پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در کلاب‌هاوس نصر تهران مطرح شد / اتحادیههای موازی سازمان نصر باید منحل یا ادغام شوند
ریحانه هاشمی / چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه، نشست اعضا و هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران در واکنش به ارسال اخطاریه پلمب برای برخی شرکت‌ها، در کلاب‌هاوس برگزار شد. ماجرا از این قرار است که اتحادیه فناوران رایانه تهران، اخیراً نامه‌هایی با امضای محمدرضا فرجی تهرانی، برای شرکت‌های فعال در حوزه آیتی ارسال کرده و طی اخطاری از آنها خواسته که نسبت به دریافت مجوز از این اتحادیه اقدام کنند. در این نامه‌ها اشاره شده که اگر کسب‌وکارها تا 15 روز پس از دریافت اخطار به این دستور عمل نکنند «محل دایرشده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده، با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.»
برخی شرکت‌هایی که این اخطاریه را از سوی اتحادیه دریافت کرده‌اند، عمدتاً اعضای هیئت‌مدیره نصر تهران هستند؛ شرکت‌هایی مانند آسیاتک، رمیس و هلدینگ نگاه کارآفرین. سؤال اینجاست که حوزه فعالیت این شرکت‌ها چه ارتباطی با اتحادیه فناوران رایانه تهران دارد.
مسئولان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌گویند که نمایندگان هیئت‌مدیره این سازمان در جلسه‌ای با فرجی، این مسئله را حل کرده و از آن گذشته بودند. به گفته آنان، این جلسه 17 شهریورماه در محل اتحادیه برگزار شده و مقرر شده بود که ارسال اخطار پلمب به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ادامه پیدا نکند و موضوع از طريق نمايندگان منتخب در کارگروه مشترک، پیگیری و حل‌وفصل شود.
چهارشنبه گذشته، در نشستی کلاب‌هاوسی، هیئت‌مدیره و اعضای سازمان نصر تهران با برخی نمایندگان سایر تشکل‌ها و حقوقدانان، درباره این مسئله صحبت کردند.
چنین رفتارهایی قابل‌پذیرش نیست
رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره نصر تهران در این نشست، ضمن ابراز تأسف از اینکه چنین تهدیدهایی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: «اگر این تهدیدها از سوی رگولاتور یا نهادهای دولتی صورت می‌گرفت، قابل پذیرش بود. به اعتقاد ما عضویت در نهادهای صنفی حق همه افراد است و عدم عضویت هم حق محسوب می‌شود و نباید اجباری در آن باشد.»
حسین اسلامی، رئیس نصر تهران نیز در این نشست گفت: «باید به این سمت برویم که حوزه فعالیت کسب‌وکارها بر اساس آنچه خود اظهار می‌کنند، به رسمیت شناخته شود، ولی فعلاً مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.»
او درباره لزوم استقلال تشکل‌های صنفی نیز گفت: «یکی از مقررات روبه‌جلو در این زمینه در کشور، ایجاد تشکل‌های صنفی بوده که به نظم‌بخشی فعالیت‌ها می‌پردازند، اما گاهی می‌بینیم که این تشکل‌ها صرفاً عامل دولت یا یک نهاد حاکمیتی می‌شوند. در شرایطی که کشور با کرونا و رکود اقتصادی مواجه است، تهدید کسب‌وکارها برای عضویت، آن هم مبتنی بر رقابت ناسالم، اتفاق نامبارک و خطرناکی است.»
در ادامه این نشست، آیدین عدالت، عضو هیئت‌مدیره نصر تهران، در مورد راهکارهای برخورد با چنین رفتارهایی از سوی اتحادیه‌ها گفت: «از دو طریق می‌توانیم به موضوع بپردازیم؛ یکی قانون نظام صنفی و دوم، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به‌عنوان قانون بالادستی تشکل نظام صنفی رایانه‌ای. قانون نظام صنفی با شفافیت، افراد صنفی را که دارای قانون خاص هستند، از دریافت مجوز از اتحادیه‌ها معاف کرده است و در حوزه آیتی هم به‌دلیل وجود قانون نظام صنفی رایانه‌ای، باید همین رویکرد در پیش گرفته شود. در دوره اخیر هیئت‌مدیره، با وجود اینکه سازمان دست دوستی دراز کرده، رفتاری که از سوی اتحادیه دیده می‌شود، مانند وزن‌کشی و قدرت‌نمایی است.»
