پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یکی علیه همه / چرایی مقاومت بر سر راه توسعه سوپراپلیکیشن‌ها در گفت‌وگو با امیر ناظمی
آویده علم جمیلی / مقاومت بر سر راه توسعه فناوری و استفاده گسترده از آن، از زمان فراگير شدنش تاكنون يكي از چالش‌های اصلي همه جوامع؛ چه پيشرفته و چه در حال توسعه است. اگرچه برخي كشورها توانسته‌اند تا حدودی با آن كنار آيند و راه را برای توسعه بيشتر فناوری و خدمات مرتبط با آن باز كنند، اما در كشور به دلیل وجود فعالان، حكمرانان و بعضاً روشنفكرانی كه نگرانی‌های خاص خودشان را از فراگير شدن خدمات نوآورانه دارند، چالش‌های پيش روی صاحبان استارتاپ‌ها نه‌تنها كم نشده، بلكه به نظر می‌رسد با تغيير دولت بيشتر نيز شده است؛ صيانت از حقوق كاربران در فضای مجازی شايد مهم‌ترين تغييری است كه اگر اجرایی شود، راه توسعه فعالیت‌های نوآورانه در كشور بسته می‌شود.
امير ناظمی، معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اين باور است که نوع برخورد با نوآوری و فناوری در کشور مصداق فناوری‌هراسی است و گروه‌هایی که می‌خواهند نوآوری را در کشور افزایش دهند یا بسترهایی برای ارتقای فناوری ایجاد کنند، در محاصره و تنگنا قرار می‌گیرند. به‌راستی چرا با وجود اینکه فناوری و نوآوری یکی از مهم‌ترین مصادیق پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود، اما هر روز هجمه‌ها و تنش‌ها پیرامون آن افزایش می‌یابد؟ معاون سابق وزارت ارتباطات بر این باور است که فناوری‌هراسی به قدری در ایران گسترده است که نهادهای نظارتی به جای بهبود و توسعه شرایط برای فعالیت‌های فناوری‌محور، به‌دنبال افسار زدن بر سر این نوع فعالیت‌ها هستند. در این راه نیز به جای ابزارهای تشویقی از ابزارهای سلبی و تنبیهی استفاده می‌کنند.
اقتصاد سنتی در برابر اقتصاد نوآورانه
تا پیش از کرونا و اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌های چندباره شاید کمتر کسی فکر می‌کرد روزی برسد که کسبوکارهای مجازی رونق بیشتری نسبت به انواع سنتی خود داشته باشند و حتی صاحبان کسبوکارهای سنتی که تا دیروز موضعی قوی داشتند، حیات خود را در خطر ببینند؛ به گونه‌ای که هر آن ممکن است قافله را به رقبای پیشرفته‌تر خود ببازند، اما برای اینکه سهم خود از بازار را از دست ندهند، سعی در اعمال محدودیت برای کسبوکارهای فناوری‌محور دارند؛ به‌عنوان مثال با نامه به بخش‌های مختلف حکمرانی، مجلس، دولت و…، از آنها می‌خواهند برخی خدماتی را که اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، مسدود کرده یا فعالیت‌های آنها را با محدودیت مواجه کنند.
نظیر این اتفاق در روزهای اخیر، نامه مدیرکل نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری بود؛ حسن خوشخو در نامه خود خطاب به رؤسای دادگاه فرهنگ و رسانه و پلیس فتا خواستار مسدود شدن فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن‌های موبایلی شد. این در حالی است که عمده خرید یا رزرو بلیت از سوی همان اپلیکیشن‌هایی که خوشخو از آنها نام برده، صورت می‌گیرد. مشابه این اتفاق نیز چند سال پیش برای دو اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در کشور افتاده بود که حتی در برهه‌ای نیز عنوان می‌شد که قرار است فعالیت آنها متوقف شود. اگرچه پس از فرازوفرودهایی این دو اپلیکیشن به کار خود ادامه دادند. حتی در موردی دیگر همین شرایط را برای پلتفرم‌های خدمات درمانی می‌بینیم که دائما وزارت بهداشت بر سرراه آنها قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند اجازه فعالیت به آنها ندهد. اخیرا نیز پلیس راهنمایی و رانندگی سعی کرد تا جلوی پرداخت خلافی در سوپر اپلیکیشن‌ها گرفته شود. بیمه مرکزی نیز نشان داد که علاقه چندانی به توسعه فروش بیمه آنلاین ندارد. بانک مرکزی نیز شاید در صدر جدول این موانع رگولاتوری است که همواره تبدیل به سدی در برابر توسعه خدمات مالی در کشور قرار گرفته است.
