راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سخنگوی کمیسیون اصل نود: اجرای اصلاحیه قانون صدور چک از پولشویی جلوگیری می‌کند

کمیسیون اصل نود، در راستای وظایف نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به شکایت از طرز کار دستگاه‌ها و با توجه به شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون اصلاح صدور چک را در دستور کار خود قرارداد و در گزارشی اعلام کرد: «اجرای دقیق اصلاحات قانون صدور چک، در زمینه پیشگیری از پول‌شویی، فرار مالیاتی، چک‌های برگشتی و کاهش پرونده‌های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار است ولی اهداف این قانون به دلیل نقص در نحوه اجراتوسط شبکه بانکی محقق نشده است.»

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود، در جلسه علنی امروز مجلس گزارش این کمیسیون درخصوص بررسی نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک را ارائه کرد و گفت: «طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت خورده است.»

به گزارش ایسنا، به گفته خضریان، در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت‌خورده بود که معادل بیش از ۲۳ درصد از ارزش چک‌های صادره بوده است. حجم بالای چک‌های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب‌وکارها، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه شده بود تا جایی که در این سال رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

خضریان با اشاره به همکاری و تعامل سازنده با بانک مرکزی برای روان‌سازی اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و درمجموع رفع موانع و مشکلات فراروی اجرای این قانون گفت: «قانون صدور چک پس از تصویب در سال ۱۳۵۵ در طی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و سرانجام در سال ۱۴۰۰ برای حل معضلات و مشکلات مردم در ارتباط با چک تحت عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاح شد.»


آثار اجرای اصلاحیه قانون صدور چک سال ۱۳۹۷


به گفته او، در اصلاح این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر پیداکرده است. موضوع انکارناپذیر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیر شفاف در نظام بانکی کشور است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸  را بالغ‌بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: «این مبلغ سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود. با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت‌نویسی چک‌های عادی، نخست اینکه به‌طورقطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت‌شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است. دوم اینکه با توجه به این‌که اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ‌یک از سامانه‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی را برای اقدامات پول‌شویی فراهم کرده بود.»

او اضافه کرد: «درحالی‌که در اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۷، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید در سامانه قابل‌اجرا خواهد بود.»


اقدامات کمیسیون


او در ادامه اقدامات کمیسیون اصل نود را تشریح کرد و ادامه داد: «کارسازی چک‌ها فقط برای آن دسته از چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت‌شده باشند، انجام می‌شود. بنابراین ضروری است بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع کلاه‌برداری‌ها و مشکلات برای مردم، تمهیدات لازم را برای کسب اطمینانِ گیرندگان چک از ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد فراهم کند.»

خضریان بابیان اینکه بر اساس بازخوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای اصلاحات قانونی و مکاتبات واصله از سوی فعالین کسب‌وکارها و برخی نهادهای تأمین مالی، کارکرد ضمانت و وثیقه که از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب‌وکارها است، گفت: «با الزامی شدن ثبت تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد در هنگام صدور چک، دچار مشکلاتی می‌شود. بنابراین ادامه روند موجود و نادیده گرفتن کارکرد تضمین چک، در آینده نزدیک با افزایش سهم چک‌های جدید بنفش‌رنگ نسبت به‌کل چک‌های موجود در بازار منجر به اختلالات و معضلاتی برای کسب‌وکارها و مردم در تأمین مالی و اخذ تسهیلات خواهد شد.»

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰با اشاره به اهمیت موضوع خاطرنشان کرد: «مکاتباتی با هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درخصوص پیشنهاد حذف تاریخ اعتبار سه‌ساله دسته‌چک‌هایی که از ابتدای سال جاری صادرشده‌اند انجام شده همچنین درخواست داشتیم این موضوع  خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که درنهایت این لایحه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در جلسه ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تصویب شد.


مشکلات کاربران با سامانه صیاد


او در ادامه با اشاره به مشکلات افراد در رابطه با دسترسی به اینترنت و یا گوشی‌های هوشمند برای ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور، تأیید و انتقال چک دارند تصریح کرد: «بانک مرکزی موظف است به‌منظور سهولت دسترسی مردم و فعالان کسب‌وکار به ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تأیید دریافت و انتقال برگه چک، در همه خودپردازهای فعال شبکه بانکی امکان ثبت و استعلام اطلاعات برگه چک را فراهم کند.»

خضریان اضافه کرد: «همچنین ضروری است؛ زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا به‌محض ثبت اطلاعات، اطلاع‌رسانی درخصوص برگه چک توسط صادرکننده یا انتقال‌دهنده برگه چک، به‌صورت پیامکی به گیرنده ارسال شود.» این در حالی است که گزینه سامانه صیاد هنوز در نرم‌افزار و همراه بانک برخی بانک‌ها برای ثبت چک‌ها در نظر گرفته نشده است.

برخی دارندگان چک در کار با سامانه صیاد دچار مشکل شده و این روند برافزایش حجم فعالیت کارکنان بانک‌ها تأثیر گذاشته است بنابراین نیاز و اهمیت آموزش به کاربران چک هنوز ملموس است. او دراین‌باره توضیح داد: «ضروری است بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری با تهیه و تولید محتوا و برنامه‌های آموزشی جهت آموزش مشتریان خود از طریق سامانه‌های اینترنتی بانک، همراه بانک و اینترنت بانک اقدام کنند.»

مسئله دیگر این است که، بانک‌ها برای وثیقه تسهیلات اعطایی از مشتریان خود چک دریافت می‌کنند تا پس از معوق شدن احتمالی اقساط تسهیلات، به اجرا گذاشته شود. این در حالی است که بر اساس قانون جدید، تاریخ چک باید حتماً در آن درج شود تا امکان ثبت در سامان صیاد فراهم شود. خضریان دراین‌باره گفت: «بانک مرکزی باید با همکاری سایر بانک‌ها اقدامات لازم برای ایجاد امکان اعطای وکالت به ذی‌نفع چک برای درج تاریخ سررسید برگه چک را فراهم کند.»

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان صحبت‌هایش خاطرنشان کرد: «ضروری است بانک مرکزی با ایجاد رویه واحد در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بر اساس درخواست اشخاص حقوقی و با مسئولیت و رضایت آنان سطح دسترسی مشخصی را جهت ثبت اطلاعات برگه چک، انتقال و تأیید آن در نظر بگیرد.»

منبع ایسنا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.