پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مشاور حقوقی سازمان نصر تهران درباره اختلافات با اتحادیه فناوران پاسخ می‌دهد / تفسیر اتحادیه از قانون اشتباه است
ابوالفضل رجبی / در روزهای اخیر اتحادیه صنف فناوران رایانه کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به اختلاف و چالش‌های عمده‌ای بر سر تعیین جایگاه و حیطه فعالیت خود از لحاظ قانونی رسیده‌اند. این دو سازمان که به‌نوعی موازی یکدیگر هستند، در ایجاد یک رویکرد صنفی مشخص تاکنون ناکام بوده‌اند و تلاش‌هایی که تابه‌حال برای رفع این اختلاف ریشه‌دار صورت گرفته، راه به جایی نبرده است. اتحادیه فناوران در روزهای گذشته با ارسال صدور حکم پلمب به شرکت‌ها و کسبوکارهای تحت حمایت سازمان نصر این اختلاف را علنی کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که بنا بر نظر امیرحسین جلالی فراهانی، مشاور حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نصر، کاری بر خلاف قوانین موجود است. او همچنین معتقد است در تفسیر قانون اشتباه صورت گرفته است. در همین راستا در رابطه با منشأ و ریشه اختلاف میان این دو نهاد صنفی و همچنین چالش‌های حقوقی و حیطه فعالیتی این دو سازمان با امیرحسین جلالی فراهانی، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.
در ابتدا درباره منشاء اختلاف میان اتحادیه صنف فناوران رایانه کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بگویید و همچنین به‌طور واضح بفرمایید که آیا منشاء این اختلاف حقوقی است یا مسائل دیگر را نیز شامل می‌شود؟
اگر بخواهیم پاسخ درستی به این پرسش بدهیم، باید نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری به این مسئله داشته باشیم. واقعیت آن است که منشاء این اختلاف به اصل نظام حکمرانی ما برمی‌گردد. در نظام‌های حکومتی، یک اصل گریزناپذیر همیشگی پابرجاست که عبارت است از کارایی و کارآمدی. بنابراین برای تحقق شایسته این اصل همواره همه راهبردها و راهکارها گزینش و بهترین آنها برگزیده می‌شوند. هرگاه هم گزینه بهتری شناسایی شود، بی‌رودربایستی و در کوتاه‌ترین زمان، امکان‌سنجی و نیازسنجی برای دوره گذار و رسیدن به وضع مطلوب طراحی و اجرا می‌شود.
اصول و موازین بنیادین نظام حکمرانی ما، همانند سایر کشورها، در قانون اساسی تبیین شده است. نظام حکمرانی ما بر حاکمیت سه قوه استوار است؛ یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر مقام معظم رهبری به حکمروایی می‌پردازند. در کنار اینها نهادهای فراقوه‌ای یا بین‌قوه‌ای مانند شورای عالی امنیت ملی هم هستند که در این مقاله موضوع بحث ما نیستند. ولی قدر متیقن اینکه تنها حکومتی‌ها حق حکمرانی دارند ولاغیر. برای نمونه، در فصل نهم قانون اساسی که به «قوه مجریه» اختصاص یافته، از ریاست‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهور و وزرا صحبت شده و تمام! و نهاد دیگری در قوه اجرایی کشور شناسایی نشده است.
با این حال و با احراز ناتوانی بخش‌های مختلف نظام‌های حکمرانی، به‌ویژه در رویارویی با پدیده‌های نوشناخته و ناشناخته اجتماعی، اقتصادی، فناوری، فرهنگی و حقوقی، نهادهای نوآورانه‌ای به نام «تنظیم‌گران» پا به عرصه نهادند و به یاری حکومت‌ها آمدند. این نهادها، فارغ از آنکه ساختار و تشکیلات گوناگونی دارند و از الگوی همانندی پیروی نمی‌کنند، ویژگی متفاوت و متمایز آنها، دخالت‌دادن بخش غیردولتی در اداره امور حاکمیتی است. به این معنا که تا پیش از آن بخش غیردولتی تنها اجازه داشت در بخش تصدی‌گری (و آن هم در بخش کوچکی از آن) حضور داشته باشد، اما در این مقطع نه‌تنها امکان حضور در بخش‌های اقتصاد کلان و زیربنایی کشور را یافت، بلکه همزمان توانست سکان بخش‌های مهمی از نظام حکمرانی بر خود را نیز عهده‌دار شود.
