راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اختلاف وزارت صمت با توانیر بر سر مصرف برق ماینرهای غیرمجاز / آیا استخراج رمزارز عامل خاموشی‌ها است؟

صنعت نوپای استخراج رمزارز، متهم اصلی خاموشی‌های اخیر از سوی توانیر معرفی شده است، به همین دلیل مراکز مجاز استخراج رمزارز تا پایان شهریورماه به انبارهای نگهداری از دستگاه‌های ماینر تبدیل شدند تا مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و ماینرهای خانگی با وجود هشدارها و جریمه‌های سنگین آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند. میزان حقیقی استخراج غیرقانونی رمزارز و تأثیر آن بر نحوه تأمین برق شهری، موضوع مهمی است که شبکه خبر در گفت‌وگوی خبری صنعت استخراج رمزارز به آن پرداخت. در این برنامه مصطفی رجبی مشهدی از وزارت نیرو ، علیرضا هادی به نمایندگی از وزارت صمت و رضا قربانی به‌عنوان نماینده نظام صنفی رایانه‌ای حضور داشتند.

رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، با توصیف وضعیت کنونی مراکز مجاز استخراج رمزارز صحبت‌های خود را آغاز کرد: «تاکنون ۵۶ مرکز استخراج رمزارز در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. فعالیت این مراکز تا پایان فصل تابستان غیرمجاز است، البته به‌زودی با پایدار شدن شرایط تأمین برق فعالیت آنها از سر گرفته می‌شود.»

رجبی مشهدی در ادامه به مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز اشاره کرد و گفت: «تاکنون پنج هزار مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با ۶۰۶ مگاوات برق مصرفی کشف‌شده است.»

او بابیان اینکه مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز حدود دو هزار مگاوات برق مصرف می‌کنند، ادامه داد: «ایران جزء شش کشور اول دنیا در زمینه استخراج رمزارزهاست که متأسفانه بخش عظیمی از آن شامل استخراج غیرمجاز است. قیمت یارانه‌ای برق در ایران، جذابیت و موقعیت مناسبی را برای افراد سودجو و استفاده‌گر ایجاد می‌کند.»


میزان برق مصرفی ماینرهای غیرمجاز معادل پنج استان است


رجبی مشهدی ادامه داد: «دو هزار مگاوات معادل میزان مصرف پنج استان است. در مجموع سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، سه هزار و ۷۰۰ مگاوات برق مصرف می‌کنند. این تخمین‌ها از مقایسه ارقام سال گذشته و سال جاری به دست آمده است. به‌طور مثال پیک مصرفی روز عاشورای امسال که روز حداقل بار است در مقایسه با سال گذشته حدود هفت هزار و 500 مگاوات افزایش داشته است. بخشی از این افزایش مربوط به گرمای هوا و ازدیاد مشترکان جدید مانند صنایع نو است، بخش عمده آن بخش نامتعارفی است که به ماینرهای غیرمجاز بازمی‌گردد.»

رجبی مشهدی بار دیگر با اشاره به مصرف استخراج‌کنندگان غیرمجاز تأکید کرد: «رسانه‌های معتبر خارجی نیز از ایران به‌عنوان پنجمین کشور فعال در زمینه استخراج یاد می‌کنند، این در حالی است که ۷۰ درصد از فعالان برای استخراج ارز دیجیتال از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند و کشور مقصد، کشوری جز ایران نمایش داده می‌شود.»

او در ادامه اضافه کرد: «شرایط تأمین برق بسیار سخت است. هر نیروگاه‌ ۵۲ هزار مگاوات برق تولید می‌کند که در مقایسه با میزان برق مصرفی بسیار ناچیز است. اگر چنین افراد سودجویی نبودند، شاهد خاموشی‌هایی که گاه رخ می‌دهد نیز نبودیم.»

او ادامه داد: «امسال با محدودیت‌هایی برای تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی مواجه شدیم؛ منابع اولیه پشت سدها شرایطی را فراهم نکرد که مانند سال گذشته ۱۰ هزار مگابایت برق تولید شود. با این‌ وجود اگر مراکز استخراج غیرمجاز رمزارزها نبودند، قطعی‌های برق ۸۰ درصد کاهش پیدا می‌کرد.»

به گفته او، وزارت نیرو ۳۶۰ هزار تفاهم‌نامه با صنایع بخش کشاورزی منعقد کرده که بر اساس آن، صنایع مذکور بار مصرفی‌شان را در ساعات اوج کاهش می‌دهند.

رجبی مشهدی در رابطه با شناسایی مراکز غیرمجاز گفت: «مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با دستکاری در دستگاه‌های اندازه‌گیری برق اقدام به پنهان‌کاری می‌کنند. استفاده از این تجهیزات ساده است و جای زیادی را اشغال نمی‌کند؛ بنابراین در منازل، خانه‌های روستایی، مرغداری‌ها، دفاتر کاری و هر محلی که شما تصور کنید، می‌توان دستگاه‌ها را به‌طور پراکنده پیدا کرد.»

به گفته او، علاقه‌مندان به فعالیت مجاز در این حوزه به چهار روش تأمین برق می‌شوند؛ آنها می‌توانند خودشان نیروگاه بزنند و از سوخت غیریارانه‌ای یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر استفاده کنند. وزارت نیرو همچنین کسری انرژی افرادی را که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند، جبران می‌کند. افراد می‌توانند در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی شرکت کنند یا از شبکه به‌صورت غیررایانه‌ای برق را خریداری کنند. همه این امکانات برای فعالیت‌کنندگان مجاز در نظر گرفته‌ شده است.


