پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سید حسین خاتمی، نایب رییس هیئت‌مدیره و معاونت محصول دارا / اگر از شما بپرسند حجم کدام بازار در جهان از مجموع ارزش کل بازار سهام و وام‌های ملکی و اوراق قرضه دولتی در کشور آمریکا بیشتر بوده، پاسختان چیست؟ وقتی بدانید یکی از پاسخ‌های به این سؤال، حداقل در میانه سال ۲۰۰۷ و در اوج محبوبیت این ابزارها، حجم بازار سوآپ نکول اعتباری بوده، اهمیت آن را بهتر درک می‌کنید.
قراردادهای سوآپ (معاوضه) نکول اعتباری در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به بازارهای مالی معرفی شدند و به سرعت جایگاه خود را در دنیا پیدا کردند. به طور خلاصه در قالب این قراردادها، یک نهاد مالی (برای مثال بانک) که به واسطه اعطای وام یا خرید اوراق قرضه، خود را در معرض ریسک عدم دریافت مطالبات یا همان نکول تسهیلات‌گیرنده می‌بیند، در صورت وقوع نکول از حمایت اعتباری یک نهاد دیگر برخوردار می‌شود و طبعاً هزینه‌ای را هم بابت برخورداری از این حمایت پرداخت می‌کند.
به عبارت دیگر «خریدار سوآپ» (تسهیلات‌دهنده) با پرداخت کارمزدی مشخص به «فروشنده حمایت اعتباری»، اطمینان حاصل می‌کند که زیان حاصل از نکول، توسط فروشنده حمایت اعتباری پوشش داده می‌شود. از این جهت قرارداد سوآپ نکول اعتباری در واقع به نوعی بیمه در مقابل ریسک اعتباری تسهیلات‌گیرنده تلقی می‌شود.
قراردادهای سوآپ نکول اعتباری از خانواده اوراق مشتقه بوده و به صورت عمومی در بازارهای سرمایه معامله می‌شوند. برای درک ارزش افزوده این قراردادها، به ذکر دو مورد ساده اکتفا می‌کنیم. اولاً اساساً هرچیزی که در بازار عرضه می‌شود، هزینه آن به دلیل کاهش ریسک نقدشوندگی (امکان معامله) و نیز کشف ارزش شفاف و واقعی در بازار، کمتر می‌شود.
برای مثال نرخ بازده مورد انتظار شما از سهام یک شرکت بورسی کمتر از یک شرکت خصوصی است، و علی‌الاصول بهره پرداختی یک شرکت بر روی اوراق قرضه‌ای که در بازار منتشر کرده، کمتر از بهره پرداختی شرکتی با ریسک مشابه بر روی وام غیرنقدشونده‌ایست که صرفاً از یک بانک دریافت کرده است. ریسک نکول اعتباری هم از این قاعده مستثنی نیست. اوراق سوآپ نکول اعتباری در واقع ریسک یک پرتفوی اعتباری را در بازار قابل خریدوفروش می‌کند، که به کاهش قابل توجه هزینه آن می‌انجامد.
ثانیاً در نبود این ابزار و جایگزین‌های آن، تسهیلات‌دهنده همواره باید رأساً ریسک نکول تسهیلات‌گیرنده را متقبل شود، و لذا باید علاوه بر داشتن منابع لازم برای اعطای تسهیلات، اشتهای لازم برای پذیرش ریسک تسهیلات‌گیرنده را نیز داشته باشد. حال آنکه این اوراق ابزاری برای انتقال و بازتوزیع ریسک اعتباری فراهم می‌کنند، به این معنا که یکی منابع لازم برای اعطای تسهیلات را تأمین می‌کنند، و عده‌ای دیگر ریسک تسهیلات را برمی‌دارند. تصور کنید با اعطای همین درجه آزادی به معادله‌ی تسهیلاتی، این معادله چقدر راحت‌تر حل می‌شود و چه گشایشی در نظام اعتباردهی ایجاد می‌شود.
