پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حسین اسلامی، رئیس نصر تهران از اختلاف با اتحادیه فناوران می‌گوید / اتحادیه جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به مسائل سایر کسب‌وکارها و شرکت‌ها را ندارد
ابوالفضل رجبی / اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر در نوع خودش یکی از پیچیده‌ترین اختلافات صنفی در تاریخ اصناف ایران است و علت آن هم نبود یک رویه مشخص در قبال کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و پذیرش استقلال صنف فاوا است. این اختلاف قدیمی هرازچندگاهی در فضای صنفی کشور بر سر زبان‌ها می‌افتد و این بار نیز این اختلاف سطح بالایی پیدا کرده و لایه‌های مختلف حاکمیتی، صنفی و کسب‌وکاری را درگیر و متوجه خودش کرده است. حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران معتقد است این اقدامات بیشتر به شخص آقای فرجی تهرانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه فناوران برمی‌گردد و تصمیم شخصی او یک صنف را دچار چالش کرده است. این اختلاف جدید از خروج اتحادیه فناوران از حوزه و سطح فعالیتی خود و ورود به رسته‌های جدید رقم می‌خورد و تا زمانی که حیطه و سطح فعالیت هر یک از دو نهاد صنفی یادشده، مرزهای مشخصی در سایه شفافیت قانونی به خود نگیرد، آتش این اختلاف روشن خواهد بود. در ادامه گفت‌وگوی راه پرداخت با حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران را در رابطه با علل ایجاد اختلاف میان این دو نهاد صنفی و مسیری که سازمان نصر در قبال رفتار اتحادیه در پیش گرفته، می‌خوانید.
برای سازمان نظام صنفی اخطار و اقدام به پلمب خط قرمز است
حسین اسلامی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در ابتدا در توضیح علل ایجاد اختلاف پیش‌آمده میان سازمان نصر و اتحادیه فناوران گفت: «در ابتدا باید بگویم که اختلاف پیش‌آمده در سطح کل اتحادیه‌ها در کشور نیست و در تهران نیز برخی از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه فناوران تهران با روشی که آقای فرجی تهرانی در قبال سازمان نصر در پیش گرفته‌اند، مخالف هستند. اما این موضوع به یک اختلاف قدیمی برمی‌گردد. ما بیش از 15 سال و طی شش دوره است که به موجب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را به‌عنوان صنف فراگیر فاوا – که رئیس سازمان کشور آن با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود – تشکیل داده‌ایم. از طرفی، مجموعه اتحادیه فناوران نیز در سال‌های قبل اتحادیه ماشین‌های اداری بوده و بر فعالیت کسبه و صنف‌هایی که فروش فیزیکی به عامه مصرف‌کنندگان دارند و به‌عنوان فروشگاه شناخته می‌شوند، نظارت داشته است. ما در این حیطه و سطح فعالیت، مشکل و اختلافی با هم نداشتیم، چراکه نظام صنفی شرکت‌ها و مجموعه‌های فروشگاهی و همچنین مشاوران و اعضای حقیقی را به عضویت خود می‌پذیرفت و فروشگاه‌ها را به عضویت در اتحادیه نیز توصیه می‌کرد. مشکل از جایی شروع شد که اتحادیه وارد سطح و فضای دیگری شد و به سمت برخی رسته‌ها که در رقابت با مجموعه نظام صنفی مثل رسته نرم‌افزارهای سفارشی هستند، متمایل شد و تلاش کرد شرکت‌های قدیمی و اعضای باسابقه نصر را به عضویت خودش دربیاورد. اما این تلاش نه به شکل مسالمت‌آمیز و دوستانه؛ بلکه با تهدید و ارعاب همراه بود. ما در نظام صنفی رایانه‌ای با وجود الزامات قانونی، اساساً شرکت، فروشگاه یا شخصی را برای عضویت تهدید نمی‌کنیم و این ادبیات در نصر تهران جایی ندارد؛ بلکه با ارائه خدمات کاربردی و متنوع به جذب اعضا پرداخته‌ایم. اما شما اگر به نامه‌هایی که اتحادیه به‌عنوان دعوت‌نامه برای اعضای نصر ارسال کرده است، نگاه کنید، می‌بینید که اساس بر تهدید است که اگر ظرف دو هفته در اتحادیه حاضر نشوید، کسب‌وکار یا شرکت پلمب می‌شود. برای سازمان نظام صنفی اخطار و اقدام به پلمب خط قرمز است. از نظر ما اگر یک نهاد صنفی بخواهد با تهدید و اخطار به پلمب، عضو بگیرد، عملاً مخل فعالیت صنفی است و از فعالیت صنفی در حوزه فاوا و شخصیت‌های آن هیچ نمی‌داند.»
