راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه شبکه ملی سپاس از منظر اقتصاد کلان

[وحید صیامی | کارشناس بانکداری و پرداخت الکترونیک] اقتصاد ایران دارای ساختار بانک محور (در مقابل بورس محور) است، لذا نقش نهاد بانکی در اقتصاد آن بسیار پررنگ‌تر از عناصر بازار سرمایه یعنی بانک‌های سرمایه‌ای، بورس اوراق بهادار و بازار اوراق قرضه است. در چنین فضایی، پول الکترونیکی همانند هر مولفه پولی دیگری دارای تاثیر مستقیم بر اقتصاد کلان است. بانک مرکزی در نظر دارد که نسبت به گسترش همه جانبه و سریع پول الکترونیکی از محل تاسیس سامانه مشترک سپاس اقدام نماید و در پیش‌نویس آیین‌نامه این سامانه، نکات قابل توجهی مطرح شده است. در این مستند قصد داریم که این آیین‌نامه را از منظر اقتصاد کلان بررسی نماییم.

موضوع اقتصاد کلان رویه دولت‌ها و روابط اقتصادی ملت‌هاست. در اقتصاد کلان روابط اقتصادی متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، بهره‌‌وری، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم ، سطح اشتغال و مانند اینها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و مجموع رفتارها و واکنشهای اقتصادی و نیز دوران‌های بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالاها و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

.

بهبود کارایی بانک‌ها برهمه ابعاد اقتصادی تاثیرگذار است

اثبات گردیده که یکی از فواید اصلی بانکداری الکترونیک افزایش کارایی در سیستم مالیاتی کشور می‌باشد. پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه‌های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره برداری است. هزینه‌های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و … هزینه‌های اجتماعی، هزینه حمل و نقل پول، هزینه فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینه‌های نگهداری پول و … نیز از جمله هزینه‌های فردی بهره‌گیری از پول به عنوان وسیله مبادله هستند. تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه‌های بهره‌برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است.

در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیله انجام مبادلات که نماد انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می‌کند و همواره تلاش‌هایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته‌اند نافرجام بوده‌اند، بارزترین مثال آن را می‌توان شکست برنامه لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنه اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آرای مارکس درباره پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.

هنگامی که یک شخص حقیقی یا حقوقی تصمیم به استفاده از پول الکترونیک در بیشتر مبادلات روزمره و کاری خود می‌گیرد، بدین معنی است که بیشتر موجودی نقدی خود را به صورت سپرده دیداری نزد بانک‌های عامل نگهداری می‌کند. بخش عمده‌ای از عرضه پول در بازار آن، از طریق تجهیز سپرده‌های دیداری مردم توسط بانک‌های تجاری تامین می‌شود، حال اگر اکثریت جامعه تصمیم به استفاده از پول الکترونیک بگیرند، نتیجه آن افزایش نسبت سپرده‌های دیداری به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزایش عرضه سپرده‌های دیداری و در نتیجه عرضه پول خواهد انجامید و کاهش نرخ بهره واقعی اثر ثانوی آن است.

برای بانک‌های تجاری در این شرایط از یک سو قیمت خرید سپرده (نرخ سود سپرده واقعی) کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، از هزینه‌های ارائه خدمات بانکی به دلیل استفاده از فناوری اطلاعات کاسته می‌شود. بنابراین ایجاد سود اقتصادی برای بانک‌های تجاری، نتیجه منطقی گسترش پول الکترونیکی است. افزایش بهره‌وری در نظام بانکداری در گرو توسعه خدمات الکترونیکی آن است، که توسعه پول الکترونیکی از این جهت باعث افزایش بهره‌وری نظام بانکی کشور می‌شود.

.

پرداخت‌های خرد دولتی، از چالش برانگیزترین و اصلی‌ترین عوامل نارضایتی مردم

پول الکترونیکی نارضایتی حاصل از مسائل اجرایی خاص خودش را با خود در پی خواهد آورد. ولیکن گسترش شبکه سپاس، تاثیر معناداری در افزایش رضایت مشتریان بانکی خواهد داشت چرا که ناچار نیستند برای مبالغ خرد انتظار زیادی بکشند. همچنین کیفیت شبکه شتاب را افزایش خواهد داد.

یکی از چالش برانگیزترین و اصلی‌ترین عوامل نارضایتی مردم در پرداخت‌های خرد دولتی مشاهده می‌شود. بارها مردم با این قضیه مواجه شده‌اند که برای پرداخت مبالغ بسیار ناچیزی بایستی در صف بانک بیاستند. که دارای تاثیرات روانی زیادی نیز بوده وایستادن در صف معمولا مترادف با پرخاشگری و انتقادهای تند از دولت و شبکه بانکی همراه است.