ارسال اخطارها تشدید شده است
علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر نصر تهران نیز در این نشست به گزارش جلسه هیئت‌مدیره سازمان با اتحادیه اشاره کرد و گفت: «ما از رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه دعوت کردیم تا در نشست هیئت‌مدیره نصر حاضر شوند، ولی آنها دعوت ما را نپذیرفتند. آنها متقابلاً ما را دعوت کردند که رفتیم. در این جلسه ریاست اتحادیه اعلام کرد که ارسال اخطار پلمب فقط بر پایه شکایت و به‌عنوان تکلیف قانونی انجام می‌شود. در نهایت تصمیم بر این شد که به مدت سه ماه ارسال اخطارهای پلمب متوقف شود؛ اما اتحادیه ارسال اخطارها را تشدید کرده و اعضای هیئت‌مدیره و شرکت‌هایی را هدف قرار داده که ارتباطی با مشتری ندارند.»
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، در ادامه نشست درباره مشکلات قانونی در زمینه نظارت بر اصناف گفت: «تبصره ماده 2 قانون اصناف می‌گوید اگر هر صنفی سازمان خودش را داشته باشد، از ذیل این قانون خارج می‌شود. از زمانی که نظام صنفی تشکیل شده، وجود هر اتحادیه که خلاف این ماده قانونی باشد، با مشکل حیات مواجه می‌شود. قوه قضائیه همچنان مجوزهای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را قبول دارد و طبق قانون اصل ۴۴، اتحادیههای موازی باید ادغام بشوند یا از بین بروند.»
او در ادامه گفت: «فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات یا ذاتی است یا عرضی. اگر فعالیت‌شان ذاتی است مثل کلود کامپیوتینگ و آی‌اس‌پی، باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند. اگر فعالیت‌شان عرضی است یعنی از فناوری به‌عنوان ابزار استفاده می‌کنند، اتحادیههای صنفی قدیمی می‌توانند مجوزشان را صادر کنند. مثل خشک‌شویی و سوپرمارکت و غیره.»
نعناکار در پاسخ به سؤال قربانی که پرسید این ادغام یا انحلال نهادهای صنفی از کجا باید شروع شود، گفت: «در دولت قبل من چند مرتبه برای تأکید بر اینکه سازمان نظام صنفی باید تنها جایی باشد که برای کسب‌وکارها مجوز صادر می‌کند، به ملاقات خانم جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزیر دادگستری و رئیس سازمان استخدامی رفتم. خیال نمی‌کنم دولت مصوبه‌ای برای این مسئله داشته باشد و شاید اصلاً در حوزه اختیاراتش نباشد. مجلس هم کارش را کرده و نظام صنفی را تشکیل داده است. فقط شکایت مرجع قوه قضائیه است که نظام صنفی به‌عنوان نماینده کل صنف برود و برای همیشه این موضوع را تعیین تکلیف کند.»
قربانی در ادامه از نعناکار پرسید که قانون اصناف می‌تواند شامل شرکت‌ها هم بشود که نعناکار این‌طور پاسخ داد: «مطابق قانون، تاجر کسی است که خدمات یا کالایش را خریدوفروش و ارائه می‌کند. هر شخص حقیقی یا حقوقی که طبق اساسنامه شرکتش یا مجوز صنفی مغازه‌اش، کار خودش را تجارت معرفی می‌کند، ذیل قانون اصناف می‌گنجد.»
بخش خصوصی به بلوغ لازم نرسیده است
مازیار نوربخش، عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و رئیس هیئت‌مدیره شرکت افزارپرداز رمیس که اتحادیه فناوران به پلمب تهدیدش کرده، در ادامه نشست گفت: «من فکر می‌کنم چنین رفتارهایی برای سلب اختیار از شرکت‌ها و گرفتن امتیاز به شرکت‌های مورد نظر اتحادیه است. در ماجرای وارد کردن سوئیچ، دو مجموعه که کاملاً از بحث تخصصی سوئیچ‌ها دور بودند، با هم توافق کردند و توانستند امتیاز واردات سوئیچ را بگیرند. در حالی که شرکتی مثل شرکت ما و چند شرکت دیگر که تخصص و تجربه‌ای در زمینه واردات سوئیچ داشتند و در مناقصه هم شرکت کرده و برنده شده بودند، نتوانستیم سوئیچ‌ها را وارد کنیم.»
او در ادامه به بلوغ‌نیافتن بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «من خوشحالم که کار هنوز در دست مراجع دولتی است، چون بخش خصوصی هنوز به این بلوغ نرسیده که ذیل مجموعه‌های صنفی و سندیکاها به ارائه خدمت بپردازد. یک صنف و اتحادیه اگر منفعتی برای کسب‌وکارها نداشته باشد، وجودش چه الزامی دارد؟»
رضا قربانی در ادامه مباحث گفت: «کسب‌وکارها باید در فضای آرامی کار کنند. چطور می‌شود تصور کرد کسب‌وکاری مثل آسیاتک که چهارمین ارائه‌دهنده زیرساخت و اینترنت در کشور است، توسط یک اتحادیه صنفی در معرض خطر تهدید به پلمب قرار بگیرد؟ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه بحران‌ها و تهدیدهای مختلفی قرار دارد و امنیت ملی کشور می‌تواند دچار تهدید شود.»