صحت و سلامت سخنان آقای فرجی تهرانی زیر سؤال است
او در ادامه به جلسه‌ای که برای گفت‌وگو به‌منظور عدم برخورد با این نوع اختلافات در اتحادیه برگزار شده بود، اشاره کرد و گفت: «ما نیز سعی کردیم تا این موضوع را از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کنیم و در همین راستا هم دعوت‌نامه‌ای برای اتحادیه فرستادیم که به سازمان نصر بیایند اما عذرخواهی کردند و نیامدند. بعداً آنها ما را دعوت کردند که ما این دعوت را قبول کردیم و به همراه چند عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی به شکل حضوری و بقیه نیز به شکل آنلاین در این نشست حاضر شدیم که همه اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه نیز در آنجا حاضر بودند. آقای فرجی تهرانی با اینکه این جلسه ضبط شده است، اما اکنون سخنانی بیان می‌کنند که به‌واقع صحت و سلامت آنها زیر سؤال است و متأسفانه بر این سخنان نیز پافشاری می‌کنند؛ مثل آنکه ما بعد از جلسه، جلساتی با پلیس اماکن و اتاق اصناف تهران داشته‌ایم، در حالی که این جلسات قبل از جلسه اتحادیه برگزار شده بود. ما در آنجا پیشنهاد دادیم که این مسئله را نه لزوماً به شکل قانونی؛ بلکه فعلاً به شکل دوستانه و در تعامل با دو نهاد پیش ببریم تا نتیجه‌ای حاصل شود، اما متأسفانه با اشتباه محاسباتی رئیس اتحادیه یا اخذ مشورت نادرست، نشد آنچه باید می‌شد.»
او همچنین در ادامه ضمن اشاره به اقدامات سازمان نصر برای تقویت نظام صنفی و برداشت عکس اتحادیه از این اقدامات، به منشاء اصلی اختلاف میان این دو نهاد صنفی پرداخت: «همان‌طور که گفتم، با رویکرد جدید نصر تهران، ما قبل‌تر نیز خدمت آقای نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و جناب سرهنگ مرادی، رئیس اماکن نیروی انتظامی تهران بزرگ در جهت تقویت حوزه نظام صنفی کشور در تمام جایگاه‌ها رسیده بودیم و بازخوردهای مناسبی دریافت کرده بودیم. اما این مسئله گویا نتیجه عکس داد و آقای فرجی تهرانی، تصور کردند که ما درصدد تضعیف اتحادیه هستیم که واقعاً این‌طور نبوده است. به همین خاطر به جای آنکه تلاشی برای رفع سوءتفاهم و حل مشکلات از طریق گفت‌وگو با ما داشته باشند، به ارسال دعوت‌نامه، البته نه برای نصر، بلکه برای کسب‌وکارهای اعضای هیئت‌مدیره نظام صنفی که شامل شرکت‌ها و مجموعه‌های نام‌آشنا می‌شوند، مبادرت ورزیدند و به شکلی با هدف قرار دادن کسب‌وکارها، قصد داشتند با راهبرد «النصر بالرعب» از بزرگان نصر عضوگیری کنند و سپس با ثبت این فتح‌الفتوح سراغ سایر اعضا بروند. این مسئله منشاء اصلی اختلاف ماست. سعی من به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران از ابتدا این بوده تا با مذاکره این اختلاف را حل کنیم؛ بنابراین مبنای ما در آن مقطع بر مذاکره بود، ولی رفتار آقای فرجی تهرانی به نحوی است که ما را مجبور به اقدام قانونی در برخورد با این رویکرد غیرحرفه‌ای و نادرست کرده و در حال حاضر نیز به رایزنی گسترده و نیز اخذ مصوبات از مراجع قانونی مشغول هستیم. با وجود اینکه ایشان حتی به نظر هیئت‌مدیره اتحادیه نیز توجهی ندارد و شخصاً تصمیم به انجام چنین اقداماتی گرفته‌اند، ما همچنان در تلاشیم تا راه گفت‌وگو را کامل به بن‌بست نکشانیم و در عین حال پاسخ اولیه مناسبی به رفتار ایشان داده شده است.»