اکنون نیز هر روز شاهد معرفی و توسعه اپلیکیشن‌هایی در حوزه خدمات مجازی هستیم، اما انتشار خبرهایی از این دست یا نامه یک مقام مسئول برای اعمال محدودیت بر فعالیت‌های کسبوکارهای مجازی نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه زمینه را برای کاهش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP نیز فراهم می‌کند. اگر قرار است روزی قطب توسعه منطقه در برخی ابعاد شویم، باید بدانیم که اعمال نظارت با دخالت متفاوت است.
چرا اقتصاد سنتی در مقابل فناوری قرار دارد؟
امیر ناظمی، معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه چرا مقاومت برای پذیرش اپلیکیشن‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم خدمات زیاد است و هرروزه شاهد انتشار نامه‌ها و درخواست‌ها برای اعمال محدودیت‌ها برای آنها هستیم؟ گفت: «مقاومت در برابر ابزارهاي جديد و نو مانند اپلیكيشن‌ها حائز چند نكته است. اول اينكه این مقاومت تنها مختص ايران نيست. در ساير كشورها و جوامع نیز مشاهده مي‌شود كه اين واكنش‌ها نسبت به امری نو وجود دارد و به همين دليل است كه از واژه تكنوفوبيا يا فناوری‌هراسی برای توضیح این رویداد استفاده مي‌شود. به‌عنوان مثال اگر روند شكل‌گيري اپليكیشن‌های حمل‌ونقلی يا تاكسی اينترنتی مانند اوبر را ببینیم، مشاهده می‌شود كه جوامع مختلف برخوردهای گوناگوني با آن داشتند و اين برخوردها مي‌تواند در طيفي از برخوردهايی كه در نتيجه پذيرش و نوآوری بوده تا برخوردهايي كه مبتني بر جلوگيری از ورود فناوری بوده، قرار گیرد. پس موضوع اول اين است كه صرفاً به ايران اختصاص ندارد.»
ناظمی بر این باور است که نوع مواجهه با فناوری در ایران، فناوری‌هراسی است و جمله خود را این‌گونه توضیح داد: «موضوع دوم نوع رفتار با فناوری در کشور است. برآورد شخصي بنده اين است كه ما جزء كشورهايي هستيم كه فناوري‌هراسي بالاتر از ميانگين داريم. يعني اگر ميانگينی برای فناوری‌هراسی در جهان قائل باشيم، در ايران اين اتفاق بيشتر و شدیدتر است.»
او در ادامه این سؤال را مطرح کرد که چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ و پاسخ داد: «این اتفاق حاصل نگاه‌هاي مختلف نسبت به نوآوری است و برای توضیح آن باید به بازیگران عرصه فناوری کشور اشاره کرد. حداقل پنج بازيگر وجود دارد كه هر كدام از آنها مي‌توانند دغدغه‌های خودشان را داشته باشند و به واسطه اين دغدغه‌ها در مقابل امور نو جبهه‌گيری كنند. اولين بازيگر فعالان سنتي هستند. فعالان سنتي هميشه با آمدن يک ابزار جديد خودشان را در معرض تهديد اقتصادی می‌بينند. به عبارت ديگر اين فعالان، چون يک رقيب جديد برايشان به وجود آمده كه می‌تواند از سهم اقتصادی آنها بكاهد و به‌نوعي اين رقيب جديد مي‌تواند درآمد اقتصادی آنها را كاهش دهد، با آن به مخالفت می‌پردازند.»
