راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

راه پرداخت در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس بررسی می‌کند / آسیب محدودسازی تراکنش‌های کارت‌به‌کارت به محیط‌های کسب‌وکار

سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس در گفت‌وگو با راه پرداخت گفت: «بر اساس آمارها، بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور توزیع شده که بخشی از این کارت‌ها که اجاره‌ای یا ناشناس هستند، برای امور مفسده‌برانگیز از جمله قمار و شرط‌بندی به کار گرفته می‌شوند. بانک مرکزی برای مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی، ابتدا باید به وضعیت نابسامان کارت‌های بانکی سر و سامان بدهد. اینکه از یک طرف اقدام به توزیع کارت‌های بانکی بدون اعمال نظارت‌های لازم شود و از سوی دیگر بخشنامه محدودسازی تراکنش‌های کارت‌به‌کارت صادر شود، نشان‌دهنده نوعی تناقض است.»

مهدی بیک‌اوغلو / در آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۰، خبر ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودسازی تراکنش‌های کارت‌به‌کارت حسابی خبرساز شد. مطابق این بخشنامه پرسروصدا که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، عملیاتی‌شدن آن را اعلام کرد، قرار شد مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی هر شخص حقیقی (کد ملی) در قالب کارت‌به‌کارت روزانه به ۲۰ و ماهانه به ۸۰ تراکنش محدود شود؛ خبری که راه پرداخت، ۲۹ شهریورماه بلافاصله پس از رسانه‌ای‌شدن در گفت‌وگو با کارشناسان و تحلیلگران ابعاد و زوایای گوناگون آن را بررسی و به نقد تخصصی آن پرداخت. اغلب تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که اقتصاد ایران طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، آسیب‌های فراوانی از بخشنامه‌های دستوری و رویکردهای غیرکارشناسی متحمل شده، چنین تصمیماتی را مُخِل فعالیت‌های روتین کسب‌وکار مردم ارزیابی کرده و خواستار توقف آن شدند. در این میان هرچند طبق اعلام محرمیان، این بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده بود، اما بررسی‌های میدانی خبرنگاران حاکی از آن بود که هنوز این تصمیم در مسیر اجرا قرار نگرفته است.

بعد از گسترش دامنه انتقادات که حتی پای نمایندگان مجلس را نیز به میانه این منازعه باز کرد، معاونت فناوری بانک مرکزی یک روز پس از اعلام عمومی این تصمیم در ۳۰ شهریورماه با انتشار اطلاعیه‌های تکمیلی تلاش کرد تا این بخشنامه را نه تصمیمی خلق‌الساعه، بلکه حاصل ارزیابی‌های دقیق یک‌ساله بانک مرکزی برای مقابله با سیاست‌های شرط‌بندی، قمار و ناهنجاری‌های دیگر عنوان و اعلام کند: «محدودیت تعدادی تعیین‌‌شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک‌‌ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته‌شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»

او همچنین از اجرای قطعی این برنامه در چشم‌انداز پیش رو خبر داد و اعلام کرد صاحبان کسب‌وکار‌ها می‌بایست خود را با این شرایط جدید وفق دهند. حوادث بعدی اما نشان داد که این اطلاعیه‌های تکمیلی نه‌تنها باعث تنویر افکار عمومی نشده، بلکه باعث بروز ابهامات جدیدی در خصوص چرایی اتخاذ این تصمیم شده؛ بنابراین بر حجم انتقادات از بانک مرکزی افزوده شد.

با گسترده‌شدن دامنه انتقادات، این بار نوبت به رئیس‌کل بانک مرکزی رسید که ضمن ابلاغ دستور ویژه‌ای برای توقف این بخشنامه، اعلام کند که این بخشنامه نیازمند بررسی دوباره است. در واقع بخشنامه‌ای که محرمیان با قاطعیت از اجرای آن خبر داده بود، ظرف مدت کمتر از ۲۴ ساعت با دستور کمیجانی از دستور کار خارج شد. در این میان، تأکیدی که در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی روی «کسب‌وکار خرد» شده بود، نشان‌دهنده این واقعیت بود که انتقادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان به گوش متولیان تصمیم‌ساز بانک مرکزی رسیده است، اما برخی اخبار نیز حاکی از آن است که رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به اعلام این بخشنامه از سوی معاونت فناوری‌اش، گلایه کرده و در خفا از محرمیان به خاطر رسانه‌ای‌کردن چنین بخشنامه‌ای بدون هماهنگی با او، انتقاد کرده است.