اتحادیه جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به مسائل سایر کسب‌وکارها و شرکت‌ها را ندارد
اسلامی، در ادامه حیطه فعالیت اتحادیه را مشخص کرد و با غیرقانونی‌دانستن خروج اتحادیه از حیطه خودش گفت: «ما معتقدیم مبتنی بر قانون، اتحادیه جز در مورد فروشگاه‌ها حق ورود به مسائل سایر کسب‌وکارها و شرکت‌ها را ندارد و این ورود نابجا رفتاری مغایر با قانون است؛ چراکه صنف فاوا ذیل قانون خاصی قرار می‌گیرد و این حق طی یک تبصره به این صنف داده شده که قوانین و صنف خودش را داشته باشد و اجباری در عضویت در اتحادیه در رابطه با این صنف لحاظ نشده است. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان ارشد حقوقی معتقدند اساساً تشکیل اتحادیه غیرقانونی و محل اشکال است. همچنین برخی دیگر معتقدند اتحادیه غیرقانونی نیست و تنها از حوزه خودش خروج کرده و به جای تمرکز بر فروشگاه‌ها به سراغ حوزه فعالیت کسب‌وکارها و شرکت‌های مختلف رفته که اینها در اصل مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی یا وزارتخانه فاوا یا سایر مراجع قانونی اخذ کرده‌اند.»
او همچنین به امکان فعالیت مکمل اتحادیه با سازمان نصر اشاره کرد و گفت: «اگر فعالیت اتحادیه‌ها مبتنی بر قانون باشد، می‌توانند مکمل نصر باشند و ما نیز در طراحی اولیه سازمان این مسئله را به رسمیت شناخته‌ایم. اما اگر اتحادیه بخواهد از حدود مشخص‌شده خودش خارج شود، بهتر می‌دانیم که یک بار برای همیشه این مشکل و تعارض پیش‌آمده را حل کنیم؛ چراکه تشکل موازی نمی‌تواند دردی از اعضای صنف دوا کند؛ بلکه به ایشان آسیب می‌زند؛ بنابراین باید در پی ایجاد یک تشکل فراگیر باشیم و البته مجلس می‌تواند با تصویب قانون جدید در این‌باره تصمیم‌گیری نهایی کند.»
یک بار برای همیشه این مشکل باید حل شود
اسلامی، در پایان در توضیح راه‌حل این اختلاف گفت: «این موضوع با عذرخواهی و پس‌گرفتن دعوت‌نامه حل نمی‌شود، بلکه معتقدیم «یک بار برای همیشه» این مشکل باید حل شود و همچنین در همین راستا باید تا قبل از تصویب قانون جدید، تفاهمی در دولت بین وزارت فاوا و وزارت صمت شکل بگیرد تا مجموعه صنف فاوا با توجه به ویژگی‌هایش به‌طور کلی از ذیل قانون صنفی خارج شود یا آنکه در سطح دو وزیر تعاملی صورت بگیرد تا دیگر اختلافاتی بدین شکل بین مجموعه صنف رخ ندهد.»