به این ترتیب، نهادهایی مانند اتحادیه‌ها، نظام‌های صنفی، اتاق‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌ها و سندیکاها، همگی اجتماعاتی هدفمند و ضابطه‌مندند که درصددند با عهده‌داری حداکثری نقش‌آفرینی حاکمیتی در حوزه‌های تخصصی و اختصاصی خود، ضمن مستحکم‌تر کردن هرچه بیشتر پیوند خود با ارکان و اجزای حاکمیت، منافع صنفی خویش را نیز به نحو مطلوب‌تری تضمین و تأمین کنند.
بدیهی است حاکمیت نیز از این وضعیت استقبال می‌کند و با واگذاری بخش‌های گوناگون، به‌ویژه پرهزینه و پردردسر حکمرانی به این نهادها، بسیار کارآمدتر و بهینه‌تر، به هدف غایی خود که برپایی و پایداری نظم و امنیت فراگیر است، به‌خصوص در حوزه‌های نوآورانه و فناورانه دست می‌یابد.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود همه اعضا و عناصر صنف به‌طور یکپارچه و هماهنگ، در کنار یکدیگر بایستند تا دست‌کم در ازای خدماتی که به‌صورت رایگان به حاکمیت ارائه می‌دهند و هزینه‌های گزافی که متحمل می‌شوند، حداقل منافع خویش را تأمین کنند. لیکن گاهی منافع فردی و گروهی و بعضاً نامشروع موجب می‌شود که با یکدیگر مواجه شوند و به تضعیف و تضییع یکدیگر بپردازند. امری که گاه برای حاکمیت هم لزوماً ناخوشایند نیست و به همین دلیل به جای اهتمام به مصالحه آنها، یا موضع انفعال در پیش می‌گیرد و آن را دعوای خواهر و برادری تعبیر می‌کند؛ یا بدتر آنکه با جانبداری از یکی و به حاشیه‌راندن دیگری، بر زبانه‌های آتشین این اختلاف می‌افزاید.
مسئله اتحادیه فناوران رایانه تهران و نظام صنفی رایانه‌ای نیز از همین نابسامانی و ناکارآمدی نظام حکمرانی ما ریشه گرفته است. به موجب نص صریح قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، مسئولیت سامان‌دهی و نظم‌بخشی به فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای، به نظام صنفی رایانه‌ای سپرده شده است (ماده 12). چنین عبارتی در یک قانون یعنی حد اعلای تفویض اختیارات تنظیم‌گری به یک نهاد که به موجب آن، نه‌تنها امور سامان‌دهی صنف، بلکه اقدامات سزادهی را هم دربر می‌گیرد. بر همین اساس هم آیین‌نامه اجرایی این قانون که در سال 1383 به تصویب هیئت وزیران رسیده، ساختار و تشکیلاتی در آن پیش‌بینی کرده تا پاسخگوی طیف کامل این وظایف و اختیارات باشد؛ از ریاست تا مجمع عمومی تا هیئت‌مدیره و در نهایت شورای انتظامی که در دو سطح استانی و کشوری تعریف و ترسیم شده است. هم‌اینک نیز حدود 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی دارد که از اپراتورهای بزرگ اینترنتی تا شرکت‌های پشتیبان و پیشران خدمات عمومی و دولت الکترونیکی و حتی اشخاص حقیقی همچون من حقیر که افتخار مشاوره حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارم، از عضویت این سازمان بهره‌مند شده‌ایم.
از آن سو، اتحادیه فناوران رایانه تهران به موجب قانون نظام صنفی پدید آمده است. این قانون که پیشینه آن به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد، با اصلاحات گوناگونی همراه بوده است. هدف اصلی آن نیز سامان‌بخشی پیشه‌وران بوده است؛ یعنی کسبه‌ای که از راه ارتباط مستقیم با مردم و با حضور در بازارها و مغازه‌ها به امرار معاش می‌پردازند. به‌تدریج این قانون نیز دامنه شمول خود را گسترش داد و تقریباً همه مشاغل را دربر گرفت؛ از گاریچی‌ها تا بنک‌داران.