این برای بانک‌ها نیز مقرون به صرفه نیست، چند سال قبل بانک ملی در تلاش برای کاهش هزینه‌های خود تصویب مصوبه‌ای را باعث شد که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی برای دریافت مبالغ کمتر از ۵۰ هزار ریال، می‌توانند خود راسا عمل نموده و لزومی به ارجاع شهروندان به بانک نیست.

به دلیل تالی فاسد بودن این مصوبه، عدم همکاری دستگاه ذی حساب و نبود زیرساخت‌های مناسب در بسیاری از دستگاه‌ها این مصوبه عملا اجرا نشد و اغلب سازمان‌ها مجددا مردم را برای پرداخت مبالغ ناچیزی روانه بانک کردند.

امید است که ضمن گسترش شبکه پول الکترونیکی، سازوکار لازم در دستگاه‌های اجرایی جهت پذیرش این نوع پول فراهم آید تا بدین وسیله شاهد افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور نیز باشیم.

.

سنجش تاثیرات پول الکترونیک در پرداخت قبوض

در مبحث پرداخت قبوض، سنجش تاثیرات پول الکترونیک نیاز به اقلام داده‌ای بیشتری دارد. یک موضوع مهم این است که مبلغ سقف کارت پول الکترونیک چقدر است که در پیش‎نویس آیین‌نامه به آن صریحا اشاره نشده است. درهرحال انتظار می‌رود که با توجه به نرخ پایین خدمات برق و آب قبوض این دو خدمت عمومی توسط تعداد زیادی از مشترکین قابل پرداخت باشد.

در معرفی پروتکل‌های فنی سپاس به موضوع پشتیبانی از Additional Data که لازمه تراکنش پرداخت قبوض است اشاره شده است. ولی سوال اصلی اینجاست که در وضعیت کنونی که اکثر اطلاعات قبوض (شناسه قبض و شناسه پرداخت) به صورت دستی توسط مشترک وارد می‌شود، آیا انجام تراکنش پول خرد نسبت به تراکنش‌های آنلاین ارجحیت دارد یا خیر. به این مساله باید توجه داشت که قرائت اطلاعات قبوض از روی بارکد، فعلا تنها در ATM ها و تعداد کمی از POS ها قابل انجام است و در مقابل تجهیز سخت‌افزاری ATM برای پیوستن به شبکه سپاس هزینه‌بر و زمان‌بر است.

با توجه به توضیحات فوق، اثر پروژه سپاس بر بهره‌وری پرداخت قبوض، علی رغم اطلاعات ناقص موجود ناچیز پیش‌بینی می‌شود.

.

نوع پول الکترونیکی

پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول برمی‌آید بنابراین پول الکترونیکی می‌تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکز (پول بیرونی) باشد. ولی بر خلاف اسکناس و مسکوکات پول بانک مرکزی که پول بیرونی است، پول الکترونیکی همانند یک چک مسافرتی پول درونی می‌باشد. پول درونی طلب قانونی دارنده آن از ناشر آن می‌باشد در حالی که پول بیرونی متضمن چنین طلبی نیست، به عبارت دیگر موجودی پول الکترونیکی، یک طلب جاری بر عهده ناشر آن است که با هیچ حساب خاصی ارتباط ندارد.

با توجه به مقررات پیشنهادی، موضوع انتشار پول الکترونیک، انحصارا در اختیار بانک مرکزی بوده و راهبر موظف است که معادل تمام ارزش پول الکترونیک صادره را از منابع خود بکاهد، لذا می‌توان پول الکترونیکی را نوعی پول بیرونی تصور کرد. این تصمیم هرچند بانک مرکزی را در کنترل امور تواناتر می‌گرداند، ولیکن به دلیل قرارگیری پول الکترونیکی در گروه پول بیرونی (پول پرقدرت)، اثرات تورمی آن را زیادتر می‌کند، خصوصا اینکه به دلیل الکترونیکی شدن مبادلات، سرعت چرخش پول الکترونیکی از هر نوع پول بیرونی دیگر نیز بیشتر است.

.

