راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مانع زایی به سبک بانک مرکزی / آیا شرکت‌های لندتکی غیرقانونی هستند؟

در دنیا لندتک‌ها ایجاد شدند تا مردم به‌راحتی بتوانند از قیدوبند وام‌دهی سنتی رهایی پیدا کنند. در ایران نیز که اقتصاد کشور با تورم‌های قابل‌توجه همراه است و مردم برای گرفتن یک وام از بانک به شکل سنتی با چالش‌های متعددی روبرو هستند، لندتک‌ها فضایی را ایجاد کردند تا مردم راحت‌تر بتوانند تسهیلات دریافت کنند.

اما روز گذشته نامه‌ای در پیوست منتشر شد که نشان می‌داد بانک مرکزی در بحث لندتک‌ها نیز رویکرد مبهمی را آغاز کرده است. این نامه که به تاریخ ۸ خرداد خطاب به شرکت‌های لیزینگی نوشته‌شده تأکید دارد که شرکت‌های لیزینگی باید همکاری خود را با افراد و شرکت‌هایی که از طریق جذب سرمایه مبادرت به ارائه تسهیلات می‌کنند را متوقف کنند و عملاً فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرده است.

این نامه اگرچه بافاصله نزدیک به یک ماه از زمان صدور آن به رسانه‌ها درز کرده است، در همین مدت به گفته برخی فعالین حوزه لندتک بر همکاری با شرکت‌های لیزینگی تأثیر قابل‌توجهی داشته است و تعدادی از این شرکت‌ها همکاری خود را نیز متوقف کردند.

این نامه پلتفرم‌های پرداخت تسهیلات را متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده است درحالی‌که این شرکت‌ها با مجوز قانونی مشغول فعالیت هستند و دقیقاً مشخص نیست این نامه پس از طی چه فرایندی به امضای اداره نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی بانک مرکزی رسیده است.

در حال حاضر یک نگاه اولیه به متن نامه نشان از ادبیاتی مبهم دارد و دقیقاً مشخص نیست به چه منظوری به ناگاه بانک مرکزی تصمیم به چنین اقدامی گرفته است. بخصوص اینکه در این نامه بانک مرکزی بخشی از این پلتفرم‌ها را متهم کرده است که با جمع‌آوری وجوه قابل‌توجه و ارائه تسهیلات سعی در برهم زدن نظام اقتصادی کشور داشتند و این خطاب قرار دادن شرکت‌های لیزینگی برای بسیاری از فعالان حوزه نگران‌کننده شده است.

شرکت‌های لیزینگی اگرچه به‌طورمعمول با چالش‌های ریزودرشتی با بانک مرکزی روبرو هستند، اما همواره به دلیل همین چالش سعی دارند که دست‌به‌عصا حرکت کنند و در برابر چنین مواردی بسیار محافظه‌کارانه عمل می‌‎کنند. در تماسی که با مسئولین انجمن لیزینگ داشتیم تا توضیحاتی در خصوص این نامه دریافت کنیم، اگرچه جواب روشنی دریافت نکردیم اما به نظر می‌رسید انجمن لیزینگ نیز از این نامه به‌شدت متعجب و حتی نگران شده است و در حال مذاکره با بانک مرکزی برای شفاف‌تر شدن ابعاد این ماجرا هستند.

برخی فعالین حوزه لندتک که این نامه را از طریق شرکت‎‌های لیزینگی دریافت کردند، در اولین قدم این موضوع را با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در میان گذاشتند و قول مساعد برای پیگیری موضوع دریافت کردند اما هنوز پاسخی به این موضوع داده نشده است.

آنچه تاکنون پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص‌شده این است که تخلفاتی در برخی از شرکت‌های خدمات اقساطی از سوی بانک مرکزی شناسایی‌شده است که لزوماً متوجه شرکت‌ها و پلتفرم‌های لندتکی نیست. هرچند در این نامه اشاره‌شده است که برخی از این شرکت‌ها وجوه انباشته دریافت می‌کنند یا پولی که از سمت لیزینگ برای دریافت‌کننده سرویس ارائه می‌شود را نزد خود نگه می‌دارند؛ اما شرکت‌های بزرگ لندتکی آن را رد می‌کنند و تنها خود را به‌عنوان یک تسهیلگر واسط میان دریافت‌کننده سرویس و ارائه‌دهنده تسهیلات می‌دانند و پولی که از سمت لیزینگ دریافت می‌شود مستقیم به‌حساب فروشنده واریز می‌شود و پولی نزد شرکت‌های لندتکی باقی نمی‌ماند.

نامه بانک مرکزی به شرکت‌های لیزینگ

اما ازجمله مباحث دیگری که دراین‌بین مطرح می‌شود مدل قراردادی میان طرفین است. بانک مرکزی تأکید دارد که لیزینگ‌ها نباید عاملیت عقد قرارداد را به شرکت‌های لندتکی واگذار کنند. طبق شنیده‌ها در این فرایند نیز قراردادی که شرکت لیزینگ انجام می‌دهد عیناً در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و بار دیگر لندتک‌ها نقش واسط را ایفا می‌کنند.

در بحث کارمزد نیز شرکت‌های لندتکی بابت سرویس و پلتفرمی که برای تسهیل این فرآیند در اختیار مشتری قرار می‌دهند کارمزد دریافت می‌کنند و در این چارچوب یک سهم از بازپرداخت اقساط مشتری به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد و بابت تسهیلاتی که به مشتری ارائه می‌شود کارمزدی دریافت نمی‌کنند.

پیشتر نیز در اسفند ۹۸ برخی فعالان حوزه لندتک سندی را تحت عنوان تسهیلات‌یاری تهیه و به بانک مرکزی ارائه دادند تا این بخش را رگوله کنند به گفته برخی از فعالین این حوزه بانک مرکزی در آن زمان اعلام کرد که طی چند ماه این سند را ابلاغ می‌کند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است و به نظر می‌رسد که این سند در گلوگاه بروکراسی بانک مرکزی متوقف‌شده و علی‌رغم همه فشارها حاضر به انتشار و ابلاغ سند تسهیلات‌یاری نیست. مهدی عبادی عضو انجمن فین‌تک نیز در توییتر خود با اشاره به نامه بانک مرکزی نوشت: «سال ٩٨، پس از پلمپ یکی از شرکت‌های حوزه لندتک، جلسات مداومی با بانک مرکزی برگزار شد و پیرو آن جلسات تأمین منابع مالی از افراد ممنوع شد و پیشنهاد بانک مرکزی همکاری با بانک‌ها و لیزینگ‌ها بود. امروز اما این نامه منتشرشده که زیر آن میز هم زده‌اند. بانک مرکزی دشمن نوآوری است.»

به نظر می‌رسد بانک مرکزی یک‌بار دیگر قصد دارد نشان دهد بجای رگولاتوری به دنبال ایجاد مانعی جدید بر سر راه فعالان کسب‌وکاری نوپا در ایران است. حالا پس از موضوعات مختلف از پرداخت‌یاری گرفته تا رمزارز نوبت به لندتک رسیده است تا شرکت‌های این حوزه را نیز که رفته‌رفته درحال‌توسعه و رشد خود هستند درگیر بروکراسی‌های پیچیده خود کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.