکتر نیلی مطرح کردند: «تقریباً تمام بانک‌ها یا باید تعطیل شده، یا ادغام شوند، یا در پروسه گریز و تسویه و کوچک‌سازی قرار گیرند.» یعنی بانکداری در کشور ما تا اطلاع ثانوی، آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشت.
در بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز همین وضعیت را می‌بینیم و بانکداری محل اشتباه آنهاست. به همین دلیل، از حدود ۱۰ سال پیش یک سیاست رسمی در دنیا با عنوان «دسترسی مالی» یا «شمول مالی» شکل گرفته که ذیل آن می‌خواهند اجازه بدهند بانک‌های مریض، کوچک‌تر شوند، تسویه کنند، ادغام شوند و از سویی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اختصاصی و بانک‌های متمرکز بر حوزه‌های خاص شکل بگیرند تا با ترکیب «اطلاعات و پول» به نقطه بهتری برسند.
در حال حاضر دسترسی مالی را این‌طور تعریف می‌کنند که «همه شهروندان کشور به خدمات الکترونیکی انتقال وجوه و همچنین به روش‌های تأمین مالی مناسب با نرخ رقابتی دسترسی داشته باشند». هر کشوری که هر دو مسئله را به‌طور همزمان حل کند، در حوزه بانکداری موفق به‌شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، حتماً اسم «پروژه ام‌پسا» در کنیا را شنیده‌اید که از حدود ۱۵ سال پیش شکل گرفت. آنها از طریق «ام‌پسا» موضوع «دسترسی به خدمات الکترونیکی انتقال وجوه» را میسر کردند و از سه سال پیش، روی همان سیستم شروع به ارائه خدمات تأمین مالی با نرخ رقابتی مناسب برای تمام اقشار جامعه کنیا کردند. ما هم در کشور به‌شدت به این خدمات نیاز داریم. در همان ۱۵ سالی که در کنیا چنین اتفاقات خوبی با بودجه‌های محدود رخ داد، ما در دو میلیون فروشگاه که روزبه‌روز کاسبی‌شان کسادتر می‌شد، ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان نصب کردیم.
ادبیات شمول مالی و مدل‌های جدید از بانک‌های کوچک و متمرکز، کسب‌وکارهای متحول‌شده‌ای را به‌دنبال می‌آورند. اگر تمام اینها را ملزومات ارتقای دسترسی مالی بدانیم، درمی‌یابیم که کشورمان به‌شدت به «دسترسی مالی» نیاز دارد. «دسترسی مالی» یک مشکل اساسی دیگر را هم حل می‌کند؛ در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند نقش پیشران در اصلاح بانک‌ها را داشته باشد، چون دولت دائم در کار بانک مرکزی دخالت می‌کند.
دولت تا چه زمانی در کار بانک مرکزی دخالت خواهد کرد؟ تا زمانی که ببیند مشکل تأمین مالی تمام مردم کشور حل شده است. سیاست «دسترسی مالی» باید به‌عنوان یک سیاست اصلی جایگزین سیاست‌ها و فعالیت‌های فعلی بانک مرکزی شود، بانک مرکزی، تمرکز خود را از روی بانک‌ها بردارد و روی «دسترسی مالی» بگذارد. تنها در این حالت است که از دخالت دولت در بانک مرکزی کاسته می‌شود و بانک مرکزی احتمالاً می‌تواند وضع بانک‌ها را نیز در فضای معقول‌تری مدیریت و گریز آنها را میسر کند. در فضای فعلی و این حجم از دخالت‌های دولت، بانک مرکزی قطعاً نمی‌تواند تصمیمات درستی گرفته یا اجرایی کند. در نتیجه ما به‌شدت به سیاست‌های ارتقای دسترسی مالی نیاز داریم.
خلاصه اینکه نئوبانک به‌دنبال تغییر مدل کسب‌وکار و نگاه جدید به کسب‌وکار بانکی است. در شرایطی که ایران دارای شاخص‌های ضعیف صنعت بانکی بوده و متوقف مانده، نگاه جدید به عالم بانکداری باید از کجا شروع شود و به کجا بینجامد؟ نمونه‌های موفق دنیا کاملاً روشن هستند. سیاست‌های جدید باید به بهبود دسترسی مالی منجر شود، وگرنه در چنبره‌ای از مشکلات می‌مانیم و هیچ‌گاه بیرون نمی‌آییم. ما باید برای مدتی دو لاین موازی را باز بگذاریم که یک لاین مشکل دسترسی مالی را حل کند تا سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی که در حال حاضر در چنبره مشکلات، ناکارآمد و بی‌اثر شده، فرصت نفس‌کشیدن و اقدام مؤثر پیدا کند.