فقدان نظارت در زمان صدور کارت‌های بانکی


یکی از نمایندگانی که بلافاصله پس از مطرح‌شدن ابعاد مختلف این بخشنامه، نسبت به این نوع تصمیم‌سازی‌ها به انتقاد پرداخت، احد آزادی‌خواه، سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس یازدهم است. نماینده مردم ملایر، در شرایطی که تلاش می‌کند در ارزیابی موضوع یک‌طرفه به قاضی نرود، تأکید می‌کند: «قبلاً هم به این موضوع اشاره کرده‌ام که باید صحبت‌های مدیران بانک مرکزی را نیز شنید، به استدلال‌هایشان گوش داد و در خصوص چرایی صدور چنین بخشنامه‌ای بحث و تبادل نظر کرد. بدون تردید معاونت فناوری بانک مرکزی بر اساس یک ایده محوری که مقابله با قمار و سایت‌های شرط‌بندی است، این بخشنامه را ابلاغ کرده است. اما باید دید آیا از طریق این بخشنامه می‌توان این اهداف را محقق کرد یا اینکه ممکن است سایر بخش‌های اقتصادی نیز با مشکل مواجه شوند؟»

سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس می‌گوید: «این روزها بسیاری از حوزه‌های کسب‌وکار از طریق فرایند کارت‌به‌کارت به رتق‌وفتق امور خود می‌پردازند و هنوز بسیاری از مشاغل به دستگاه‌های کارت‌خوان مجهز نشده‌اند. مشاغلی مانند دست‌فروشان، کسب‌وکارهای دانشجویی، دادوستد اجناس دست‌دوم و… از روش کارت‌به‌کارت استفاده می‌کنند، بنابراین اجرای چنین بخشنامه‌هایی باعث می‌شود به مسیر طبیعی کسب‌وکار خرد خدشه وارد شود.»

آزادی‌خواه با اشاره به اینکه امروز بار اصلی اشتغال‌زایی در اکثر جوامع به دوش مشاغل کوچک و خرد است، می‌گوید: «در شرایطی که متولیان اجرایی برای ایجاد هر شغل باید صدها میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنند، ظرفیتی که مشاغل خرد و آنلاین در زمینه اشتغال‌زایی ایجاد می‌کنند، یک فرصت است. مسئولان اقتصادی به جای اینکه زمینه رشد و رونق این نوع کسب‌وکارها را فراهم کنند، در برخی موارد دست به تصمیماتی می‌زنند که در مسیر رشد و پویایی این مشاغل مشکل ایجاد می‌کند که اشتباه است.»

سخنگوی فراکسیون اصناف در ادامه می‌افزاید: «مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند این تصمیم را در راستای مقابله با سایت‌های قمار و شرط‌بندی اتخاذ کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند مقابله واقعی با این سایت‌ها باید از طریق شفاف‌سازی و شناسایی سرشاخه‌های داخلی صورت بگیرد، نه از طریق محدودسازی مسیر عادی کسب‌وکار فعالان اقتصادی خرد.»

این نماینده در پاسخ به پرسش خبرنگار راه پرداخت در این خصوص که پیشنهاد شما برای مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی مانند قمار و… چیست، می‌گوید: «بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور توزیع شده است. بسیاری از این کارت‌ها اجاره داده می‌شوند یا صاحبان ناشناس دارند. طبیعی است بخشی از این کارت‌ها که اجاره‌ای یا ناشناس هستند، برای امور مفسده‌برانگیز از جمله قمار و شرط‌بندی به کار گرفته شوند. بانک مرکزی برای مقابله با ناهنجاری‌ها، ابتدا باید به وضعیت نابسامان کارت‌های بانکی رسیدگی کند. اینکه از یک طرف اقدام به توزیع کارت‌های بانکی بدون اعمال نظارت‌های لازم شود و از سوی دیگر بخشنامه‌ای برای محدودسازی تراکنش‌های کارت‌به‌کارت صادر شود، نشان‌دهنده نوعی تناقض است.»

آزادی‌خواه در پایان اضافه می‌کند: «بر اساس آمارهای پلیس فتا، بیشتر متخلفانی که در بحث پرونده‌های مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی دستگیر می‌شوند، اعلام می‌کنند نقل‌وانتقالات بانکی مورد نظر خود را از طریق کارت‌های بانکی اجاره‌ای یا ناشناس برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. این آمارها بیانگر آن است که ریشه اصلی قمار و فیشینگ را باید در افزایش نظارت‌های اصولی در زمان صدور کارت‌های بانکی جست‌وجو کرد، نه محدودسازی تراکنش‌های عادی کارت‌به‌کارت افراد حقیقی.»


