پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
[وحید صیامی | کارشناس بانکداری و پرداخت الکترونیک] اقتصاد ايران دارای ساختار بانک محور (در مقابل بورس محور) است، لذا نقش نهاد بانکی در اقتصاد آن بسيار پررنگ‌تر از عناصر بازار سرمايه يعنی بانک‌های سرمايه‌ای، بورس اوراق بهادار و بازار اوراق قرضه است. در چنين فضايي، پول الکترونيکی همانند هر مولفه پولی ديگری دارای تاثير مستقيم بر اقتصاد کلان است. بانک مرکزی در نظر دارد که نسبت به گسترش همه جانبه و سريع پول الکترونيکی از محل تاسيس سامانه مشترک سپاس اقدام نمايد و در پيش‌نويس آيين‌نامه اين سامانه، نکات قابل توجهی مطرح شده است. در اين مستند قصد داريم که اين آيين‌نامه را از منظر اقتصاد کلان بررسی نماييم.
موضوع اقتصاد کلان رويه دولت‌ها و روابط اقتصادی ملت‌هاست. در اقتصاد کلان روابط اقتصادی متغيرهايی مانند توليد، مصرف، پس‌انداز، بهرهوری، سرمايه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم ، سطح اشتغال و مانند اينها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گيرد. اقتصاد کلان، بررسي وضع اقتصادی در سطح کل است و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نيز دوران‌های بازرگاني و تغييرات ايجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمايه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
.
بهبود کارايی بانک‌ها برهمه ابعاد اقتصادی تاثيرگذار است
اثبات گرديده که يکی از فوايد اصلی بانکداری الکترونيک افزايش کارايي در سيستم مالياتی کشور می‌باشد. پول نيز مانند هر كالای ديگری دارای هزينه‌های فردی و اجتماعی، در سيكل توليد و بهره برداری است. هزينه‌های چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و … هزينه‌های اجتماعی، هزينه حمل و نقل پول، هزينه فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزينه‌های نگهداری پول و … نيز از جمله هزينه‌های فردی بهره‌گيری از پول به عنوان وسيله مبادله هستند. تا زماني كه فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول كاغذی از هزينه‌های بهره‌برداری از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنيای مدرن با پيشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول كاغذی غير اقتصادی شده است.
در دنيای امروز پول به عنوان كالای مرجع و وسيله انجام مبادلات كه نماد انجام فعاليت‌های اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غير قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ايفا مي‌كند و همواره تلاش‌هايی كه در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته‌اند نافرجام بوده‌اند، بارزترين مثال آن را می‌توان شكست برنامه لنين، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنه اقتصاد آن كشور دانست كه مبنای نظری آن آرای ماركس درباره پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.
هنگامي كه يك شخص حقيقی يا حقوقی تصميم به استفاده از پول الكترونيك در بيشتر مبادلات روزمره و كاری خود می‌گيرد، بدين معني است كه بيشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپرده ديداری نزد بانك‌های عامل نگهداری می‌كند. بخش عمده‌ای از عرضه پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده‌های ديداری مردم توسط بانك‌های تجاری تامين می‌شود، حال اگر اكثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الكترونيك بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده‌های ديداری به اسكناس و مسكوك نزد مردم است كه به افزايش عرضه سپرده‌های ديداری و در نتيجه عرضه پول خواهد انجاميد و كاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوی آن است.
برای بانك‌های تجاری در اين شرايط از يك سو قيمت خريد سپرده (نرخ سود سپرده واقعي) كاهش می‌يابد و از سوی ديگر، از هزينه‌های ارائه خدمات بانكی به دليل استفاده از فناوری اطلاعات كاسته می‌شود. بنابراين ايجاد سود اقتصادی برای بانك‌های تجاری، نتيجه منطقی گسترش پول الکترونيکی است. افزايش بهرهوری در نظام بانکداری در گرو توسعه خدمات الکترونيکی آن است، که توسعه پول الکترونيکی از اين جهت باعث افزايش بهرهوری نظام بانکی کشور می‌شود.
