پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وقوع اختلاس بزرگ در شبکه بانکی اجرای طرح تحول در این شبکه را بیش از پیش برجسته کرده است. بر همین اساس نیز جلسات بررسی این طرح به طور ویژه در دستور کار وزارت اقتصاد قرا گرفت که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر بررسی شده است.
طی هفته‌های اخیر انتقادات بسیاری متوجه بانک مرکزی و نظام بانکی شده است و در این میان دولتی‌ها راهکار را اجرای دومین محور طرح تحول اقتصادی دولت یعنی طرح تحول نظام بانکی دیده‌اند.
از زمان طرح موضوع تحول اقتصادی به دلیل حساسیت ویژه طرح هدفمندی یارانه‌ها عمدتاً تمرکز بر روی این موضوع بوده است، اما محمدرضا فرزین در شرایطی که به گفته خودش چارچوب‌های نظری طرح آماده شده، تصمیم به تشریح آن می‌گیرد. وی در این گفت‌وگو به تشریح فرآیند شکل‌گیری طرح‌های مختلف حول مشکلات و کاستی‌های نظام بانکی می‌پردازد و از کمیته تلفیقی خبر می‌دهد که تاکنون توانسته دو محور از محورهایی مهم از طرح تحول نظام بانکی را استخراج کند.
بخشی از گفت‌و‌گوی فارس با دبیر و سخنگوی ستاد طرح تحول اقتصادی را می‌خوانید:
آقای فرزین پس از اختلاس بزرگی که در سیستم بانکی اتفاق افتاد، ضرورت ایجاد طرح تحول بانکی بیشتر احساس می‌شود، به تازگی هم کارگروه طرح تحول نظام بانکی در وزارت اقتصاد با حضور وزیر اقتصادبرگزار شد و این نشان می‌دهد که اهمیت طرح تحول بانکی بیشتر شده است، در این جلسه چه گذشت و چه مباحثی مطرح شد. بعد از اجرای طرح تحول بانکی چه تغییر و تحولاتی در سیستم بانکی اتفاق خواهد افتاد و نظارت‌ها به چه نحوی اعمال خواهد شد؟
شما دو سوال مطرح کردید، اول اینکه جایگاه نظارت در طرح تحول کجاست و سوال دیگر در خصوص جزئیات این طرح است. از همان ابتدا که مطرح شد اهداف چه بود و چرا بخشی از آن را اجرا نکردیم. در نهایت دور جدید جلسات در دبیرخانه شروع شد و در این جلسات چه موضوعاتی مطرح شد و در حال حاضر در چه مرحله‌ای هستیم.
جلسه آخر کارگروه طرح تحول با حضور شخص وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و به همین دلیل جلسه در وزارت اقتصاد برگزار شد. یک کاری هم انجام شده بود و می‌خواستیم آن را ارائه کنیم که آن را هم تشریح می‌کنم.
از زمانی که بحث طرح تحول اقتصادی مطرح شد، سابقه طرح تحول اقتصادی به سال ۸۷ برمی‌گردد، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی طرح تحول بانکی بود. در حوزه بانک یک سری آسیب‌شناسی داشتیم و براساس آن طرح تحول بانکی را در دستور کار قرار دادیم..
دغدغه‌های احمدی‌نژاد در طرح تحول نظام بانکی
دغدغه‌هایی که مطرح می‌شد و آقای رئیس جمهور هم دغدغه‌هایی را مطرح می‌کرد چند مساله بود.
دغدغه اول ایشان این بود که مردم دسترسی عادلانه به منابع ندارند. یعنی عده‌ای دسترسی خوبی به تسهیلات و اعتبارات بانکی دارند ولی بسیاری از مردم برای نیازهای خردشان دسترسی مناسبی به منابع ندارند. باید سیستم بانکی را به سمتی ببریم تا مردمی که در روستا و شهر توان مالی کمی دارند اگر برای نیازهای ضروری خود دچار مشکل مالی شدند، بتوانند از طریق سیستم بانکی نیازهای مالی خود را تامین کنند، به همین دلیل این موضوع همیشه به عنوان یک دغدغه از طرف ایشان مطرح می‌شد.
نکته دیگری که توسط رئیس جمهور مطرح می‌شد، بحث نظارت بانکی بود. نظارت بانکی یک بحث چند لایه است و تک بعدی نیست که بگوئیم با تاسیس یک نهاد یا اصلاح یک ماده قانونی بتوانیم نظارت بر سیستم بانکی را تقویت کنیم، به همین دلیل باید جاپای نظارت را در همه اصلاحات قوانین و مقررات بانکی لحاظ کنیم.
