راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

واکنش فعالان فین‌تک کشور به تعلیق ناگهانی انجمن بلاکچین / درخواست برای شفاف سازی یک تصمیم

«انجمن بلاکچین ایران با انتشار نامه‌ای به دستور وزارت کشور تعلیق شد.» این جمله کوتاه بعد از انتشار نامه وزارت کشور در روز چهارشنبه ۲۶ خرداد، عنوان اصلی بحث بین فعالان حوزه بلاکچین و به طور کلی فناوری‌های مالی کشور بود. انجمنی با فعالیت‌ علمی، بدون هیچ اخطار و دادگاهی به شکل ناگهانی تعلیق شد. از سویی دیگر اعلام حکم تعلیق این انجمن در آخرین روز کاری هفته و همچنین روزهای آخر دولت، امکان پیگیری این موضوع را از وزارت کشور، حداقل برای رسانه‌ها به تعویق انداخت. دلیل روشنی برای چنین تعلیقی وجود ندارد و اعضای انجمن بلاکچین به عنوان یک NGO هم اطلاعات دقیقی درباره این تعلیق ندارند.

نباید بر این موضوع چشم‌پوشی کرد که فعالیت انجمن‌های مردم نهاد نه تنها در حوزه فناوری‌های مالی، بلکه در دیگر حوزه‌ها نیز بسیار مهم و اتفاقا یاری‌رسان دولت یا به شکل کلان حاکمیت است. از سویی دیگر جامعه فعالان در هر حوزه‌ای انتظار دارند دلایل هر تصمیمی به طور شفاف، از طرف نهاد تصمیم‌گیرنده هم اعلام شود. همین موضوع باعث شد، حالا که امکان بررسی و تحلیل دیدگاه وزارت کشور در روزهای شلوغ فعالیت این وزارت‌خانه وجود ندارد، اظهار نظر فعالان اکوسیستم فین‌تک کشور درباره تعلیق انجمن بلاکچین را پیگیری کردیم تا امکان تحلیل درباره این موضوع به شکل بهتری فراهم شود.


اطلاع دقیقی از دلایل تصمیم وزارت کشور نداریم


سهیل نیکزاد، عضو انجمن بلاکچین ایران درباره تعلیق این انجمن به راه پرداخت می‌گوید: «این تصمیم واقعا خیلی عجیب بود و نمی‌توان درباره آن با اطمینان نظر داد. ظاهر ماجرا این بوده که انجمن درباره فعالان پرخطر این حوزه به مردم عادی هشدار داده بوده است. عده‌ای هم بر این باورند که همین هشدار و انتشار لیست شرایطی را در پشت پرده ایجاد کرده که منجر به تعلیق انجمن بلاکچین شده است.»

سهیل نیکزاد

او با تاکید بر اینکه نمی‌توان نسبت به این موضوع اطمینان داشت توضیحات خود را ادامه داده و می‌گوید: «ما هیچ اطلاع دقیق و شفافی از این موضوع که وزارت کشور چرا و با چه مکانیزمی این تعلیق را اعلام کرده نداریم. امکان آن وجود دارد که حتی اعلام این تعلیق درگیر نوعی همزمانی شده و بنابر دلایل دیگر این نهاد مسئول چنین حکمی را صادر کرده باشد.»

«آنچه قابل انکار نیست، وجود انحصار مالی از طرف برخی افراد در این حوزه است. از همین رو است که نظریه موجود درباره واکنش نسبت به لیست اسامی را هم نمی‌توان به طور کلی تکذیب یا انکار کرد.» نیکزاد با بیان این موضوع در ادامه به جریان خالی فروشی اشاره کرده و می‌گوید: «مهم ترین بحثی که انجمن بلاکچین به آن اشاره کرد، خالی فروشی به عنوان یک جریان کلاهبرداری در حوزه بلاکچین است.  از همین رو اگر بخواهیم با یک نظریه توهم توطئه پیش برویم به همین ماجرا خواهیم رسید. قانون باید درباره این اتفاق به طور شفاف توضیح دهد.»