جایگاه پول الکترونیک در ابزارهای پرداخت

ابزارهای پرداخت غیرپولی (غیر بانکی) برای کالاها و خدمات خاصی که توسط فروشــــنده خاص ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مهمترین حوزه کاربرد ابزار پرداخت غیر پولی بخش حمل و نقل است و بلیت نمونه معروفی از یک ابزار غیر پولی است که در مترو و اتوبوس مورد استفاده است. کوپن نمونه ابزار غیر پولی دیگری است که در زمان جنگ به طور وسیع مورد استفاده قرار ‌گرفت. امروزه بخش دیگری از ابزارهای غیرپولی با ورود اپراتورهای تلفن همراه و معرفی سیم‌کارت‌های اعتباری بر مبنای کارت شارژ در جامعه رواج پیدا کرده است.

.

تقسیم‌بندی فضای مبادلات الکترونیکی

در بخشی از آیین‌نامه پیشنهادی، بانک مرکزی سعی بر تقسیم‌بندی فضای حاکم بر مبادلات الکترونیکی ارزش ذخیره شده نموده و بخشی از آن را به عنوان فضای مطلوب برای تعریف و فعالیت پول الکترونیک در نظر گرفته است. (بخش زرد رنگ در جدول پایین)

نحوه فعالیت در سایر بخش‌های این تقسیم‌بندی مشخص نیست و حتی معلوم نیست که بانک‌ها مجاز به فعالیت در این عرصه‌ها هستند یا خیر و در صورت فعالیت در این حوزه‌ها ارتباط آنها با شبکه بانکی چگونه خواهد بود. و نکته مهم‌تر اینکه آیا این ابزارها موجب خلق نقدینگی توسط مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی خواهد شد؟

دقت در این نکته ضروری است که به دلیل بی نام بودن، فعالیت بانک‌ها در حوزه‌های مذکور کم هزینه‌تر و به همین دلیل بی‌نام بودن تمایل مردم به استفاده از آنها بیشتر خواهد بود. لذا این تهدید وجود دارد که با توجه به تعدد نقایص این آیین‌نامه و نگرش کسب وکاری بانک مرکزی بدان، حداقل تعدادی از بانک‌های کشور تمرکز خود را به حوزه‌های خارج از برنامه معطوف سازند.

.

نگاهی به عملکرد کشورهای توسعه‌یافته

بررسی نمونه‌های متنوع پیاده سازی پول الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که راه‌حل مدنظر بانک مرکزی بسیار شبیه به راه‌حل Google Wallet می‌باشد که بعد از موفقیت در ابتدای کار و البته عدم موفقیت در نهایت بعد از چهار سال توسعه آن متوقف شد. این درحالی است که به عنوان مثال چند نوع Net Money پیگیردناپذیر (که در جدول بانک مرکزی بدان اشاره نشده است) برای سال‌ها به طور موفق در حال فعالیت هستند.

مدل‌های توسعه کسب و کار پرداخت همراه شامل اپراتور محور، بانک محور و مشترک می‌باشند، به نظر می‌رسد که مدل پیشنهادی بانک مرکزی با مدل‌های اپراتور محور سازگاری نداشته و لذا باعث انباشت تقاضای همکاری با بانک‌ها از سوی موبایل اپراتورهای کشور شده و در صورت عدم دریافت پاسخ نامناسب آنها را مایل به همکاری مستقل از شبکه بانکی نماید.

.

پول الکترونیکی و سیاست‌های پولی

پول الکترونیکی به لحاظ ویژگی‌هایش می‌تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده افزایش حجم پول الکترونیک موجب افزایش عرضه پول می‌گردد و همچنین حجم سپرده‌های دیداری را افزایش می‌دهد. گسترش نشر پول الکترونیکی می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه اخذ مالیات و فعالیت‌های پول‌شـویی نیز ‌گردد.

به نظر می‌رسد که مقامات پولی ایران به لحاظ امکان سوء استفاده از پول الکترونیکی برای اهدافی چون پول‌شویی و فرار مالیاتی، ‌درصدد محدود ساختن شدید آن برآمده‌اند. ویژگی غیر قابل ردگیری پول الکترونیکی است که فرآیند فرار مالیاتی و پول‌شویی را تسهیل نموده و به فعالیت‌های نامشروع و غیرقانونی رونق می‌بخشد. از همین رو، بیشترین محدود سازی صورت پذیرفته که در این آیین‌نامه قابل مشاهده است، در زمینه تبدیل پول الکترونیکی به موجودیتی کاملا قابل ردیابی می‌باشد.

استفاده گسترده از پول الکترونیکی، بانک‌های مرکزی را در زمینه‌هایی چون سیاست پولی، نظارت بانکی، نظارت بر سیستم پرداخت‌ها، درآمد ناشی از نشر اسکناس و مسکوک و ثبات سیستم مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد لیکن امروزه مهمترین نگرانی بانک‌های مرکزی، مساله «امنیت» پول الکترونیکی است.

