پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
یکی علیه همه / چرایی مقاومت بر سر راه توسعه سوپراپلیکیشن‌ها در گفت‌وگو با امیر ناظمی
آویده علم جمیلی / مقاومت بر سر راه توسعه فناوری و استفاده گسترده از آن، از زمان فراگیر شدنش تاکنون یکی از چالش‌های اصلی همه جوامع؛ چه پیشرفته و چه در حال توسعه است. اگرچه برخی کشورها توانسته‌اند تا حدودی با آن کنار آیند و راه را برای توسعه بیشتر فناوری و خدمات مرتبط با آن باز کنند، اما در کشور به دلیل وجود فعالان، حکمرانان و بعضاً روشنفکرانی که نگرانی‌های خاص خودشان را از فراگیر شدن خدمات نوآورانه دارند، چالش‌های پیش روی صاحبان استارتاپ‌ها نه‌تنها کم نشده، بلکه به نظر می‌رسد با تغییر دولت بیشتر نیز شده است؛ صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی شاید مهم‌ترین تغییری است که اگر اجرایی شود، راه توسعه فعالیت‌های نوآورانه در کشور بسته می‌شود.
امیر ناظمی، معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این باور است که نوع برخورد با نوآوری و فناوری در کشور مصداق فناوری‌هراسی است و گروه‌هایی که می‌خواهند نوآوری را در کشور افزایش دهند یا بسترهایی برای ارتقای فناوری ایجاد کنند، در محاصره و تنگنا قرار می‌گیرند. به‌راستی چرا با وجود اینکه فناوری و نوآوری یکی از مهم‌ترین مصادیق پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود، اما هر روز هجمه‌ها و تنش‌ها پیرامون آن افزایش می‌یابد؟ معاون سابق وزارت ارتباطات بر این باور است که فناوری‌هراسی به قدری در ایران گسترده است که نهادهای نظارتی به جای بهبود و توسعه شرایط برای فعالیت‌های فناوری‌محور، به‌دنبال افسار زدن بر سر این نوع فعالیت‌ها هستند. در این راه نیز به جای ابزارهای تشویقی از ابزارهای سلبی و تنبیهی استفاده می‌کنند.
اقتصاد سنتی در برابر اقتصاد نوآورانه
تا پیش از کرونا و اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌های چندباره شاید کمتر کسی فکر می‌کرد روزی برسد که کسبوکارهای مجازی رونق بیشتری نسبت به انواع سنتی خود داشته باشند و حتی صاحبان کسبوکارهای سنتی که تا دیروز موضعی قوی داشتند، حیات خود را در خطر ببینند؛ به گونه‌ای که هر آن ممکن است قافله را به رقبای پیشرفته‌تر خود ببازند، اما برای اینکه سهم خود از بازار را از دست ندهند، سعی در اعمال محدودیت برای کسبوکارهای فناوری‌محور دارند؛ به‌عنوان مثال با نامه به بخش‌های مختلف حکمرانی، مجلس، دولت و…، از آنها می‌خواهند برخی خدماتی را که اپلیکیشن‌ها ارائه می‌دهند، مسدود کرده یا فعالیت‌های آنها را با محدودیت مواجه کنند.
نظیر این اتفاق در روزهای اخیر، نامه مدیرکل نظارت بر فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری بود؛ حسن خوشخو در نامه خود خطاب به رؤسای دادگاه فرهنگ و رسانه و پلیس فتا خواستار مسدود شدن فروش بلیت هواپیما از سوی اپلیکیشن‌های موبایلی شد. این در حالی است که عمده خرید یا رزرو بلیت از سوی همان اپلیکیشن‌هایی که خوشخو از آنها نام برده، صورت می‌گیرد. مشابه این اتفاق نیز چند سال پیش برای دو اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در کشور افتاده بود که حتی در برهه‌ای نیز عنوان می‌شد که قرار است فعالیت آنها متوقف شود. اگرچه پس از فرازوفرودهایی این دو اپلیکیشن به کار خود ادامه دادند. حتی در موردی دیگر همین شرایط را برای پلتفرم‌های خدمات درمانی می‌بینیم که دائما وزارت بهداشت بر سرراه آنها قرار می‌گیرد و تلاش میکند اجازه فعالیت به آنها ندهد. اخیرا نیز پلیس راهنمایی و رانندگی سعی کرد تا جلوی پرداخت خلافی در سوپر اپلیکیشن‌ها گرفته شود. بیمه مرکزی نیز نشان داد که علاقه چندانی به توسعه فروش بیمه آنلاین ندارد. بانک مرکزی نیز شاید در صدر جدول این موانع رگولاتوری است که همواره تبدیل به سدی در برابر توسعه خدمات مالی در کشور قرار گرفته است.
