راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بودجه ۱۴۰۰ با نیازهای سال آینده کشور در حوزه فناوری اطلاعات متناسب نیست

حمیدرضا احمدیان، مشاور کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران معتقد است:‌ «در لایحه بودجه سال آینده برای حوزه فناوری اطلاعات با فقدان تمرکز بر پروژه‌های مشترک و تعداد زیادی متولی که با یکدیگر هماهنگی ندارند روبه‌رو هستیم.»

به گزارش فدراسیون فاوا، احمدیان که پیش‌تر مدیرکل دفتر نوآوری معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است با چشم‌اندازی منطقی به موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته و پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه‌های پیشنهاد شده برای حوزه فاوا ارائه داده است.

او در پاسخ به سوال نقاط ضعف و قوت بودجه امسال به اعتقاد شما چه چیزهایی است، گفت: «این پرسش عمومی است، البته اقتصاددانان باید به آن پاسخ بدهند. به‌هرحال وابستگی بودجه به نفت، مدل برآورد درآمدهای دولت، میزان هزینه‌های دولت، افزایش تورم در ابتدای هرسال، این‌ها در بودجه باتوجه‌به ارقام و اعداد نگاه درست و منطقی را ارائه نمی‌کند. در تخصص ما که آی‌تی است بسیاری از برنامه‌های فاوا در سال آینده شدنی نیست. از نظر من در بخش فاوا به‌طورکلی خیلی عجولانه و بدون دیدن رویکرد توسعه در بحث فناوری یا اتفاقات موردنیاز حوزه فناوری برنامه‌ریزی شده است. اگر دو سال گذشته را کنار هم قرار دهیم خواهید دید رشد قابل‌توجهی نداریم. به نظر می‌رسد این بودجه فقط مختص تأمین هزینه‌های جاری وزارت ارتباطات است تا بودجه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کل کشور.»

احمدیان در همین راستا گفت: «برای مصداق این موضوع باید به بودجه توسعه دولت الکترونیک نگاهی بیندازید. من پرسشم این است با این شرایط در هزینه‌های زیرساخت و موضوعاتی که باید انجام دهیم؛ آیا با عدد پیش‌بینی شده می‌شود کاری کرد؟ در باقی بخش‌ها هم همین است. دولت برای برخی از بخش‌های بودجه خوبی پیش‌بینی کرده است؛ اما کارهای زیرساختی مشکل جدی دارد. برای مثال سال قبل در قسمت حمایتی دولت، آنجا که وزارت ارتباطات از محل وجوه در اختیار یا همان وام وجوه اداره شده از کسب‌وکارها حمایت کند، شما گزارش خوبی یا اصلاً گزارشی پیدا نمی‌کنید. این نشان می‌دهد که ما معمولاً با برنامه عمل نمی‌کنیم البته امسال به‌واسطه کرونا سال خاصی بود که به جامعه تحمیل شده است. اگر کلی بخواهم بگویم زمانی که اکوسیستم توسعه فناوری و برنامه مشخص نباشد، این اعتبارات همانند سال‌های قبل خواهد بود، هزینه می‌شود، اتفاقاتی هم رخ می‌دهد؛ اما این اتفاقات با برنامه و بر اساس مسیر توسعه نیست.»

او ادامه داد: «ما در سال آینده به طور مشخص باید توسعه دولت الکترونیک را به سرانجام برسانیم، پرونده شبکه ملی اطلاعات را ببندیم و بحث توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را باید تعیین تکلیف کنیم. با این مدل برنامه‌ریزی موجود فعالان بخش فاوا نگرانی زیادی خواهند داشت.»

