پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عیسی زارع‌پور در اولین نشست خبری خود مطرح کرد / از تعدد رگولاتور رنج می‌بریم
امروز شنبه مورخ 27 آذر 1400 اولین نشست خبری عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این نشست زارع‌پور علاوه بر ارائه گزارشی از اقدامات سه‌ماهه حضور خود در این وزارتخانه به سؤالات خبرنگاران نیز پاسخ داد.
زارع‌پور در بخش اول سخنان خود با اشاره به اینکه فناوری در همه جوانب زندگی بشر رسوخ پیداکرده پس از کرونا نیز جایگاه خود را پیداکرده است و متخصصین این حوزه بسیاری از راه‌های نرفته را طی کردند و اثرات آن را در زندگی مردم نمایان کردند. او در ادامه بیان کرد: «من همواره در دولت سیزدهم تأکید کردم که فناوری اطلاعات یک فرصت است و باید از آن حداکثر استفاده را در جهت کارایی و اثربخشی برای مردم کرد و هرچند تهدیداتی نیز دارد اما فرصت‌های آن به‌مراتب از تهدیدات آن بیشتر است.»
دو بال شبکه ملی اطلاعات
او در ادامه تأکید کرد: «برای استفاده از این فضا باید شبکه ملی اطلاعات را ارتقا داد و یکی از برنامه‌های اساسی وزارت ارتباطات در دوره جدید تحقق شبکه ملی اطلاعات است. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای دنیا رخ‌داده و باعث شده تا بسیاری بتوانند از آن بهره ببرند. شبکه ملی اطلاعات دو بال اساسی دارد. نخستین بال ایجاد یک شبکه پرسرعت در تمام نقاط کشور است؛ بنابراین توسعه فیبر نوری را در دستور کار قرار دهیم. برنامه ما این است که بتوانیم 20 میلیون پورت پرسرعت را راه‌اندازی کنیم و این هدف در حال انجام است. از همین رو نیازمند یک عزم ملی هستیم. امیدوارم در دهه فجر بتوانیم نقشه راه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر نوری را ارائه دهیم.»
وزیر ارتباطات با اشاره به بودجه سال آینده بیان کرد: «تمامی دستگاه‌ها مکلف شدند که تمام اطلاعات و امکانات خود را برای به نتیجه رساندن این پروژه مهم وارد عمل کنند. اگر این اتفاق رخ دهد مشکل سرعت به‌طورکلی حل خواهد شد. ما باید بار را از روی شبکه موبایل برداریم تا کیفیت سرویس در دو بخش ثابت و سیار تقویت شود.»
ایجاد پنجره واحد دستگاه‌های دولتی
زارع‌پور با اشاره به بال دوم شبکه ملی اطلاعات گفت: «راهبرد دوم وزارت ارتباطات در بحث شبکه ملی اطلاعات خدمات است که در این میان سه دسته از خدمات را پیش‌بینی کردیم که در اختیار مردم قرار دهیم که اصلی‌ترین آن دولت الکترونیک است. هرچند طی سال‌های گذشته این پروژه دنبال شده اما پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 40 درصد این شبکه محقق شده که به شکل جزیره‌ای اداره می‌شود و هر دستگاه به شکل جداگانه سرویس خود را ارائه می‌دهد. حتی برخی دستگاه‌های اجرایی چندین سامانه مجزا برای ارائه خدمات به مردم‌دارند. برنامه ما این است که در گام اول پنجره واحد خدمات دولت راه‌اندازی شود. طبق برنامه بودجه 1401 تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند پنجره واحد خدمات الکترونیکی را راه‌اندازی کنند و در همین گام اول 30 درصد از خدمات خود را باید از همین پنجره واحد ارائه دهند و در گام بعدی همه این خدمات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند که بر روی پنجره ملی خدمات قرار گیرد؛ یعنی تا پایان سال بعد زیرساختی را خواهیم داشت که مردم با یک‌بار احراز هویت بتوانند به 30 درصد از خدمات دولت به شکل یکپارچه دسترسی پیدا خواهند کرد.»