اکنون نیز هر روز شاهد معرفی و توسعه اپلیکیشن‌هایی در حوزه خدمات مجازی هستیم، اما انتشار خبرهایی از این دست یا نامه یک مقام مسئول برای اعمال محدودیت بر فعالیت‌های کسبوکارهای مجازی نه‌تنها به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، بلکه زمینه را برای کاهش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP نیز فراهم میکند. اگر قرار است روزی قطب توسعه منطقه در برخی ابعاد شویم، باید بدانیم که اعمال نظارت با دخالت متفاوت است.
چرا اقتصاد سنتی در مقابل فناوری قرار دارد؟
امیر ناظمی، معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اینکه چرا مقاومت برای پذیرش اپلیکیشن‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم خدمات زیاد است و هرروزه شاهد انتشار نامه‌ها و درخواست‌ها برای اعمال محدودیت‌ها برای آنها هستیم؟ گفت: «مقاومت در برابر ابزارهای جدید و نو مانند اپلیکیشن‌ها حائز چند نکته است. اول اینکه این مقاومت تنها مختص ایران نیست. در سایر کشورها و جوامع نیز مشاهده می‌شود که این واکنش‌ها نسبت به امری نو وجود دارد و به همین دلیل است که از واژه تکنوفوبیا یا فناوری‌هراسی برای توضیح این رویداد استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال اگر روند شکل‌گیری اپلیکیشن‌های حمل‌ونقلی یا تاکسی اینترنتی مانند اوبر را ببینیم، مشاهده می‌شود که جوامع مختلف برخوردهای گوناگونی با آن داشتند و این برخوردها می‌تواند در طیفی از برخوردهایی که در نتیجه پذیرش و نوآوری بوده تا برخوردهایی که مبتنی بر جلوگیری از ورود فناوری بوده، قرار گیرد. پس موضوع اول این است که صرفاً به ایران اختصاص ندارد.»
ناظمی بر این باور است که نوع مواجهه با فناوری در ایران، فناوری‌هراسی است و جمله خود را این‌گونه توضیح داد: «موضوع دوم نوع رفتار با فناوری در کشور است. برآورد شخصی بنده این است که ما جزء کشورهایی هستیم که فناوری‌هراسی بالاتر از میانگین داریم. یعنی اگر میانگینی برای فناوری‌هراسی در جهان قائل باشیم، در ایران این اتفاق بیشتر و شدیدتر است.»
او در ادامه این سؤال را مطرح کرد که چرا این اتفاق می‌افتد؟ و پاسخ داد: «این اتفاق حاصل نگاه‌های مختلف نسبت به نوآوری است و برای توضیح آن باید به بازیگران عرصه فناوری کشور اشاره کرد. حداقل پنج بازیگر وجود دارد که هر کدام از آنها می‌توانند دغدغه‌های خودشان را داشته باشند و به واسطه این دغدغه‌ها در مقابل امور نو جبهه‌گیری کنند. اولین بازیگر فعالان سنتی هستند. فعالان سنتی همیشه با آمدن یک ابزار جدید خودشان را در معرض تهدید اقتصادی می‌بینند. به عبارت دیگر این فعالان، چون یک رقیب جدید برایشان به وجود آمده که می‌تواند از سهم اقتصادی آنها بکاهد و به‌نوعی این رقیب جدید می‌تواند درآمد اقتصادی آنها را کاهش دهد، با آن به مخالفت می‌پردازند.»
