پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دولت صدای فعالان حوزه رمزارز را شنید / نعناکار: دیوان عدالت اداری امکان ابطال دستور دولت را دارد
اصولاً تصمیمات و ابلاغیه‌هایی که از طرف دولت، رئیس‌دفتر یا رئیس بانک مرکزی صادر شود قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد که این موضوع یک نکته اساسی و کلی است. نکته دوم این است که آیا تصمیمی که گرفته می‌شود در چارچوب قانون است یا خیر.
فعالان حوزه رمزارز به دلیل مشکلات و نگرانی‌های گسترده‌ای که پیرامون بسته شدن درگاه‌های پرداخت وجود داشت، اقدام به جمع‌آوری امضا کردند تا شاید راهی برای کنترل و بهبود شرایط کسب‌وکارهای خود پیدا کنند. کسب و کاری که مدت‌هاست از طرف نهادها و سازمان‌های مختلف مورد انتقاد قرار گرفته بود. این درحالی است که چندی پیش مجلس خواستار بسته شدن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز شده بود.
موج مقابله با فعالیت‌های حوزه رمزارز مدام در حال افزایش بود تا جایی که جمع‌آوری لیست امضا فعالان حوزه رمزارز نتیجه داد و شاهد واکنش از طرف نهادهای مسئول بودیم. بانک مرکزی بسته شدن درگاه‌های پرداخت را تکذیب کرد. به نظر می‌رسد واکنش همتی به این موضع نیز حاصل نامه دفتر ریاست جمهوری بود. دولت نسبت به موضوع فعالیت صرافی‌های رمزارز واکنش نشان داد و جلوی تعطیلی تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارهای این حوزه را گرفت. این نامه اگرچه می‌تواند درمانی مقطعی باشد، اما حاصل تلاش فعالان حوزه رمزارزی است که طی روزهای اخیر منسجم‌تر از گذشته عمل کردند.
نامه‌ای که می‌تواند ابطال شود
محمد جعفر نعناکار، کارشناس حقوقی و فعال در حوزه فناوری‌های مالی در گفت‌وگو با راه‌پرداخت به بررسی نامه دولت از نگاه قوانین بالادستی کشور پرداخت. او با تشریح چگونگی کارکرد این نامه گفت: «اصولاً تصمیمات و ابلاغیه‌هایی که از طرف دولت، رئیس‌دفتر یا رئیس بانک مرکزی صادر شود قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را دارد که این موضوع یک نکته اساسی و کلی است. نکته دوم این است که آیا تصمیمی که گرفته می‌شود در چارچوب قانون است یا خیر.»
به گفته نعناکار، در نظام حقوقی ایران دو کلیت اصلی وجود دارد. نخست حقوق عمومی و دوم حقوق خصوصی. او در ادامه با تشریح رویکرد حقوق عمومی و خصوصی افزود: «در حقوق عمومی همه چیز ممنوع است مگر اینکه دولت برای انجام آن قانونی را تصویب کند. شما نمی‌توانید در ادارات دولتی اقدام به انجام کاری کنید، مگر اینکه مصوبه یا قانونی داشته باشید. برعکس در حقوق خصوصی همه چیز آزاد است مگر اینکه قانوناً ممنوع شده باشد.»
با توجه به توضیحات این کارشناس حقوقی، این امکان وجود دارد که با رای دیوان عدالت‌اداری، چنین نامه‌هایی بی‌ثمر محسوب شوند. هرچند با رویکرد مثبتی که نامه برای ایجاد فضای آرامش‌بخش در نظام اقتصادی کشور دارد؛ امکان ابطال آن از طرف دیوان عدالت‌اداری بسیار کاهش پیدا می‌کند. اما برخی کارشناسان نسبت به اینکه نامه دولت در روزهای پایانی به همتی ابلاغ شده، آن را کارامد نمی‌دانند. این تحلیل و رویکرد قابل استناد نیست. به هر روی دولت‌ها تا آخرین روز استقرار خود باید امور جاری کشور را مدیریت کنند. از طرفی دیگر پیگیری‌های فعالان حوزه رمزارز بیانگر ادامه پیگیری‌ها در دولت بعد هم خواهد بود.
این نکته مهم را نیز نباید فراموش کرد که کماکان قانونی در حوزه رمزارزها در کشور تنظیم و تدوین نشده است. نعناکار در بخش دیگری از توضیحات خود نسبت به جریان حقوقی وضع قوانین در حوزه رمزارز افزود: «باتوجه‌به اینکه قوانینی درحوزه رمزارز تدوین نشده، دو اتفاق مهم در این حوزه شکل می‌گیرد. اول اینکه نظام حاکمیت دولتی نمی‌تواند در آن موضوع ورود کند. از سویی دیگر بخش خصوصی آزاد است که هر فعالیتی را انجام دهند، هیچ مانع قانونی درباره آن وجود ندارد.»