او در توضیح دومین گروه از مخالفان به سراغ افرادی رفت که دغدغه ارزش‌ها را دارند و توضیح داد: «كسانی كه دغدغه‌های مربوط به از بين رفتن ارزش‌ها را دارند، در گروه دوم قرار می‌گیرند. قاعدتاً گروه‌هايی كه پاسدار و مدافع ارزش‌هاي جوامع هستند، اکثر اوقات احساس مي‌كنند كه اين امر نو مي‌تواند آنها را دچار چالش‌هايی كند و به همين خاطر نگاه محافظه‌كارانه‌ای نسبت به امر نو دارند و برای تطبیق با آن به زمان نیاز دارند.»
سومین گروهی که در مقابل فناوری قرار دارند، حاکمیت است که ناظمی مخالفت آنها را این‌گونه توضیح داد: «سومين گروه حاكميت‌ها هستند كه می‌توانند به واسطه عواملي مانند امنيت جوامع در مقابل امر نو واكنش داشته باشند و خيلي خوشامدگوی امر نو نباشد. دسته ديگری كه مي‌توان به آن اشاره كرد كساني هستند كه در گروه‌هاي روشنفكر قرار مي‌گيرند و به واسطه دلایلی مانند حريم خصوصی، آزادي انتخاب و… ممكن است در مقابل امر نو قرار گيرند كه نمونه‌هايي از آن نيز در شواهد تاريخی وجود دارد و اتفاقاً بسيار گسترده است. آخرين دسته نيز كاربران هستند. به این صورت که بخشي از كاربران مخالف بعضی از پيامدهاي نوآوری هستند. به‌عنوان مثال گروه‌ها یا کاربرانی كه فكر می‌كنند شبكه‌های اجتماعی آنها را از زندگی روزمره‌شان جدا میكند يا فكر می‌كنند يک موضوع نو در بدو ورودش می‌تواند زندگی آنها و خانواده‌شان را تحت تأثير قرار دهد و حتی برايشان پيامدهای نامطلوب داشته باشد.»
معاون سابق وزارت ارتباطات در جمع‌بندی سخنان خود در خصوص چرایی مقاومت بر سر راه اپلیکیشن‌ها گفت: «مخالفان امر نو در همه جوامع هستند و در بين گروه‌ها و طيف‌های مختلفی قرار می‌گیرند و همواره در تاریخ نمونه‌هایی از این مخالفت وجود داشته و دارد. به‌عنوان مثال اگر به سرگذشت ورود قطار به ايران مراجعه شود، می‌بینیم که تمام اين پنج گروه با آن مخالفت کرده بودند.»
قدرت اشتغال‌زایی اقتصاد دیجیتال
جعفر محمدی، کارشناس حوزه فناوری چندی پیش در میانه تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفته بود که حدود سه میلیون نفر به‌صورت غیررسمی از فضای مجازی امرار معاش می‌کنند؛ یا کسب‌وکاری دارند و به واسطه آن درآمد کسب می‌کنند یا از طریق واسطه‌گری مانند فروش لباس یا وسایل دیگر به درآمدزایی می‌پردازند. این رقم نشان می‌دهد که بخش مجازی قدرت زیادی در توسعه اقتصادی و البته اشتغال‌زایی دارد؛ قدرتی که حتی بخش رسمی اقتصاد نیز از عهده آن برنمی‌آید. بر اساس آمارهای بازار کار، در اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۹ تغییری در میزان اشتغال‌زایی رخ نداده؛ به بیان دیگر اقتصاد نمی‌تواند همپای افرادی که به سن کار می‌رسند، چه با تحصیلات دانشگاهی و چه بدون آن، اشتغال‌زایی کند و در این دو دهه این نرخ بین ۹ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که به‌دلیل تحریم و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی کشور، توان تولیدی نیز کاهش می‌یابد و واحدهای اقتصادی با ظرفیت‌های کمتری به تولید ادامه می‌دهند. حتی در سال‌هایی که اقتصاد کشور درگیر تحریم نبود نیز سالانه تا ۸۰۰ هزار نفر در کشور مشغول به کار می‌شدند. این در حالی است که توان کسبوکارهای مجازی یا اپلیکیشن‌ها برای اشتغال‌زایی می‌تواند نامحدود باشد؛ اما در چند سال اخیر بارها و بارها مشاهده شده که با فراگیر شدن یک اپلیکیشن، مخالفت‌هایی حتی از جانب مسئولان دولتی برای اعمال محدودیت برای فعالیت همان اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود که در بلندمدت قطعاً به نفع اقتصاد کشور نیست.