.
پرداخت‌های خرد دولتی، از چالش برانگيزترين و اصلی‌ترين عوامل نارضايتی مردم
پول الکترونيکی نارضايتی حاصل از مسائل اجرایی خاص خودش را با خود در پی خواهد آورد. ولیکن گسترش شبکه سپاس، تاثير معناداری در افزايش رضايت مشتريان بانکی خواهد داشت چرا که ناچار نيستند برای مبالغ خرد انتظار زيادی بکشند. همچنين کيفيت شبکه شتاب را افزايش خواهد داد.
يکی از چالش برانگيزترين و اصلی‌ترين عوامل نارضايتی مردم در پرداخت‌های خرد دولتی مشاهده می‌شود. بارها مردم با اين قضيه مواجه شده‌اند که برای پرداخت مبالغ بسيار ناچيزی بايستی در صف بانک بياستند. که دارای تاثيرات روانی زيادی نيز بوده وايستادن در صف معمولا مترادف با پرخاشگری و انتقادهای تند از دولت و شبکه بانکی همراه است.
اين برای بانک‌ها نيز مقرون به صرفه نيست، چند سال قبل بانک ملی در تلاش برای کاهش هزينه‌های خود تصويب مصوبه‌ای را باعث شد که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرايی برای دريافت مبالغ کمتر از 50 هزار ريال، می‌توانند خود راسا عمل نموده و لزومی به ارجاع شهروندان به بانک نيست.
به دليل تالی فاسد بودن اين مصوبه، عدم همکاری دستگاه ذی حساب و نبود زيرساخت‌های مناسب در بسياری از دستگاه‌ها اين مصوبه عملا اجرا نشد و اغلب سازمان‌ها مجددا مردم را برای پرداخت مبالغ ناچيزی روانه بانک کردند.
اميد است که ضمن گسترش شبکه پول الکترونيکی، سازوکار لازم در دستگاه‌های اجرايی جهت پذيرش اين نوع پول فراهم آيد تا بدين وسيله شاهد افزايش بهرهوری دستگاه‌های اجرایی کشور نيز باشيم.
.
سنجش تاثیرات پول الکترونیک در پرداخت قبوض
در مبحث پرداخت قبوض، سنجش تاثيرات پول الکترونيک نياز به اقلام داده‌ای بيشتری دارد. يک موضوع مهم اين است که مبلغ سقف کارت پول الکترونيک چقدر است که در پيش‌نويس آيين‌نامه به آن صريحا اشاره نشده است. درهرحال انتظار می‌رود که با توجه به نرخ پايين خدمات برق و آب قبوض اين دو خدمت عمومی توسط تعداد زيادی از مشترکين قابل پرداخت باشد.
در معرفی پروتکل‌های فنی سپاس به موضوع پشتيبانی از Additional Data که لازمه تراکنش پرداخت قبوض است اشاره شده است. ولی سوال اصلی اينجاست که در وضعيت کنونی که اکثر اطلاعات قبوض (شناسه قبض و شناسه پرداخت) به صورت دستی توسط مشترک وارد می‌شود، آيا انجام تراکنش پول خرد نسبت به تراکنش‌های آنلاين ارجحيت دارد يا خير. به اين مساله بايد توجه داشت که قرائت اطلاعات قبوض از روی بارکد، فعلا تنها در ATM ها و تعداد کمی از POS ها قابل انجام است و در مقابل تجهيز سخت‌افزاری ATM برای پيوستن به شبکه سپاس هزينه‌بر و زمان‌بر است.
با توجه به توضيحات فوق، اثر پروژه سپاس بر بهرهوری پرداخت قبوض، علی رغم اطلاعات ناقص موجود ناچيز پيش‌بينی می‌شود.
.