موضوع سوم تقویت نظام بانکداری اسلامی بود. تاکید بر تبدیل عقود مشارکتی به مشارکت واقعی یکی از موضوعات و دغدغه‌های اصلی رئیس جمهور بود. معتقد بودند ما باید به سمت نظام بانکداری اسلامی حرکت کتیم و این دغدغه در دولت هم وجود داشت که باید عقودی که در بانکداری کشور انجام می‌شود مبتنی بر معاملات واقعی باشد.
دغدغه چهارم که اگر به یاد داشته باشید در طرح بنگاه‌های زودبازده هم مطرح بود، این بود که بخش عمده‌ای از منابع بانکی باید به سمت تولید و اشتغال برود، بنابراین دغدغه‌های اساسی که مطرح بود و بخش عمده‌ای از آن هم توسط آقای رئیس جمهور مطرح می‌شد این موضوعات بود و به همین دلیل طرح تحول بانکی در دستور کار قرار گرفت.
نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که ما هم دغدغه سازگاری اصلاحات را داشتیم و معتقد بودیم اگر می‌خواهیم مجموعه‌ای از اصلاحات را در اقتصاد کشور انجام دهیم بدون اصلاحات بانکی بی‌نتیجه خواهد بود زیرا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تولیدی و گردش پول در جامعه توسط سیستم بانکی صورت می‌گیرد
تهیه نسخه اول طرح تحول بانکی با ۳ محور
به همین دلیل در مجموعه بسته اصلاحات اقتصادی طرح تحول بانکی جایگاه مهمی داشت. آن زمان وقتی این طرح در دستور کار قرار گرفت، وزارت اقتصاد مشغول به تدوین طرح تحول بانکی شد. معاون امور بانک‌ها و بیمه‌ها آن زمان آقای پورمحمدی بود که شروع کردند به تدوین طرح تحول بانکی و یک نسخه اولیه از این طرح تهیه شد.
تقریبا آن نسخه اولیه سه محور اساسی داشت. محور اول «مجموعه اصلاحات ساختاری» بود، دوم اصلاحات مجموعه‌ای از اصلاح «قوانین و مقررات» و سوم اصلاح «عملکرد» بانک‌ها.
منظور از اصلاحات عملکردی ایجاد تحولاتی در حوزه عملکرد بانک‌ها بود، مانند توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش هزینه بانک‌ها، شفافیت عملکرد نظام بانکی. یک سری اصلاحات عملکردی که معاونت اقتصادی آن زمان تلاش کرد بخشی را به آیین‌نامه تبدیل کند، بخشی اجرا و بخشی دیگر اجرایی نشد، از جمله بسیاری از موضوعات توسعه بانکداری الکترونیک که از زیرساخت‌های اصلی هر گونه اصلاحات در نظام بانکی به ویژه در حوزه نظارت بانکی.
بازنگری در ۴ دسته قانون اثرگذار بانکی و بسته‌های پولی سالانه
یکی دیگر از اصلاحاتی که باید صورت می‌گرفت و در بسته دیده شده بود، اصلاح قوانین و مقررات بود. در کشور ما چهار دسته قانون در عملیات بانکداری تاثیرگذار است، البته من معتقدم بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی هم پنجمین مولفه تاثیرگذار بر عملیات بانکی است. این بسته را هر سال بانک مرکزی ارائه و اصول بازی را تعیین می‌کند.
قانون پولی بانکی مصوب ۱۳۵۱، قانون نحوه اداره امور بانک‌ها، مقررات مربوط به وصول مطالبات معوق و مشکلات ماده ۳۴ قانون ثبت و قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در نهایت بسته سیاستی نظارتی سالانه بانک مرکزی. ما در هر طرح تحولی در حوزه بانکداری قطعاً باید به این سمت برویم که سیاست‌های سالانه‌ای که مدون می‌شود در راستای یک استراتژی بلند مدت باشد و اینطور نباشد که هر سال یک سری اصول جدید تعریف شود. این بسته باید در راستای عملیاتی کردن قوانین باشد و نقش قوانین کمرنگ‌تر باشد.
در هر صورت اگر بخواهیم قوانین و مقررات را اصلاح کنیم باید در چارچوب این قوانین، اصلاحات مدنظر انجام شود.