نیکزاد با تاکید بر اهمیت موضوع قانون‌گذاری و رگولاتوری در حوزه رمزارز و بلاکچین بر ضعف قانونی موجود در این حوزه اشاره می‌کند: «زمانی که باید توجه نهادهای مسئول به قانونگذاری معطوف می‌شد این موضوع را مورد توجه قرار ندادند و آن را به آینده موکول کردند. از همین رو این که امروز دچار چنین مشکلات شده ایم حاصل بی‌توجهی و به تعویق انداختن تصمیم‌گیری‌های درست و هوشمندانه است.»

این عضو انجمن بلاکچین با تاکید بر بی‌توجهی رگولاتور به روند رگولاتوری و پیگیری پیشبرد اهداف آن ادامه می‌دهد: «حکومت به اندازه کافی در حوزه بلاکچین تجربه نکرده است. هریک از نهادها به شکل جداگانه سعی در پیگیری این حوزه دارد. از طرفی یکی از مشکلات اساسی این است که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن هر یک از نهادهای مختلف اصرار دارند نتایج را به نام خود در تاریخ بلاکچین کشور ثبت کنند. این نکته را هرگز نباید فراموش کرد که بلاکچین و صنعت رمزارز یک جریان جمعی است و امکان موفقیت فردی به هیچ عنوان در آن وجود ندارد.»


امیدوارم مشکل پیش آمده برای انجمن بلاکچین سریع رفع شود


در شرایطی که به دلیل عدم توضیح وزارت کشور، اعضای انجمن بلاکچین خود اطلاع دقیقی از دلایل چنین حکمی ندارند، پیگیری آن از طرف نهاد صنفی مرتبط شاید دلایل این تصمیم را کمی شفاف‌تر کند. سازمان نصر تهران اغلب نسبت به چنین موضوعاتی واکنش نشان داده است. از همین رو به سراغ رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران رفتیم تا ببینیم نسبت به تعلیق انجمن بلاکچین چه رویکردی دارد.

رضا قربانی

قربانی در گفت‌وگو با راه پرداخت در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد علت اصلی این تعلیق انتشار فهرست هشداری توسط این NGO در زمینه فعالیت‌های رمزارزی در ایران بوده است. فارغ از اشکالات وارد بر نحوه انتشار فهرست هشدار توسط این انجمن، انتشار چنین فهرست‌هایی در زمینه حوزه‌های نوین فناورانه و نوآورانه در جهان مرسوم است. سازمان نصر معتقد است که انجمن‌های مردم‌نهاد زمینه تعامل اثربخش‌تر حاکمیت و رگولاتوری با بدنه کسب‌وکارهای نوین را فراهم می‌کنند و برخورد با کسب‌وکارها و نهادهای مردم‌نهاد فعالیتی در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.»

قربانی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه مسائل پیش‌آمده از طریق مسیرهای قانونی رفع‌ورجوع شود، با درخواست از فعالان انجمن بلاکچین، چنین ادامه می‌دهد: «مدیران انجمن حتما چارچوب‌های قانونی را رعایت کردند ولی خواهش من این است که با حرکت در مسیر چارچوب‌ها و توجه بیشتر به محدودیت‌ها و قوانین موجود، زمینه برخوردهای این‌چنین را به حداقل برسانند.»

عضو هیات مدیره نصر تهران در بخش دیگری از توضیحات خود ادامه می‌دهد: «نصر تهران ضمن حمایت از هر فعالیتی در چارچوب قانون، اعلام می‌کند مانند گذشته آماده همکاری با کسب‌وکارها و نهادهای گوناگون برای ایجاد شفافیت بیشتر و توسعه کسب‌وکارها و اکوسیستم کسب‌وکارهای نوآورانه مانند بلاکچین و رمزارز است.»

