پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌ها نظر خود در خصوص طرح صیانت را ارائه کرد / طرح، خلاف قانون اساسی و باعث شکاف میان مردم و حاکمیت می‌شود
پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص طرح صیانت که اکنون بانام طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی شناخته می‌شود، درنهایت در کمیسیون اصل 85 برای تصویب این قانون تصمیم بر آن شد تا این طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود.
درنهایت روز گذشته بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طی نامه‌ای 4 صفحه‌ای به رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت(صیانت) پرداخته و در این گزارش بنا بر یک گزارش فنی و کارشناسی دلایل رد این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان‌شده است. در این نامه در قالب 6 بند اصلی ایرادات وارده به این طرح موردبررسی قرارگرفته است.
در بند اول این نامه ایرادات کلیات طرح موردبررسی قرارگرفته است. در همین بخش عنوان‌شده است که این طرح ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی دارد. همچنین تأکید شده است که این طرح کم توجهی بسیار زیادی به ساختار عالی تصمیم سازی و تقسیم وظایف در حوزه فضای مجازی مطرح کرده است. همچنین در این نامه قیدشده است که این طرح موانع بسیار جدی را در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی ایجاد می‌کند. همچنین تأکید شده است این طرح رانت‌های فراوانی را در کسب‌وکارهای دیجیتال به وجود خواهد آورد. این نامه همچنین اشاره می‌کند که در این طرح نگاه تهدید محور به فضای مجازی وجود دارد و در خصوص فرصت‌ها و آینده‌نگری در این خصوص صحبتی به میان نیامده است.
ایرادات حقوقی
بخش دوم این نامه به ایرادات حقوقی پرداخته و عنوان‌شده است در موارد متعددی از این طرح موارد تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم و مقررات تفویض شده که مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین در این طرح تصویب برخی آیین‌نامه اجرایی و مصوبات عام الشمون به‌غیراز هیئت‌وزیران سپرده‌شده که مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
همچنین تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح نیز مغایر اصل 57 و 60 قانون اساسی شناخته‌شده است. در مفاد دیگری از طرح نیز مغایر اصول 75،77 و فصل حقوق ملت در قانون اساسی است. همچنین در این طرح حق هرگونه مداخله و استیفای حق مردم مطالبه، استیضاح و سؤال از مجلس سلب نیز سلب شده است
ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازی
در بخش سوم اشاره‌شده است که در این طرح درک صحیحی از مدیریت هوشمند و فضای مجازی وجود ندارد و همچنین تعریف درستی از خدمات پایه کاربردی بیان‌نشده است و به تعارضات نهادی در فضای مجازی نیز دامن می‌زند. در بخش سوم عمل بیان‌شده است افرادی که این طرح را آماده و به مجلس ارائه داده‌اند درک درستی از فضای مجازی و حکمرانی فضای مجازی ندارند و توجهی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی نکرده‌اند.
ایرادات اقتصادی طرح
در بند چهارم این نامه به بحث به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار اشاره‌کرده است. همچنین اشاره‌شده است که این طرح تسهیلات حمایتی اقتصادی را در شرایط ناامنی اقتصادی کم اثر می‌کند. این نامه تأکید می‌کند با دادن اختیارات متعدد به سیاست‌گذار و رگولاتور ناامنی در اقتصاد دیجیتال ایجاد خواهد کرد. علاوه براین این طرح محدودیت‌های جدی اقتصادی را به همراه دارد و پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار و پلتفرم‌های خارجی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
ایرادات فنی طرح
در بخش پنجم این نامه به ایرادات فنی طرح پرداخته‌شده است،بخش اول این نامه تأکید کرده است که طرح ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی را نادیده گرفته است. در این نامه اشاره‌شده است که این طرح حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چندپاره می‌کند و همچنین این طرح می‌تواند مسدودی گسترده و بدون آمادگی را به همراه داشته باشد.
ایرادات اجتماعی طرح
در بند آخر این نامه تأکید شده است که این طرح می‌تواند سرمایه اجتماعی نهادی کشور را کاهش دهد و نخبگان را به مهاجرت ترغیب کند. همچنین این طرح به بسیاری از شئون مختلف زندگی مردم ورود پیدا می‌کند و عدم شفافیت در مفاد طرح منجر به بی‌اعتمادی به‌نظام حکمرانی خواهد شد و درنهایت منجر به تعمیق و فاصله و شکاف حاکمیت و مردم خواهد شد.
در جمع‌بندی نهایی این نامه عنوان‌شده است، که مرکز پژوهش‌ها برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد. حال باید دید واکنش کمیسیون به این نامه چه خواهد بود.