تقسیم وظایف جدید برای بانک‌ها و تاسیس بانک قرض‌الحسنه
بخش سوم اصلاحاتی که در طرح اولیه تحول بانکی توسط وزارت اقتصاد دیده شده بود، اصلاحات ساختاری بود. در آن طرح تاسیس بانک قرض‌الحسنه دیده شده بود و اگر به یاد داشته باشید این دیدگاه حتی در زمانی که آقای صمصامی سرپرست وزارتخانه بود مطرح شد، البته در طرح تحول بانکی معاونت بانکی وزارت اقتصاد تغییراتی به وجود آمد، ولی این دیدگاه که بالاخره بتوانیم یک تقسیم وظایف جدیدی بین بانکهای مختلف داشته باشیم وجود داشت.
بنابراین مجموعه اصلاحاتی که در طرح دیده شده بود این چهار مولفه بود. این طرح تحول بانکی می‌خواست اجرایی شود هم باید لوایح جدیدی را تهیه می‌شد و هم باید پروژه‌های جدیدی برای اصلاح عملکرد نظام بانکی کشور عملیاتی می‌کردیم.
بررسی ۴ طرح دستگاه‌ها و کار‌شناسان برای تحول
اما آقای بهمنی اعلام کرد‌ه‌اند لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی آماده شده است؟
در این باره توضیح خواهم داد. قبل از اینکه طرحی در وزارت اقتصاد تدوین شده باشد در بانک مرکزی اصلاحاتی در قوانین و مقررات بانکی انجام شده بود. ظاهرا بانک مرکزی از ابتدای دولت نهم شورایی برای اصلاح قانون بانکداری تشکیل داده بود. به همین دلیل پیش نویسی برای اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی تهیه کرده بود و جلساتی در این باره داشتند. بنابراین در دور جدید جلسات که در دبیرخانه تحول اقتصادی برگزار شد، قرار شد دیدگاه‌های مختلفی که در این باره وجود دارد مطرح شود. ما در آن دوره با چهار طرح مواجه بودیم. یک طرح وزارت اقتصاد بود که آقای ابوالحسنی معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد آن را ارائه کرد.
طرح بعدی اصلاحات بانک مرکزی بود؛ آن‌ها معتقد بودند بسته طرح تحول بانکی را آماده داریم و به همین دلیل جلساتی را در دبیرخانه برگزار شد بخش عمده‌ای از وقت به بسته بانک مرکزی اختصاص یافت. بسته بانک مرکزی شامل پیش‌نوبس لایحه قانون بانکداری که در آن به وظایف بانک مرکزی هم اشاره شده بود و همچنین مجموعه‌ای از پروژه‌های طرح تحول بانکی.
محورهای ۸ گانه طرح بانک مرکزی برای تحول بانکی
به نظر می‌رسد طرح اصلاح قانون پولی و بانکی زمان ریاست دکتر شیبانی آماده شده بود؟
همانطور که عرض کردم بانک مرکزی از سال ۸۴ به بعد شورای بازنگری قانون بانکداری را تشکیل داده بود و در آن شورا پیش نویس قانون جدید بانکداری را تهیه کرده بودند. قانون کنونی کشور در سال ۱۳۵۱ در ۴۵ ماده قانونی به سه موضوع اصلی پول، بانک مرکزی و بانکداری پرداخته است. ۱۶ ماده از این قانون مربوط به بانکداری است که شامل چهار فصل است. پیش‌نویس قانون جدید بانکداری شامل ۹۸ ماده است که به شرایط تاسیس بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، شرایط فعالیت، مبحث نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها اشاره شده است.
علاوه بر اصلاح قانون بانکداری کشور، اصلاحات مربوط به قانون بانکداری بدون ربا نیز پیشنهاد شد و یکی دیگر از دیدگاه‌ها این بود که قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از یکدیگر تفکیک شود.
از دیگر موضوعات اصلاحی در چارچوب اصلاحات عملکردی، مجموعه‌ای از پروژه‌های طرح تحول بانکی است که در جلسات دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ارائه شد.
در همه جلسات دبیرخانه که شروع دور مجدد آن از ماه‌های اولیه سال جاری بود، قرار شد تمامی طرح‌ها و دیدگاه‌های مطرح درخصوص طرح تحول بانکی مورد بررسی قرار گیرد. در این جلسات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و کار‌شناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی حضور داشتند و البته در کنار جلسات اصلی دبیرخانه گروه‌های کار‌شناسی دیگری نیز تشکیل شده بود که مطالعات را برای بررسی به دبیرخانه نهایی می‌نمودند.
