پرداخت اعتباری در ایران هنوز سهم محدودی از خریدهای روزمره مردم دارد، اما رشد پلتفرمهای BNPL، بحث درباره آثار اقتصادی و اجتماعی این ابزار را جدیتر کرده است. فعالان این صنعت معتقدند پرداخت اعتباری را نباید با خلق پول بانکی یکسان دانست یا آن را بهتنهایی عامل افزایش تورم معرفی کرد. از نگاه آنها، نقطه تعیینکننده نه اصل ارائه اعتبار، بلکه نحوه مصرف آن، کیفیت اعتبارسنجی، توان بازپرداخت مشتری، مدیریت ریسک و مدل تأمین مالی پلتفرمهاست. در این میان، نبود زیرساخت مشترک داده و اعتبارسنجی نیز بهعنوان یکی از موانع توسعه منسجم اکوسیستم اعتبار مطرح شد.
دهمین نشست از سری جدید برنامههای تخصصی «کافه تیف» با موضوع «آینده پرداخت اعتباری در اکوسیستم مالی ایران» با حضور داوود محمدبیگی، معاون فناوری اطلاعات بانک خاورمیانه؛ محمدمهدی اسمعیلی، مدیرعامل سیموتک؛ امید ترابی، مدیرعامل دیجیپی؛ و محمدمهدی مومنی، مدیرعامل ازکیوام با حمایت هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر برگزار شد. راهبری این نشست نیز بر عهده پویا صمدی، معاون توسعه کسبوکار شرکت فاش بود.
در این نشست، مدیران صنعت بانکی و پلتفرمهای اعتباری درباره این موضوع گفتوگو کردند که آیا BNPL به افزایش رفاه و قدرت خرید خانوار کمک میکند یا مصرف آینده را به امروز میآورد و مردم را بدهکارتر میکند. تأثیر پرداخت اعتباری بر نقدینگی و تورم، نحوه شناسایی مشتریان بدحساب، اشتراکگذاری دادههای اعتباری، دریافت کارمزد از پذیرنده یا مشتری، تأمین خطوط اعتباری از سوی بانکها و نقش رگولاتور از دیگر موضوعات مطرحشده در این برنامه بود.
اعتبار؛ ابزاری برای متعادلکردن هزینهها یا بدهی روی بدهی؟
پویا صمدی در آغاز نشست این پرسش را مطرح کرد که آیا توسعه پرداخت اعتباری به افزایش رفاه خانوار و بزرگترشدن سفره مردم کمک میکند یا فقط زمان مصرف را جلو میاندازد. به گفته او، ممکن است فرد خریدی را که قرار بوده دو ماه بعد انجام دهد، با استفاده از BNPL زودتر انجام دهد و در مقابل، تعهدات مالی ماههای آینده خود را افزایش دهد.
داوود محمدبیگی در پاسخ به این پرسش، پرداخت اعتباری را پدیدهای قدیمی دانست و توضیح داد که اعتبار نهتنها به ظهور فناوریهای مالی جدید محدود نیست، بلکه پیش از شکلگیری شبکههای نوین بانکی و پرداخت نیز در مناسبات اقتصادی مردم وجود داشته است.
او با اشاره به حسابهای دفتری فروشگاههای محلی گفت: «بقال سر کوچه میدانست هر خانواده چه چیزهایی خریداری کرده است و سرپرست خانواده در پایان ماه مجموع خریدها را تسویه میکرد. در آن مدل، بدون انجام تراکنش مالی برای هر خرید، همه پرداختها در پایان ماه تجمیع میشدند.»
محمدبیگی توضیح داد که امروز همان خریدها به تعداد زیادی تراکنش خرد تبدیل شدهاند که هرکدام برای بانکها، شرکتهای پرداخت و زیرساختهای پردازشی هزینه ایجاد میکنند. به گفته او، ماهانه بین چهار تا پنج میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت کشور انجام میشود و حدود ۹۰ درصد آنها کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است. تجمیع بخشی از این تراکنشهای خرد در قالب پرداخت اعتباری میتواند علاوه بر سادهترکردن مدیریت هزینه برای مردم، از بار عملیاتی شبکه بانکی نیز بکاهد.