همچنین قربانی با اشاره به فلسفه توزیع‌شدگی که از اصول بلاکچین است، می‌گوید: «ما در همه حوزه‌ها به فعالیت انجمن‌ها نیاز داریم. از همین رو اتحادیه‌ها، سندیکاها و سازمان‌های صنفی باید حضور فعالانه‌ای در چارچوب قوانین جاری کشور داشته باشند. ایجاد محدودیت برای فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد، آن هم در حوزه بلاکچین از سوی دولت انتخاب درستی نبوده است. در فضای کسب‌وکار‌های نوآورانه اصلاً نمی‌توان رویکردی مبنی‌بر ایجاد محدودیت برای فعالیت‌ها داشت.»


همه باید در چارچوب قانون فعالیت کنیم


قربانی با تأکید بر اینکه در زمینه رگولاتوری حوزه‌های نوین مانند بلاکچین، باید مسیر قانونی طی شود می‌گوید: «برخی تصور می‌کنند کافی است یک جایی تاسیس شود و  فقط یک رگولاتوری در کشور مدیریت حوزه بلاکچین را پیش ببرد. بار نبود رگولاتور این حوزه‌ها را هم NGOها نمی‌توانند بردارند. این نکته را باید موردتوجه قرار داد که در حوزه‌های پولی و مالی گاهی اوقات بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ رگولاتوری در کشورهایی مثل امریکا مشغول به فعالیت هستند؛ بنابراین مساله این نیست که یک جایی درست کنیم و نامش را بگذاریم رگولاتوری؛ باید اجازه دهیم فعالیت‌های متنوع در این زمینه برای توسعه رگولاتوری و تنظیم‌گری انجام شود.» او گفت: «در حال حاضر پتانسیل و همراهی خوبی در نصر وجود دارد که باید از آنها استفاده کرد و هم‌اکنون با وجود نهادهایی مانند سندباکس وزارت اقتصاد و فرابورس که نصر در آنها نماینده دارد پتانسیل‌های جدی برای رگولاتوری بلاکچین و رمزارزها خلق شده که باید از آنها بهره‌برداری کرد.»

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران با تأکید بر اینکه همه باید در چارچوب قانون حرکت کنند، چنین ادامه می‌دهد: «انجمن بلاکچین به‌عنوان یک NGO مشغول فعالیت‌های علمی بود؛ کار صنفی هم متولیان خودش را دارد. ورود به امور صنفی باید در چارچوب قوانین، ساختار، تشکیلات و نظارت خاص خودش انجام شود. نصر تهران در تمام زمینه‌های صنفی مرتبط با کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری آماده همکاری با همه انجمن‌ها و حتی نهادهای صنفی دیگر است.»

به گفته قربانی نصر مانند چتری برای همه کسب‌وکارها و فعالان صنفی است. او می‌گوید «درمورد انجمن بلاکچین هم همین نگاه وجود دارد. انجمن بلاکچین در چارچوب کاری و قانونی خود فعالیت بسیار مفیدی انجام داده است. از همین رو بعد از رفع چالش‌های پیش‌آمده، امیدواریم که به فعالیت عادی خود بازگردد.» قربانی در پایان گفت: «من اطمینان دارم که بودن انجمن بلاکچین اثربخش‌تر از نبودن آن است.»


رفتارهای سلبی نتیجه‌بخش نیست


اما رویکرد دیگر انجمن‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی هم بسیار مهم و قابل توجه است. مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک) نیز با اعلام واکنش خود نسبت به تصمیم وزارت کشور به راه‌ پرداخت می‌گوید: «به نظر می‌رسد در این نوع تصمیم‌گیری‌ها شیطنتی وجود دارد. به نظر می‌رسد این تعلیق به دلیل هشدارهای قبلی انجمن بلاکچین و اعلام لیست اسامی مجموعه‌های مشکوک در زمینه فعالیت‌های مرتبط با بلاکچین است. گویا افرادی که از این لیست رضایت نداشته‌اند علیه انجمن بلاکچین شکایت کرده‌اند و در نهایت با این تصمیم عجولانه در مورد انجمن بلاکچین روبرو شده‌ایم.»

