سیاست علیه معیشت / ۲۸۰ میلیارد دلار هزینه برای کنترل نرخ ارز

آویده علم جمیلی / یک دهه و دو بار تحریم اقتصادی؛ خلاصه‌ای است از آنچه در دهه نود بر اقتصاد ایران گذشت. تحریم‌هایی که یکی از دیگری سخت‌تر بود و نه تنها بر شاخص‌های کلان که بر معیشت افراد نیز تاثیرات مخربی گذاشت. مهم‌ترین هدف آن نیز کاهش فروش نفت بود؛ درآمدهای نفتی کشور از ۱۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۵۶.۴ میلیارد دلار در سال ۹۲ و از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ به حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ رسید. البته که وزارت نفت آماری از میزان فروش نفت در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد و تنها منبع برای تخمین درآمدهای نفتی، گزارش‌های اوپک است. اما کاهش‌های شدید درآمدهای نفتی و ارزهای ورودی به کشور، سیاستگذاران را به فکر مداخله در بازار و تثبیت قیمت ارز برای کاهش اثر تخریبی بر معیشت افراد واداشت.

بر اساس برخی آمارهای غیررسمی در زمان ۵ رییس کل بانک مرکزی از سال ۸۴ تا سال ۹۹، حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط این نهاد پولی فروخته شده که با استناد به گفته‌های رییس کل پیشین بانک مرکزی در خرداد سال گذشته در این بازه ۱۵ ساله حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از کل آن دلارها برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شده بود؛ به طور متوسط سالی ۱۸ میلیارد دلار. این در حالی است که نرخ ارز در این مدت از ۹۰۴ تومان در سال ۸۴ به حدود ۲۳ هزار تومان در پایان سال ۹۹ رسید که به معنی افزایشی ۲۴۴۴ درصدی است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تزریق ارز به بازار با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تأثیر مخرب آن بر معیشت افراد، نه تنها منابع ارزی را تلف کرده که در نهایت نیز به افزایش تورم انجامیده و آنچه مردم «حس» می‌کنند، فقر روزانه‌ای است که در آن گرفتار شدند.

---

تحریم؛ همان کاهش قدرت خرید است؟

---

عدم قطعیت، نااطمینانی از آینده، کاهش درآمدهای نفتی، جبران کسری بودجه از راه‌های تورم زا و ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز، وجه مشترک دو تحریم دهه نود هستند. نتیجه هر دو تحریم نیز افزایش تورم و ضریب جینی همچنین تعمیق شکاف طبقاتی بود. با وجود اینکه دولت‌ها درصدد بودند تا مهمترین عامل تاثیرگذار بر معیشت مردم؛ نرخ ارز را با انواع و اقسام مداخله‌ها کنترل کنند، اما شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نقدینگی، پایه پولی، تورم و البته نرخ ارز طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که نه تنها هدف از پیش تعیین شده، حاصل نشد که حتی اقدامات صورت گرفته به ضرر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بوده است.

با این وجود دولت‌ها همچنان به سیاست‌های نادرست خود ادامه داده و حتی آن را در انواع دیگری به کار می‌بندند؛ مانند تداوم اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی یا ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نوسان نرخ ارز را نشات گرفته از دو عامل درونی و هیجانی می‌دانند؛ عامل درونی همان وضعیت کلی اقتصاد است که در متغیرهای کلان اقتصادی منعکس می‌شود و تصمیم‌ها، اظهار نظرها و البته سویه سیاسی و اقتصادی مسئولین نیز رفتارهای هیجانی در بازار را شکل می‌دهد.

---

به اسم مداخله به کام نرخ ارز

---

ابتدای دهه نود با تحریم وزارت خزانه داری امریکا و خودداری برخی کشورهای همسایه مانند امارات در مبادلات بانکی و مالی سبب‌ساز دلالی دلار توسط برخی صرافی و بانک‌ها شد که در نهایت نیز نرخ دلار با افزایشی ۲۴۵ درصدی از ۱۱۰۰ تومان در سال ۸۹ به ۳۸۰۰ تومان در سال ۹۲ رسید. هر چند در آن روزها به دلیل شدت تحریم‌ها که علاوه بر وزارت خزانه‌داری، شامل تحریم‌های سازمان ملل نیز می‌شد، انتظارها بر افزایش بیشتر نرخ دلار بود که با ارزپاشی‌ها و البته سرکوب قیمت دلار، تا حدی جلوی آن گرفته شد. البته نباید از «بالا بودن قیمت نفت» به عنوان یکی از عوامل کنترل کننده نسبی قیمت نیز به راحتی عبور کرد؛ در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ درآمدهای نفتی ایران به ترتیب ۱۱۳، ۵۰ و ۵۶.۳ میلیارد دلار گزارش شده بود.