از این به بعد جلسات در دفتر وزیر اقتصاد برگزار می‌شود؟
خیر؛ در سال جاری با دستور ایشان به عنوان دبیر کارگروه تحولات اقتصادی قرار شد که جلسات بررسی همه طرح‌های پیشنهادی در حوزه تحول بانکی در معاونت امور اقتصادی تشکیل شود و گزارشات آن به طور منظم برای شخص وزیر ارسال شود. دلیل اینکه آخرین جلسه در دفتر آقای حسینی تشکیل شد این بود که به دلیل اهمیت موضوع ال سی‌های داخلی و بررسی دقیق مشکلات آن قرار شد طرحی تهیه شود تا با حضور آقای وزیر، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این خصوص در گذشته طرحی در بانک کشاورزی تهیه شده بود که منجر به تقویت نظارت بر مبادلات داخلی سیستم بانکی از جمله تمامی ضمانت‌نامه‌های بانکی و ال سی می‌شد که قرار شد این طرح در دستور کار قرار گیرد.
اگر بخواهم جمع‌بندی کنم و به موضوع قبلی برگردم، پس از ارائه طرح وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار شد هر طرح دیگری که وجود دارد به دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی ارائه شود.
ارائه طرح تحول بنیادین نظام بانکداری و تامین مالی کشور توسط شورای عالی بانک‌ها
طرح دیگری که در دبیرخانه مطرح شد، طرح پیشنهادی شورای عالی بانک‌ها بود که توسط آقای عیوضلو ارائه شد. عنوان این طرح طرح تحول بنیادین نظام بانکداری و تامین مالی کشور است. تهیه‌کنندگان این طرح معتقد بودند که نظام بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا متفاوت است. چرا که در بانکداری اسلامی، ارزش پول باید در سلسله معلولات مبادله تعیین شود و در این نظام مبادلات پولی در سایه مبادلات حقیقی است.
بنابراین نظام بانکداری و مالی اسلامی صرفا اختصاص به حذف ربا ندارد و شامل موضوعاتی مانند غبن، ظلم، قمار و حتی ضرورت رعایت کارایی است. لذا در این طرح یکی از موضوعات کلیدی تفکیک حساب‌ها از یکدیگر در نظام بانکی است. محورهای اصلی این طرح شامل اصلاح در نگرش‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، اصلاح در قوانین و مقررات، اصلاح در روش‌ها و ابزار‌ها و اصلاحات نهادی و ساختار‌ها است.
بررسی P. L. S در دبیرخانه طرح تحول اقتصادی
اما طرح بعدی تحت عنوان طرح P. L. S یا مشارکت در سود و زیان توسط آقای دکتر بیدآباد ارائه شد. این طرح مدلی برای مشارکت در نظام بانکی است که مبتنی بر عقود اسلامی طراحی شده است. در این مدل گواهی مشارکت برای برای سپرده‌گذران بانکی منتشر می‌شود و به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح شریک می‌شود.
به زوردی همایش طرح تحول بانکی را برگزار می‌کنیم
جایگاه نظارت بانکی در این طرح چگونه است؟
همانطور که عرض کردم موضوع تقویت نظارت بانکی یکی از اهداف اصلی این طرح است. در این طرح نه تنها باز تعریفی جدیدی از فرایندهای نظارتی در سیستم بانکی تعریف شده است. بلکه به موضوع تقویت نظارت در تمامی قوانین موجود نیز توجه لازم شده است. ۱۰هدف اصلی طرح عبارتند از: اصلاح قوانین بانکی و بازنگری در مقررات و رویه‌ها با تاکید بر نقش واسطه‌گری بانک‌ها، حذف ربا از نظام بانکی و اجرای صحیح احکام و عقود بانکداری اسلامی، تکمیل منظومه بانکداری اسلامی و انتظام بخشی به معماری صنعت بانکداری کشور، کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، مقابله با فساد مالی و اداری و رانت جویی در نظام بانکی، اطمینان از ارتقای نقش بانک‌ها در چارچوب روابط و مقررات و اطمینان از مصرف تسهیلات در زمینه‌های تضمین شده در قرار داد، ارتقای نقش تکمیلی در مسیر توسعه و عمران، تقویت حوزه‌های بین المللی بانک‌ها، منطقی کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و نهایتاً ارتقای نظام مشتری مداری و افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی به صورت ارزان، موثر و آسان.