مصطفی نقی‌پورفر

«در اینکه تصمیم وزارت کشور عجولانه بوده، شکی نیست. به هر روی این نهاد مسئول این امکان را داشت که اعضای انجمن بلاکچین را به گفت‌وگو و بررسی موضوع دعوت کند.» نقی‌پور‌فر با بیان این توضیحات در ادامه چنین می‌گوید: «همچنان هم هیچ نامه‌ای به انجمن بلاکچین ارسال نشده و این در حالی است که نهادهای مسئول همیشه در تعامل با انجمن بلاکچین هستند. هرچند درباره چنین موضوع مهمی نامه به‌جای اینکه به دست انجمن برسد، به طور مستقیم رسانه‌ای شده است.»

دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران با تأکید بر اینکه چنین تصمیماتی شایسته دولت تدبیر و امید نیست، ادامه می‌دهد: «هیچ تفهیم اتهامی انجام نشده و به نظر می‌رسد، رویکرد حل مسئله مطرح نبوده است. انجمن بلاکچین، یک انجمن علمی است و کارهایی که انجام می‌دهد هم فنی و علمی است. از سویی دیگر این انجمن در تلاش برای گسترش فناوری بلاکچین است. در چنین شرایطی، این برخورد با یک انجمن علمی غیرحرفه‌ای است.»

به باور او: «ما نیاز داریم سازمان‌های مردم‌نهاد افزایش پیدا کنند. به هر روی کار مردم باید به مردم سپرده شود و در این مسیر رفتارهای سلبی به‌هیچ‌عنوان نتیجه ندارد. همچنین برای بهبود شرایط انجمن بلاکچین و همه نهادهای مردم‌نهاد دیگر به رفتار حمایتی احتیاج دارند تا با ایجاد یک موقعیت آرام و بدون تنش کارهای مرتبط با مردم بهتر تقویت شود. ما در این زمینه در دنیا سابقه طولانی نداریم و حتماً نیاز داریم کمک کنیم که این نهادها به بلوغ لازم در کشور برسند.»

نقی پور‌فر با اشاره به اینکه آنچه در این نامه منتشر شده وارد نیست و می‌توانست در جلسات خصوصی مطرح شود، می‌گوید: «اقتصاد و مخصوصا فناوری‌های مالی موضوعی تک بعدی نیست که صرفا دولت مدیریت آن را عهده دار شوند. این فعالیت‌ها نیازمند مشارکت از سمت مردم است. از همین رو رفتارهای چکشی به هیچ عنوان فایده ندارد و در نهایت به نفع کل کشور نیست. از همین رو و باید صبر حاکمیت بیشتر، تعامل با سازمانهای مردم نهاد بیشتر و رفتارهای سلبی کمتر شود.»


تعلیقی شتابزده و ناگهانی


عباس آشتیانی

عباس آشتیانی، پژوهشگر حوزه بلاکچین و رمزارزها نیز با ارائه تحلیل خود  به راه‌ پرداخت درباره چرایی شکل گیری این تعلیق ناگهانی می‌گوید: «انجمن فناوران زنجیره بلوک حاصل فعالیت جوانان، نخبگان و جامعه فعالان حوزه رمزراز برآمده و فعالیت‌های خود را در همین راستا انجام داده است. همچنین این انجمن به عنوان پل ارتباطی بین کسب‌وکارها و نهادهای حاکمیتی و رگولاتوری در لبه مرزد علم قرار داشته است. از همین رو است که به نظر می‌رسد تعلیق فعالیت‌های این انجمن کمی شتابزده انجام شد. این در حالی است که امکان داشت با گفت و گو و بررسی اطلاعات مسئول انجمن این اطلاعات مورد بررسی قرار بگیرد.»