او در ادامه افزود: «اگر بخواهیم به معنای واقعی، مردمی بودن دولت را به نمایش بگذاریم و شفافیت داشته باشیم و امضاهای طلایی و فساد را از بین ببریم حتماً باید به سمتی پیش برویم که همه خدمات دولت به شکل الکترونیکی و هوشمند در اختیار مردم قرار گیرد. دولت مردمی به معنی این نیست که مسئولین را هرروز ببینند، زیرا مردم در شرایطی نیازمند دیدن مسئولین هستند که مشکلشان حل شود ولی اگر مردم 24 ساعته بتوانند مشکلات خود را بدون دخالت انسان حل کنند این به معنی تحقق دولت مردمی است. تا پایان امسال نیز پایلوت این سیستم را اجرایی خواهیم کرد و تا پایان سال 1401 پنجره واحد خدمات دولتی را با مشارکت همه دستگاه‌ها خواهیم داشت و برنامه ما این است که طعم شیرین فناوری را در مدیریت جامعه به مردم بچشانیم.»
وزیر ارتباطات اقتصاد دیجیتال را یک موضوع بااهمیت در حوزه اشتغال و تولید ناخالص ملی عنوان کرد و گفت: «در دولت کارگروه ویژه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال در حال تشکیل است که با حضور 4 نفر از وزرا و 2 نفر از معاونین رئیس‌جمهور مأموریت برطرف کردن مشکلات پیش روی این حوزه را در دستور کار دارد تا بتوانیم تا پایان این دولت سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص ملی به 10 درصد برسانیم.»
او برطرف کردن موانع برای بورسی شدن کسب‌وکارهای این حوزه را یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: «با اقدامات انجام‌شده نخستین شرکت فعال در کسب‌وکارهای دیجیتال در روزهای اخیر وارد بورس شد.»
سیاست محدودسازی نداریم
زارع پور در بخش اول پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص کندی اینترنت طی ماه‌های اخیر در کشور گفت: «ما سیاست محدود کردن ترافیک بین‌الملل را نداشتیم؛ زیرا معتقدم اگر سرویس‌دهنده داخلی سرویس خوب ارائه دهد نیاز به محدود کردن ترافیک خارجی نیست. ما با توسعه فیبر نوری به دنبال افزایش سرعت هستیم. متأسفانه طی سال‌های اخیر در توسعه اینترنت ثابت کشور با کندی مواجه شدیم. در حال حاضر نیز اصلی‌ترین مأموریت سازمان تنظیم و مقررات رادیویی افزایش کیفیت و سرعت اینترنت است و به دنبال فراهم کردن زیرساخت‌های 5G در کشور هستیم.»
مخابرات نمی‌تواند با رویکرد گذشته حرکت کند
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی عنوان کرد: «در 10 سال گذشته تعرفه‌های مخابراتی تغییر نکرده است و این شرکت با مشکلات جدی مواجه است و اکنون مخابرات نیاز به تغییرات جدی دارد. ولی نباید فراموش کرد که مخابرات یک سرمایه ملی است ولی نمی‌تواند با رویکرد گذشته حرکت کند. البته ما منتظر مخابرات برای توسعه نمی‌مانیم، ولی باید مشکلات مخابرات حل شود. از همین رو اصلاح تعرفه را در پیش داریم و اگر کاری نکنیم با مشکلات جدی بر خواهیم خورد. سرمایه‌گذاری برای توسعه صورت نگرفته است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند افراد برای ارتباطات تلفنی در شهر تهران نیز با مشکل مواجه خواهند شد.»
محدودیت در همه جای دنیا هست
زارع‌پور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به موضع خود در خصوص فیلترینگ و طرح صیانت گفت: «اول باید بگویم که محدودیت در همه‌جای دنیا هست. از همین رو پاسخ به این ماجرا صفرویک نیست. طرح حمایت که به صیانت معروف شده می‌تواند به شفاف‌تر شدن فضای مجازی کشور کمک کند. این طرح حتی جای بهبود و ارتقا نیز دارد و اکنون در تعامل با مجلس هستیم و پیشنهادی از سمت ما نیز ارائه شد تا نگرانی‌های بخش خصوصی برطرف شود که خوشبختانه در مجلس نیز موردپذیرش قرار گرفت.»
