پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تحویل یک نسخه از قرارداد الکترونیکی و اطلاعات کامل تسهیلات از طرف بانک‌ها به مشتریان حداکثر تا یک هفته پس از درخواست مشتریان شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در ادامه با توضیح منافعی الکترونیکیشدن قراردادها برای مشتریان و بانک‌ها در پی خواهد داشت خواستار تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از مدیران شبکه بانکی کشور و اجرای سریع‌تر این امر مهم و استراتژیک شد
به گزارش ایبنا، احسان خاندوزی، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند.
در نامه وزیر اقتصاد آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، الکترونیکیشدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطا تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضائی را کاهش دهد.»
خاندوزی در ادامه این نامه تأکید کرده است: «در این راستا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر نمودند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این مصوبه در مرحله اظهار نظر شورای محترم نگهبان قرار دارد.»
وزیر اقتصاد در نامه مزبور با تأکید بر اینکه فارغ از تکلیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی الزام آور خواهد بود، تصریح کرده است: «تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده‌سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت‌های فنی مورد تأکید می‌باشد.»
خاندوزی با تأکید بر اینکه لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ گردد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نهایتاً یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند، گفت: «علی‌‌رغم تأکیدات و بخشنامههای متعدد آن بانک مبنی بر اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضا قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند، بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامههای مورد اشاره رعایت نمی‌شود.»
وزیر اقتصاد در انتهای این نامه گفته است: «واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رأساً نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام نموده یا مقدمات لازم را فراهم نمایند.»