معاون فناوری اطلاعات بانک خاورمیانه پرداخت اعتباری را ابزاری دانست که به افراد اجازه میدهد کالایی را که اکنون به آن نیاز دارند اما نقدینگی کافی برای خریدش ندارند، تهیه و هزینه آن را در دورههای بعد پرداخت کنند. او درعینحال تأکید کرد که توسعه این ابزار باید همراه با شکلگیری فرهنگ مدیریت اعتبار باشد.
محمدبیگی گفت مردم باید بیاموزند چه میزان اعتبار متناسب با درآمد آنهاست، اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کنند و اعتبار را جایگزینی نامحدود برای درآمد در نظر نگیرند. به گفته او، این رفتار در بسیاری از کشورها به بخشی از فرهنگ مالی و روتین زندگی مردم تبدیل شده است، اما در ایران هنوز به بلوغ کامل نرسیده است.
او در پاسخ به نگرانی مطرحشده درباره افزایش بدهی خانوارها گفت: «بله، مردم با استفاده از اعتبار بدهکار میشوند، اما این بدهی لزوماً بدهی بد نیست. اگر اعتبار متناسب با نیاز و توان بازپرداخت فرد استفاده شود، بدهی سالم و سازنده است؛ نه بدهی مخرب یا تورمزا.»
محمدمهدی اسمعیلی نیز اعتبار را ابزاری برای متعادلکردن جریان درآمد و هزینه خانوار دانست. به گفته او، همانطور که در برخی کسبوکارها و فعالیتهای اقتصادی دورههای درآمد بالا و پایین وجود دارد، خانوارها نیز در فاصله میان دریافت حقوق و پرداخت هزینههای روزانه با نوسان نقدینگی روبهرو میشوند.
مدیرعامل سیموتک توضیح داد که اعتبار در شکل طبیعی خود میتواند فاصله میان نیاز امروز و درآمدی را که فرد انتظار دارد در آینده نزدیک دریافت کند، پوشش دهد. در این حالت، مصرفکننده بهجای اینکه در یک دوره بهدلیل کمبود نقدینگی از دریافت کالا یا خدمت محروم شود و در دورهای دیگر بیش از نیاز خرید کند، جریان هزینههایش را متعادل میکند.
بااینحال، اسمعیلی دو نوع استفاده آسیبزا از اعتبار را از یکدیگر تفکیک کرد. نخست، زمانی که فرد فقط بهدلیل در دسترسبودن اعتبار خریدی انجام میدهد که در حالت عادی انجام نمیداد و دوم، زمانی که بدون داشتن چشمانداز مشخصی برای بازپرداخت، اعتبار را راهی برای حل مشکلات جاری خود میبیند.
او گفت: «خطر از جایی شروع میشود که فرد برای پرداخت بدهی قبلی، بدهی جدید ایجاد کند. در این وضعیت، مشتری وارد چرخه بدهی روی بدهی میشود و هر بار برای تسویه تعهد قبلی، تعهد بزرگتری ایجاد میکند.»
اسمعیلی با اشاره به فاصله میان رشد درآمد خانوار و نرخ تورم توضیح داد که کاهش قدرت خرید، مردم را به جستوجوی ابزارهای جایگزین سوق میدهد، اما اعتبار نباید به ابزاری برای پنهانکردن ناتوانی مالی تبدیل شود.
او همچنین به نمونههایی اشاره کرد که در آنها فرد اعتبار خرید کالا را با مبلغی کمتر به پول نقد تبدیل میکند. برای مثال، ممکن است اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی به مبلغ ۶۰ میلیون تومان از مشتری خریداری شود، در حالی که تمام اصل اعتبار و هزینههای آن باید از سوی همان مشتری بازپرداخت شود. از نگاه اسمعیلی، در چنین شرایطی اعتبار از ابزار رفاه به منشأ آسیب مالی تبدیل میشود.
چرا BNPL با خلق پول و افزایش نقدینگی یکسان نیست؟
صمدی در بخش دیگری از نشست به دیدگاه برخی کارشناسان اشاره کرد که توسعه بیرویه BNPL را عامل افزایش نقدینگی خرد و در امتداد آن، افزایش تورم میدانند. او از اعضای پنل پرسید آیا پرداخت اعتباری واقعاً پول جدیدی وارد اقتصاد میکند یا فقط زمان و شیوه پرداخت را تغییر میدهد.
