راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ریشه‌یابی طهماسب مظاهری از فساد بانکی

طهماسب مظاهری

دنیای اقتصاد- به اعتقاد طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی، ریشه اصلی فساد بانکی اخیر به دیدگاه نادرستی مربوط می‌شود که متاسفانه بر نظام تصمیم‌سازی اقتصادی حاکم است و براساس آن سپرده‌های بانکی جزو سرمایه و دارایی سهامداران و مدیران بانک‌ها دانسته می‌شود و بر همین مبنا نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان از منابع بانکی برای انجام اهداف و ایفای تعهدات و قول‌های دولت استفاده کرد. به نوشته وی، آیین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به سیاست‌های پولی که متناسب با این دیدگاه نوشته می‌شوند، بستر لازم را در جهت سوء‌مدیریت سپرده‌های مردم فراهم می‌کند.

 

تحلیل مظاهری از ریشه فساد بانکی اخیر

گروه بازار پول- رییس کل سابق بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از شرایط و علل بروز حوادثی همچون اختلاس بزرگ نظام بانکی کشور، ریشه اصلی این واقعه را حضور، دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانک‌ها طی سال‌های اخیر دانسته و بارز‌ترین نشانه آن را وجود دیدگاه حاکم در خصوص مالکیت سپرده‌های سپرده‌گذاران بانکی و نحوه بهره برداری از آن‌ها در جهت رفع نیاز‌های جاری دولت اعلام کرده است.

طهماسب مظاهری در مقاله‌ای که به بررسی ریشه‌های چالش اخیر نظام بانکی پرداخته، تصریح می‌کند که مسوولیت اصلی مدیران بانکی حفظ دارایی سپرده‌گذاران و رعایت غبطه آنان است و تمامی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها باید در این راستا تنظیم و تدوین شود.

مظاهری نقطه مقابل این دیدگاه را دیدگاه فعلی دولت‌مردان در قبال استفاده از سپرده‌های بانکی به عنوان منابع در اختیار سهامداران ارزیابی کرده است. وی معتقد است که در حال حاضر سپرده‌های بانکی به عنوان منابع در اختیار سهامداران بانک‌ها است که دولت با در اختیار داشتن بخش عمده از آن‌ها این منابع را برای رفع نیاز‌ها و تعهدات خود به کار می‌گیرد. وی عضویت معاونت وزارت اقتصاد و دارایی در هیات مدیره برخی بانک‌ها را نیز در این راستا تعبیر کرده و بر این باور است که این رویه تضاد آشکاری با نگرش پاسداری از منافع سپرده‌گذاران دارد. مظاهری همچنین در خصوص معضل مزمن شده دونرخی شدن ارز در کشور نیز بر این عقیده است که تا الزامات تک نرخی شدن ارز در کشور مهیا نشود، بانک مرکزی بدنه کار‌شناسی خود را به کار نگیرد نمی‌توان به شرایط تک نرخی بازار ارز در سال‌های گذشته دست یافت. وی با بیان اینکه کشور امروز تنگناهای زمان جنگ را ندارد، از بانک مرکزی خواست که به رویکردهای علمی بیشتر توجه کند.

 