او در توضیح دومین گروه از مخالفان به سراغ افرادی رفت که دغدغه ارزش‌ها را دارند و توضیح داد: «کسانی که دغدغه‌های مربوط به از بین رفتن ارزش‌ها را دارند، در گروه دوم قرار می‌گیرند. قاعدتاً گروه‌هایی که پاسدار و مدافع ارزش‌های جوامع هستند، اکثر اوقات احساس می‌کنند که این امر نو می‌تواند آنها را دچار چالش‌هایی کند و به همین خاطر نگاه محافظه‌کارانه‌ای نسبت به امر نو دارند و برای تطبیق با آن به زمان نیاز دارند.»
سومین گروهی که در مقابل فناوری قرار دارند، حاکمیت است که ناظمی مخالفت آنها را این‌گونه توضیح داد: «سومین گروه حاکمیت‌ها هستند که می‌توانند به واسطه عواملی مانند امنیت جوامع در مقابل امر نو واکنش داشته باشند و خیلی خوشامدگوی امر نو نباشد. دسته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد کسانی هستند که در گروه‌های روشنفکر قرار می‌گیرند و به واسطه دلایلی مانند حریم خصوصی، آزادی انتخاب و… ممکن است در مقابل امر نو قرار گیرند که نمونه‌هایی از آن نیز در شواهد تاریخی وجود دارد و اتفاقاً بسیار گسترده است. آخرین دسته نیز کاربران هستند. به این صورت که بخشی از کاربران مخالف بعضی از پیامدهای نوآوری هستند. به‌عنوان مثال گروه‌ها یا کاربرانی که فکر می‌کنند شبکه‌های اجتماعی آنها را از زندگی روزمره‌شان جدا میکند یا فکر می‌کنند یک موضوع نو در بدو ورودش می‌تواند زندگی آنها و خانواده‌شان را تحت تأثیر قرار دهد و حتی برایشان پیامدهای نامطلوب داشته باشد.»
معاون سابق وزارت ارتباطات در جمع‌بندی سخنان خود در خصوص چرایی مقاومت بر سر راه اپلیکیشن‌ها گفت: «مخالفان امر نو در همه جوامع هستند و در بین گروه‌ها و طیف‌های مختلفی قرار می‌گیرند و همواره در تاریخ نمونه‌هایی از این مخالفت وجود داشته و دارد. به‌عنوان مثال اگر به سرگذشت ورود قطار به ایران مراجعه شود، می‌بینیم که تمام این پنج گروه با آن مخالفت کرده بودند.»
قدرت اشتغال‌زایی اقتصاد دیجیتال
جعفر محمدی، کارشناس حوزه فناوری چندی پیش در میانه تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفته بود که حدود سه میلیون نفر به‌صورت غیررسمی از فضای مجازی امرار معاش می‌کنند؛ یا کسب‌وکاری دارند و به واسطه آن درآمد کسب می‌کنند یا از طریق واسطه‌گری مانند فروش لباس یا وسایل دیگر به درآمدزایی می‌پردازند. این رقم نشان می‌دهد که بخش مجازی قدرت زیادی در توسعه اقتصادی و البته اشتغال‌زایی دارد؛ قدرتی که حتی بخش رسمی اقتصاد نیز از عهده آن برنمی‌آید. بر اساس آمارهای بازار کار، در اقتصاد ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۹ تغییری در میزان اشتغال‌زایی رخ نداده؛ به بیان دیگر اقتصاد نمی‌تواند همپای افرادی که به سن کار می‌رسند، چه با تحصیلات دانشگاهی و چه بدون آن، اشتغال‌زایی کند و در این دو دهه این نرخ بین ۹ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که به‌دلیل تحریم و نامعلوم‌بودن آینده اقتصادی کشور، توان تولیدی نیز کاهش می‌یابد و واحدهای اقتصادی با ظرفیت‌های کمتری به تولید ادامه می‌دهند. حتی در سال‌هایی که اقتصاد کشور درگیر تحریم نبود نیز سالانه تا ۸۰۰ هزار نفر در کشور مشغول به کار می‌شدند. این در حالی است که توان کسبوکارهای مجازی یا اپلیکیشن‌ها برای اشتغال‌زایی می‌تواند نامحدود باشد؛ اما در چند سال اخیر بارها و بارها مشاهده شده که با فراگیر شدن یک اپلیکیشن، مخالفت‌هایی حتی از جانب مسئولان دولتی برای اعمال محدودیت برای فعالیت همان اپلیکیشن‌ها مطرح می‌شود که در بلندمدت قطعاً به نفع اقتصاد کشور نیست.
