راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

خاندوزی از برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت اقتصاد دفاع کرد / به‌دنبال افزایش شرکای اقتصادی در جهان

زهرا داستانی/ احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، ظهر امروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شرح برنامه‌های خود پرداخت و از رویکرد و سیاست‌های خود در برابر مخالفانش دفاع کرد و مهم‌ترین اولویت برنامه‌های خود را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم عنوان کرد.

سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آمده تا تجربه ۱۷ساله خود در سیاست‌گذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی قرار دهد، شرط‌ گذار از این شرایط را مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم دانست و گفت: «مردم سخن صادقانه و رفتار غیرکاسب‌کارانه را خوب تشخیص می‌دهند. من بر این عهد خواهم ماند که مانند دوره نمایندگی در میان مردم باشم و گوش شنوا برای شنیدن و چشمی بینا برای دیدن مشکلات‌شان باشم.»


عرصه اقتصاد میدان جنگ دشمن علیه ملت ایران است


خاندوزی در دفاع از برنامه خود در حوزه اقتصاد گفت: «در دهه اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران عرصه اقتصاد را به میدان جنگ علیه ملت ایران تعبیه کردند و خیال دارند با تحریم و فشار ملت بزرگ ما را وادار به کرنش کنند؛ غافل از آنکه به فرموده رهبر انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت است.»

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دشمن اتاق جنگ خود را خزانه‌داری ایالات متحده قرار داده، گفت: «وزارت اقتصاد خود باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم و آسیب‌ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد، از این‌رو به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری، نوسازی خواهیم کرد، هرچند تیم دیپلماسی اقتصادی باید طبق منویات رهبر انقلاب به‌دنبال وظیفه تحریم‌زدایی باشد، اما چنان که رئیس‌جمهور محترم فرمود، ما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد و غیر از تحریم یک‌جانبه آمریکا مسیرهای جدیدی خواهیم گشود.»


افزایش شرکای راهبردی در حوزه اقتصادی


خاندوزی افزودن شرکای راهبردی دیگر در حوزه اقتصادی کشور را از برنامه‌های خود دانست و گفت: «علامت‌های سازگار و امیدبخش به هم‌پیمانان صادر خواهیم کرد و شرکای راهبردی دیگری می‌افزاییم، مگر برخی اقتصادهای آسیایی که تحریم هم نیستند از پیام‌رسان مالی غیرسوئیفتی و روش‌های تسویه ارزی غیرمتعارف استفاده نمی‌کنند، همان‌طور که در رفع امور سخت‌افزاری مانند وابستگی به واردات بنزین که ۱۰ سال پیش تهدید بود و امروز فرصت، آیا نمی‌توانیم در سیاست‌های نرم اقتصادی هم تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم؟»

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: «مأموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولاً ارتقای بخش خود وزارت اقتصاد در تیم اقتصادی دولت است. دومین مأموریت وزارتخانه بازطراحی سیستم‌ها با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش‌های مولد و مانع‌زدایی از تولید و کاهش نابرابری‌های غیرموجه است. به همین خاطر در نظر دارم ساختارها و فرایندهای معلول موجود را با تکیه بر فناوری‌های نوین همچون مسئله هوشمندسازی ترمیم کنم.»


حذف مجوزهای زائد و بهبود فضای کسب‌وکار


او همچنین حذف مجوزهای زائد، بهبود فضای کسب‌وکار، رفع امتیازات ویژه برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد و افزود: «مهم‌ترین اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.»

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی افزود: «به‌عنوان فردی که برخاسته از طبقات متوسط و با آلام مردم آشنا هستم، وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم. تورم بی‌سابقه و مزمن و درآمد سرانه، شکاف بزرگ درآمدی و هزینه‌ای برای خانوارها ایجاد کرده است، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است. اگرچه حل مسئله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به ثمر رساندن است اما از همین روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.»


راه‌حل‌های وزیر پیشنهادی برای گذر از کسری بودجه


وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: «اقدام فوری در حوزه مالیه دولت، گذر از کسری بودجه امسال است، البته با کمترین هزینه. با توجه به هزینه‌های استقراضی که از بانک مرکزی صورت گرفته، مهم‌ترین اقدام این است که در ابتدا برای اوراق دولت تقاضا ایجاد کنیم که به‌راحتی شدنی و دستور‌العمل‌های آن ابلاغ خواهد شد.»

او فروش اموال دولتی را از دیگر برنامه‌ها برای حل کسری بودجه دولت عنوان کرد و افزود: «این کار نیازمند تربیت و شجاعت مدیران دولتی است، برای اینکه متبحرانه مسئولیت بپذیرند. همچنین نیازمند ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی‌ها، افزایش تنوع اوراق مالی – اسلامی و نقدشوندگی آنها، تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.»

خاندوزی تأکید کرد: «دولت سیزدهم در دهه‌ای اقتصاد را تحویل می‌گیرد که می‌توان آن دهه را دهه از دست رفته اقتصادی نامید. قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه ۹۰ به دوبرابر افزایش  پیدا کند، اما در عمل نه‌تنها این اتفاق نزدیک به صفر است، بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است.»