البته این طرح باید مسیر تصویب خود را در کارگروه تحولات اقتصادی طی نماید و ان شاءالله به زودی همایشی با این عنوان با حضور کلیه اندیشمندان برگذار خواهدشد.
ایجاد نظارت ۳ لایه بر روی عملکرد بانک‌ها
درحال حاضر نظارت بر عملکرد سیستم بانکی به چه نحوی است؟
درحال حاضر نظارت بر عملکرد سیستم بانکی ۳ لایه است. لایه اول نظارت‌های داخلی توسط مراجع نظارتی داخل بانک‌ها بعنوان بنگاه‌های اقتصادی است و فعالیت حسابرسی داخلی. لایه دوم نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکی بعنوان مرجع نظارتی قانونی بانک‌ها است که در همه جای دنیا متداول است. لایه سوم نهادهای نظارتی بیرونی است مانند سازمان بازرسی و سایر نهادهای مسئول بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های مالی در کشور.
در این صورت معاونت بانکی وزارت اقتصاد چه وظیفه‌ای دارد؟
از آنجایی که بانکهای کشور عموماً دولتی بودند لذا مجمع آن‌ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بود. زیرا طبق قانون رئیس مجمع همه بانک‌ها وزارت اقتصاد و دارایی است و لذا وزارت اقتصاد از طریق تصویب صورتهای مالی فعالیت‌های کلان بانکهای دولتی را از قبیل صورتهای سود و زیان، میزان سرمایه و سایر نسبت‌های مالی نظارت می‌نماید.
آقای دکتر شما می‌خواهید طرح تحول بانکی را اجرا کنید و مشکلاتی در نحوه نظارت بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد امروز زمان خوبی برای مطرح کردن این موضوع است. موضوع اصلی این است که در طرح تحول بانکی چگونه ضعف فعلی نظارت بر سیستم بانکی را پوشش خواهید داد؟
دیدگاه ما در طرح تحول نسبت به نظارت بگونه‌ای است که مبانی نظارت بر فعالیت‌های نظام بانکی همانطور که قبلاً عرض کردم چند لایه‌ای است.
اول نظارت ساختاری است که با تغییر کارکرد‌ها و نحوه عملیات بانکی از طریق اصلاح قوانین و مقررات بایستی رابطه جدی تری بین منافع سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات ایجاد نمود. دراین صورت هم به مبانی بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شده‌ایم و هم بخش عمده‌ای از رانت جویی و فساد احتمالی از بین خواهد رفت.
دوم نظارت اطلاعاتی ازطریق ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات بانکی است که بتوانیم با ایجاد سیستمهای یکپارچه اطلاعات و پیوند آن‌ها با سایر سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور مثل مالیات، گمرک و یا سیستم اعتبارسنجی شفافیت عملکرد بانکی را بیشتر نماییم که در این راستا دفتری بنام مدلسازی و مدیریت اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است.
لایه آخر نظارتی عملیاتی است که توسط بانک مرکزی بعنوان دستگاه ناظر و بانک‌ها بکار گرفته می‌شود. چنانچه سیستمهای نظارت عملیاتی و گزارش دهی تقویت شود امکان شفافیت و نظارت افزایش یافته و آسیب پذیری بانک‌ها کاهش می‌یابد.
چالش ارائه لایحه تحول بانکی با نزدیک شدن به پایان عمر دولت
می‌توان امیدوار بود که لایحه تحول بانکی امسال به مجلس برود؟
تلاش ما این است که لایحه بانکی و مالیاتی امسال به مجلس برود.
اما از عمر دولت هم زیاد نمانده است. اگر لایحه به مجلس ارسال شود به صورت دو فوریتی هم بررسی شود باز هم چندین ماه زمان می‌برد و این در شرایطی است که اصلاح نظام بانکی در چارچوب این لایحه انجام خواهد شد؟
اصلاح قانون یکی از محورهای طرح تحول بانکی است. بخش عملیاتی آن مجموعه‌ای از پروژه هاست که امسال می‌تواند اجرایی شود. اگر بخواهیم سیستم بانکی را اصلاح کنیم تنها با اصلاح قانون محقق نخواهد شد. به عنوان مثال سیستم جامع اطلاعات مشتریان یا Core Bankingکمک زیادی به اصلاح این سیستم می‌کند که نیاز به قانون ندارد و در حد یک پروژه است.
