سیاست علیه معیشت / 280 میلیارد دلار هزینه برای کنترل نرخ ارز

آویده علم جمیلی / یک دهه و دو بار تحریم اقتصادی؛ خلاصه‌ای است از آنچه در دهه نود بر اقتصاد ایران گذشت. تحریم‌هایی که یکی از دیگری سخت‌تر بود و نه تنها بر شاخص‌های کلان که بر معیشت افراد نیز تاثیرات مخربی گذاشت. مهم‌ترین هدف آن نیز کاهش فروش نفت بود؛ درآمدهای نفتی کشور از 113 میلیارد دلار در سال 90 به 56.4 میلیارد دلار در سال 92 و از 60 میلیارد دلار در سال 97 به حدود 14 میلیارد دلار در سال 99 رسید. البته که وزارت نفت آماری از میزان فروش نفت در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهد و تنها منبع برای تخمین درآمدهای نفتی، گزارش‌های اوپک است. اما کاهش‌های شدید درآمدهای نفتی و ارزهای ورودی به کشور، سیاستگذاران را به فکر مداخله در بازار و تثبیت قیمت ارز برای کاهش اثر تخریبی بر معیشت افراد واداشت.

بر اساس برخی آمارهای غیررسمی در زمان 5 رییس کل بانک مرکزی از سال 84 تا سال 99، حدود 588 میلیارد دلار ارز توسط این نهاد پولی فروخته شده که با استناد به گفته‌های رییس کل پیشین بانک مرکزی در خرداد سال گذشته در این بازه 15 ساله حدود 280 میلیارد دلار از كل آن دلارها برای کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شده بود؛ به طور متوسط سالی 18 میلیارد دلار. این در حالی است که نرخ ارز در این مدت از 904 تومان در سال 84 به حدود 23 هزار تومان در پایان سال 99 رسید که به معنی افزایشی 2444 درصدی است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تزریق ارز به بازار با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از تأثیر مخرب آن بر معیشت افراد، نه تنها منابع ارزی را تلف کرده که در نهایت نیز به افزایش تورم انجامیده و آنچه مردم «حس» می‌کنند، فقر روزانه‌ای است که در آن گرفتار شدند.

---

تحریم؛ همان کاهش قدرت خرید است؟

---

عدم قطعیت، نااطمینانی از آینده، کاهش درآمدهای نفتی، جبران کسری بودجه از راه‌های تورم زا و ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز، وجه مشترک دو تحریم دهه نود هستند. نتیجه هر دو تحریم نیز افزایش تورم و ضریب جینی همچنین تعمیق شکاف طبقاتی بود. با وجود اینکه دولت‌ها درصدد بودند تا مهمترین عامل تاثیرگذار بر معیشت مردم؛ نرخ ارز را با انواع و اقسام مداخله‌ها کنترل کنند، اما شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نقدینگی، پایه پولی، تورم و البته نرخ ارز طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که نه تنها هدف از پیش تعیین شده، حاصل نشد که حتی اقدامات صورت گرفته به ضرر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بوده است.

با این وجود دولت‌ها همچنان به سیاست‌های نادرست خود ادامه داده و حتی آن را در انواع دیگری به کار می‌بندند؛ مانند تداوم اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی یا ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نوسان نرخ ارز را نشات گرفته از دو عامل درونی و هیجانی می‌دانند؛ عامل درونی همان وضعیت کلی اقتصاد است که در متغیرهای کلان اقتصادی منعکس می‌شود و تصمیم‌ها، اظهار نظرها و البته سویه سیاسی و اقتصادی مسئولین نیز رفتارهای هیجانی در بازار را شکل می‌دهد.

---

به اسم مداخله به کام نرخ ارز

---

ابتدای دهه نود با تحریم وزارت خزانه داری امریکا و خودداری برخی کشورهای همسایه مانند امارات در مبادلات بانکی و مالی سبب‌ساز دلالی دلار توسط برخی صرافی و بانک‌ها شد که در نهایت نیز نرخ دلار با افزایشی 245 درصدی از 1100 تومان در سال 89 به 3800 تومان در سال 92 رسید. هر چند در آن روزها به دلیل شدت تحریم‌ها که علاوه بر وزارت خزانه‌داری، شامل تحریم‌های سازمان ملل نیز می‌شد، انتظارها بر افزایش بیشتر نرخ دلار بود که با ارزپاشی‌ها و البته سرکوب قیمت دلار، تا حدی جلوی آن گرفته شد. البته نباید از «بالا بودن قیمت نفت» به عنوان یکی از عوامل کنترل کننده نسبی قیمت نیز به راحتی عبور کرد؛ در سال‌های 90 تا 92 درآمدهای نفتی ایران به ترتیب 113، 50 و 56.3 میلیارد دلار گزارش شده بود.