او در ادامه تأکید کرد: «من عقیده دارم هر پلتفرم خارجی که قواعد ما را بپذیرد، باید بتواند در کشور فعالیت کند.»
از تعدد رگولاتور رنج می‌بریم
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این نشست به شرایط رگولاتوری در کشور اشاره کرد و گفت: «ما اکنون در بحث رگولاتوری یک خلأ جدی داریم. در برخی از دستگاه‌ها تعدد رگولاتور داریم و در برخی از فضاها هیچ‌گونه رگولاتوری وجود ندارد. بخش مهمی از حوزه فناوری اطلاعات بحث تنظیم گری است زیرا اگر یک سرمایه‌گذار قصد ورود به این فضا را دارد باید بداند با چه کسی در این زمینه طرف است و نباید هرلحظه جوابگوی یک رگولاتور باشد. پس در این میان رگولاتوری در بحث امنیت سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است.»
زیرساخت اجرای نسخه الکترونیکی فراهم هست
زارع‌پور در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرایی سازی نسخه الکترونیکی نیز گفت: «در این پروژه وزارت ارتباطات تنها به‌عنوان ناظر است و مجری اصلی وزارت بهداشت. اکنون زیرساخت این پروژه آماده است و در حال حاضر 80 درصد از نسخه‌ها به شکل الکترونیکی نوشته می‌شود. از همین رو این کار بسیار بزرگی است. ظرفیت‌ها در این خصوص فراهم‌شده است، هرچند مشکلاتی هست اما تا اول دی‌ماه که زمان اجرایی سازی این پروژه به شکل رسمی است این مشکلات قابل‌حل است. از همین رو تا پایان سال نیز می‌توان درصد نسخه‌نویسی الکترونیکی را به 95 درصد رساند.»
نگرانی را به امید تبدیل می‌کنیم
زارع‌پور در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه طی ماه‌های اخیر نگرانی‌های جدی از سمت کسب‌وکارها در مورد محدودیت‌های به وجود آمده گفت: «ما تلاش می‌کنیم که به‌زودی این نگرانی‌ها را به امیدواری تبدیل کنیم که اولین اقدام ورود اولین کسب‌وکار به بورس بود. من فردی هستم که دوست دارم کار را به نتیجه برسانم. من روزانه درگیر مسائل کسب‌وکارها هستم و این تنظیم‌گران بخشی مشکلات جدی ایجاد می‌کنند؛ که کارگروه اقتصاد دیجیتال در عالی‌ترین سطح اگر شکل بگیرد حمایت نیز از حوزه‌های راهبردی نیز انجام می‌شود.»
موانع کسب‌وکارها برای ورود به بازار سرمایه برطرف شد
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی در خصوص ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به بازار سرمایه گفت:«کسب‌وکارهای دیجیتال برای ورود به بازار سرمایه مشکلات جدی داشتند؛ که ازجمله آن می‌توان به ارزیابی دارایی نامشهود اشاره کرد که برای این موضوع مکانیسم خوبی طراحی‌شده است. از طرفی باید تضمین‌های لازم در این مسیر از سمت کسب‌وکارها ارائه شود. در حال حاضر کارگروهی در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل‌شده و راهکارهایی در این مسیر پیش‌بینی‌شده تا این کسب‌وکارها بتوانند وارد بورس شوند و وقتی‌که اولین موردپذیرش شد راه برای سایر کسب‌وکارها نیز باز می‌شود.»
با اینماد موافقیم اما در اجرا حرف داریم
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی در خصوص بحث الزام اینماد گفت: «اینکه اهلیت یک کسب‌وکار شناسایی شود بر کسی پوشیده نیست. طبق صحبتی که با وزارت صمت شد بناشده در کمترین زمان ممکن اینماد ظرف یک تا دو ساعت صادر شود؛ زیرا به‌هرحال باید نهادی وجود داشته باشد که اطمینان از تبادلات مالی را تأمین کند. البته در نحوه اجرا حرف داریم. در این موارد این شرایط باعث نگرانی کسب‌وکارهاست. اگر بنا باشد بحث اینماد به شکل دیگری دنبال شود، این اتفاق در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تصمیم‌گیری خواهد شد.»