سال	میانگین نرخ دلار (تومان)	درآمد نفتی (میلیارد دلار)
۹۰	۱۱۰۰	۱۱۸
۹۱	۳۸۰۰	۶۸.۵
۹۲	۳۶۰۰	۶۴.۵
۹۳	۳۵۵۰	۵۵
۹۴	۳۶۰۰	۳۱.۸
۹۵	۳۴۲۰	۵۵.۷
۹۶	۴۲۵۰	۶۵.۸
۹۷	۱۲۰۵۶	۶۰
۹۸	۱۵۰۰۰	۱۹
۹۹	۲۴۰۰۰	۱۴

این در حالی است که پس از امضای برجام درآمدهای نفتی کشور تا سقف ۶۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ رسید و پس از آن با بازگشت مجدد تحریم‌ها، درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کرد. این امر زمینه‌ساز ورود بازارساز پولی، بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز بود. اگرچه که کارشناسان اسم آن را ارزپاشی می‌گذارند اما ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی آن را «مداخله برای برای مدیریت بازار ارز و حفظ آرامش و ثبات درآن» می‌دانست. مداخله‌ای که باعث ورود حدود ۲۳ درصد از منابع ارزی بانک مرکزی به میزان تقریبی ۳۵ میلیارد دلار در زمان مدیریت سیف در ساختمان میرداماد به بازار شد. البته که سیف این رقم را کمتر از رقمی می‌داند که محمود بهمنی به بازار تزریق کرد؛ یعنی ۱۶۰ میلیارد دلار.

---

مداخله‌ها چه نتیجه‌ای می‌دهد؟

---

نیاز سالانه ارزی کشور به دو صورت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی همچنین تجارت تأمین می‌شود. تا پیش از آغاز دور جدید تحریم‌ها در زمان ترامپ در سال ۹۷، صادرات ایران تا ۴۳ میلیارد دلار و فروش نفت نیز ۶۰ میلیارد دلار برای کشور آورده ارزی داشته است. از این رو با تقریبی می‌توان ادعا کرد که نیاز سالانه کشور به ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، نیاز تجار همچنین خرید شخصی مردم، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که پس از تحریم به شدت کاهش پیدا کرده؛ بر اساس گفته‌های رییس کل گمرک ایران صادرات در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب حدود ۴۱.۳ و ۳۴.۲۵۶ میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر با استناد به گزارش‌های اوپک در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کل فروش نفت ایران به ۱۹.۲۳ و حدود ۱۴ میلیارد دلار رسید؛ کاهشی ۶۷ و ۷۶ درصدی نسبت به سال ۹۷. که نشان می‌دهد تحریم، شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، تا چه اندازه بر جریان ورود ارز به کشور تاثیرگذار بوده است. راهکار سیاستمداران و تصمیم‌سازان نیز بر تزریق دلار به بازار برای عدم تأثیر بر شاخص‌های کلیدی اقتصادی و البته تورم بود. اما تزریق ۲۸۰ میلیارد دلار به بازار ارز، آن هم در شرایطی که تأثیر سایر عوامل بر نرخ ارز نادیده گرفته می‌شود، پاک کردن صورت مسئله منشأ نوسانات ارزی و نبود راهکاری مشخص برای شرایط تحریم است.

تحریم، حداقل در یک دهه اخیر جزیی جدانشدنی از اقتصاد ایران است که با هر بار اعمالش، ابهام پیرامون آینده اقتصادی را افزایش و سرمایه گذاران را فراری می‌دهد. قطعاً هیچ سرمایه‌گذاری در شرایطی که نرخ ارز وابستگی کاملی به نقش بازارساز دارد، وارد میدان نمی‌شود. به خصوص آنکه حضور بازارساز، به نوسانات دامن زده و در نهایت باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود.

دولت	کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی	ارز در بازار اصلی	برآورد میزان ارز وارد شده به بازار برای کنترل نرخ ارز
هشتم	۵۹ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار ارز	۳۶ میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار	۲۲ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار
نهم	۱۴۹ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار	۵۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار	۹۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دلار
دهم	۲۰۱ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار	۹۶ میلیارد و ۵۵۱ میلیون دلار	۱۰۵ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار
یازدهم	۱۱۸ میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار	۹۶ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار	۲۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار