پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
حذف آگهیهای مربوط به حوزه رمزارز از شیپور و دیوار / تکلیف مزارع قانونی بیتکوین و فعالان واقعی این فضا چیست؟
آگهیهای مرتبط با حوزه رمزارز از پلتفرمهای شیپور و دیوار حذف میشوند. گفته میشود دلیل آن هم ابلاغیهای است که کارگروه فیلترینگ و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای این پلتفرمها فرستاده است. ابلاغیهای که هرچند در ابتدای امر رسانهای نشد، اما فعالان حوزه رمزارز در جستوجوی علت حذف آگهیها از سوی دیوار و شیپور، به این ماجرا پی بردهاند.
علت این اقدام احتمالاً مبارزه با فعالیت غیرقانونی مزارع استخراج رمزارز عنوان شده، اما در این میان تکلیف کسانی که به شکل قانونی فعالیت میکنند و به خریدوفروش تجهیزات مرتبط یا تعمیرات نیاز دارند، چه میشود؟
محمدرضا شرفی: لازم بود ولی کافی نیست
محمدرضا شرفی، عضو کارگروه بلاکچین و رمزارز کمیسیون فاوا اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه استخراج انجمن بلاکچین، این اقدام را درست میداند و معتقد است این اتفاق باید چند سال پیش میافتاد. شرفی به کارنگ میگوید: «این کار باید سه، چهار سال پیش انجام میشد. ما در حال حاضر در زمینه استخراج رمزارز، مشکل بهرهبرداری غیرمجاز را داریم. از آنجا که دولت روی حاملهای انرژی یارانه پرداخت میکند، باید از محل درآمد مزرعههای استخراج رمزارز مالیات دریافت کند. بنابراین در یک ساختار سالم، حتما باید جلوی فعالیت غیرمجاز گرفته شود. آن هم در شرایطی که حتی یکسری از کمبودها در کشور به گردن این صنعت گذاشته میشود.»
او در ادامه درباره اینکه چرا این اقدام را درست میداند، چنین توضیح میدهد: «وقتی شما به یک سایت اینماد میدهید، یعنی مردم میتوانند به آن اعتماد کنند. حالا اگر کالایی به شکل غیرمجاز و غیرقانونی در این پلتفرم عرضه شود و شخصی دیگر آن را خریداری کند، کسی نمیتواند به خریدار متعرض شود. در حالی که چنین نیست و ما اینجا شاهد نقص قانونی هستیم.
من بارها با این موضوع مواجه شدهام که شخصی از سر ناآگاهی از این سایتها تجهیزات خریده است و بعد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با این فرد برخورده کردهاند. کالایش ضبط شده و از او خواستهاند که مستندات پرداخت ورود قانونی و پرداخت مالیات را ارائه دهد. هرچقدر هم خریدار گفته این کالا را از سایت دارای اینماد خریداری کرده، گوش کسی بدهکار نبوده است.
اینجاست که بهرهبردار در چاه عمیقی میافتد و گرفتار شکایت وزارت نیرو، تعزیرات و مبارزه با قاچاق کالا میشود. بنابراین به نظرم در این زمینه هرچقدر ریسک را برای مردم کاهش دهیم، مفید خواهد بود. شاید کسانی از این خرید و فروشها سود کنند، ولی باید نفع عمومی در اولویت قرار گیرد.»
شرفی هر چند این اقدام را لازم میداند، اما آن را کافی نمیپندارد و میافزاید: «ما ممنوع کردن را خوب یاد گرفتهایم. راحتترین کار ممنوع و مسدود کردن و مدیریت سلبی است. ولی متأسفانه ساختن مسیر را بلد نیستیم. پیش از اینکه گفته شود خرید و فروش تجهیزات در سایتها انجام نشود، باید محل عرضه را مشخص میکردند. وقتی میخواهند روی رودخانه سد بسازند، اول یک مسیر عبور آب تعبیه میشود و بعد ساختوساز را شروع میکنند. بالاخره این نیاز در کشور وجود دارد. در نتیجه با این شرایط باید منتظر باشیم که این نیاز به سمت بازارهای غیرشفاف حرکت کند.»
شرفی تأکید کرد: «زمانی که نیازی را شناسایی میکنید، باید مسیر قانونی رفع آن نیاز را ایجاد کنید. در این مورد آیا برای کسانی که میخواهند مسیر قانونی را طی کنند، راهی وجود دارد؟ اگر وجود ندارد، قانون را ناقص اجرا کردهایم که این میتواند آسیبی به مراتب بیشتر از گذشته به فعالان صنعت وارد کند.»
آشوری: تکلیف مزارع قانونی چه میشود؟
افشین آشوری، عضو کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نصر کشور، در خصوص ممنوعیت درج آگهیهای مرتبط با حوزه رمزارز به کارنگ میگوید: «ما در نظام صنفی رایانهای کشور، آییننامهای را با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی نوشتیم تا فعالیت کسانی که به تعمیرات تجهیزات مرتبط با استخراج رمزارز میپردازند، ساماندهی شود. در مورد فروش این تجهیزات هم باید به یک نتیجه مشخص برسیم.»
آشوری میافزاید: «اقدامی که انجام شده، احتمالا به دلیل آن است که از این طریق مزارع غیرقانونی نیز میتوانند دستگاههای موردنیازشان را تأمین کنند. اما تکلیف کسانی که از وزارت صمت مجوز خود را دریافت کردهاند و میخواهند در فضایی رقابتی اقدام به خرید تجهیزات کنند، چه میشود؟
به نظرم در نصر کشوری میتوانیم مانند مسئله تعمیرات، به کسانی که در حوزه فروش و تولید و مونتاژ تجهیزات کار میکنند نیز مجوزی بدهیم تا شناسایی شوند. با ساماندهی فروشندگان و تولیدکنندگان، مسئله فروش تجهیزات به استخراجکنندگان غیرمجاز نیز حل میشود. نمیتوان تنها یک کار را ممنوع کرد، بلکه باید راهکار ارائه داد. ما در سازمان نصر کشوری، آمادگی همکاری و ارائه راهکار را داریم.»