او همچنین در ادامه با شرح این موضوع به پرونده‌ای که به ممنوعیت نقلوانتقال رمزارزها پرداخته و اکنون در دیوان عدالت اداری است اشاره کرد و ادامه داد: «دیوان عدالت اداری پذیرفته است که ممنوعیت نقلوانتقال رمزارز خارج از حیطه اختیارات دولت است؛ بنابراین ازآنجایی‌که این موضوع در بخش عمومی قوانین کشور است، دولت امکان ورود به موضوع و بررسی آن را دارد، اما از نظر دیدگاه حقوقی قابلیت صدور چنین نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت نقلوانتقال را ندارد.»
دارایی دیجیتال و قوانین نانوشته
یکی دیگر از مباحثی که در حوزه رمزارز، فعالان این حوزه را مشغول کرده، برخورد قانون با دارایی آنها است. دارایی دیجیتال مقوله‌ای جدید است که نه‌تنها قوانین شفافی درباره آن تدوین نشده، بلکه به‌طورکلی هیچ قانونی پیرامون آن در نظام حقوقی کشور تنظیم نشده است. این در حالی است که قوانین و مقررات در حوزه ارزهای سیاسی سال‌ها قبل تدوین و تنظیم شده است. نگاهی به قوانین کشور بیانگر آن است که پرداخت مالیات، بررسی قوانین مبادلاتی و قوانینی ازاین‌دست پیش‌ازاین درباره ارزهای سیاسی جهان تنظیم و تدوین شده است.
نبود قوانین درباره دارایی‌های دیجیتال تنها موضوعی نیست که برخورد با این واحد دارایی را از منظر حقوقی متفاوت می‌کند. نعناکار با توضیح اینکه ماهیت ارزهای سیاسی با ماهیت رمزارزها به طور کامل متفاوت است می‌گوید: «نمی‌توان با این دو یکسان برخورد کرد. درباره رمزارزها با یک اعتبار حقوقی مواجه هستیم. کمااینکه در نظام‌های حقوقی مختلف مثل آلمان جهان همچنان آن را به عنوان ارز شناسایی نکرده است. بعضی نظام‌های حقوقی آن را اعتبار، حواله یا پول شناخته‌اند ابتدا در داخل کشور باید به این نتیجه برسیم که چه برخوردی با این واحد باید انجام شود.»
رمزارز همسان با ارز سیاسی نیست
با توجه به توضیحات نعناکار، در حال حاضر که همچنان درباره ماهیت و هویت رمزارزها تصمیم‌گیری نهایی نشده؛ نمی‌توان آنها را همسان با ارزهای رایج دانست. این موضوع با ماهیت ارزهای دیجیتال منافات دارد. مگر اینکه جمهوری اسلامی اعلام کند، کریپتوکارنسی را ارز شناسایی کرده است.
همچنان باید به این موضوع توجه کرد که موقعیت فعلی رمزارزها در نظام حقوقی و مالی کشور بر چه اساسی است. نعناکار درباره این موضوع معتقد است: «رمزارزها ماهیتاً توکن قابل ارزش هستند. این توکن ارزشمند، می‌تواند مورد مبادله قرار بگیرد.»
این کارشناس حقوقی در پایان تاکید کرد: «رمزارزها ماهیتاً با ارز متفاوت هستند و نمی‌توان آن را با ارز سیاسی رایج یکسان دانست. از دلایل این موضوع می‌توان به متمرکز بودن ارزهای سیاسی در بانک‌های مرکزی اشاره کرد که رمزارزها، این تمرکز را ندارند. همچنین نحوه مالیات و مبادله و امر مالیاتی نیز دیگر اموری است که درباره رمزارزها بی‌معناست. مگر اینکه کشور درباره ماهیت ارزهای دیجیتال به تصمیم و نظر تازه‌ای برسد.»
تلاش فعالان رمزارز و بهبود قوانین
فعالان حوزه رمزارز و مخصوصا کسب‌وکارهای مرتبط با تبادل، همه تلاش خود را بر پیگیری از نهادهای قانون‌گذار متمرکز کردند تا شرایطی برای پیشبرد قانونی امور مرتبط فراهم شود. پاگرفتن یک روند جدید در مسیر تغییر و تحول اقتصادی و فناوری کشورها مستلزم قانون‌گذاری جدید بر اساس آن روند است. سردرگمی در روندی که قانونی برای آن تدوین نشده طبیعی است، اما سکوت در برابر نبود قوانین طبیعی به نظر نمی‌رسد. حال باید در انتظار بود تا مسیر قانون‌گذاری در روند دارایی‌های دیجیتال نیز راه خود را پیدا کند. نامه دفتر ریاست جمهوری بعد از پیگیری‌های قانونی هم یکی دیگر از گام‌هایی است که هرچند کوچک به نظر می‌رسد اما، ضروری و راهگشا است.