اسمعیلی در پاسخ توضیح داد که اثر اقتصادی اعتبار به نحوه استفاده از آن بستگی دارد. اگر اعتبار صرفاً متناسب با توان مالی فرد مصرف شود و نقش آن متعادلکردن جریان پرداخت باشد، اثر مستقیمی بر نقدینگی ندارد. اما اگر فرد با اتکا به اعتبار، بیش از قدرت مالی خود خرید کند، ممکن است فشار ایجادشده در کوتاهمدت دیده نشود و آثار آن در دورهای طولانیتر ظاهر شود.
امید ترابی با تفکیک میان اعتبار تجاری و خلق پول بانکی، این دیدگاه را که پلتفرمهای BNPL مستقیماً موجب رشد نقدینگی میشوند، رد کرد. او گفت: «نقدینگی از خلق پول میآید و نهادی میتواند خلق پول کند که قادر باشد بدهی خود را بهعنوان یک دارایی جدید وارد چرخه اقتصادی کند. پلتفرمهای BNPL چنین قابلیتی ندارند.»
مدیرعامل دیجیپی برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد: «اگر من به یک مشتری بگویم نزد دیجیپی ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد، هنوز پولی خلق نشده است. زمانی که او بخواهد بخشی از این اعتبار را مصرف کند، من باید منابع واقعی داشته باشم و مبلغ خرید را به پذیرنده پرداخت کنم.»
ترابی توضیح داد اعلام سقف اعتبار به مشتری بهمعنای ورود پول جدید به اقتصاد نیست. زمانی که اعتبار مصرف میشود، پلتفرم باید از منابع خود یا منابعی که تأمین کرده است، مبلغ خرید را به فروشنده بپردازد و مشتری نیز در یک بازه مشخص بدهی خود را تسویه کند.
به گفته او، متوسط زمان تسویه اعتبار در دیجیپی حدود ۱۵ روز است و پلتفرم نمیتواند بدون بازگشت منابع، بهصورت نامحدود اعتبار جدید ایجاد کند. ترابی گفت: «اگر اعتباری که مصرف شده است تسویه نشود، پلتفرم بعد از مدتی دیگر توان ادامه فعالیت ندارد. در عمل یک فاصله اعتباری محدود ایجاد میشود، نه خلق پول.»
او مجموع اعتبارهایی را که مردم نزد اعضای خانواده، فروشگاهها یا پلتفرمهای اعتباری در اختیار دارند، فاقد اثر مستقیم بر نقدینگی دانست؛ مگر اینکه این اعتبارها بتوانند بدون پشتوانه منابع واقعی، دوباره وارد چرخه شوند.
ترابی همچنین معتقد است دسترسی به اعتبار در برخی شرایط میتواند بخشی از انتظارات تورمی مصرفکننده را کاهش دهد. او توضیح داد زمانی که فرد نگران افزایش قیمت کالای موردنیاز خود است، برخورداری از قدرت خرید میتواند مانع از تعویق خرید و تشدید نگرانی او درباره آینده قیمتها شود.
او گفت: «وقتی مردم همیشه نگران افزایش قیمت طلا، خودرو یا کالاهای دیگر هستند، اگر در همان لحظه قدرت خرید داشته باشند، بخشی از انتظار تورمی آنها تخلیه میشود. از طرف دیگر، پرداخت اعتباری تقاضا را در زمانی فعال میکند که مشتری واقعاً به کالا نیاز دارد و میتواند به تولید نیز کمک کند.»
محمدمهدی مومنی در تکمیل این بحث، میان تورم پولی و تورم ناشی از افزایش تقاضا تمایز گذاشت. او توضیح داد در اقتصادی که عرضه کالا محدود است، افزایش تقاضا ممکن است به رشد قیمت منجر شود؛ بهویژه در دورههایی که کشور با جنگ، تحریم، محدودیت واردات، ممنوعیتهای ناگهانی یا اختلال در تولید روبهرو میشود.
بااینحال، مدیرعامل ازکیوام تأکید کرد بازار فعلی پرداخت اعتباری در ایران هنوز آنقدر بزرگ نیست که بتواند بهتنهایی اثر معناداری بر تورم تقاضا داشته باشد. به گفته او، اقتصاد دیجیتال حدود پنج تا هفت درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد و بازار اعتبار پلتفرمی نیز تنها بخشی از این رقم است.
مومنی گفت نسبتدادن تورم اقتصاد ایران به بازاری که هنوز سهم محدودی از کل مصرف خانوار دارد، با مقیاس واقعی این صنعت سازگار نیست. البته با توسعه این بازار، پایش آثار احتمالی آن بر تقاضا، بدهی خانوار و رفتار مصرفکننده اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.