ریشه‌های اصلی تخلف بانکی

مظاهری در این مقاله نوشته‌است: موضوع تخلف بانک صادرات در گشایش اعتبار اسنادی و دنباله‌های آن در بانک‌های دیگر، به عنوان موضوع روز مطرح است و سایر مباحث اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. بحث و بررسی این موضوع، یکی از نقاط ضعف اجرایی و مدیریتی نظام بانکی را تبیین و آن را در سطح جامعه و برای عموم مردم مطرح می‌کند که در ‌‌نهایت می‌تواند منشا حل یکی از مشکلات ساختاری پولی شود. اگرچه این مشکل تنها با پیدا کردن مقصر حل نمی‌شود، در این خصوص مباحث زیادی مطرح شده، برخی درباره ساز و کار و روش‌های مورد استفاده در این ماجرا توضیح دادند، برخی درخصوص ضعف نظارت سخن گفتند و بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی تاکید کردند، برخی در خصوص اعمال نفوذ‌های احتمالی در شکل‌گیری این جریان نظر دادند، برخی آن را مذمت و تقبیح نمودند و در ‌‌نهایت آقای احمدی‌نژاد در آخرین گفت‌وگوی مستقیم خود؛ ضمن بری دانستن دولت و مسوولان دولتی از این موضوع، گفتند که از ۶ سال قبل چیزهایی را می‌دیدند و در خصوص بانک‌ها نظر داشتند و اضافه کردند که سیستم بانکی دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله درسیستم بانکی ندارد. روشن است که به استناد آمار و گزارش‌های عملکردى موجود، این سخن سنجیده‌ای نیست. حضور، دخالت و اعمال نظر دولت در امور بانک‌ها در سال‌های اخیر، امری روشن و انکارناپذیر است.

– ضمن ارج نهادن به همه تحلیل‌ها و نظرات و ارائه طریق‌های کار‌شناسی، اگر از منظر دیگری به موضوع بنگریم، می‌توان گفت که عامل و ریشه اصلی بروز این واقعه، دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارایی سپرده‌گذاران است.

– به استناد قانون و برمبنای نظریه‌های مربوط به امور پولی و بانکی، اولین مسوولیت مدیران بانک، حفظ دارایی سپرده‌گذاران و رعایت غبطه آنان است. بانکداری اسلامی و بانکداری غربی در این موضوع اشتراک نظر کامل دارند. مدیران بانک باید براین اساس تربیت شوند و مهارت‌های لازم را فرا گیرند. ضوابط و گردش کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی باید بر این مبنا و حول این محور تنظیم گردد. در این صورت است که مدیران یک بانک احساس وظیفه خواهند کرد که در قبال سپرده‌گذاران پاسخگو باشند. در چنین ساختاری است که روحیه حفظ دارایی سپرده‌گذاران به کارکنان بانک تسری می‌کند و رفتار و کردار مدیریت و کارکنان بانک درهمه ارکان بانک در خدمت سپرده‌گذاران قرار می‌گیرند و خود را امانتدار و وکیل و نایب سپرده‌گذاران می‌دانند و دلسوزانه در انجام وظایف خود و پاسخگویی به سپرده‌گذاران کوشش می‌کنند.

– نقطه مقابل این اصل، دیدگاهی است که سپرده‌های بانکی را سرمایه و دارایی دراختیار سهامدار و مدیر بانک می‌داند و آن را منبعی برای رفع نیاز‌ها و ایفای تعهدات خودفرض می‌کند. در این حال است که همه کوشش و تلاش فکری سیاست‌گذار پولی به طراحی راه‌ها و روش‌هایی سوق پیدا می‌کند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه‌ها، رفع نیاز‌ها و ایفای تعهدات و قول‌های دولت استفاده شود.

– داستان از آنجا شروع می‌شود که دولت، منابع بانک‌های دولتی را منبعی برای رفع نیاز‌ها و بودجه‌ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض کرد، با این استدلال که سهام آن بانک‌ها متعلق به دولت است. به طور طبیعی این دیدگاه به سهامداران بانک‌های خصوصی نیزقابل سرایت است. در برخی موارد از جمله بانک مربوط به این پرونده، اولویت اول در تشکیل بانک، تامین منابع برای رفع نیاز و حل مشکلات سهامدار و شرکت‌های وابسته به سهامدار است تا ارائه خدمات بانکی. علت و ریشه اصلی این واقعه، حاکمیت چنین دیدگاهی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است.

– در چنین شرایطی آئین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به سیاست‌های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می‌شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارآیی برای حل مشکلاتی می‌شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند. تسهیلاتی که از روز اول مشخص است بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است؛ به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می‌شود. در این فضا مشاهده می‌کنیم که معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو هیات مدیره بانک دولتی می‌شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می‌شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روزمسوولیت و تجربه عملی و اجرایی دربانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارایی سپرده‌گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی‌شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارایی سپرده‌گذاران در شعبه را مال خود می‌دانند و استعداد خود را برای بهره‌برداری شخصی از آن منابع به کار می‌گیرند ودر‌‌نهایت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می‌شود.