ناظمی بر این باور است که «نوع مواجهه‌ای که فعلاً نظام حکمرانی ایران در مقابل امر نو دارد، نسبت به سایر جوامع، مدافعانه و در جهت پذیرش نوآوری نیست.» او در این خصوص توضیح داد: «به اعتقاد بنده بیشتر جزء گروه‌هایی هستیم که فناوری‌هراسی دارند. به خاطر همین موضوع است که گروه‌های نوآور در ایران بیش از سایر کشورها زیر فشار قرار دارند؛ فشارهایی که البته می‌تواند جنبه‌های اجتماعی نیز داشته باشد. برآورد این است که نه‌تنها این امر زیاد است، بلکه گاهی اوقات این مواجهه با نوعی نگاه چپ‌گرایانه که در کشور وجود دارد، پیوند می‌خورد؛ نگاهی که اکثر اوقات از بزرگ‌شدن کسبوکارهای خصوصی و قدرت‌گرفتن سرمایه‌داری بر زندگی مردم ترس دارد. این امر نیز سایر موارد را تشدید میکند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که در وضعیت فعلی نمی‌توان انتظار داشت که نهادهای تنظیم‌گر مدافع نوآوری باشند؛ چراکه بعضاً تلاش دارند مهارها یا افسارهایی بر این رشد سریع نوآوری نیز بزنند.»
استفاده رگولاتوری از ابزار سلبی به جای تشویقی
در سؤالی از ناظمی در خصوص وظیفه رگولاتوری به‌عنوان نهاد ناظر برای بهبود شرایط و همچنین نقشش به‌عنوان کاهنده ترس از فناوری پرسیدیم که پاسخ داد: «رگولاتوری و تنظیم‌گری که گاهی اوقات با نام مقررات‌گذاری از آن یاد می‌شود، نوعی از حکمرانی است که در آن امکان مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی با یکدیگر ایجاد می‌شود. قاعدتاً ابزارهایی که یک رگولاتور یا تنظیم‌گر در اختیار دارد، ممکن است در یک طیف قرار بگیرد. از ابزارهای سلبی و خشن مانند مجوزدهی تا ابزارهای مشوق‌گرا یا ایجابی. در کشورهای مختلف بر حسب نوع بلوغی که آن سازمان تنظیم‌گر دارد، از این ابزارها استفاده می‌شود.»
به باور ناظمی هرچه بلوغ یک نهاد تنظیم‌گر کمتر و در مراحل ابتدایی عمر خود باشد، بیشتر تمایل دارد از ابزارهای سلبی یا ابزارهایی که مبتنی بر تنبیه هستند، استفاده کند. به همین دلیل است که در کشوری مانند ایران ابزار مجوزدهی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تنظیم‌گری استفاده می‌شود. او در ادامه افزود: «به مرور زمان و همان‌طور که در سیر تحول نهادهای تنظیم‌گر مشاهده می‌شود، ابزارهای تشویق‌محور رشد پیدا کرده و به ابزار اصلی که نهاد تنظیم‌گر از آنها بهره می‌گیرد، تبدیل می‌شوند.»
معاون سابق وزارت ارتباطات در خصوص اتفاقاتی که پیرامون فعالیت اپلیکیشن‌ها در کشور می‌افتد و هرازگاهی با نامه یا دستورالعملی از فعالیت آنها جلوگیری می‌شود، گفت: «این رخدادها نمونه‌ای از نگاه تنبیه‌محور و نگاهی است که در آن یک سازمان تنظیم‌گر در مراحل ابتدایی فهم خودش از تنظیم‌گری قرار دارد. در دوره گذشته به‌دلیل مصوبه بهمن ۱۳۹۶ هیئت وزیران هیچ اتفاقی مبنی بر کاهش فعالیت یا مسدودسازی‌ها نیفتاد.»