آمار وزارت نیرو واقعی نیست


علیرضا هادی، مدیرکل سرمایه‌گذاری و طرح‌های وزارت صمت در ابتدای صحبت‌هایش  از فرایند ارائه مجوز به مراکز استخراج رمزارز گفت: «صدور مجوز برای استخراج رمزارز از طریق سامانه بهین‌یاب در سراسر کشور انجام می‌شود. دستورالعمل‌هایی به استان‌های کشور در خصوص نحوه ارائه مجوز به علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه ابلاغ کرده‌ایم. هر شخص حقیقی و حقوقی که مایل به فعالیت باشد، می‌تواند به‌صورت قانونی اقدام به دریافت مجوز کند. اطلاعات فرد از طریق سامانه به وزارت نیرو اعلام می‌شود و در پی آن نرخ تغییر می‌کند. وزارت نیرو نیز از میزان تولید رمزارزها در بنگاه‌های تولیدی مطلع می‌شود. این سهل‌گیری تنها برای کاهش استخراج غیرقانونی  و افزایش مراکز مجاز در کشور است.»

هادی بابیان اینکه آمارهای اعلام‌شده توسط رجبی مشهدی بسیار اغراق‌آمیز است گفت: «زمانی که میزان مصرف ۵۶ بنگاه دارای مجوز و پروانه بهره‌برداری معادل ۴۰۰ مگاوات است. رقم دو هزار مگاوات منطقی نیست. در فرایند خوداظهاری ماینرهای غیرمجاز، ۱۲۷ هزار ماینر ثبت شد. این تعداد در مجموع معادل ۱۹۵ مگاوات برق مصرف داشتند. بنابراین عدد دو هزار مگاوات را نمی‌توانم بپذیرم و شک ندارم که ماینرهای غیرمجاز سهم بسیار کمتری دارند. دو هزار مگاوات معادل حدود سه میلیون دستگاه‌ است.»

او ادامه داد: :«مشکلات دیگری در صنعت برق وجود دارد که جناب رجبی مشهدی هم به آن اشاره کردند. وزارت صمت طی جلسات متعددی در یک ماه گذشته آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق اعلام کرده که البته از بحث رمزارز خارج است.»

او همچنین اظهار کرد: «واحدهای متخلف تجاری و تولیدی غیرفعال از طریق میزان کنتر برق قابل‌ شناسایی هستند. مرکز غیرفعال است و تولید ندارد، تمام اطلاعات آن‌ هم در سامانه بهین‌یاب موجود است. با این حال دوستان متوجه تغییرات کنتر نمی‌شوند.»

رجبی مشهدی نیز در دفاع از آمار اعلامی خود گفت: «با وجود اینکه برخی منابع رقم پنج هزار مگاوات را تخمین زده‌اند، ما هرگز رقمی بالاتر از دو هزار مگاوات را اعلام نکردیم. ۲۱۴ هزار ماینر تاکنون شناسایی شده و روزانه بیش از ۲۵۰۰ دستگاه کشف می‌شود.»


قانون اشتباه، فرصت را به تهدید تبدیل کرد


رضا قربانی، عضو هیئت‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: «صنعت دارایی‌های دیجیتال که بخشی از آن مایننیگ است، یک فرصت بود که رفتارهای قانون‌گذار آن را به  تهدید تبدیل کرد. افرادی که می‌توانستند برای کشور ارزآوری کنند، طبق دستور صریح ریاست‌جمهوری وقت دستگاه‌های خود را خاموش کردند و هیچ‌کدام در حال حاضر فعالیت نمی‌کنند. ایران از سال‌های گذشته با مشکل نبود برق روبه‌رو بوده و این کمبود هرساله شدیدتر شده است. ناجوانمردانه است این مسائل را بر گردن کسانی که فعالیت ارزآوری می‌کنند، بیندازیم. سؤال اساسی این است که کدام برخورد و رفتار، افرادی را که به‌صورت قانونی فعالیت می‌کردند، به سمت ماینینگ خانگی سوق داد.»

او خاطرنشان کرد: «درباره معضل ماینینگ خانگی از دو سال گذشته هشدار داده بودیم. این مسائل نتیجه قانون‌گذاری غلط و اجرای قانون نامناسب است.»

قربانی بابیان اینکه چرا باوجود کمبود برق مجوز صادر می‌شود، ادامه داد: «فرایند دریافت مجوز در ایران ساده نیست، به‌ویژ‌ه درباره صنعتی مانند ماینینگ. جواز تأسیس مرکز به افراد داده‌ شده، در حالی‌ که سهمیه برق نه‌تنها به آنها تخصیص نیافته، بلکه برق مصرفی‌شان‌ هم قطع‌ شده است. افرادی هم که اکنون ارزآوری می‌کنند، افرادی نیستند که مجوز گرفته‌اند.»

رجبی مشهدی در راستای صحبت‌های قربانی گفت: «امکان استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای افرادی که مجوز می‌خواهند، فراهم است. به‌زودی محدودیت‌ها را برطرف می‌کنیم و همکاری افراد پیرو قانون را جبران خواهیم کرد  و در محدوده‌ای دیگر انرژی را به آنها تحویل خواهیم داد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.