توانمندسازی باید جای مانع‌تراشی را بگیرد
حسین ریاضی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات در ادامه گفت: «موضوع باید پیگیری شود تا اتحادیه مجبور شود از چنین رفتارهایی دست بردارد. به نظر من اتحادیه فناوران به‌دنبال گرفتن امتیاز است و می‌خواهد از طریق متصل‌شدن به ارگان‌های دولتی دامنه نفوذش را گسترش دهد. انجمن‌های صنفی اساساً برای تسهیل کارکرد کسب‌وکارها شکل گرفته‌اند و نباید مانع‌تراشی کنند.»
هاتف خرمشاهی، رئیس پیشین مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درباره حل مشکلات اصناف گفت: «نظام صنفی باید به تمام صنوف زیرمجموعه‌اش طرح کارشناسی ارائه بدهد و به حفظ، حراست، بهسازی و پاک‌سازی فضای مجازی فکر کند، اما متأسفانه وقت ما باید صرف چنین کاغذبازی‌ها و مانع‌زدایی‌هایی بشود که اتحادیههای دیگر برای ما ایجاد می‌کنند. یک بار برای همیشه باید تکلیف نظام صنفی و اتحادیه فناوران و جایگاه حقوقی‌شان مشخص شود تا کسی از بیرون نتواند کسب‌وکاری را به پلمب تهدید کند.»
حسین توکلی نیز در صحبت‌هایش گفت: «اتفاقی که از سمت اتحادیه فناوران در ارتباط با تهدید شرکت‌های آسیاتک و رمیس افتاده، از نظر من دلیل خاصی باید داشته باشد، چون این حرکت را در قاموس مدیران و مسئولان این اتحادیه نمی‌بینم. ظاهراً یکی از وزارتخانه‌ها طی یک نامه، چنین اختیاری را به این اتحادیه داده که متولی ارزیابی اولیه شرکت‌های عرضه‌کننده کالاهای آیتی هستند که اساساً هم اشتباه است. باید از طریق نهادهای بالادستی، تکلیف چنین اختیاراتی را که به‌اشتباه به اتحادیه داده شده، مشخص کرد. گستردگی حوزه فعالیت‌های نظام صنفی باید برای همه مشخص شود.»
لزوم حفظ استقلال و موجودیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
کشاورز در اشاره به صحبت‌های ریاضی، گفت: «دلیل اینکه بسیاری از کسب‌وکارها به سمت اتحادیه فناوران رفته‌اند، این است که این اتحادیه، یک امضای طلایی در زمینه گارانتی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گرفته و تأییدیه گارانتی را اتحادیه صادر می‌کند.»
حسین نیکزاد نیز در دقایق پایانی نشست گفت: «دعوای بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه فناوران به ۱۵ سال پیش و به زمانی که این نظام تأسیس شد، برمی‌گردد. من فکر می‌کنم علت این دعوا هم تضاد منافع است. شکایت‌هایی هم در این چند سال اتفاق افتاده، ولی به نتیجه نرسیده است. من معتقدم کار اساسی باید از طریق مجلس انجام شود و شکایت‌ها راه به جایی نمی‌برد.»
سهیل مظلوم، نایب‌رئیس اسبق و از بنیان‌گذاران نصر نیز با عنوان‌کردن اینکه راهکار مناسب برای گذر از چنین مسائلی، فقط حل‌کردن مسئله با وزارت صمت است، گفت: «معتقدم تنها راهی که می‌تواند به حفظ موجودیت و جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک کند و نگذارد اتحادیههای دیگر، اعضای این سازمان را به پلمب تهدید کنند، حفظ اتحاد و استقلال و قوی‌تر کردن اعضاست.»
سیدمحمدهادی اسلامی، دیگر حقوقدان حاضر در این جلسه نیز، مواد قانونی موجود در این زمینه را بیان و تفسیر کرد و به لزوم دریافت نظریه مشورتی از مجلس از طریق معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اشاره کرد.
در انتهای این نشست، حسین اسلامی تأکید کرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اقدامات حقوقی را در این خصوص با قوت پیگیری می‌کند و اطلاع‌رسانی لازم را نیز از طریق رسانه‌ها انجام خواهد داد.