البته این اوراق نقیصه‌هایی هم داشته‌اند، از جمله عدم امکان ایفای تعهدات توسط فروشندگان حمایت که گاه نتوانسته‌اند به هنگام نکول تسهیلات‌گیرنده، از عهده پرداخت هزینه آن به تسهیلات‌دهنده بربیایند، امری که در بحبوحه بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به ورشکستگی بنگاه‌های معظمی چون Lehman Brothers و American Insurance Group دامن زد و متعاقب آن به کاهش حجم این بازار انجامید.
با وجود اهمیت ذاتی وجود این ابزارها و شبیه آنها در بازارهای پولی و مالی، متأسفانه دست فعالان این بازارها در ایران به دلایل مختلف از آنها کوتاه مانده است. این در حالی‌ست که چندین رساله و مقاله تحقیقی بر امکان‌پذیر بودن پیاده‌سازی این قراردادها از منظر شاخص‌های فقهی و عقود اسلامی و قوانین و مقررات بازار پول و سرمایه صحه گذاشته‌اند. البته رونق این قراردادها در ایران اتفاقی یک‌شبه نخواهد بود و ملزوماتی دارد که بعضاً هنوز فراهم نیست.
علاوه بر ملاحظات قانونی و فقهی، یکی از ملزومات طبیعی ایجاد و رونق معامله این قراردادها امکان اعتبارسنجی مناسب توسط فروشندگان حمایت اعتباری است، در حالی که نظام اعتبارسنجی فردی و شرکتی در ایران هنوز با دوران بلوغ خود فاصله دارد. از طرف دیگر درک جایگاه اینگونه قراردادها در بازار و آشنایی با ابعاد و پذیرش سرمایه‌گذاری در آنها نیز زمان‌بر خواهد بود.
در این میان بنگاه‌های بزرگ مالی می‌توانند با ابزارهای مشابه و جایگزین، خلاء موجود را تا حدی پر کنند، ولی این اتفاق هم به دلایل مختلف رخ نداده است. برای مثال «بیمه اعتباری» یکی از این جایگزین‌هاست که شرکت‌های بیمه به جهات مختلف از جمله معدود تجربیات ناموفق قبلی، عدم برخورداری از توان لازم جهت سنجش ریسک‌های اعتباری، و نیز مقررات دست‌و‌پاگیر و اصلاح‌نشده در پاره‌ای موارد، عموماً میل چندانی به ورود به آن نداشته و ندارند.
«دارا» (شرکت توسعه سامانه‌های هوشمند بلوط) یکی از رسالت‌های خود را تسهیل‌گری دسترسی به اعتبار خرید کالا و خدمات برای افراد و نیز تأمین مالی زنجیره‌های تأمین مختلف در کشور تعریف کرده است. دارا با درک آثار فقدان قراردادهای سوآپ نکول اعتباری و نقش پراهمیت آنها در چرخه‌های اعتباری، علاوه بر انجام مطالعات گسترده در این زمینه، به بازآفرینی نقش‌ها و فرآیندهای قراردادهای سوآپ نکول اعتباری در قراردادهای اعتباری موجود، منطبق بر قوانین و مقررات موجود در کشور پرداخته است.
در این چارچوب امکان فروش حمایت اعتباری و تقبل ریسک پرتفوهای اعتباری مشخص در قبال دریافت کارمزد برای نهادهای علاقه‌مند از یک طرف، و انتقال و بازتوزیع ریسک پرتفوهای اعتباری برای نهادهای مالی تسهیلات‌دهنده از طرف دیگر، فراهم آمده است. امید است این تلاش‌های دارا، با همکاری سایر نهادهای علاقه‌مند، به گردش راحت‌تر، سریع‌تر و اصولی‌تر چرخه‌های اعتباری در کشور بیانجامد.