چرا از ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی استفاده نمی‌شود؟


در شرایطی که آزادی‌خواه مسئله افزایش نظارت‌ها در زمان صدور کارت‌های بانکی را به‌عنوان حلقه مفقوده موضوع مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار ارزیابی می‌کند، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و از خطر بخشنامه‌های دستوری در اقتصاد سخن می‌گوید. طاهری با اشاره به این موضوع اظهار می‌دارد: «به‌طور کلی یکی از ضرورت‌های اصلی در توسعه کشور، مسئله ثبات در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاست. در نقطه مقابل همواره بخشنامه‌های دستوری و تصمیمات سلبی باعث آشفتگی در نظام نظامات کلی بازارها شده و اتمسفر اقتصادی کشور را متلاطم کرده است.»

او می‌افزاید: «در مورد این بخشنامه خاص نیز باید اشاره کنم که با توجه به اینکه سامانه‌های اقتصادی شفافی در اقتصاد کشورمان وجود ندارد، برخی مدیران تصمیم‌ساز تصور می‌کنند از طریق کاهش حجم تراکنش‌ها می‌توانند کمبودهایی را که پیش از این در حوزه عدم نظارت‌ها و فقدان شفافیت‌ها رخ داده، پوشش دهند. حتی برخی مدیران بانک مرکزی تصور می‌کنند از این طریق می‌توانند افزایش نقدینگی در جامعه را نیز مهار کنند که البته رویکرد درستی نیست.»

طاهری در ادامه می‌گوید: «اگر ضرورت استفاده از سامانه‌های ارتباطی نوین و تحقق دولت الکترونیکی نهادینه شود، دیگر اقتصاد ایران دچار چنین مشکلاتی نمی‌شود که مدیران بانک مرکزی تصمیم بگیرند به زعم خود برای مقابله با فساد، قمار و شرط‌بندی اقدام به محدودسازی تراکنش‌های کارت‌به‌کارت کنند. این در حالی است که در داخل کشور ظرفیت‌های فناورانه فراوانی وجود دارد که می‌توانند نیازهای کشور به اعمال نظارت‌های عالیه پولی و مالی را پوشش دهند. متخصصان و شرکت‌های فراوانی در حوزه فناوری‌های نوین فعال‌اند که می‌توانند به دولت برای گردآوری داده‌های اطلاعاتی و ایجاد عالی‌ترین سطوح نظارتی جهت شناسایی ناهنجاری‌ها کمک کنند.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه می‌دهد: «یکی از اقدامات جدی مجلس برای حل این مشکل، برنامه‌ریزی جهت ایجاد این ظرفیت‌های فناورانه است تا بانک مرکزی چتر نظارتی گسترده‌ای بر مجموعه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. از طریق این ظرفیت‌های شفاف است که می‌توان بدون محدودسازی کسب‌وکار فعالان اقتصادی، هر ناهنجاری احتمالی در ساختار بانکی را شناسایی و از وقوع آن جلوگیری کرد.»

او در پایان خاطرنشان می‌کند: «در این مورد خاص هم در صورت نیاز، مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی تلاش خواهد کرد با دعوت از مسئولان اقتصادی دولت، مطالبات صاحبان کسب‌وکارها را به گوش مسئولان اجرایی برساند. البته بر اساس آخرین اخبار، رئیس‌کل بانک مرکزی دستور توقف روند اجرایی این بخشنامه تا زمان اتمام بررسی‌های دقیق موضوع را صادر کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عدم بررسی ابعاد و زوایای گوناگون بخشنامه‌ها قبل از صدور آنهاست.»

با بررسی مجموع دیدگاه‌های کارشناسی و تحلیلی در این زمینه، روشن می‌شود که برای مقابله با ناهنجاری‌هایی از جنس قمار، شرط‌بندی، فیشینگ و… استفاده از رویکردهای محدودکننده و سلبی راهگشا نخواهد بود. این نوع تصمیم‌سازی‌ها به‌جز اینکه در روند فعالیت‌های اقتصادی و محیط‌های کسب‌وکاری سنگ‌اندازی کنند، فایده چندانی برای مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی نخواهند داشت. برای مقابله با چنین ناهنجاری‌هایی، نخست باید زمینه افزایش نظارت‌های دقیق را فراهم کرد و از سوی دیگر بستری را که این سایت‌ها در آن اقدام به نقل‌و‌انتقال مالی می‌کنند، شناسایی و آنها را از دسترس خارج ساخت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.