پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در جلسه چهارشنبه‌شب‌های نصر تهران در خصوص طرح مجلس در مورد فضای مجازی عنوان شد: حل مسئله‌ای که وجود ندارد
چهارشنبه گذشته، 9 تیرماه، جلسه مجازی «چهارشنبه‌های نصر تهران» با موضوع بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برگزار شد. در این جلسه برخی از نمایندگان مجلس، اعضای هیئت‌مدیره سازمان نصر تهران و جمعی از حقوق‌دان‌های حوزه فناوری اطلاعات حضور داشتند. در این جلسه که از ساعت 20 تا حوالی ساعت 23 (دو برابر وقت پیش‌بینی‌شده) به طول انجامید، مخالفت و موافقت‌های مربوط به این طرح، بیان و به بحث کشیده شد.
قانونی که می‌توانست در حد اخلاق‌نامه باشد
در ابتدای جلسه رضا ایازی، حقوقدان حوزه فناوری اطلاعات، با پذیرش بخش‌هایی از این طرح، از تلاش نمایندگان، برای قانون کردن این مقرره‌ها که می‌توانند در حد اخلاق‌نامه تصویب شوند، انتقاد کرد.
ایازی با یادآوری جلساتی که از طرف بخش حقوقی وزارت ارتباطات در مرکز پژوهش‌های مجلس در موردحمایت از پیام‌رسان‌های داخلی حضور داشته، گفت: «در آن زمانی سندی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تدوین شده بود. بر اساس مصوبه 36 تا 40 شورای عالی فضای مجازی، طرحی آماده شده بود که به کمیسیون فرهنگی-اجتماعی مجلس رفته بود. وقتی این موضوع را مطرح کردند متوجه شدیم که در حد پیش‌نویس یک قانون نیست و در حد اخلاق‌نامه (Code of conduct) است. این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس آمد و جلساتی برای آن برگزار شد. در آنجا از این نظر بحث می‌کردیم که آیا این طرح برای فضای کنونی کشور مفید است یا نه.»
ایازی در مورد ماجرای طرح پیشین حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بیان کرد: «بعدازآن، در آنجا این بحث را مطرح کردیم که در فناوری اطلاعات سه سطح قاعده‌گذاری وجود دارد: سطح اخلاق‌نامه، سطح مقررات‌گذاری (Regulation) و قانون‌گذاری (Legislation). در آن جلسات می‌گفتیم که محتوای مطالب رسانه‌ها نباید به سطح حد قانون‌گذاری بیاید و باید در سطح اخلاق‌نامه و نهایتاً مقررات‌گذاری بماند. این اخلاق‌نامه می‌تواند در وزارت صمت یا شورای عالی فضای مجازی تدوین شود.»
او در مورد شرکت‌کنندگان در طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی افزود: «ما می‌دیدم دغدغه‌ای که سایر شرکت‌کنندگان دارند دغدغه مرزبانی دیجیتال است. این بحث بر تمام مفادی این پیش‌نویس، سایه می‌انداخت و همه مواد یک‌طرف، این ماده 15 مرزبانی دیجیتال طرف دیگر بود. آنها می‌گفتند که مرزبانی با ستاد کل نیروهای مسلح است و به‌جز دریایی، زمینی و هوایی یک مرز سایبری یا دیجیتال هم داریم و مسئولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. ما می‌گفتیم حرفی نداریم اما این موضوعی نیست که در قانون بیاید و می‌تواند در تنظیمات حاکمیتی می‌تواند حل شود.»
ایازی در مورد دلایل موافقان طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: «بیشترین استدلالی که موافقان این طرح، ارائه می‌کنند استناد به قانونی است که در آلمان در خصوص پیام‌رسان‌ها تصویب شده که فیس‌بوک، توییتر و اینستاگرام را مجبور کرده که این قوانین را بپذیرد. این کار زمانی اتفاق می‌افتد که تعاملی با شرکت‌ها برقرار شود، وگرنه نتیجه‌اش این می‌شود که آنها مسدود شوند. وقتی در طرح می‌گوید که اگر این پیام‌رسان‌ها قواعد کشور را نپذیرند نمی‌توانند فعالیت کنند، یعنی باید پایگاه‌های داده‌شان را در ایران نصب کنند که خود این برای آنها مسئله است و ازنظر عملیاتی ممکن نیست.»