اعتبارسنجی بدون داده مشترک کامل نمیشود
راهبر نشست در ادامه موضوع نکول را مطرح کرد و گفت اگر میزان خرید مشتری با قدرت درآمدی او تناسب نداشته باشد، احتمال عبور از سررسید و ناتوانی در بازپرداخت افزایش مییابد.
صمدی از ترابی پرسید آیا میتوان میان پلتفرمهای اعتباری فهرستی مشترک از مشتریان بدحساب ایجاد کرد تا فردی که در یک پلتفرم نکول کرده است، بلافاصله از پلتفرم دیگری اعتبار دریافت نکند.
ترابی در پاسخ، وجود یک زیرساخت متمرکز اعتبارسنجی را ضروری دانست، اما توضیح داد که انتظار اشتراکگذاری داوطلبانه دادهها میان شرکتهای رقیب، با منطق کسبوکار سازگار نیست.
او گفت: «پلتفرم برای شناسایی مشتری پرریسک هزینه کرده است و طبیعی است که نخواهد این سیگنال را رایگان در اختیار رقیب قرار دهد. اگر یک نظام متمرکز وجود داشته باشد و همه بازیگران براساس یک قاعده واحد ملزم به ارائه و دریافت اطلاعات باشند، موضوع متفاوت خواهد بود.»
به گفته ترابی، زیرساخت فعلی اعتبارسنجی کشور عمدتاً برای نیازهای نظام بانکی طراحی شده و همه رفتارهای اعتباری کاربران در پلتفرمها را پوشش نمیدهد. او معتقد است ارتباط میان پلتفرمهای BNPL و سامانههای رسمی اعتبارسنجی باید توسعه پیدا کند و قواعد دسترسی، تبادل و حفاظت از داده نیز مشخص شود.
مومنی نیز توضیح داد مدل اقتصادی پلتفرمها بر شناسایی مشتریان خوشحساب، افزایش تدریجی سقف اعتبار آنها و حذف کاربران پرریسک استوار است. پلتفرم ممکن است در مرحله نخست با اعتبارهای کوچک، رفتار تعداد زیادی از کاربران را بررسی کند و پس از مشاهده عملکرد آنها، سقف اعتبار را افزایش یا کاهش دهد.
او گفت: «هدف این است که مشتری باکیفیت، اعتبار و سبد خرید بیشتری دریافت کند و مشتری کمکیفیت با اعداد پایینتر، در همان دورههای ابتدایی شناسایی و از چرخه اعتبار خارج شود.»
از نگاه مومنی، این فرایند برای پلتفرم هزینه دارد و به همین دلیل شرکتها تمایلی ندارند نتیجه سرمایهگذاری خود در تحلیل رفتار مشتری را بدون وجود سازوکاری مشخص با رقبا به اشتراک بگذارند.
اسمعیلی راهحل این تعارض را در بهرسمیتشناختن مالکیت مشتری بر دادههای خود دانست. او با اشاره به مفهوم بانکداری باز گفت داده مالی متعلق به مشتری است و بانک یا پلتفرم باید با رضایت او، اطلاعات را در اختیار ارائهدهنده دیگری قرار دهد.
به گفته مدیرعامل سیموتک، مشتری خوشحساب نیز انگیزه دارد سابقه مثبت خود را منتقل کند تا بتواند اعتبار بیشتر یا شرایط بهتری دریافت کند. در مقابل، ممکن است مشتری بدحساب تمایلی به ارائه اطلاعات خود نداشته باشد؛ موضوعی که باید از طریق قواعد فراگیر رگولاتوری مدیریت شود.
اسمعیلی همچنین هشدار داد که امتیاز اعتباری نباید به یک «جعبه سیاه» تبدیل شود. مدلهای مختلف ممکن است به بدهی بانکی، تأخیر در پرداخت، بدهی مالیاتی یا سایر رفتارهای مالی وزنهای متفاوتی بدهند و یک امتیاز ثابت نمیتواند برای همه محصولات و مشتریان کارکرد یکسانی داشته باشد.
محمدبیگی نیز حفظ داده از سوی پلتفرمها را از منظر کسبوکار قابلدرک دانست، اما تأکید کرد که ایجاد یک اکوسیستم اعتباری فراگیر بدون استاندارد و همکاری مشترک ممکن نیست.