احمدیان، باتوجه‌به اینکه مجلس از دولت خواسته تا در بودجه بازنگری کند و فرصت برای بررسی بودجه در مجلس هم وجود دارد، برای بهبود بودجه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد کرد: «این موضوع را باید چند قسمت کرد، دولت اعتباراتی به دستگا‌ه‌های اجرایی برای پروژه‌های فاوا داده است. برای مثال وزارت آموزش و پرورش یا وزارت اقتصاد این ردیف بودجه‌ها را به عنوان پروژه‌ها دریافت می‌کنند که ذات این‌ها را از اقدامات ملی دور می‌کند. این پروژه‌ها، پروژه‌های مجزایی نیستند، شما نمی‌توانید بگوید وزارت اقتصاد مکلف است صندوق صادرات الکترونیک یا اقتصاد هوشمند راه‌اندازی کند و برایش اعتبار در نظر گرفته شود اما برای دیگر بخش‌های اکوسیستم کشور در حوزه اقتصاد الکترونیک اعتباری نبیند. یعنی برای راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیکی که قرار است به‌زودی راه‌اندازی شود، همه دستگاه‌ها نیاز به زیرساخت و تحول دارند. نمی‌توان مجزا و تفکیک‌شده به کارها نگاه کنیم.»

احمدیان ادامه داد: «در بحث دولت الکترونیک چه چیزی را دولت الکترونیک می‌نامیم تا برای سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان برایش بودجه در نظر بگیریم؟ آیا توسعه دولت الکترونیکی است که وزارت ارتباطات پیگیری می‌کند؟ یا به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در کشور است؟ اگر به سرانجام رسیدن است پس چرا غیر از این اعتبارات مجزایی هم برای دستگاه‌های مختلف دیده شده است؟ چرا برنامه‌ای برای تعیین نقش دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک نمی‌بینیم؟ فقط ایجاد سرویس باکس و دادن خدمات از طریق این سرویس‌ها موضوع دولت الکترونیک را مرتفع می‌کند؟ پرسش این است وقتی این موارد در بودجه نیست چه باید کرد؟

من می‌گویم اتفاقاً باید این مسائل در بودجه باشد و روی آن‌ها تمرکز کرد. چنین تمرکزی در حوزه بودجه فاوا وجود ندارد. با همین حساب وقتی در حوزه فاوا وارد می‌شوید با تعداد زیادی متولی روبه‌رو هستید که با یکدیگر هماهنگی ندارند. این عدم تمرکز که در سیاست‌گذاری است به حوزه IT کشور آسیب می‌زند.»

او با توجه به اینکه در بودجه، سازوکارهای مشخصی برای توزیع کمک‌ها به بخش خصوصی مشخص نشده است، به سوال دولت چه سازوکاری برای تسهیلات و کمک‌ها به بخش خصوصی باید در نظر بگیرد، پاسخ داد: «اول این موضوع تکمیلی را اضافه کنم،دولت نباید بیش از این برای خود در نظامِ اجرا مسئولیت تعریف کند، آن هم نظامی اجرایی که با بخش خصوصی همکاری می‌کند. برای مثال ما توقع داریم یک‌بار برای همیشه شبکه ملی اطلاعات تعیین تکلیف شود. ادامه شبکه ملی اطلاعات نیازمند شرایط پایدار در دسترسی در مناطق روستایی و شهری است که این وظیفه حاکمیت است. حاکمیت، مسئول سیاستگذاری کلان در بخش‌هایی است که مسئله،شهروند و بخش خصوصی نیست.»

مشاور کمیسیون ارتباطات و فناوری افزود:‌ «در بحث دولت الکترونیک آن بخشی که روال‌ها، وظایف، پاسخگویی‌ها و مسائل شفافیت نظام دولتی ماست، انتظار داریم توسط دولت تعریف شود. انتظار نداریم دولت به‌جای بخش خصوصی سرویس‌های موردنیاز را روی این پلتفرم اجرایی کند. دولت باید فضای ورود بخش خصوصی به این مسائل را فراهم کند.»