با این حال، همان‌گونه که در آغاز بحث گفته شد، از آنجا که به موازات اتحادیه‌ها، نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و اختصاصی نیز پا به عرصه گذاشتند و مجال حضور و بروز یافتند، قانون‌گذار دریافت که قلمرو فعالیت این دو گروه با یکدیگر تلاقی خواهد داشت و به همین دلیل، آنها را از قانون نظام صنفی استثنا کرد. آن هم با این مضمون که صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص هم قانونی است که همه مراحل به‌اصطلاح سامان‌دهی و سزادهی اعضای صنف در آن پیش‌بینی شده است (تبصره ماده 2 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392).
واقعیت آن است که تقریباً هیچ نهاد تنظیم‌گر تخصصی و اختصاصی را نمی‌توان یافت که از چنین قانونی بهره‌مند باشد؛ آن هم به این دلیل که قانون‌گذار نه حال و نه مجال تصویب چنین قانون مفصلی را ندارد و حتی جالب است بدانیم که هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها هم از چنین قانونی برخوردار نیستند و بیشتر احکام ناظر بر وظایف و اختیارات اجرایی و نظارتی آنها و تنظیم‌گران، به آیین‌نامه‌های اجرایی واگذار شده است. به همین دلیل است که حتی مراجع ذی‌ربط نیز اذعان دارند که منظور قانون‌گذار از عنوان «قانون» در تبصره ماده 2، مقررات اجرایی هم بوده و چنانچه مثلاً آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران نیز به تفصیل به این امر پرداخته باشد، مورد قبول است.
با این اوصاف گرچه به نظر می‌رسد تردید قانونی در مستثنی‌بودن نظام صنفی رایانه‌ای از قانون نظام صنفی وجود ندارد و هم تخصصاً و هم اختصاصاً خروج موضوعی از این قانون دارد و مراجع ذی‌ربط قانون نظام صنفی نمی‌بایست به تشکیل چنین اتحادیه‌ای مبادرت می‌کردند، در هر حال، نباید این‌چنین تفاسیر بعیدالذهنی از قوانین موجود، موجبات دردسرهای مضاعف در شرایط پرهزینه و پرخطر کنونی برای فعالان صنفی و کسبوکارهای ارتباطی و فناوری اطلاعات را فراهم آورد و باید منتظر ماند و دید نظام حکمرانی ما چه تصمیم بخردانه‌ای را اتخاذ می‌کند.
اتحادیه اساساً از چه مکانیسمی در اعمال قدرت خود برای صدور حکم پلمب و اخطار در این زمینه به شرکت‌ها استفاده می‌کند و آیا مبنای این اخطارها برای پلمب قانونی است؟ قانون درباره اجبار به عضویت در اصناف چه می‌گوید؟
پیش از آنکه به این پرسش پاسخ داده شود، اشاره به این نکته بسیار ارزشمند است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیچ صنفی الزامی نیست. به موجب اصل بیست‌وششم، نه می‌توان افراد را به عضویت در صنفی وادار کرد و نه می‌توان آنها را بازداشت. بنابراین جدای از آنکه قوانین به‌اصطلاح عادی ما چه حکمی برای این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند، قانون اساسی ما تصریح دارد که عضویت در اصناف اجباری و الزامی نیست!
خوشبختانه نظام صنفی رایانه‌ای در حدود دو دوره فعالیت خود به این اصل پایبند بوده و هیچ الزامی برای عضویت فعالان تجاری رایانه‌ای فراهم نیاورده و شاید یک نمونه کم‌نظیر در دنیا باشد که این گروه متنوع و متکثر حرفه‌ای، بدون هیچ اجباری به این نظام پیوسته‌اند و خود را به قواعد و مقررات آن پایبند کرده‌اند.