او توضیح داد بانکها، پلتفرمها و رگولاتور باید درباره حداقل دادههای لازم، شیوه تبادل اطلاعات و مسئولیت هر طرف به تفاهم برسند. در غیر این صورت، هر بازیگر فقط بخشی از رفتار مالی مشتری را مشاهده میکند و تصویر جامعی از ریسک اعتباری او شکل نمیگیرد.
فروش اعتباری بدون مدیریت تعهد پایدار نمیماند
صمدی در ادامه از مومنی پرسید در یک پلتفرم اعتباری، افزایش حجم فروش مهمتر است یا سلامت مالی مشتری، طول عمر رابطه با او و نرخ بازپرداخت.
مومنی در پاسخ گفت هر واحد فروش اعتباری، همزمان یک واحد تعهد مالی نیز برای پلتفرم ایجاد میکند. برخلاف فروش نقدی که ممکن است ارتباط مالی با مشتری پس از خرید تمام شود، فروش اعتباری میتواند رابطهای سهماهه، ۱۲ماهه یا حتی طولانیتر میان مشتری و پلتفرم ایجاد کند.
او گفت: «در فروش اعتباری، فقط یک ریال فروش ثبت نمیکنیم؛ یک ریال تعهد نیز ثبت میشود. مشتری در طول دوره اقساط همچنان از پلتفرم خدمات میگیرد و برای شرکت هزینه پشتیبانی، تأمین مالی و مدیریت مطالبات ایجاد میکند.»
مومنی تأکید کرد حجم فروش برای پلتفرم اهمیت دارد، اما منابع مالی محدود است و تخصیص نامناسب اعتبار میتواند سلامت مالی شرکت و امکان ارائه خدمت به مشتریان خوشحساب را با خطر روبهرو کند.
به گفته او، پلتفرمهای اعتباری بهصورت مستمر رفتار بازپرداخت مشتریان را پایش میکنند و تلاش دارند سقف اعتبار، مدت بازپرداخت و شرایط دریافت خدمت را با سطح ریسک هر مشتری متناسب کنند.
او با اشاره به تجربه بازارهای توسعهیافته توضیح داد که در بسیاری از کشورها، نرخ و شرایط اعتبار بهصورت پویا تعیین میشود. مشتری بدون سابقه اعتباری یا فرد پرریسک ممکن است نرخ بالاتر یا اعتبار محدودتری دریافت کند، در حالی که مشتری خوشحساب از نرخ و شرایط مناسبتری برخوردار میشود.
مومنی یکی از محدودیتهای بازار ایران را نرخگذاری دستوری دانست؛ زیرا در این شرایط، پلتفرم همیشه نمیتواند تفاوت ریسک میان مشتریان را در قیمت نهایی منعکس کند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند محدودشدن دسترسی گروهی از مشتریان به اعتبار یا افزایش ریسک کل سبد پلتفرم باشد.
مدل درآمدی BNPL زیر فشار تورم و نرخهای دستوری
صمدی در بخش دیگری از نشست به مدل درآمدی پلتفرمهای BNPL پرداخت. او توضیح داد در مدل رایج جهانی، بخش مهمی از درآمد پلتفرم از کارمزدی تأمین میشود که پذیرنده در ازای افزایش فروش پرداخت میکند، اما تورم بالا، کاهش ارزش پول و حاشیه سود پایین برخی کالاها ممکن است پلتفرمهای ایرانی را ناچار کند بخشی از هزینه را از مشتری دریافت کنند.
او از ترابی پرسید آیا دریافت کارمزد فقط از پذیرنده برای ادامه فعالیت پلتفرم کافی است یا شرایط اقتصاد ایران باعث شده است بخشی از هزینه اعتبار به مصرفکننده منتقل شود.
ترابی پاسخ داد مدل کلاسیک این کسبوکار بر دریافت کارمزد از پذیرنده استوار است، اما اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار ندارد. پلتفرم با بزرگشدن باید گروههای مختلف کالا و خدمات موردنیاز مشتری را پوشش دهد و نمیتواند فقط در دستههایی فعالیت کند که حاشیه سود بالایی دارند.
به گفته او، بخش قابلتوجهی از خریدهای اعتباری به کالاهای تندمصرف و روزمره منتقل شده است. این گروه از کالاها معمولاً حاشیه سود محدودی دارند و بخشی از آنها نیز تحت نظارت قیمتی قرار گرفتهاند؛ بنابراین پذیرنده توان پرداخت کارمزد بالا به پلتفرم را ندارد.