دولت‌های آینده هم ناگزیر به اصلاح نظام بانکی هستند
به نظر می‌رسد که دولت برای اجرایی کردن این طرح به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. زمانی که دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار آمد اعلام کرد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارم. چه اطمینانی است که دولت بعدی طرح‌ها و برنامه‌های اصلاحات ساختاری را قبول داشته باشد و اجرا کند؟ شما از طرح‌هایی صحبت می‌کنید که با توجه به اظهارات شما نظر می‌رسد به زمانی بیش از یک سال و نه ماه احتیاج دارند. فکر می‌کنید بتوانید این طرح‌ها را به سرانجام برسانید؟
من درمورد شرایط وضع موجود و جهت گیری‌های آینده صحبت می‌کنم. عقبه اصلاح نظام بانکی کشور یک اراده عمومی است. از فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اجرایی کردن سایر محورهای طرح تحول اقتصادی تا دغدغه‌های آقای رئیس جمهور و دغدغه‌هایی که سایر افراد مطرح می‌کنند. همه به این نتیجه رسیده‌اند که باید نظام بانکی اصلاح شود. حتی مسئولان نظام بانکی به این مسئله معتقدند.
ما این برنامه را به برنامه منسجم تبدیل می‌کنیم تا به زودی در کشور اجرایی شود و قطعاً هر دولت دیگری باشد به این سمت حرکت خواهد کرد زیرا تا نظام بانکداری اصلاح نشود بسیاری از اصلاحات اقتصادی کشور امکان پذیر نیست.
فکر می‌کنید سلیقه آن‌ها هم مانند شما باشد؟
ممکن است متفاوت باشد. اما آنچه که تبدیل به قانون بشود لازم الاجرا است. ضمن اینکه اراده دولت بر اجرای این طرح‌ها می‌باشد و دائما پی گیری می‌شود. اینکه هر هفته به غیر از جلسات فرعی جلساتی برای طرح تحول بانکی تشکیل می‌شود برای این است که چنین اجباری وجود دارد. طبیعی است که بخشی از اصلاحات نیاز به زمان کوتاه‌تری دارد. همیشه نباید فکر کرد که اصلاحات باید در طولانی مدت و کارهای بسیار بزرگ انجام شود. گاهی کارهای کوچک، سریع و موردی هم می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
ماجرای کلید خوردن ال سی‌های داخلی در بانک کشاورزی
مثلا در مورد LC از قبل در بانک کشاورزی نظامی برای مدیریت معاملات داخلی مانند سویفت که در خصوص معاملات ارزی است طراحی شده بود. لذا اگر همین سیستم پس از اصلاحات موردی سریعاً بتواند پیاده سازی شود بخشی از مشکلات ما را درخصوص دغدغه حال حاضر برطرف می‌سازد. بالاخره ما با عملیاتی بنام LC مواجه هستیم که در حال حاضر همه معتقدند که به دلیل کپی برداری از LC ارزی دچار مشکلاتی است. LC خارجی به این شکل است که مثلا این خودرو می‌خواهد از پژو فرانسه یک میلیارد دلار جنس وارد کند، بانک ملی یک LC برای شرکت پژوی فرانسه باز می‌کند و ضامن شرکت ایران خودرو در پرداخت رقم قرار داد می‌شود پس از آن شرکت فرانسوی با بانک طرف حساب می‌شود و بانک اعتبار پرداختی را از ایران خودرو می‌گیرد اگر شرکت ایران خودرو کالا را برای ایران خودرو فرستاد برگ سبز و مقررات بازرسی گمرک بر آن حاکم است و بانک با تایید آن‌ها در نهایت پولی را می‌پردازد.
چند سال پیش این روش را برای معاملات داخلی کشور بنام LC داخلی طراحی نمودند، یعنی اگر در داخل شرکتی بخواهد از یک شرکت داخلی کالایی خریداری کند چون مکانیزمهای کنترلی فوق وجود ندارد شرایط معاملات صوری فراهم می‌شود موردی هم که اتفاق افتاده به این شکل بوده است. سیستم پیشنهادی به دنبال برقراری مکانیزهای کنترلی است که امکان سو استفاده از LC داخلی را کاهش می‌دهد.