اما اقدام قهرآمیز اتحادیه فناوران رایانه تهران، مبنای قانونی دارد. به این معنا که هرگز خودسرانه اقدام نکرده و طبق مواد 26 و 27 قانون نظام صنفی و با بهره‌گیری از قوه قاهره نیروی انتظامی، به این امر مبادرت می‌ورزد. بنابراین تنها آنهایی از گزند چنین تدبیری در امان می‌مانند که مستثنی از این قانون باشند. البته این سخن به معنای آن نیست که اقدام اتحادیه قانونی و مشروع است و باید گفت که از قانون تفسیر نادرست کرده است. جدای از مستندات قانونی که پیش‌تر اشاره شد، حتی از لحاظ موازین فقهی هم اجرای چنین حکمی محل اشکال است؛ طبق قاعده فقهی «إدرؤا الحدود بالشبهات»، یعنی احکام الهی را در صورت ورود شبهه اجرا نکنید، به طریق اولی در جایی که اجرای یک قانون محل تأمل و تردید می‌شود و مهم‌تر از آن موجب اضرار به غیر می‌شود، باید آن را به تعویق انداخت. به‌ویژه آنکه اصل چهلم قانون اساسی کشورمان تصریح و تأکید دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد که بی‌شک هر دو شق اضرار برشمرده در این اصل درباره اعضای نظام صنفی رایانه‌ای صدق می‌کند؛ زیرا بسیاری از اینها هم‌اینک پشتیبان و پیشران طرح‌ها و خدمات ملی و دولتی هستند و هرگونه خلل در کار آنها منافع ملی را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند و نیز اینکه یکایک آنها از چنین اختلال‌هایی دچار زیان‌هایی می‌شوند که ای‌بسا جبران‌پذیر نباشد و عقلانیت حکم می‌کند که از چنین اقدامات ناکارآمد و ناموجهی که جز هزینه‌افزایی برای حاکمیت و حکومت ثمره‌ای ندارد، به‌جد پرهیز شود.
آیا این اختلاف از عدم شفافیت قانون در مسائل حقوقی کسبوکارها و همچنین کاستی در تعیین مرز فعالیتی برای اصناف ناشی می‌شود؟
همان‌گونه که بسیاری از عرصه‌ها و حوزه‌های بخش‌های مختلف با کمبود و نبود قوانین بنیادی ـ کاربردی روبه‌روست، برخی نیز با تعدد و تورم قوانین دست‌وپنجه نرم می‌کنند و کار به جایی رسیده که حتی حقوقدانان ارشد نیز از ارائه تفسیری متقن و مبرهن بازمی‌مانند. البته این سخن به معنای آن نیست که اختلاف بین اتحادیه و نظام صنفی رایانه‌ای از این سنخ است. به‌ویژه آنکه قانون‌گذار دست‌کم راهکار برون‌رفت را پیش‌بینی کرده و کار را به بن‌بست نکشانده است. طبق اصلاحیه قانون نظام صنفی، هیئت عالی نظارت موضوع ماده 53 این قانون موظف است صنوفی را که از شمول این قانون مستثنی هستند، اعلام کند (بند ح ماده 55). البته با اقدامات خطرناکی که به‌ویژه اتحادیه نسبت به برخی کسبوکارهای این حوزه صورت داده و برای مثال برای خدمات حیاتی و حساس ارتباطی و فناوری اطلاعات اخطاریه پلمب ابلاغ کرده، ورود وزارتخانه‌هایی همچون وزارت کشور به‌عنوان عضو دارای حق رأی این هیئت یا حتی دستور مراجع بالادستی همچون معاونت اول ریاست‌جمهوری که در این دولت مسئولیت هماهنگی نهادهای اقتصادی را به عهده دارند، موجه انگاشته می‌شود.
آیا هدف اتحادیه از اعمال چنین اخطارهایی ایجاد نوعی تنظیم‌گری و رگولاتوری از بالاست؟ نهاد قانون‌گذار دست اتحادیه را برای اعمال این مهم چقدر باز گذاشته است؟
کار اتحادیه‌ها هم نوعی تنظیم‌گری است؛ البته از سنخ خودتنظیمی و خودکنترلی. اما یک تفاوت اساسی با تنظیم‌گری نهادی مانند نظام صنفی رایانه‌ای دارد و آن اینکه وظایف و اختیارات آن متناسب با نقش و جایگاهی که در این اکوسیستم دارد، باید تعریف و تعیین شود. در اکوسیستم‌های تخصصی و اختصاصی همچون کسبوکارهای رایانه‌ای، انواع تعاملات قابل شکل‌گیری است که همگی آنها نه در صلاحیت اتحادیه می‌گنجد و نه در قابلیت آن. کمااینکه درباره نظام صنفی رایانه‌ای نیز چنین صدق می‌کند و برای نمونه نمی‌تواند متعرض نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا وزارت صمت شود که به‌دلیل اختیار قانونی قابل توجهی که دارد، آنها حق ندارند مجوز یا پروانه فعالیت برای کاروران و کسبوکارها صادر کنند. هر یک باید شأن و جایگاه خویش را بشناسد و در همان سطح فعالیت کند تا حرمتش حفظ شود و به آن خدشه‌ای وارد نشود.