ایجاد اینترنت جزیره‌ای و حذف بخش خصوصی
نیما نامداری، عضو نصر تهران، در مورد طرح صیانت بیان کرد: «به نظر من جنبه تکنیکی این طرح نکته‌ای فرعی بوده، و نکته اصلی، جنبه سیاستی آن است. این سیاست که در این طرح تبلور حقوقی پیدا کرده، بلا موضوع کردن اینترنت جهانی و اینترنت جزیره‌ای داخلی ایجاد کنیم که مردم ناچار باشند از آن استفاده کنند. این سیاست مفروض گرفته که همه ابزارهایی که در دنیا وجود دارند و در اینترنت متعارف از آنها استفاده می‌شود، باید از ما مجوز بگیرند، نماینده‌ای در داخل کشور داشته باشند و داده‌های خود را در ایران پردازش کنند وگرنه به‌طور طبیعی فیلتر خواهند شد.»
نامداری در مورد تبعات طرح صیانت گفت: «نتیجه این فرآیند از اکنون قابل پیش‌بینی است که اپلیکیشن‌های مختلف این قانون را نمی‌پذیرند. مسئله فقط مسئله فیلترینگ اینستاگرام نیست، بلکه با این طرح لینکدین و واتساپ هم فیلتر شده و حتی گوگل کروم و گوگل مپ مشکل پیدا می‌کند، چون خدمات کاربردی مطرح شده به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محدود نیست. در یکی از مواد این طرح عنوان شده که تلفن‌های همراهی که به کشور وارد می‌شود نباید اپلیکیشن‌هایی را که این قانون را نپذیرفته‌اند، روی خود داشته باشند، که درنتیجه واردات هر گوشی هوشمند که اپلیکیشن‌هایی مثل گوگل مپ را روی خود دارند ممنوع شده و به کالای قاچاق تبدیل می‌شود.»
او در مورد عملی شدن این طرح افزود: «ممکن است که عده‌ای بگویند این جزو قوانینی است که اجرا نخواهند شد؛ اما من شخصاً این‌طور فکر نمی‌کنم و ناامیدتر و بدبین‌تر هستم. در مصاحبه‌ای که جدیداً از رئیس سازمان صداوسیما پخش شده، می‌گوید که کشورهای قدرتمند دنیا، هرکدام اینترنت خود را دارند: اینترنت روسی، چینی، اروپایی و آمریکایی.»
نامداری در مورداستفاده از گزینشی از بخش خصوصی در این طرح بیان کرد: «در کل طرح هیچ اسمی از نظام صنفی و بخش خصوصی وجود ندارد و تنها در بخش مجازات به آنها اشاره شده است. یعنی یک هیئت تجدیدنظر پیش‌بینی شده که اعضای آن، دو نفر از قوه قضاییه و یک نفر از نظام صنفی هستند و واقعاً عجیب است که وقتی هیچ جای دیگری حضور ندارند، جایی که قرار است مجازات صورت بگیرد، در موضع اقلیت حاضرند.»
نامداری در مورداستفاده از اصل 85 قانون اساسی برای تصویب پنهان این طرح گفت: «آنچه اکنون در مجلس مطرح است تصویب خود طرح نبوده، بلکه تصویب «اصل هشتادوپنجی شدن» آن در سه هفته بعد است. طبق 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود را واگذار کند، اما در بعضی موارد خاص می‌تواند یک طرح را به یکی از کمیسیون‌های خود بفرستد و بعد از تصویب کمیسیون و بدون بحث در صحن علنی برای اجرا ابلاغ شود.»
ضرورت تخصصی شدن تصمیم‌گیری‌ها
جعفر محمدی، نایب‌رئیس نصر تهران در مورد شرایط احتمالی تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های طرح صیانت گفت: «اکنون در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، با اعضای بسیار کمتر از آن کمیسیون‌های پیش‌بینی شده، به علت حضور دو عضو غیرتخصصی، به اجماع رسیدن بحث‌ها بسیار زمان‌بر است. حال شما یک کمیسیون پرتعداد با اکثریت افراد غیرتخصصی درزمینه این حوزه را در نظر بگیرید که احتمالاً باعث شود درنهایت تصمیمات در جای دیگری اتخاذ شود.»
محمدی در مورد تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات افزود: «تجمیع فضاهای رگولاتوری، اقدام مفیدی است، درصورتی‌که در یک محیط تخصصی انجام شود. واگذاری کار به یک نهاد غیرتخصصی، کسب‌وکارها را با مشکل مواجه خواهد کرد، مخصوصاً هنگامی‌که همه مسائل رگولاتورهای ارتباطی، حتی تعرفه‌ها به این کمیسیون‌ها انجام سپرده خواهد شد. بنابراین این قضیه می‌تواند به یک نابسامانی جدی در این حوزه تبدیل شود.»