ترابی توضیح داد دیجیپی به همین دلیل از نوعی قیمتگذاری مبتنی بر ریسک استفاده میکند: «بسته به ریسک اعتباری مشتری، ممکن است بخشی از کارمزد از کاربر دریافت شود. این نرخ میتواند از صفر تا حدود هشت درصد تغییر کند و برای مشتری معتبر کاهش پیدا کند یا به صفر برسد.»
او تأکید کرد که کارمزد پذیرنده، کارمزد احتمالی مشتری، هزینه تأمین مالی و ریسک نکول باید بهصورت همزمان در نظر گرفته شوند تا مدل اقتصادی پلتفرم پایدار بماند.
مدیرعامل دیجیپی افزود حتی در بازارهای توسعهیافته نیز با بزرگشدن پلتفرمها و حرکت آنها به سمت مدلهای اوپنلوپ، بخشی از هزینه به مشتری منتقل شده است. بااینحال، مجموع هزینه خرید اعتباری باید همچنان با قیمت بازار رقابتپذیر باشد.
ترابی گفت: «مردم بهطور جمعی هوشمندند و از جایی که کالا را گرانتر عرضه کند خرید نمیکنند. نمیتوان تمام هزینه را بدون توجه به قیمت بازار به مشتری منتقل کرد. مجموع کارمزدی که مشتری و پذیرنده میپردازند باید با اقتصاد هر دسته کالا و شرایط رقابتی بازار متناسب باشد.»
بانکها تأمینکننده منابع و پلتفرمها بازوی توزیع اعتبار
صمدی در ادامه پرسید چرا خطوط اعتباری بانکها همپای رشد تراکنشهای BNPL توسعه پیدا نمیکند و چه تغییراتی در مقررات لازم است تا منابع بانکی سریعتر در اختیار پلتفرمهای اعتباری قرار گیرد.
محمدبیگی در پاسخ گفت بانکها تأمینکنندگان اصلی منابع مالی در اقتصاد ایران هستند، اما بهدلیل هزینه عملیاتی بالا، علاقه کمتری به اعطای مستقیم تسهیلات و اعتبار خرد دارند.
او توضیح داد تشکیل پرونده، اعتبارسنجی، پشتیبانی و وصول اعتبارهای کوچک در ساختار سنتی بانک پرهزینه است. در مقابل، پلتفرمها مشتری را بهتر میشناسند، تعامل روزانه بیشتری با او دارند و میتوانند بازوی توزیع اعتبار بانکها باشند.
به گفته محمدبیگی، همکاری میان بانکها و پلتفرمها در ایران شکل گرفته، اما با یک دوگانگی مقرراتی روبهروست. بانک هنگام تأمین مالی پلتفرم باید درباره نرخ نهایی تسهیلات و کارمزد دریافتشده از مشتری به بانک مرکزی پاسخ دهد. از سوی دیگر، محدودکردن تمام اجزای قیمتگذاری به نرخهای دستوری ممکن است اقتصاد فعالیت پلتفرم را از بین ببرد.
او گفت: «بانک از یک طرف باید ضوابط رگولاتور را رعایت کند و از طرف دیگر، مدلی را تأمین مالی میکند که هزینه عملیات، جذب مشتری، پشتیبانی و ریسک نکول دارد. اگر پلتفرم فقط با نرخهای دستوری فعالیت کند، ممکن است بیزینس آن شکل نگیرد.»
محمدبیگی پیشنهاد داد رگولاتور برای آزمودن نرخهای متفاوت و مدلهای جدید تأمین مالی، از محیطهای کنترلشده یا سندباکس استفاده کند. در چنین محیطی میتوان بررسی کرد که مشتری با چه نرخ مؤثری اعتبار دریافت میکند، میزان تقاضا و نکول چگونه تغییر میکند و این مدل چه اثری بر بازار دارد.
او شفافیت را شرط اصلی اجرای چنین آزمایشهایی دانست و تأکید کرد مشتری نهایی باید از ابتدا بداند چه مبلغی دریافت میکند و در پایان چه میزان بازپرداخت خواهد داشت.