باتوجه به اثر جانشینی پول الکترونیکی که عمدتا جایگزین پول نقد می‌شود، رواج پول الکترونیک تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می‌دهد. رواج پول الکترونیکی شیوه‌های عملیاتی را تغییر چندانی نمی‌دهد ولی باعث می‌شود کل فرآیند معامله اعم از تسویه طی زمان کوتاهی (چند ثانیه) انجام شود. افزایش سرعت گردش پول به افزایش تورم می‌انجامد.

کاهش تقاضا برای پول نقد، مهمترین رویداد حاصل از رواج پول الکترونیکی است. جریان پول نقد اهرمی است که بانک مرکزی از طریق آن حجم پول و اعتبار بانک‌های تجاری را کنترل و به تبع آن ثبات پولی را بیشتر می‌کند. از این رو، جایگزینی وسیع پول نقد با پول الکترونیکی، تنظیم نرخ بهره پول از طریق راهکارهای عملیاتی بانک مرکزی را دشوار می‌سازد. گسترش پول الکترونیکی درآمد حق الضرب بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.

این موارد نگرانی‌ها و چالش‌های بانک مرکزی در حوزه پول الکترونیکی است. به علاوه در صورتی که بانک‌های تجاری اقدام به صدور پول الکترونیکی نمایند، ممکن است در رقابت با یکدیگر، اقدام به اعطای سود سپرده به مانده پول الکترونیکی نمایند که در این صورت اثر جایگزینی یک به یک پول الکترونیک با اسکناس از بین خواهد رفت، لذا با همین هدف بانک مرکزی خود را متولی صدور بانک مرکزی نموده آن را به بانک‌ها واگذار نکرده است.

تجربه نافرمانی و مقررات گریزی بانک‌ها در عرضه چک پول‌های بانکی منجر به حذف آنها و جایگزین کردن چک پول بانک مرکزی شد، بانک مرکزی با تجربه گرفتن از آن ماجرا، درصدد برآمده است که از همین ابتدا کنترل پول الکترونیکی را به طور کامل در دست گیرد.

.

نگرانی‌های بانک مرکزی چیست؟

ترکیب ناسالم و غیرمطلوب نقدینگی یکی از بزرگترین مشکلات در سطح اقتصاد کلان ایران است. باور نویسنده بر آن است که با توجه به آیین‌نامه تهیه شده، پول الکترونیکی از نوع پول بیرون‌زای در اختیار بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی به بهای کنترل بیشتر، از مزایای تعریف پول الکترونیکی در رسته پول‌های برون‌زا چشم‌پوشی کرده است.

تعریف پول الکترونیک به عنوان پول درون‌زا اثرات تورمی کمتری دارد، بانک مرکزی با کسر وجوه معادل ارزش انتقالی به پول الکترونیک در پی آن است که منابع بانک مرکزی را صرف انتشار پول الکترونیکی نکند. چرا که استفاده از پول بانک مرکزی برای تامین نقدینگی که در سال‌های قبل به اشتباه بر آن اصرار می‌شد تاثیری قابل توجهی بر ازدیاد تورم دارد.

تحقیقات نشان می‌دهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نتایج نشان می‌دهد یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره (t 0.42% در همان دوره، ۰.۱۹% در دوره t+1 و ۰.۲۷% در دوره t+2 ) تورم را افزایش می‌دهد. (هادیان و پارسا-۱۳۸۷)

اقتصاددانان معتقدند که آثار پول الکترونیکی بر میزان عرضه پول، از تاثیر آن بر اقلام ترازنامه بانک مرکزی نشات می‌گیرد و به میزان جایگزینی آن با پول نقد بستگی دارد. باتوجه به این که پول نقد عمده‌ترین قلم بدهی‌های بانک مرکزی در بسیاری از کشورها است، انتشار گسترده پول الکترونیکی در آن کشورها، به کاهش قابل توجه کل بدهی بانک مرکزی می‌انجامد. شایان ذکر است، حجم اسکناس در گردش در واقع مبین بدهی‌های غیربهره‌ای بانک مرکزی است، از این رو، جایگزینی اسکناس با پول الکترونیکی به کاهش دارایی‌های بانک مرکزی و در نتیجه کاهــــش بهره آنها یا به عبارتی درآمد بانک از محل حق الضرب منجر می‌شود. با توسعه پول الکترونیکی، این درآمدها که از حجم بالایی نسبت به هزینه‌های عملیاتی بانک مرکزی برخوردارند، کاهش چشمگیری می‌یابند و دیگر نمی‌توانند سایر هزینه‌های عملیاتی بانک مرکزی را پوشش دهند.