فلسفه وجودی و شأن نزول اتحادیه برای سامان‌بخشی پیشه‌وران است که خلاصه می‌شود در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، آن هم فیزیکی و محلی؛ یعنی حق ندارد و نمی‌تواند متعرض کسبوکارهای به‌اصطلاح B2B یا B2G شود و حتی در جایی که کسبوکارها به نمایندگی از دولت و حاکمیت به شهروندان خدمت می‌رسانند هم در قلمرو حکمرانی اتحادیه جای نمی‌گیرند. اتحادیه حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند بر این گروه‌ها حکمرانی کند و بیشتر موجبات تزلزل نظام حکمرانی و تظلم‌خواهی جدی‌تر کسبوکارها را فراهم خواهد ساخت؛ تا جایی که شاید تضرع اتحادیه هم راه به جایی نبرد و ناچار شود همان قلمرو خویش را هم واگذارد و برود.
و در آخر به نظر شما با اتخاذ چه رویکردی می‌توان این اختلاف قانونی میان این دو سازمان را حل کرد؟
با توجه به توضیحاتی که گفته شد، مجموعه‌ای از اقدامات بنیادی و کاربردی در سطوح مختلف سیاست‌گذاری کلان، راهبردی، تقنینی و تنظیمی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید در دستور کار قرار گیرد. برای مثال، با عنایت به اینکه شورای عالی انفورماتیک، به‌عنوان نهاد هادی و حامی نظام صنفی رایانه‌ای، به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی منحل شده و وظیفه هدایت و حمایت از آن را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده، قاعدتاً باید برای رفع این‌گونه تعارض‌ها و تداخل‌ها چاره‌جویی کرده و سیاست‌های راهبردی لازم را به قوای سه‌گانه ابلاغ کند.
به طریق اولی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تنها مرجع قانون‌گذاری کشور، برای تحقق شعار سال هم که شده، در جهت رفع موانع و مشکلات کسبوکارهای این حوزه گام برداشته و پشتیبانی لازم را دست‌کم با ممانعت از چنین رفتارهای نابهنجار و هنجارشکنانه‌ای آشکار سازد. قوه مجریه یا دولت نیز موظف است با به نمایش گذاشتن یک رویکرد منسجم و منطقی در مدیریت کسبوکارها، آن دسته از نهادهای آنارشیستی را که بیشتر موجبات بی‌نظمی و ناامنی را فراهم می‌آورند، معلق و متوقف کند تا تکلیف آنها به‌طور اساسی روشن شود.
از نهادهایی مانند نیروی انتظامی انتظار می‌رود که در کنار قانون نظام صنفی، قوانین دیگر ناظر بر این حوزه را هم مورد توجه قرار دهند. این نهاد که طبق قانون مرجع خود، متولی اصلی برپایی و پایداری نظم و امنیت عمومی در کشور شناخته می‌شود؛ چنانچه اجرای قانون موجبات بی‌نظمی و ناامنی را فراهم آورد، به طریق اولی باید از اجرای آن پرهیز کرده و رأساً برای حل‌وفصل موضوع اقدام و قبل از اجابت چنین تقاضایی (یعنی پلمب کسبوکارهای رایانه‌ای) دست‌کم از مراجع ذی‌ربط استعلام کرده و پیامدهای آن را ارزیابی و سپس تصمیم‌گیری کند.
در نهایت، نظام صنفی رایانه‌ای نیز باید کم‌کاری‌های بسیار دوره‌های گذشته خویش را جبران کرده و نقش و جایگاه ممتاز و متمایز خود را در منظومه حکمرانی فضای مجازی کشور عینیت و فعلیت بخشد. باید پذیرفت که به صرف اتکای یک عبارت طلایی در قانون نمی‌توان خود را مصون از چنین ترکش‌ها و تنش‌هایی قرار داد و باید به‌دنبال احکام قانونی جامع و مانع، شفاف و قاطعی بود که دست‌کم با چنین تفاسیری معذب نشود.
واقعا که سازمان نصر باید برچیده شود و فقط اتحادیه فناوران تهران باقی بماند چونکه سازمان نصر فقط هکرهایی مثل حجت اله مسعودی را به عنوان سمت بالا انتخاب کرده است