 

الزامات تک نرخی شدن ارز

چندی قبل به دنبال افزایش و کاهش ناگهانى نرخ مرجع ارز نکاتى در خصوص سیاست‌هاى اقتصادى دولت ارائه شد که در آن دو پیام مطرح شده بود:

• تحقق نظام تک نرخى ارز الزاماتى دارد و بدون تامین آن الزامات، افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزى یا کاهش آن، منجر به استقرارنظام تک نرخى در بازار نمی‌شود.

• تداوم اشتباه در سیاست‌هاى اقتصادى، مالى و پولى، منجر به نتایج ناخوشایندى خواهد شد. اتخاذ تدابیر اصلاحی در سیاست‌هاى مالى و پولى به عنوان اقدامات پیشگیرانه توصیه شد.

با گذشت چند هفته: نظام تک نرخی ارز محقق نشد. اقتصاد ایران نظام ارزی چند نرخی را تجربه کرده است. دردوران ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی نظام ارزی چند نرخی حاکم شد و پس از پایان جنگ تحمیلی با برنامه‌ریزی‌های لازم و تحمل سختی‌ها و هزینه‌های زیاد، توانستیم دوباره نظام تک نرخی را به اقتصاد کشور برگردانیم. آن نظام چند نرخی که برای اجتناب از خروج سرمایه و همچنین برای کنترل و هدایت منابع ارزی محدود به نیازهای ضروری کشور (هزینه‌های معیشتی، ورود کالاهای اساسی، پشتیبانی رزمندگان درجبهه‌های جنگ) انجام شد، امری بود که هرکشور دیگری در شرایط جنگى انجام داده و می‌دهد. اما اکنون یک بار دیگر با نظام چند نرخی ارز مواجه شده‌ایم. این بار نه به دلیل کمبود درآمد ارزی یا سیاست صرفه‌جویی ارزی بلکه، در خوشبینانه‌ترین فرض، به دلیل ندانم کاری و خطاهای آشکار در سیاست‌های اقتصادی به این آفت دچار شده‌ایم. متاسفانه با ابتلا به این آفت، نه تنها همه محسنات و مزایای نظام تک نرخی ارز را که با زحمات زیادی به دست آمده بود، از دست دادیم، بلکه از یک نظام ارز چند نرخی سازمان یافته نیز محروم هستیم. وضعیت فعلی همه معایب و خسارات نظام چند نرخی را دارد، بدون آنکه مزایای قابل تصور آن را به همراه داشته باشد. «صرفه جویی ارزی» و «تخصیص منابع محدود به اولویت‌های تعریف شده»، تنها مزیت و توجیه برای یک نظام چند نرخی است. وضعیت فعلی فاقد هر دو ویژگی است.

– زمانی یک دولت تصمیم به چند نرخی کردن نظام ارزی خود می‌گیرد که با کمبود عواید ارزی مواجه باشد و بخواهد در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی کند و منابع محدود ارزی را برای مصارفی که از دیدگاه دولت اولویت‌دار است، اختصاص دهد. در این نظام مصارف اولویت‌دار توسط دولت تعریف و به صورت عمومی و شفاف به همه مردم اطلاع داد ه می‌شود و اعلام می‌کند که ارز با نرخ دولتی به این امور قابل اختصاص است. تکلیف همه روشن خواهد بود و همه خواهند دانست که چه کالا یا خدمتی را با چه ارزی و به چه نرخی می‌توان به کشور وارد کرد. در چنین نظامی، فرد یا افرادی برای تطبیق کالا یا خدمت گمارده می‌شوند و تشخیص آنان ملاک تخصیص ارز ارزان خواهد بود. درواقع آنان دارای امضای طلایی خواهند بود. اینجا نقطه ضعف و آسیب‌پذیری نظام چند نرخی است.