او در راستای تمایل وزیر ارتباطات از سپردن امور به بخش خصوصی علی‌رغم اینکه برخی تمایلی به کم کردن نقش دولت در حوزه‌های مناسب برای بخش خصوصی ندارند بیان کرد:‌ «نگاه یک چیز است و اجرا چیز دیگر. مثلا پرونده سلامت الکترونیک مسئله حاکمیتی است و دولت باید اعتبار موردنیاز برای زیرساخت‌ها را فراهم و در لایه بعدی مسئول رگولاتوری است. اجرا با دولت نیست، اجرا با بخش خصوصی و بیمه است. دولت نباید مسئولیت صفر تا صد یک پروژه را بپذیرد. اکثر پروژه‌ها درگیر چنین مسئله‌ای هستند. مرز بین نقش حاکمیت و توان‌بخش خصوصی مبهم است.

نمی‌خواهیم بگوییم وزارت ارتباطات بدکار کرده است و دیگر دستگاه‌ها خوب کارکرده‌اند. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. انگشت اشاره به سمت کسی نیست. ما دغدغه داریم. اگر قرار است وزارت ارتباطات ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سال ۱۴۰۰ داشته باشد، در بحث وجوه اداره شده همه ساز و کارهایش را شفاف بیان کند و پاسخگو باشد. الان چقدر پاسخگو است؟»

احمدیان ادامه داد:‌ «به‌هرحال دولت یک سامانه شفافیت راه‌اندازی کرده است البته این سامانه نیاز به بازنگری جدی دارد. بحث سامانه شفافیت در گام نخست این بود افراد فعال در رسانه دسترسی به اطلاعات داشته باشند، بعد بحث شهروندان و دانشجویان مطرح شد تا اگر نیاز به اطلاعاتی موجود در دستگاه‌های دولتی یا پرسشی از دستگاه‌های دولتی داشتند، بی‌واسطه آن را مطرح کنند و دستگاه‌ها هم پاسخ بدهد. حالا اعلام می‌کنند برخی دستگاه‌ها بهتر عمل کرده‌اند و برخی عملکرد مثبتی نداشته‌اند. این موضوع نیازمند بررسی است. آیا از سامانه شفافیت در همین حد انتظار داشته باشیم، کافی است؟یا باید مسائل دیگری طراحی کنیم؟ آیا دستگاه‌های ما آگاهانه گزارش واقعی عملکرد خود را در سامانه شفافیت قرار می‌دهند؟

کسانی که در قضای رسانه‌ای کار می‌کنند پاسخ آن را می‌دانند. واقعیت قضیه این است که برای سامانه شفافیت زحمت زیادی کشیده شده است تا سامانه به جایی برسد؛ اما سامانه با تفکرات و نیاز‌های هشت سال پیش طراحی شده است. معمولاً سامانه‌های با پایه دولتی یک‌بار راه‌اندازی می‌شود و فراموش می‌شود که باید در طول زمان اهداف راهبردی، روش‌های اجرایی، برنامه تکمیلی را کامل کنیم. پرسش شفاف من از وزارت ارتباطات آن است که سال گذشته چه میزان وام وجوه اداره شده و با چه منبعی ارائه داده است؟

او در پایان در پاسخ به سوال بودجه امسال نسبت به بودجه سال‌های گذشته وزارت ارتباطات در راستا رشد و توسعه، پیشرفت یا عقب‌گرد محسوب می‌شود، گفت: «من نه آن را عقب‌گرد می‌بینم و نه پیشرفت باتوجه‌به موضوعاتی مثل تورم و آنچه جنسش از سال ۱۴۰۰ است مثل توسعه اکوسیستم، برای پیگیری برنامه‌ها با این بودجه هم از لحاظ مدل توزیع و هم‌اندازه خیلی مشکل داریم عددش نسبت به سال قبل کمتر نشده است اما اگر تورم و نرخ رشد را در نظر بگیریم بودجه کمتر شده است. مشکل من کمتر و بیشتر شدن بودجه نیست، مشکل من در مدل توزیع است که مدل توزیع متناسب با نیازهای ۱۴۰۰ نیست.»

منبع فاوا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.