پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به گفته دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران، اجباری‌شدن اینماد با رفع موانع تولید در تضاد است و نتیجه‌ای جز تنگ‌کردن فضا برای سهولت کسب‌وکار ندارند.
پس از آنکه تجارت مجازی در کشور رایج شد، یکی از چالش‌ها برای رونق‌بخشیدن به این تجارت، جلب اعتماد کاربران بود. کاربران برای خرید یک محصول از یک سایت، به تضمین از سوی یک نهاد برای حمایت از مصرف‌کننده نیاز داشته و دارند. سازمان توسعه تجارت الکترونیکی که شناسایی مالک کسب‌وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال را یکی از مهم‌ترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کسب‌وکارهای اینترنتی می‌داند، برای حل این مشکل دست به سازوکاری به نام نماد اعتماد الکترونیک زد.
به گفته فعالان در حوزه تجارت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد در ابتدا به‌خوبی فعالیت خود را شروع کرد، ولی پس از مدتی به حوزه‌هایی ورود پیدا کرد که سبب شد از هدف اصلی خود که حمایت از مصرف کننده و ایجاد احساس امنیت در خریدار بود، دور شود؛ مسئله‌ای که با اجباری‌شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت در تیرماه ۱۴۰۰، نمود بیشتری پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر در همین راستا عادل طالبی، دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: «هدف از راه‌اندازی اینماد، سامان‌دهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آنها و مشتریان بود، اما متأسفانه این هدف محقق نشد. در همان ابتدای راه‌اندازی این سازوکار، بنده برای اینماد اقدام کردم، ولی احراز هویت آن به‌خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که من می‌توانستم کپی شناسنامه غیرواقعی و آدرس غلط به آنها بدهم.»
او ادامه داد: «یک الی دو سال بعد از راه‌اندازی اینماد، برخی افراد از خلأهای موجود در آن مطلع شدند و متأسفانه سوءاستفاده‌هایی را در زمینه احراز هویت انجام دادند. بهتر است بانک‌ها به‌خوبی احراز هویت را انجام دهند و سازمان توسعه تجارت از آن احراز هویت‌ها استفاده کند.»
طالبی ادامه داد: «بانک‌ها یا شرکت‌های اعتبارسنجی توانایی لازم برای بررسی وضعیت یک شرکت جهت شروع فعالیت را دارند تا اعتماد به معنای واقعی بین مردم و فروشگاه‌ها ایجاد شود. همچنین شرکت‌های بیمه بسیاری وجود دارد که می‌توانند حساب خریداران را بیمه کنند تا اگر اتفاقی مشابه سکه ثامن افتاد، پول‌ها را برگردانند و امنیت مالی خریداران تضمین شود.»
او با اشاره به اینکه عدم تحقق همین مسائل سبب شد که موضوع سکه ثامن پیش آید، گفت: «این سایت بعد از جذب سرمایه زیاد از مردم، نهایتاً ورشکست شد و چندین هزار میلیارد خسارت به بار آورد. از سویی دیگر اعتماد مردم که به واسطه اینماد به این سایت جذب شده بود، کاملاً از بین رفت.»
دبیر انجمن فروشگاه‌های اینترنتی تهران به اجباری‌شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اشاره کرد و گفت: «این قبیل کارها نتیجه‌ای جز تنگ‌کردن فضا برای سهولت کسب‌وکار ندارند و با رفع موانع تولید در تضاد است. در واقع طولانی‌کردن روند بوروکراتیک اداری، چیزی است که در حال حاضر فقط در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب‌وکارهای اینترنتی این اتفاقات نمی‌افتند.»
به گفته طالبی ما امروز را می‌بینیم، ولی به آینده‌ای که ممکن است تحت تأثیر یک تصمیم غلط قرار بگیرد، فکر نمی‌کنیم. سازمان توسعه تجارت نیز باید به تبعات این تصمیم فکر کند و برای آن تدبیر ویژه‌ای بیندیشد.
لازم به ذکر است، به گفته کارشناسان؛ اینماد اجباری، کسب‌وکارها را برای دریافت درگاه پرداخت تنها به واسطه‌هایی در نقش پرداخت‌یارها متصل می‌کند. در صورتی که می‌شد با تسهیل امر و اعطای درگاه رایگان به تمامی متقاضیان، علاوه بر اشراف بر همه فرایندها، از واسطه‌گری پیشگیری کرد.