حل مسئله‌ای که وجود ندارد
پریسا علیزاده، معاون پیشین دفتر مطالعات فناوری‌های نوین در مرکز پژوهش‌های مجلس، در مورد پیش‌زمینه‌های حقوقی طرح صیانت گفت: «من تا سال 99 در مرکز پژوهش‌های مجلس و دفتر فناوری‌های نوین حاضر بودم. در سال‌های 98-97 بحثی در مورد لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» داشتیم؛ ما مسئله‌ای را تحت عنوان «Data Governance (حاکمیت داده)» شناسایی و موشکافی کرده بودیم و در حال تدوین لایحه‌ای برای آن بودیم. در جلسات این لایحه که برای یک سال طول کشید، قوه قضاییه هم با ما همراه بود. ما متوجه شده بودیم که حوزه Data Govenance بلاتکلیف است و اتفاقاتی مثل لو رفتن داده‌های بانک‌ها و تاکسی‌های اینترنتی هم رخ می‌داد.»
علیزاده در مورد عدم مسئله برای طرح صیانت بیان کرد: «در این طرح صیانت اصلاً مشخص نیست که مسئله چیست؛ واقعاً خلائی که برای آن به سراغ تدوین این طرح چه بوده است؟ برخی می‌گویند می‌خواستیم صندوق راه بیندازیم که توسعه نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی حمایت کند؛ خب مگر سازمان فناوری اطلاعات و معاونت علمی از توسعه اپلیکیشن‌ها حمایت نمی‌کنند؟ بعد می‌گویند نه! ما می‌خواستیم برای پیام‌رسان‌های داخلی فضای رقابتی و توسعه ایجاد کنیم؛ اصلاً مگر در فضایی که اینترنت محدود وجود دارد، توسعه اپلیکیشن داخلی معنی دارد؟ در جزئیات طرح با قوانین دیگر و وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در تضاد و تعارض است.»
سابقه همکاری پیام‌رسان‌های خارجی
در میان شرکت‌کنندگان در جلسه، عباس مرادی، مدیرکل نظارت و ارزیابی فناوری مرکز ملی فضای مجازی و از تدوین‌کنندگان طرح، با پذیرش برخی از انتقادات (تعدد نهادهای حاضر در کمیسیون رگولاتور و عدم نقش‌آفرینی بخش خصوصی) و وعده اصلاح آنها، از طرح صیانت دفاع کرد. مرادی در مورد فایده این طرح گفت: «وقتی به سه بعد فضای مجازی نگاه می‌کنیم، در پایین‌ترین لایه که لایه سی‌تی باشد تنظیم‌گری به نام کمیسیون تنظیم مقررات و در بالاترین سطح نهادهای متولی محتوا مثل وزارت ارشاد هستند. ولی وقتی بین این دو لایه را نگاه می‌کنیم، باوجود تعارض منافع، تنظیم‌گری واحد در لایه خدمات وجود ندارد.»
مرادی برای انکار محال بودن همکاری شرکت‌های پیام‌رسان خارجی بیان کرد: «در دوران تحریم‌ها هم مثل دوران پیش از آن، شرکت‌های متعددی در ایران حضور داشته و برخی از بانک‌ها در تهران دفتر داشتند. برخی پیام‌رسان‌ها هم وجود داشتند که ابتدا به ما تعهد داده بودند، اما با افزایش کاربران خود تعهدات خود را زیرپا گذاشتند که منجر به فیلتر شدن آنها شد. در حدود سال 97 نیز یکی-دو تا از شبکه‌های اجتماعی حاضر شده بودند شروط ما را بپذیرند و به ایران بیایند، اما به دلایلی مثل پیگیر و جدی نبودن ما در مذاکرات، این اتفاق نیافتاد.»
نسخه‌های متعدد و متعارض
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران، در مورد نسخه‌های مختلفی که در خصوص فضای مجازی منتشر شده گفت: «طرحی که در روزهای اخیر قرار بود در مجلس بررسی شود، «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بود، در چند سال گذشته رگولاتوری فضای مجازی در مجلس بحث می‌شد و آنچه در هفته گذشته مطرح شد «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بوده است. درنتیجه به خاطر تغییر طرح‌ها، در این مدت در مورد یک طرح مشخص صحبت نشده است.»
قربانی در مورد مذاکره با پیام‌رسان‌ها که مدیرکل نظارت و ارزیابی فناوری مرکز ملی فضای مجازی به آن اشاره کرد، گفت: «این بحث در فضای غیررسمی مطرح می‌شد که دولت در حال حمایت از بعضی از پیام‌رسان‌ها بوده است. نقد جدی که به این مسئله وجود داشت، عدم شفافیت بوده و هیچ‌وقت در فضای رسمی گفته نشد که دولت چه‌کاری برای آنها انجام داده است. فارغ از اینکه ما موافق عملکرد دولت روحانی و آذری جهرمی بوده یا مخالف آن باشیم، منتقد این فضاهای مبهم و غیرشفاف هستیم.»