ناظمی بر این باور است که «نوع مواجهه‌ای كه فعلاً نظام حكمرانی ايران در مقابل امر نو دارد، نسبت به ساير جوامع، مدافعانه و در جهت پذیرش نوآوری نیست.» او در این خصوص توضیح داد: «به اعتقاد بنده بيشتر جزء گروه‌هايی هستیم كه فناوری‌هراسی دارند. به خاطر همين موضوع است كه گروه‌های نوآور در ايران بيش از ساير كشورها زير فشار قرار دارند؛ فشارهايی كه البته می‌تواند جنبه‌های اجتماعی نيز داشته باشد. برآورد اين است كه نه‌تنها اين امر زياد است، بلكه گاهی اوقات اين مواجهه با نوعی نگاه چپ‌گرايانه كه در کشور وجود دارد، پيوند می‌خورد؛ نگاهی كه اکثر اوقات از بزرگ‌شدن كسب‌وكارهای خصوصی و قدرت‌گرفتن سرمايه‌داری بر زندگی مردم ترس دارد. این امر نيز سایر موارد را تشديد میكند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که در وضعيت فعلی نمی‌توان انتظار داشت كه نهادهای تنظيم‌گر مدافع نوآوری باشند؛ چراکه بعضاً تلاش دارند مهارها يا افسارهايی بر اين رشد سريع نوآوری نیز بزنند.»
استفاده رگولاتوری از ابزار سلبی به جای تشویقی
در سؤالی از ناظمی در خصوص وظیفه رگولاتوری به‌عنوان نهاد ناظر برای بهبود شرایط و همچنین نقشش به‌عنوان کاهنده ترس از فناوری پرسیدیم که پاسخ داد: «رگولاتوری و تنظيم‌گری که گاهی اوقات با نام مقررات‌گذاری از آن ياد مي‌شود، نوعی از حكمرانی است كه در آن امكان مشاركت بخش‌های خصوصی و دولتی با يكديگر ایجاد می‌شود. قاعدتاً ابزارهايی كه يک رگولاتور يا تنظيم‌گر در اختيار دارد، ممکن است در يک طيف قرار بگیرد. از ابزارهای سلبی و خشن مانند مجوزدهی تا ابزارهای مشوق‌گرا يا ايجابی. در كشورهای مختلف بر حسب نوع بلوغی كه آن سازمان تنظيم‌گر دارد، از اين ابزارها استفاده می‌شود.»
به باور ناظمی هرچه بلوغ يک نهاد تنظيم‌گر كمتر و در مراحل ابتدايي عمر خود باشد، بيشتر تمايل دارد از ابزارهای سلبی يا ابزارهايی كه مبتنی بر تنبيه هستند، استفاده كند. به همين دليل است که در كشوری مانند ايران ابزار مجوزدهی به‌عنوان مهم‌ترين ابزار تنظیم‌گری استفاده می‌شود. او در ادامه افزود: «به مرور زمان و همان‌طور كه در سير تحول نهادهای تنظيم‌گر مشاهده می‌شود، ابزارهای تشويق‌محور رشد پيدا کرده و به ابزار اصلی كه نهاد تنظيم‌گر از آنها بهره می‌گيرد، تبديل می‌شوند.»
معاون سابق وزارت ارتباطات در خصوص اتفاقاتی که پیرامون فعالیت اپلیکیشن‌ها در کشور می‌افتد و هرازگاهی با نامه یا دستورالعملی از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، گفت: «این رخدادها نمونه‌ای از نگاه تنبيه‌محور و نگاهی است كه در آن يک سازمان تنظيم‌گر در مراحل ابتدايی فهم خودش از تنظيم‌گری قرار دارد. در دوره گذشته به‌دلیل مصوبه بهمن ۱۳۹۶ هیئت وزیران هیچ اتفاقی مبنی بر کاهش فعالیت یا مسدودسازی‌ها نیفتاد.»