بالاخره در جلسه طرح تحول بانکی که در وزارت اقتصاد چند روز گذشته برگزار شد تصمیم گرفته شد گشایش LC داخلی متوقف شود یا روش آن تغییر کند؟
در آن جلسه برخی معتقد بودند بدلیل مشکلاتی که در LC داخلی وجود دارد بهتر است که ما بطور موقت عملیات LC داخلی را متوقف کنیم تا اینکه تقلب یا معامله صوری دیگری شکل نگیرد و زمانی که ضوابط و مقررات اصلاح شد دوباره راه اندازی شود. برخی هم معتقد بودند کلاً LC داخلی را متوقف کنیم بدلیل آنکه LC داخلی بدلیل شرایط و مقررات ضعیف موجود زمینه سوء استفاده زیادی دارد. عده‌ای هم ازجمله بنده معتقد بودیم که بالاخره LC داخلی یک روش تأمین مالی است و باید موضوع را از جمیع جهات بررسی کنیم.
تدوین طرح جدید تقویت نظام تامین مالی با هدف دستیابی به رشد ۸ درصد
هم اکنون طرحی در وزارتخانه بنام تقویت نظام تأمین مالی کشور و کاهش وابستگی این نظام به پول پرقدرت و درآمد حاصل از نفت (بودجه عمرانی دولت) درحال اجرا است، چرا که با شرایط و محدودیت‌های مالی موجود نمی‌توانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور برسیم و برای تحقق این نرخ رشد نه تنها باید تأمین مالی مناسب داشته باشیم بلکه باید از روش‌هایی تأمین مالی نماییم که آثار تورمی کمتری داشته باشد و مانند گذشته ما را با سیکلهای تجاری تورم و رکود مواجه نسازد. یک زمان پول را زیاد می‌کنیم تورم افزایش می‌یابد و در سال بعد جلوی رشد پول را می‌گیریم و اقتصاد دچار رکود می‌شود.
لذا بخش عمده‌ای از روش‌های تأمین مالی جدید وابسته به ابزارهای مالی است که در بازار سرمایه و بازار پول و بانک کاربرد دارد. بنابراین اگر همین LC داخلی نیز که قابل معامله در بازار است تعطیل شود مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. به همین دلیل قرار شد موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیم گیری شود.
در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شد؟
ظاهراً قرار است در جلسه بعدی تصمیم گیری شود.
اهداف نهایی طرح تحول بانکی
اعلام کردید که طرح تحول بانکی در مراحل نهایی قرار دارد. انتظار دارید این طرح چه تغییر و تحولی در سیستم بانکی ایجاد کند؟
انتظار ما این است که به منظور گسترش عدالت در توزیع امکانات مالی شرایط بهتری برای برخورداری مردم و فعالان اقتصادی کوچک از تسهیلات بانکی فراهم شود و علاوه بر آن بانک‌ها با تغییر ساختار و اصلاح عملکردی در قالب عقود و ابزارهای مالی اسلامی نقش موثرتری را در رشد اقتصادی و تأمین نیازهای مالی سرمایه گذاران ایفا نمایند.
از طرف دیگر بدنبال توسعه و تقویت سیستمهای مکانیزه و بانکداری الکترونیک، شرایطی فراهم شود که در آن کارایی و شفافیت در نظام بانکی افزایش یابد. برای مثال تقویت و نهایی نمودن عملکرد سه سیستم Core Banking، سیستم جامع اطلاعات مشتریان و موسسات اعتبارسنجی در نظام بانکداری باعث تقویت سیستم نظارت بانکی خواهد شد. ساماندهی و تقویت نظارت در نظام بانکی نیز از اهداف اصلی است. بدیهی است نظام بانکی کشور باید گام جدیدی درجهت انطباق با بانکداری اسلامی بردارد.
موسسه اعتبارسنجی درحال حاضر هم وجود دارد؟
هر سه سیستم فوق الذکر درحال حاضر وجود دارد اما هنوز نقش اصلی خود را در سیستم بانکی کشور ایفا نمی‌نماید.
یعنی بانک‌ها به همکاری با موسسات اعتبارسنجی ملزم می‌شوند؟
معتقدم اگر موسسات اعتبارسنجی راه‌اندازی شود و عملکرد این موسسات از ضمانت کافی در نظام حقوقی و تسهیلات‌دهی بانک برخوردار باشد در این صورت این موسسات ریسک فرد حقیقی یا حقوقی را مشخص می‌کنند و بانک‌ها می‌توانند براساس ریسک‌های متفاوت نرخ سود تسهیلات متفاوتی را اعمال نمایند. این مکانیسم ظرفیت بانک‌ها را برای انجام سرمایه گذاری‌های مشترک و نزدیک شدن به کارکردهای واقعی مورد انتظار بانک‌ها که در طرح تحول تعریف شده است بیشتر می‌نماید.