موضوع بالا موضوع مهمی به نظر می‌رسد و شایسته است که آن را بررسی بیشتری نماییم. خصوصا اینکه به نظر می‌رسد تئوری فوق در مطالعات مربوط به تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه از نظر دور نمانده باشد.

خوشبختانه و یا متاسفانه وضعیت فوق در ایران حاکم نیست. بررسی آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص( با احتساب ایران چک بانک مرکزی) از نقدینگی با ۰.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۸۹ به ۷.۵% در سال ۹۰رسیده است؛ هم¬چنین سهم آن از پول از ۲۹.۷% در پایان سال ۸۹ به ۳۰.۲% در پایان سال ۹۰ رسیده است.

بالا بودن نسبی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌های دیداری می‌تواند بیانگر عدم توسعه یافتگی مناسب بازارهای مالی در کشور باشد. این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای کانادا (۹۵ درصد)، امریکا (۸۷ درصد) آلمان (۷۰ درصد)، بلژیک (۴۴ درصد)، فرانسه (۴۰ درصد) و ایتالیا (۲۸ درصد) به طور قابل ملاحظه‌ای در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین حساسیت عرضه پولی نیز در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کوچک‌تر است.

لذا بر این اساس می‌توان عنوان داشت که به دلیل حجم نسبی کمتر اسکناس و مسکوک از کل بدهی‌های بانک مرکزی، جایگزینی پول بانک مرکزی در ایران اثرات بالقوه کمتری بر قدرت کنترلی این بانک داشته و ابزارهای سیاستگذاری پولی را کمتر متاثر خواهد ساخت. اثر بالقوه پول الکترونیکی بر قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی اندک است و گسترش نشر پول الکترونیکی در اقتصاد ایران به رغم بالا بودن نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌های دیداری، تاثیر محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت.

یک تحلیل آماری و اقتصادسنجی نشان داده است که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی به عنوان جایگزین پول الکترونیکی در کشور نتوانسته تقاضا برای اسکناس را نسبت به سپرده‌های دیداری کاهش دهد و به همین دلیل بر ضریب فزاینده بی‌تاثیر بوده است. با توجه به چنین فضایی، به نظر می‌رسد که تحلیل بانک مرکزی در زمینه اثرات پول الکترونیک و گسترش آن بر سیاست‌های پولی بسیار محافظه کارانه بوده و علی رغم نقش کمرنگ آن، بانک مرکزی کنترل‌های شدیدی را برای آن قائل شده است. بررسی هزینه – فایده این کنترل‌ها خود مقوله‌ای مفصل است که بایستی به طور مستقل بدان پرداخته شود.

پیشنهاد جایگزین در مقابل روش‌های تحت استفاده بانک مرکزی به باور نویسنده شامل دو مولفه اصلی زیر است:

بانک مرکزی می‌تواند با همکاری دولت موضوع انتشار پول الکترونیکی را به بانک‌های تجاری واگذار نموده و در مقابل ذخایر قانونی خود را گسترش داده و آن را شامل پول الکترونیکی نیز نماید و به علاوه آن از ناشران پول الکترونیکی مالیات اخذ کند.

.

اثر اشتغالی

درحال حاضر شرکت‌های اصلی فعال در حوزه ارائه خدمات پرداخت (PSP) تعداد ۱۲ شرکت هستند. با فرض اشتغال متوسط ۲۰۰ نفر در هر یک از شرکت‌های مذکور و اشتغال ۸۰۰ نفر در کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های شرکت‌های فوق، به عدد ۱۲ هزار نفر می‌رسیم که هم اکنون در صنعت PSP بطور مستقلی مشغول به فعالیت هستند. با فرض اینکه تعداد چهار شرکت راهبر پول الکترونیکی تاسیس شده و پس از چند سال از نظر اندازه پرسنلی برابر با شرکت‌های PSP کنونی باشند. می‌توان حدس زد که از این رهگذر ۴ هزار نفر اشتغال ایجاد می¬شود.

هم چنین با فرض اینکه نیمی از شرکت‌های PSP نیز اقدام به فعالیت در این عرصه نمایند و در این راستا نیروی انسانی خود را ۲۰% افزایش دهند، اشتغال ایجاد شده در این بخش ۱۲۰۰ نفر خواهد بود که در مجموع می‌توان حدس زد که راه‌اندازی سامانه سپاس و همکاری اکثر بانک‌های کشور با آن منجر به ایجاد ۵۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.