پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
روز شنبه، ششم آذرماه خبر محکومیت اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل پلتفرم دیوار به اتهام «فراهم‌آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» منتشر شد. تأیید حکم او در دادگاه تجدیدنظر تهران واکنش‌های زیادی در پی داشت. روز گذشته حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار منع اجرای حکم حبس قطعی مدیرعامل پلتفرم دیوار شد. در همین راستا محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه شخصاً به پرونده مدیرعامل دیوار ورود و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را صادر کرد.
به گزارش ایرنا، حکم مجازات سه ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تأیید شده است. ظاهراً این حکم به‌دلیل برخی فعالیت‌های مجرمانه کاربران با سوءاستفاده از سایت دیوار رخ داده و مدیران این سایت ششم آذرماه سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کردند که عنوان اتهامی این حکم «فراهم‌آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» است.
دیوار وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی‌های اینترنتی و بستری برای خریدوفروش کالاهای نو و دست‌دوم و ارائه خدمات است که در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده و اکنون در تعدادی از شهرهای کشور فعال است.
در بخشی از بیانیه سایت دیوار درباره صدور حکم قطعی مدیرعامل این سایت آمده است: «دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند، جلوگیری کند و به همین دلیل صرفاً در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی‌شده) به‌دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»
این حکم قضایی امکان جایگزینی ندارد، مگر به روش اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدداً در فرایند رسیدگی قرار گیرد.
انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد کرد، اما ورود حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب‌وکارهای جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.
البته هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت نظرات در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.
