رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور را به منظور رفع ابهام و تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کردند.
در تبصره یک ماده یک این لایحه آمده است؛ برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول، محاسبه و تعیین میشود.
کمیسیون اقتصادی به منظور تامین نظر شورای نگهبان رای به حذف عبارت «در مقابل صندوق بین المللی پول» از این تبصره داده بود. اما رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:«این اصلاح دارای ابهام است و عبارت «تعهدات کشور» نیز باید حذف شود.»
در نهایت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن بیان اینکه اصلاحات انجام شده بر روی لایحه دارای ابهام است، با درخواست کمیسیون اقتصادی مجددا این لایحه را به کمیسیون بازگرداند تا بعد از رفع ابهامات مجددا به صحن مجلس بیاید.
