پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اعلام کرد: «بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تأمین کالا یا خدمت از سوی کسب‌وکارهاست.»
به گزارش ایرنا، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب‌وکارهای مجازی شکل گرفت، چراکه کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیداکرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.
البته تأسیس این اتحادیه صرفاً برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب‌وکارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. نماد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.
ثبت ۹ هزار شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
الفت نسب درباره بیشترین شکایت کاربران از کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسیده است. که از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل‌شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده‌شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تأمین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به‌موقع کالا یا ارائه خدمت است.
او ادامه داد: «در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب درفروش محصولات قرارگرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گران‌فروشی ۸.۸۳ درصد، احتکار ۸.۳۰ درصد، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری۷.۲۷ درصد، کم‌فروشی ۴.۵۱درصد، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده ۳.۴۵ درصد و تبلیغ خلاف واقع ۲.۱۵ درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.»
الفت نسب افزود: «در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.»
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، گفت: «اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به‌صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود. سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام‌شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال ۹۹ موردبررسی قرارگرفته است.»
افزایش سرعت پیگیری شکایات
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: «اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را موردبررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس‌ازاین، اتحادیه باید ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را موردبررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.»
الفت نسب با تأکید بر این‌که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیداکرده است، افزود: «سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.»
موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت‌شده در این اتحادیه گفت: «گران‌فروشی، کم‌فروشی (گارانتی نیز شامل کم‌فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت واردشده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت واردشده براثر فروش فوق‌العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق‌دارند درباره آن شکایت کنند.»
او با تأکید بر این‌که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسد بیان کرد: «شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده، عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به‌موقع کالا یا ارائه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارائه خدمت، نقض حفاظت از داده های مصرف‌کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.»
به گفته او، کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.
منبع
ایرنا