او در توضیح این مصوبه گفت: «در آن مصوبه هیچ سازمان دولتی حق نداشت از استارتاپ‌ها شکایت کرده و خواستار تعطیلی آنها به‌دلیل نداشتن مجوز کند. مگر اینکه آن شکایت در کمیته‌ای شامل چندین وزارتخانه و نهاد مانند وزارت ارتباطات و معاونت علمی که قاعدتاً شناخت بهتری از فعالیت استارتاپی داشتند، مورد تصویب قرار بگیرد. به همین دلیل بود که از شهریورماه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شاهد بسته‌شدن و فیلتر هیچ استارتاپی نبودیم؛ اما در دولت جدید و همزمان با لغو آن مصوبه، عملاً امکان این امر به وجود آمد که نهادهای سنتی که استارتاپ‌ها را در نقش رقیب خود مشاهده می‌کنند، به همان رویه قبلی روی آورده و خواستار مسدودیت یا توقف در دسترسی به آنها شوند. مسدودسازی اپلیکیشن‌های حوزه فروش بلیت و بهداشت و درمان برآمده از همین چالش هستند.»
او در ادامه نیز توضیح داد: «در مصوبه قبلی وزارتخانه‌هایی که می‌خواستند مسدودسازی ایجاد کنند، می‌بایست پیش از اینکه مسدودسازی اعمال شود، قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های خودشان را برای استارتاپ‌ها به تصویب می‌رساندند. بدین معنا که دستگاه‌ها نمی‌توانستند به بهانه اینکه هنوز آیین‌نامه‌ای را تدوین نکرده‌اند یا آیین‌نامه‌های فضای مجازی را ندارند (تنها آیین‌نامه مربوط به فعالیت سنتی را دارند)، از فعالیت یک استارتاپ جلوگیری کنند.»
انحصار شکل می‌گیرد
از او پرسیدیم با شرایط فعلی که برای فعالیت برخی اپلیکیشن‌ها و سوپراپلیکیشن‌ها ایجاد شده، آیا می‌توان به سمت انحصار برای نوع خاصی پیش رفت؟ که ناظمی پاسخ داد: «شکل‌گیری یک نوع انحصار چندجانبه در کشورها حاصل یک روند طبیعی است. به عبارت دیگر می‌توان از واژه انحصار طبیعی یا natural monopoly استفاده کنیم یا در حقیقت انحصار چندجانبه طبیعی یا natural oligopoly بدین معناست که به واسطه مقیاس‌پذیری بالایی که اپلیکیشن‌ها در دنیای امروزی دارند، به‌نوعی این انحصار به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد. به‌عنوان مثال زمانی که چندین بازیگر وارد می‌شوند و سیستم‌عامل تولید می‌کنند، از آنجایی که مردم گرایش دارند از سیستم‌عاملی استفاده کنند که امکان ارتباط آنها با سایرین را تسهیل میکند، به سراغ اپلیکیشن‌هایی می‌روند که بزرگ‌تر هستند و به مرور زمان از اپلیکیشن‌های کم‌کاربرتر به سمت اپلیکیشن‌های پرکاربر کوچ می‌کنند. این به‌صورت اجبار بازار نیست؛ بلکه حاصل تمایل کاربران به سمت اپلیکیشن‌هایی است که کاربر بیشتری دارند؛ چراکه احتمالاً از آن اپلیکیشن‌ها مطلوبیت بیشتری را دریافت می‌کنند. به خاطر همین امر است که شاهد شکل‌گیری این نوع از انحصار هستیم.»
به باور معاون سابق وزارت ارتباطات این انحصار نوع بدی نیست؛ چراکه ذات بازار آن را ایجاد میکند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اقدامات دولت فعلی در محدودیت و مسدودسازی در دسترسی به برخی خدمات مجازی، نه‌تنها انحصاری در کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه جلوی فعالیت‌های مجازی نیز گرفته می‌شود.