برای مثال در بانکهای تخصصی که تأمین اعتبار آن‌ها عموماً توسط دولت و مدیریت‌های بخش صورت می‌گیرد بانک‌ها بایستی توان ارزیابی پروژه‌ها، تحلیل ریسک و میزان سودآوری آن‌ها را داشته باشند تا اولاً اهداف بخش محقق شود و ثانیاً اطمینان کامل از بازگشت منابع اعتباری وجود داشته باشد.
اگر سیستم‌ها و قوانین مناسب باشد زمینه وقوع تخلف کاهش می‌یابد
آقای دکتر برخی معتقدند نظارت در سیستم بانکی چندان ضعیف نیست و علت اصلی ارتباطات و افرادی است که به قانون اشراف کامل دارند و می‌توانند قانون را دور بزنند. در این ماجرای اختلاس اخیر هم مردم این امتیازاتی که به این آقا داده شد را با خودشان مقایسه می‌کنند که وقتی برای دریافت تسهیلات چند میلیون تومانی به بانک مراجعه می‌کند با چه موانعی برخوردار می‌شوند. به عنوان مثال هرکسی که قبلاً وام گرفته باشد در سیستم ثبت شده و وامی نمی‌دهند. درحال حاضر برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان وثایق سنگین مطالبه می‌کنند و برای مردم هم حتماً باید دو کارمند رسمی برای ضمانت معرفی کنند. برخی معتقدند با فرار آقای خاوری این اختلاس بسیار فرا‌تر از این مسائل بوده است. در این شرایط درصورتی که قوانین و مقررات اصلاح و نظارت‌ها تقویت شود آیا دیگر شاهد این مسائل نخواهیم بود؟
ما درخصوص سیستم‌ها و قوانین صحبت می‌کنیم. درصورتی که تغییرات اصلاحی مناسب و منطقی در آن‌ها صورت پذیرد زمینه وقوع تخلف و فساد کاهش می‌یابد. در هرصورت در اصلاح نظام بانکی کشور درکنار رعایت اصل محرمانگی که لازمه حرفه بانکداری در دنیا است بایستی اصل شفافیت نیز نهادینه و بطور کامل اجرا شود.
برای اجرای طرح تحول نیازمند اجماع کار‌شناسی و سیاسی بودیم
آقای دکتر همانطور که گفتید طرح تحول بانکی از سال ۱۳۸۶ با تشکیل دو کارگروه تحول رفتاری ساختاری بانک‌ها کلید خورد و در سال ۱۳۸۷ هم با مطرح شدن طرح تحول اقتصادی وارد فاز جدیدی شد. از آن مدت حدود چهار سال می‌گذرد. به نظر شما فرآیند اجرای این طرح خیلی طولانی نشده است. آیا در مدت کوتاه تری نمی‌توانستید طرح را نهایی کنید؟
به هرصورت اگر بپذیریم که طرح تحولات اقتصادی و محورهای آن هویت و منطق خاص خود را دارد و متمایز از تلاش‌ها و اقداماتی است که در هریک از حوزه‌ها و به اقتضاء شرایط کشور صورت پذیرفته است، ابتدا باید به یک جمع بندی نظری و عملیاتی در بین سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور می‌رسید. برای مثال طرح هدفمندی یارانه‌ها که یکی از اولویت‌های ۷ محور طرح تحول اقتصادی بود سابقه و پیشینه ۲۰ ساله در کشور داشت اما در دوره اخیر و در قالب طرح تحولات اقتصادی مستقلاً بصورت یک بسته سیاستی حاوی لایحه قانونی و ساز و کار اجرایی پس از اجماع سیاستگذاران و تصویب مجلس به اجرا گذاشته شد. تدوین و اجرای این محور از طرح ظرفیت قابل ملاحظه‌ای از زمان، امکانات کار‌شناسی و اجرایی کشور را به خود اختصاص داد.
در این فاصله قانون گمرک تدوین شد و به تصویب مجلس رسید. لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها تدوین و مراحل پایانی خود را در کارگروه سپری می‌کند و همینطور طرح تحول بانکی نیز در آینده‌ای نزدیک با جمع بندی نهایی همه مباحث طرح شده ارائه خواهد شد. ضمن اینکه تعدادی از پروژه‌های عملیاتی طرح تحول بانکی نیز اجرایی و عملیاتی شده است.