مدیرعامل سیموتک توسعه تأمین مالی زنجیرهای را یکی از راههای کاهش هزینه اعتبار برای مصرفکننده دانست. به گفته او، اگر تأمین مالی از فروشگاه خرد فراتر رود و تا تولیدکننده امتداد پیدا کند، امکان تسویه دیرتر با حلقههای بالادستی فراهم میشود و فشار دریافت کارمزد از مشتری کاهش مییابد.
مومنی نیز ریشه بخشی از مشکلات بازار را در سیاستگذاری دستوری دانست. او توضیح داد رگولاتور معمولاً میخواهد یک نرخ واحد و عادلانه برای همه تعیین کند و همزمان تضمین دهد هیچ مشتری یا کسبوکاری متضرر نمیشود؛ رویکردی که در عمل امکان قیمتگذاری ریسک و توسعه نوآوری را محدود میکند.
از نگاه او، تا زمانی که مسائل پایهای مانند مالکیت داده، بانکداری باز و امکان آزمون مدلهای جدید حل نشوند، صنعت ناچار است با تصمیمهای مقطعی و واکنشی فعالیت کند.
ترابی نیز معتقد است بانکها بهتنهایی نمیتوانند تمام پیچیدگیهای مدل BNPL را بازتولید کنند. به گفته او، نکول در پلتفرمهای اعتباری فقط با چک، سفته، قرارداد و ضمانتهای سنتی کنترل نمیشود و عواملی مانند چسبندگی مشتری به بازارگاه، نیاز روزانه او به خدمات، پرداخت یککلیکی و اقتصاد رفتاری بر بازپرداخت اثر میگذارند.
او توضیح داد مشتری ممکن است برای استفاده از تاکسی اینترنتی، سفارش غذا یا خرید روزمره به یک پلتفرم نیاز داشته باشد و همین رابطه مستمر، رفتار بازپرداخت او را با رفتار یک دریافتکننده وام سنتی متفاوت کند. این پیچیدگیها، از نگاه ترابی، از زاویه صرفاً بانکی بهطور کامل قابلمشاهده نیستند.
محمدبیگی در جمعبندی نشست به تجربه کارتهای اعتباری بانکی اشاره کرد و گفت بانک مرکزی از دهه ۱۳۹۰ برای توسعه کارت اعتباری تلاش کرده، اما این ابزار نتوانسته است بهاندازه پلتفرمهای اعتباری در زندگی روزمره مردم نفوذ کند.
او دلیل این تفاوت را اتصال اعتبار پلتفرمی به یک اکوسیستم کاربردی دانست و گفت اعتبار بهعنوان محصولی مستقل، الزاماً برای مشتری جذاب نیست؛ بلکه حضور آن در کنار خدمات روزمره، بازارگاه و تجربه خرید ساده است که استفاده از آن را گسترش میدهد.
معاون فناوری اطلاعات بانک خاورمیانه معتقد است رگولاتور در شرایط فعلی بیشتر در حال رصد بازار است؛ زیرا اندازه پرداخت اعتباری هنوز آنقدر بزرگ نیست که نگرانی جدی درباره اثر آن بر نقدینگی یا نکول سیستمی ایجاد کند.
او این دوره را فرصتی برای ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی بخش خصوصی دانست و تأکید کرد همکاری فعلی میان بانکها و پلتفرمها باید به همکاری منسجمتری با رگولاتور منجر شود.
محمدبیگی گفت: «در حال حاضر بیشتر درباره محصولات اعتباری مانند پرداخت اعتباری و تأمین مالی زنجیرهای صحبت میکنیم و هنوز تا شکلگیری یک پلتفرم اعتباری فراگیر فاصله داریم. رسیدن به چنین زیرساختی به همکاری کل اکوسیستم و استفاده از تجربه بخش خصوصی نیاز دارد.»
اسمعیلی نیز در پایان BNPL را امکانی مالی دانست که باید در اختیار مردم قرار گیرد و توسعه پیدا کند، اما تأکید کرد این توسعه به تصمیمگیری شفاف و بهموقع رگولاتور وابسته است.
او گفت: «وقتی قانونی در عمل از سوی بخش بزرگی از بازار قابلاجرا نیست، باید درباره خود قانون بازنگری کرد. تأخیر در تصمیمگیری و حفظ ابهام، هم کسبوکار را پرهزینه میکند و هم مشتری را در وضعیت نامشخص قرار میدهد. بازار به مقررات روشن، قابلاجرا و متناسب با واقعیت اقتصادی نیاز دارد.»