او با اشاره به شرح وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «اولین وظیفه این وزارتخانه این است که هزینه و تولید و مبادله را از طریق ارتقای نقش هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها کاهش دهد. این بندها به پاهای فعالان اقتصادی تنیده شده. این اتفاقی است که برای ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو افتاده است.»

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه برای سهام‌داران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، گفت: «بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک‌کننده باشند، همچنین به تخلفاتی که در گذشته‌ در بازار بورس صورت گرفت، رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه‌واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.»

او تقویت برون‌گرایی و دیپلماسی اقتصادی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود در وزارتخانه اقتصاد عنوان کرد و افزود: «این اقدام مهم با همکاری وزارت صنعت و خارجه محقق خواهد شد. ما تصمیم داریم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای تقویت اقتصاد داخلی استفاده کنیم.»


وزیر پیشنهادی به‌دنبال انعقاد تفاهم‌نامه ۲۵ساله با چین


خاندوزی از پیگیری تفاهم‌نامه قرارداد ۲۵ساله ایران با چین به‌عنوان یکی از برنامه خود خبر داد و افزود: «امروز با شرایطی روبه‌رو هستیم که بدهی نیروگاه‌ها داده نمی‌شود و از سوی دیگر آنها مجاز به صادرات برق نیستند. این موضوعات باید اصلاح شود، همچنین پیگیری تفاهم‌نامه قرارداد ۲۵ساله با چین را در دستور کار داریم و به کریدور شمال به جنوب نیز اهمیت خواهیم داد.»

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تحرک‌ بخش عمرانی به استان‌ها در نظر گرفته است، افزود: «سامان‌دهی ظرفیت‌های تولیدی ذیل سهام عدالت که ظرفیت زیادی در بورس دارند و همچنین اصلاح هیئت‌مدیره شرکت‌های استان و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.»

او با بیان اینکه خلاء حاکمیتی شرکتی و تعارض منافع باعث ایجاد نارضایتی شده، گفت: «اصلاح حکمرانی بانک مرکزی و ایجاد جایگاه هماهنگ‌ساز بازارهای مالی، الزام ویژه برای اعتمادسازی، تقویت سنت قرض‌الحسنه، واقعی‌شدن قراردادها، اصلاح نظام نظارت بر خلق پول، تقویت بانک توسعه اسلامی و حاکمیت شرکتی و افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در سراسر کشور از جمله برنامه‌های وزارت اقتصاد برای حل خلاء حاکمیتی شرکتی و تعارض منافع است.»

خاندوزی خاتمه‌دادن به رهاشدگی بانکی را از برنامه‌های خود عنوان کرد و افزود: «عدم اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی باعث شده از محل تحریم‌ها آسیب ببینیم، در صورتی که این بخش نقش مهمی در توزیع درآمد دارد، همچنین تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار سرمایه‌ها را در نظر داریم و معتقدیم رونق اقتصاد صدبرابر مقدم‌تر از مالیات‌ستانی است.»


افزایش یک‌ونیم‌برابری شاخص GDP تا پایان دولت


وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین وعده داد که تا پایان دولت، شاخص GDP را به یک‌ونیم‌برابر افزایش خواهد داد. او همچنین گفت: «استقرار مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی سیستم مالیاتی و تلاش برای ایجاد شناسنامه بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه پایین‌بودن ضریب نفوذ بیمه باید اصلاح شود، گفت: «در صورت رأی اعتماد از مجلس متعهد می‌شوم اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی را در دستور کار قرار دهیم؛ چراکه هم‌اکنون دارای تعارض نقش است و برنامه تحول نداشته و نیازمند تقویت هستیم.»

او با اشاره به عملکرد مناطق آزاد تأکید کرد: «متأسفانه عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته اهداف قانون‌گذار؛ چه در موضوع پایگاه صادرات و انتقال فناوری و چه در موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی را محقق کند و در این موضوعات موفق نبوده‌ایم. برای حل این مسئله تلاش‌مان بر این است که به جای تمرکز بر اصلاحات غیراولویت‌دار کمّی، بر بهبود کیفی مناطق آزاد تمرکز کنیم.»

خاندوزی افزود: «در موضوع زیرساخت‌های مناطق آزاد و ویژه باید عرض کنم که این مناطق به جهت نبود زیرساخت لازم، نتوانسته‌اند نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. بخشی از درآمد منابع درآمدی آزاد به جای اینکه از محل‌های مولد تأمین شود به فرایند واردات گره خورده است. موضوع دیگر غیرشفاف‌بودن خود منطقه است. واگذاری اراضی مناطق آزاد و شرکت‌هایی که به‌صورت غیرفعال و پوششی در این مناطق ثبت شده‌اند، از مشکلات این مناطق هستند.»

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی کابینه سیزدهم ادامه داد: «تلاش ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی‌های دولت و مولدسازی دارایی‌های دولت است. متأسفانه در مقابل اموال ۸۵ میلیون هموطن بی‌مبالات هستیم. پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های دولتی در خصوص وظایف آنها از پیگیری‌های وزارت اقتصاد خواهد بود.»

او ادامه داد: «موضوع دیگر مسئله اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که به فضل خدا در مدت سه ماه آینده تقدیم هیئت وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.