سال	میانگین نرخ دلار (تومان)	درآمد نفتی (میلیارد دلار)
90	1100	118
91	3800	68.5
92	3600	64.5
93	3550	55
94	3600	31.8
95	3420	55.7
96	4250	65.8
97	12056	60
98	15000	19
99	24000	14

این در حالی است که پس از امضای برجام درآمدهای نفتی کشور تا سقف 60 میلیارد دلار در سال 97 رسید و پس از آن با بازگشت مجدد تحریم‌ها، درآمدهای نفتی نیز کاهش پیدا کرد. این امر زمینه‌ساز ورود بازارساز پولی، بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز بود. اگرچه که کارشناسان اسم آن را ارزپاشی می‌گذارند اما ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی آن را «مداخله برای برای مدیریت بازار ارز و حفظ آرامش و ثبات درآن» می‌دانست. مداخله‌ای که باعث ورود حدود 23 درصد از منابع ارزی بانک مرکزی به میزان تقریبی 35 میلیارد دلار در زمان مدیریت سیف در ساختمان میرداماد به بازار شد. البته که سیف این رقم را کمتر از رقمی می‌داند که محمود بهمنی به بازار تزریق کرد؛ یعنی 160 میلیارد دلار.

---

مداخله‌ها چه نتیجه‌ای می‌دهد؟

---

نیاز سالانه ارزی کشور به دو صورت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی همچنین تجارت تأمین می‌شود. تا پیش از آغاز دور جدید تحریم‌ها در زمان ترامپ در سال 97، صادرات ایران تا 43 میلیارد دلار و فروش نفت نیز 60 میلیارد دلار برای کشور آورده ارزی داشته است. از این رو با تقریبی می‌توان ادعا کرد که نیاز سالانه کشور به ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، نیاز تجار همچنین خرید شخصی مردم، حدود 100 میلیارد دلار بوده که پس از تحریم به شدت کاهش پیدا کرده؛ بر اساس گفته‌های رییس کل گمرک ایران صادرات در سال‌های 98 و 99 به ترتیب حدود 41.3 و 34.256 میلیارد دلار بوده است.

از سوی دیگر با استناد به گزارش‌های اوپک در سال‌های 98 و 99 کل فروش نفت ایران به 19.23 و حدود 14 میلیارد دلار رسید؛ کاهشی 67 و 76 درصدی نسبت به سال 97. که نشان می‌دهد تحریم، شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، تا چه اندازه بر جریان ورود ارز به کشور تاثیرگذار بوده است. راهکار سیاستمداران و تصمیم‌سازان نیز بر تزریق دلار به بازار برای عدم تأثیر بر شاخص‌های کلیدی اقتصادی و البته تورم بود. اما تزریق 280 میلیارد دلار به بازار ارز، آن هم در شرایطی که تأثیر سایر عوامل بر نرخ ارز نادیده گرفته می‌شود، پاک کردن صورت مسئله منشأ نوسانات ارزی و نبود راهکاری مشخص برای شرایط تحریم است.

تحریم، حداقل در یک دهه اخیر جزیی جدانشدنی از اقتصاد ایران است که با هر بار اعمالش، ابهام پیرامون آینده اقتصادی را افزایش و سرمایه گذاران را فراری می‌دهد. قطعاً هیچ سرمایه‌گذاری در شرایطی که نرخ ارز وابستگی کاملی به نقش بازارساز دارد، وارد میدان نمی‌شود. به خصوص آنکه حضور بازارساز، به نوسانات دامن زده و در نهایت باعث افزایش بی‌اعتمادی می‌شود.

دولت	كل ارز فروخته شده توسط بانک مركزی	ارز در بازار اصلی	برآورد ميزان ارز وارد شده به بازار برای كنترل نرخ ارز
هشتم	59 میلیارد و 479 میلیون دلار ارز	36 میلیارد و 669 میلیون دلار	22 میلیارد و 809 میلیون دلار
نهم	149 میلیارد و 295 میلیون دلار	52 میلیارد و 88 میلیون دلار	97 میلیارد و 207 میلیون دلار
دهم	201 میلیارد و 577 میلیون دلار	96 میلیارد و 551 میلیون دلار	105 میلیارد و 26 میلیون دلار
یازدهم	118 میلیارد و 743 میلیون دلار	96 میلیارد و 693 میلیون دلار	26 میلیارد و 50 میلیون دلار