نوع پول الکترونيکی
پول الکترونيکی نوعی ابزار مالی الکترونيکی است که حداقل از عهده انجام همه وظايف پول برمي‌آيد بنابراين پول الکترونيکی مي‌تواند جانشين بسيار نزديکی برای پول بانک مرکز (پول بيرونی) باشد. ولی بر خلاف اسکناس و مسکوکات پول بانک مرکزی که پول بيرونی است، پول الکترونيکی همانند يک چک مسافرتی پول درونی مي‌باشد. پول دروني طلب قانوني دارنده آن از ناشر آن مي‌باشد در حالی که پول بيرونی متضمن چنين طلبی نيست، به عبارت ديگر موجودی پول الکترونيکی، يک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هيچ حساب خاصی ارتباط ندارد.
با توجه به مقررات پيشنهادی، موضوع انتشار پول الکترونيک، انحصارا در اختيار بانک مرکزی بوده و راهبر موظف است که معادل تمام ارزش پول الکترونيک صادره را از منابع خود بکاهد، لذا می‌توان پول الکترونيکی را نوعی پول بيرونی تصور کرد. اين تصميم هرچند بانک مرکزی را در کنترل امور تواناتر می‌گرداند، ولیکن به دليل قرارگيری پول الکترونيکی در گروه پول بيرونی (پول پرقدرت)، اثرات تورمی آن را زيادتر می‌کند، خصوصا اينکه به دليل الکترونيکی شدن مبادلات، سرعت چرخش پول الکترونيکی از هر نوع پول بيرونی ديگر نيز بيشتر است.
.
جايگاه پول الکترونيک در ابزارهای پرداخت
ابزارهاي پرداخت غيرپولی (غير بانکی) برای کالاها و خدمات خاصی که توسط فروشــــنده خاص ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گيرد. مهمترين حوزه کاربرد ابزار پرداخت غير پولی بخش حمل و نقل است و بليت نمونه معروفی از يک ابزار غير پولی است که در مترو و اتوبوس مورد استفاده است. کوپن نمونه ابزار غير پولی ديگری است که در زمان جنگ به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفت. امروزه بخش ديگری از ابزارهای غيرپولی با ورود اپراتورهای تلفن همراه و معرفی سيم‌کارت‌های اعتباری بر مبنای کارت شارژ در جامعه رواج پيدا کرده است.
.
تقسیم‌بندی فضای مبادلات الکترونیکی
در بخشی از آيين‌نامه پيشنهادی، بانک مرکزی سعی بر تقسيم‌بندی فضای حاکم بر مبادلات الکترونيکی ارزش ذخيره شده نموده و بخشی از آن را به عنوان فضای مطلوب برای تعريف و فعاليت پول الکترونيک در نظر گرفته است. (بخش زرد رنگ در جدول پايين)
نحوه فعاليت در ساير بخش‌های اين تقسيم‌بندی مشخص نيست و حتی معلوم نيست که بانک‌ها مجاز به فعاليت در اين عرصه‌ها هستند يا خير و در صورت فعاليت در اين حوزه‌ها ارتباط آنها با شبکه بانکی چگونه خواهد بود. و نکته مهم‌تر اينکه آيا اين ابزارها موجب خلق نقدينگی توسط مؤسسات خارج از نظارت بانك مركزی خواهد شد؟
دقت در اين نکته ضروری است که به دليل بی نام بودن، فعاليت بانک‌ها در حوزه‌های مذکور کم هزينه‌تر و به همين دليل بی‌نام بودن تمايل مردم به استفاده از آنها بيشتر خواهد بود. لذا اين تهديد وجود دارد که با توجه به تعدد نقايص اين آيين‌نامه و نگرش کسب وکاری بانک مرکزی بدان، حداقل تعدادی از بانک‌های کشور تمرکز خود را به حوزه‌های خارج از برنامه معطوف سازند.
.
نگاهی به عملکرد کشورهای توسعه‌یافته
بررسی نمونه‌های متنوع پياده سازی پول الکترونيکی در کشورهای توسعه يافته نشان می‌دهد که راه‌حل مدنظر بانک مرکزی بسيار شبيه به راه‌حل Google Wallet می‌باشد که بعد از موفقيت در ابتدای کار و البته عدم موفقيت در نهايت بعد از چهار سال توسعه آن متوقف شد. اين درحالی است که به عنوان مثال چند نوع Net Money پيگيردناپذير (که در جدول بانک مرکزی بدان اشاره نشده است) برای سال‌ها به طور موفق در حال فعاليت هستند.
مدل‌های توسعه کسب و کار پرداخت همراه شامل اپراتور محور، بانک محور و مشترک می‌باشند، به نظر می‌رسد که مدل پيشنهادی بانک مرکزی با مدل‌های اپراتور محور سازگاری نداشته و لذا باعث انباشت تقاضای همکاری با بانک‌ها از سوی موبايل اپراتورهای کشور شده و در صورت عدم دريافت پاسخ نامناسب آنها را مايل به همکاری مستقل از شبکه بانکی نمايد.
.
پول الکترونيکی و سياست‌های پولی
پول الكترونيكي به لحاظ ويژگی‌هايش می‌تواند جايگزين پول بانك مركزی گرديده افزايش حجم پول الکترونيک موجب افزايش عرضه پول می‌گردد و همچنين حجم سپرده‌های ديداری را افزايش می‌دهد. گسترش نشر پول الكترونيكي می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در زمينه اخذ ماليات و فعاليت‌های پول‌شـويي نيز گردد.
به نظر می‌رسد که مقامات پولي ايران به لحاظ امكان سوء استفاده از پول الكترونيكی برای اهدافی چون پول‌شويی و فرار مالياتی، درصدد محدود ساختن شديد آن برآمده‌اند. ويژگی غير قابل ردگيری پول الكترونيكی است که فرآيند فرار مالياتي و پول‌شويی را تسهيل نموده و به فعاليت‌های نامشروع و غيرقانونی رونق می‌بخشد. از همين رو، بيشترين محدود سازی صورت پذيرفته که در اين آيين‌نامه قابل مشاهده است، در زمينه تبديل پول الکترونيکی به موجوديتی کاملا قابل رديابی می‌باشد.
استفاده گسترده از پول الكترونيكی، بانك‌های مركزی را در زمينه‌هايی چون سياست پولی، نظارت بانكی، نظارت بر سيستم پرداخت‌ها، درآمد ناشی از نشر اسكناس و مسكوك و ثبات سيستم مالي تحت تاثير قرار خواهد داد ليكن امروزه مهمترين نگرانی بانك‌های مركزی، مساله «امنيت» پول الكترونيكی است.
باتوجه به اثر جانشيني پول الکترونيکی که عمدتا جايگزين پول نقد می‌شود، رواج پول الکترونيک تقاضای اسكناس و مسكوك را كاهش می‌دهد. رواج پول الکترونيکی شيوه‌های عملياتي را تغيير چندانی نمی‌دهد ولی باعث می‌شود کل فرآيند معامله اعم از تسويه طی زمان کوتاهی (چند ثانيه) انجام شود. افزايش سرعت گردش پول به افزايش تورم می‌انجامد.
کاهش تقاضا برای پول نقد، مهمترين رويداد حاصل از رواج پول الکترونيکی است. جريان پول نقد اهرمي است که بانک مرکزی از طريق آن حجم پول و اعتبار بانک‌های تجاری را کنترل و به تبع آن ثبات پولي را بيشتر می‌کند. از اين رو، جايگزينی وسيع پول نقد با پول الکترونيکي، تنظيم نرخ بهره پول از طريق راهکارهای عملياتی بانک مرکزی را دشوار می‌سازد. گسترش پول الکترونيکی درآمد حق الضرب بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.
این موارد نگرانی‌ها و چالش‌های بانک مرکزی در حوزه پول الکترونيکی است. به علاوه در صورتی که بانک‌های تجاری اقدام به صدور پول الکترونيکی نمايند، ممکن است در رقابت با يکديگر، اقدام به اعطای سود سپرده به مانده پول الکترونيکی نمايند که در این صورت اثر جايگزينی يک به يک پول الکترونيک با اسکناس از بين خواهد رفت، لذا با همين هدف بانک مرکزی خود را متولی صدور بانک مرکزی نموده آن را به بانک‌ها واگذار نکرده است.