– شرایط فعلی ارزی حاکم بر کشور، یک نظام چند نرخی است که در آن کالا و خدمات قابل قبول برای اختصاص ارز ارزان تعریف و اعلام نشده است و تصمیم در این خصوص با مجریان مربوطه است. حجم و میزان خطا و سوءاستفاده ممکن در این ساختار را می‌توان تصور کرد و در این روز‌ها می‌توان مشاهده کرد. سیاست روشنی برای تعیین کالا یا خدماتی که بتوانند مشمول اختصاص ارز ارزان شوند، مطرح نیست. شکل ارتباط متقاضیان؛ و روشی که آنان برای توضیح نیاز خود و توجیه کردن مسوولین به کار می‌گیرند، ملاک تصمیم‌گیری برای تعیین کالا یا خدمات مشمول ارز ارزان است. این نظام هیچ صرفه‌جویی ارزی ایجاد نمی‌کند، بلکه برای بدست آوردن مابه‌التفاوت ارز مرجع تا ارز آزاد، تقاضای بسیار زیادتری را وارد بازار ارز مى‌کند.

– این یادداشت نمی‌تواند نقش و سهم عوامل مختلف در بروز این شرایط در نظام ارزی کشور را تبیین کند. اما می‌توان با قاطعیت گفت که بانک مرکزی این خطا را مرتکب شده است که نظام کار‌شناسی و تخصصی خود را کنار گذاشته و مجری بی‌چون و چرای دستورات و اوامر بیرون از بانک شده است و هزینه سنگینی به اقتصاد و البته به مردم وارد کرد. این خطا درحافظه مدیریتی بانک مرکزی فراموش شدنی نیست، اما قابل جبران است. برای جبران آن کافی است رییس کل بانک مرکزی تغییر رویه داده و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به نظام ارزی، اصول و مبانی علمی و اقتصادی را مبنای کار خود قرار دهد؛ ولو بلغ ما بلغ.

– اکنون که دیگر بار بانک مرکزی اعلام کرده قصد دارد ارز را تک نرخی کند، لازم است این توصیه مشفقانه به آنان بشود که کوشش کنند و مراقب باشند که برای بار چندم به تله مدیریتی قبلی نیافتند. تله مدیریتی که درچارچوب آن با حفظ نظام ارزی چند نرخی، صرفا از ابزار تزریق ارز استفاده کرده، چند روز یا چند هفته با استفاده از این ابزار، نرخ را کنترل وبه نرخ غیر اقتصادی می‌رسانند، اما بعد از مدت کوتاهی با کاهش توان تزریق ارز، دوباره همه چیز به‌‌ همان جای قبلی یا بد‌تر از آن برمی‌گردد.

نکته آخر اینکه اهمیت پرونده اختلاس اخیر نباید موجب غفلت از مسائل پراهمیت دیگر اقتصادی شود که در حال حاضر اقتصاد کشور به آن مبتلا است. مسائل مهمی که ناشی از سیاست‌های غیرمدبرانه اقتصادی است.

بی‌تدبیری‌هایی که بعضا نتیجه «خطا در تشخیص» یا «خطا در اجرا» بوده و هست. برخی از آن خطا‌ها امروز انعکاس عملی و ملموس پیدا کرده‌اند و برخی دیگر هنوز به مرحله‌ای که آثار بیرونی‌اش جلوه‌گر شود، نرسیده است و درصورتی که به آن‌ها توجه نشود و تصمیمات و اقدامات اصلاحی صورت نگیرد، در آینده‌ای نه چندان دور عواقب و نتایج ناخوشایند آن‌ها نیز جلوه‌گر می‌شود. رسیدگی به این امر و کوشش برای تدبیر شایسته و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌تواند تا حدود زیادی آن مشکلات بالقوه را مهار کند. درغیر اینصورت، وقتی حوادث جلوه‌گر شود، به دلیل بحرانی که با خود ایجاد می‌کند، ابعاد به مراتب وسیع‌تری را خواهند یافت و هزینه‌های حل آن هم به‌‌ همان نسبت بیشتر خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.