این پژوهشگر حوزه بلاکچین همچنین با ارائه توضیحاتی درباره اهمیت چنین انجمن‌هایی، ادامه می‌دهد: «در شرایطی که فضای قانونی و ارتباط بین نهادهای ناظر ضعیف است، انجمن بلاکچین با پیگیری‌های علمی و بر اساس شکایات مردم برحسب ریسک هر پروژه را بررسی کرده بود و ای موضوع اتفاق بدی نبود. فارغ از اینکه این انجمن اجازه چنین کاری داشته یا نه، انجام این کار فواید بسیار زیادی هم داشته است. به‌هرحال این تعلیق حتی در زمان کوتاه، آسیب زیادی به شفافیت می‌زند. در حالا حاضر پروژه‌هایی که فعالیت مشکوک داشته‌اند در مقابل این تعلیق بسیار خوشنود هستند. به‌هرحال امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مسئله برطرف شود و انجمن بلاکچین به فعالیت‌های قبلی خود برگردد.»


این تعلیق غیر قانونی است


کاوه مشتاق، فعال حوزه بلاکچین هم در واکنش نسبت به این اقدام ناگهانی و سلبی وزارت کشور به راه‌پرداخت می‌گوید: «ماجرا از این قرار است که لیست هشداری درست شد و در مورد پروژه های مشکوک را انجمن بلاکچین فهرست کرد. از آنجایی که برخی از اسامی این فهرست به نهادهای قدرت و ثروت وصل بودند و کسب‌وکار آنها کسب‌وکار مشکوکی بود نسبت به این فهرست واکنش خوبی نداشتند و به نظر می‌رسد در این مسیر لابی کرده‌اند.»

به باور او «راه راحت این بود که این افراد پروژه خود را شفاف‌سازی کنند. این در حالی است که حتی در رسانه ها هم فضا‌سازی کردند و نسبت‌های ناروا به انجمن زده شد. از همین رو تصور می‌شود فشارهایی هم در شکل گیری این تصمیم وجود داشته است.»

مشتاق در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس روند قانونی باید اخطاری داده می‌شد، چنین ادامه می‌دهد: «این حکم باید از طریق دادگاه ابلاغ می‌شد. این در حالی است که تعلیق انجمن بلاکچین به صورت ناگهانی اتفاق افتاد. این نکته که وزارت کشور در مقابل لیست هشدار مجموعه‌ای که منتشر کرده را تعلیق کنند، بسیار عجیب است.»

مشتاق با تاکید بر اینکه تهیه چنین لیستی هیچ منع قانونی ندارد، توضیحات خود را جمع بندی می‌کند: «در این لیست اشاره‌ای به این موضوع نشده که صاحبان این پروژه‌ها کلاهبردار هستند تا نسبت چنین اظهار نظری هم اعلام جرم شود. البته نکته قابل توجه این است که قبلا امکان داشت گفت و گویی  در مورد این اسامی بحث شود. این در حالی است که اتفاقا این لیست در شبکه‌های اجتماعی این حوزه دست به دست می‌شود با این تفاوت که دیگر این امکان وجود ندارد که شکایت کنند تا لیست اسامی را از جایی برداشته شود.»


در انتظار شفافیت اکوسیستم


اکوسیستم فناوری‌های مالی، از کسب‌وکارهای بخش خصوصی تا انجمن‌های مردم نهاد، از انجمن‌های صنفی تا قانون‌گذار، به طور جدی نیازمند شفافیت است. فعالیت هریک از بخش‌های این اکوسیستم بر دیگری اثرگذار است و نمی‌توان انتظار داشت هر کدام به عنوان جزیره‌ای منفک برنامه‌های خود را پیش ببرد. نهاد رگولاتوری و قانون‌گذاری هم از این قاعده جدا نیست. شفافیت در اعلام هر حکمی نیاز و مطالبه جدی به نظر می‌رسد. فارغ از اینکه انجمن بلاکچین ایران چرا وارد چنین چالشی شده است، مسئله در حال حاضر برخورد سلبی و ناگهانی است. به هر روی، قانون همواره بهترین راهکار برای گذر از روندهای نوظهو است و فعالیت در چارچوب و مسیر قانون نه تنها برای نهادهای خصوصی و صنفی لازم و ضروری است، بلکه برای قانون‌گذار هم الزامی جدی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.