تجربه نافرمانی و مقررات گريزی بانک‌ها در عرضه چک پول‌های بانکی منجر به حذف آنها و جايگزين کردن چک پول بانک مرکزی شد، بانک مرکزی با تجربه گرفتن از آن ماجرا، درصدد برآمده است که از همين ابتدا کنترل پول الکترونيکی را به طور کامل در دست گيرد.
.
نگرانی‌های بانک مرکزی چیست؟
ترکيب ناسالم و غيرمطلوب نقدينگی يکی از بزرگترين مشکلات در سطح اقتصاد کلان ايران است. باور نويسنده بر آن است که با توجه به آيين‌نامه تهيه شده، پول الکترونيکی از نوع پول بيرون‌زای در اختيار بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی به بهای کنترل بيشتر، از مزايای تعريف پول الکترونيکی در رسته پول‌های برون‌زا چشم‌پوشی کرده است.
تعريف پول الکترونيک به عنوان پول درون‌زا اثرات تورمی کمتری دارد، بانک مرکزی با کسر وجوه معادل ارزش انتقالی به پول الکترونيک در پی آن است که منابع بانک مرکزی را صرف انتشار پول الکترونيکی نکند. چرا که استفاده از پول بانک مرکزی برای تامين نقدينگی که در سال‌های قبل به اشتباه بر آن اصرار می‌شد تاثيری قابل توجهی بر ازدياد تورم دارد.
تحقيقات نشان می‌دهد که تغيير در يک دوره معين در حجم نقدينگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تاثير قرار می‌دهد، نتايج نشان می‌دهد يک درصد افزايش در حجم نقدينگی در دوره (t 0.42% در همان دوره، 0.19% در دوره t+1 و 0.27% در دوره t+2 ) تورم را افزايش می‌دهد. (هاديان و پارسا-1387)
اقتصاددانان معتقدند که آثار پول الکترونيکی بر ميزان عرضه پول، از تاثير آن بر اقلام ترازنامه بانک مرکزی نشات می‌گيرد و به ميزان جايگزيني آن با پول نقد بستگي دارد. باتوجه به اين که پول نقد عمده‌ترين قلم بدهی‌های بانک مرکزی در بسياری از کشورها است، انتشار گسترده پول الکترونيکی در آن کشورها، به کاهش قابل توجه کل بدهی بانک مرکزی می‌انجامد. شايان ذکر است، حجم اسکناس در گردش در واقع مبين بدهی‌های غيربهره‌ای بانک مرکزی است، از اين رو، جايگزينی اسکناس با پول الکترونيکی به کاهش دارايي‌های بانک مرکزی و در نتيجه کاهــــش بهره آنها يا به عبارتي درآمد بانک از محل حق الضرب منجر مي‌شود. با توسعه پول الکترونيکي، اين درآمدها که از حجم بالايي نسبت به هزينه‌های عملياتی بانک مرکزی برخوردارند، کاهش چشمگيری مي‌يابند و ديگر نمی‌توانند ساير هزينه‌های عملياتی بانک مرکزی را پوشش دهند.
موضوع بالا موضوع مهمی به نظر می‌رسد و شايسته است که آن را بررسی بيشتری نماييم. خصوصا اينکه به نظر می‌رسد تئوری فوق در مطالعات مربوط به تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه از نظر دور نمانده باشد.
خوشبختانه و يا متاسفانه وضعيت فوق در ايران حاکم نيست. بررسی آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص( با احتساب ايران چک بانک مرکزی) از نقدينگی با 0.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال 89 به 7.5% در سال 90رسيده است؛ هم¬چنين سهم آن از پول از 29.7% در پايان سال 89 به 30.2% در پايان سال 90 رسيده است.
