پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بنا بر مصوبه مجلس، سازمان صداوسیما موظف شد بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند تا علاوه بر ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه بند ب تبصره ۶، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نکرده‌اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود را، بدون رسیدگی، قطعی کند.
همچنین با توجه به جزء الحاقی بند ح تبصره ۶ مقرر شد، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام‌پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
نمایندگان مجلس جزء ٢ بند ی تبصره ۶ را نیز به این شرح اصلاح کردند: «حق‌الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد (۱۰%) افزایش‌یافته و به‌حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.»
منابع حاصل از حق‌السهم دولت از کارورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد (۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یک‌صد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد (۱۲۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف موارد زیر می‌شود:
- توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.
- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی
- پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی به‌خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان‌داده ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی‌که امکان نظارت برخط و قابل‌اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کند.
- مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است.
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل‌توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. کارورهای ارائه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
در ادامه، بند ل تبصره ۶ برای تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح اصلاح شد: «در معاملات پیمانکاری، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه‌های اجرائی حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از او را نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به‌صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.»
سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.
بند ف تبصره ۶ نیز که در آن آمده بود، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. از متن لایحه بودجه حذف شد.
منبع
ایسنا