او در توضیح این مصوبه گفت: «در آن مصوبه هيچ سازمان دولتی حق نداشت از استارتاپ‌ها شکایت کرده و خواستار تعطيلی آنها به‌دليل نداشتن مجوز کند. مگر اينكه آن شکایت در كميته‌ای شامل چندين وزارتخانه و نهاد مانند وزارت ارتباطات و معاونت علمی كه قاعدتاً شناخت بهتری از فعاليت استارتاپی داشتند، مورد تصويب قرار بگيرد. به همين دليل بود كه از شهريورماه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شاهد بسته‌شدن و فيلتر هيچ استارتاپی نبوديم؛ اما در دولت جديد و همزمان با لغو آن مصوبه، عملاً امكان اين امر به وجود آمد که نهادهای سنتی كه استارتاپ‌ها را در نقش رقيب خود مشاهده می‌کنند، به همان رويه قبلی روی آورده و خواستار مسدوديت يا توقف در دسترسی به آنها شوند. مسدودسازی اپليكيشن‌های حوزه فروش بليت و بهداشت و درمان برآمده از همین چالش هستند.»
او در ادامه نیز توضیح داد: «در مصوبه قبلی وزارتخانه‌هايی كه می‌خواستند مسدودسازی ايجاد كنند، می‌بايست پيش از اينكه مسدودسازی اعمال شود، قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های خودشان را براي استارتاپ‌ها به تصويب می‌رساندند. بدين معنا كه دستگاه‌ها نمی‌توانستند به بهانه اينكه هنوز آيين‌نامه‌ای را تدوين نكرده‌اند يا آيين‌نامه‌های فضای مجازی را ندارند (تنها آيين‌نامه مربوط به فعاليت سنتی را دارند)، از فعاليت يک استارتاپ جلوگيری كنند.»
انحصار شکل می‌گیرد
از او پرسیدیم با شرایط فعلی که برای فعالیت برخی اپلیکیشن‌ها و سوپراپلیکیشن‌ها ایجاد شده، آیا می‌توان به سمت انحصار برای نوع خاصی پیش رفت؟ که ناظمی پاسخ داد: «شکل‌گیری يك نوع انحصار چندجانبه در کشورها حاصل يك روند طبيعي است. به عبارت ديگر مي‌توان از واژه انحصار طبيعي يا natural monopoly استفاده كنيم يا در حقيقت انحصار چندجانبه طبيعی يا natural oligopoly بدين معناست كه به واسطه مقياس‌پذيری بالايی كه اپلیكيشن‌ها در دنيای امروزی دارند، به‌نوعی اين انحصار به‌صورت طبيعی شكل می‌گيرد. به‌عنوان مثال زمانی كه چندين بازيگر وارد می‌شوند و سيستم‌عامل توليد می‌كنند، از آنجايی كه مردم گرايش دارند از سيستم‌عاملی استفاده كنند كه امكان ارتباط آنها با سايرين را تسهيل میكند، به سراغ اپليكيشن‌هايی می‌روند كه بزرگ‌تر هستند و به مرور زمان از اپلیكيشن‌های كم‌كاربرتر به سمت اپليكيشن‌های پركاربر كوچ می‌كنند. اين به‌صورت اجبار بازار نيست؛ بلكه حاصل تمايل كاربران به سمت اپليكيشن‌هايی است كه كاربر بيشتری دارند؛ چراكه احتمالاً از آن اپليكيشن‌ها مطلوبيت بيشتری را دریافت می‌كنند. به خاطر همين امر است كه شاهد شكل‌گيری اين نوع از انحصار هستيم.»
به باور معاون سابق وزارت ارتباطات این انحصار نوع بدی نیست؛ چراکه ذات بازار آن را ایجاد می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات دولت فعلی در محدودیت و مسدودسازی در دسترسی به برخی خدمات مجازی، نه‌تنها انحصاری در کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه جلوی فعالیت‌های مجازی نیز گرفته می‌شود.