بالا بودن نسبی نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده‌های ديداری می‌تواند بيانگر عدم توسعه يافتگی مناسب بازارهای مالی در كشور باشد. اين ارقام در مقايسه با ارقام مشابه در كشورهای كانادا (95 درصد)، امريكا (87 درصد) آلمان (70 درصد)، بلژيك (44 درصد)، فرانسه (40 درصد) و ايتاليا (28 درصد) به طور قابل ملاحظه‌ای در سطح پايين‌تری قرار دارد. همچنين حساسيت عرضه پولی نيز در مقايسه با ارقام مشابه در كشورهای توسعه يافته به طور قابل توجهی كوچك‌تر است.
لذا بر اين اساس می‌توان عنوان داشت كه به دليل حجم نسبي كمتر اسكناس و مسكوك از كل بدهي‌های بانك مركزی، جايگزينی پول بانك مركزی در ايران اثرات بالقوه كمتری بر قدرت كنترلی اين بانك داشته و ابزارهای سياستگذاری پولی را كمتر متاثر خواهد ساخت. اثر بالقوه پول الكترونيكی بر قدرت كنترلی بانك مركزی و سياست‌های پولي اندك است و گسترش نشر پول الكترونيكی در اقتصاد ايران به رغم بالا بودن نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به سپرده‌های ديداری، تاثير محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت.
يک تحليل آماری و اقتصادسنجی نشان داده است که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونيکی به عنوان جايگزين پول الکترونيکی در کشور نتوانسته تقاضا برای اسکناس را نسبت به سپرده‌های ديداری کاهش دهد و به همين دليل بر ضريب فزاينده بي‌تاثير بوده است. با توجه به چنين فضايی، به نظر می‌رسد که تحليل بانک مرکزی در زمينه اثرات پول الکترونيک و گسترش آن بر سياست‌های پولی بسيار محافظه کارانه بوده و علی رغم نقش کمرنگ آن، بانک مرکزی کنترل‌های شديدی را برای آن قائل شده است. بررسی هزينه – فايده اين کنترل‌ها خود مقوله‌ای مفصل است که بايستی به طور مستقل بدان پرداخته شود.
پيشنهاد جايگزين در مقابل روش‌های تحت استفاده بانک مرکزی به باور نويسنده شامل دو مولفه اصلی زير است:
بانک مرکزی می‌تواند با همکاری دولت موضوع انتشار پول الکترونيکی را به بانک‌های تجاری واگذار نموده و در مقابل ذخاير قانونی خود را گسترش داده و آن را شامل پول الکترونيکی نيز نمايد و به علاوه آن از ناشران پول الکترونيکی ماليات اخذ کند.
.
اثر اشتغالی
درحال حاضر شرکت‌های اصلی فعال در حوزه ارائه خدمات پرداخت (PSP) تعداد 12 شرکت هستند. با فرض اشتغال متوسط 200 نفر در هر يک از شرکت‌های مذکور و اشتغال 800 نفر در کارگزاری‌ها و نمايندگی‌های شرکت‌های فوق، به عدد 12 هزار نفر می‌رسيم که هم اکنون در صنعت PSP بطور مستقلي مشغول به فعاليت هستند. با فرض اينکه تعداد چهار شرکت راهبر پول الکترونيکی تاسيس شده و پس از چند سال از نظر اندازه پرسنلی برابر با شرکت‌های PSP کنونی باشند. می‌توان حدس زد که از اين رهگذر 4 هزار نفر اشتغال ايجاد می¬شود.
هم چنين با فرض اينکه نيمی از شرکت‌های PSP نيز اقدام به فعاليت در اين عرصه نمايند و در اين راستا نيروی انسانی خود را 20% افزايش دهند، اشتغال ايجاد شده در اين بخش 1200 نفر خواهد بود که در مجموع می‌توان حدس زد که راه‌اندازی سامانه سپاس و همکاری اکثر بانک‌های کشور با آن منجر به ايجاد 5200 فرصت شغلی مستقيم گردد.
