راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ساختار سیستم کارمزد باید مشابه روال بین‌المللی آن تغییر کند

به‌طور خلاصه باید دولت و بانک مرکزی دست از کسب‌وکار در حوزه مالی برداشته و به وظیفه نظارت خود بپردازند.

مصطفی نقی‌پورفر، مؤسس و مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاکچین / در موضوع کارمزد شبکه پرداخت سال‌هاست که بانک مرکزی سورنا را از سر گشادش زده است و باید این مسیر اشتباه که منجر به ایجاد فرهنگ غلط در زمینه ابزارهای پرداخت شده است، تغییر یافته و به مسیر صحیح که سال‌هاست در دنیا آزموده شده و اجرا می‌شود، برگشت؛ اما چه باید کرد؟ بگذارید کمی گذشته را مرور کنیم!

در ابتدا بازیگرانی مانند سایان‌کارت، ایران‌کیش و بانک سامان به ازای سرویس‌هایی که به مشتریان ارائه می‌دادند، اعم از نصب و راه‌اندازی پایانه سخت‌افزاری پرداخت (کارت‌خوان) از آنها ودیعه و بابت هر تراکنش پرداختی هم کارمزد می‌گرفتند. سپس موضوع ایجاد شبکه پرداخت ملی یا همان شاپرک مطرح شد! بانک مرکزی که قبلاً در ایجاد شبکه شتاب و ارائه سرویس به بانک‌ها به ازای استفاده از سرویس‌های شتاب مانند تراکنش‌های دریافت نقدی و گرفتن موجودی و… از هر دستگاه خودپرداز بانکی (ATM) احساس موفقیت می‌کرد، تصمیم گرفت که همان رویه را در مورد شبکه پرداخت نیز در پیش بگیرد!

با توجه به این نکته که قبلاً سایان‌کارت، ایران‌کیش و بانک سامان راه را هموار کرده بودند و حجم کارمزد از تراکنش‌های پرداختی به علت تعداد زیاد صنوف به‌مراتب بیشتر از حجم کارمزدهای شتابی خواهد شد؛ بنابراین پروژه شبکه شاپرک کلید خورد. ظاهراً اکثریت سهام شاپرک متعلق به بانک‌های صددرصد دولتی، صددرصد خصوصی، سهام‌دار اکثریت دولتی (صادرات، ملت و تجارت) و بقیه است. ولی اقلیت سهام آن که دولتی است (شرکت ملی انفورماتیک)، از ضریب هفت‌برابری در مقابل سهام‌داران اکثریت برخوردار است که به دولت یا بانک مرکزی، قدرت مطلقه در تصمیم‌گیری می‌دهد. برای بررسی این شرکت بهتر است این مقاله را در راه‌پرداخت مطالعه کنید.

با اعمال فشار از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ شاپرک متولی این موضوع شد و قرار می‌شود همه شرکت‌های خدمات پرداخت تراکنش‌های خود را از طریق این شبکه پردازش کنند و حالا به جای هر بانک، بانک مرکزی تعیین‌کننده ساختار کارمزد شد. در ابتدا مشابه روال معمول دنیا قرار شد هر صنف که استفاده‌کننده از این سرویس است، مانند گذشته کارمزد مربوطه را هم بدهد.‌ اما این بار اتاق اصناف به نمایندگی از صنوف به مقابله با این روال پرداخت و چون حالا با یک شرکت (شبه) دولتی طرف است، خیلی راحت‌تر می‌تواند این روال را به نفع اصناف تغییر دهد. توصیه می‌کنم این مقاله و موارد مشابه را در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۳ مطالعه کنید.

اتاق اصناف موفق شد و اتفاقی نادر در جهان افتاد! کسی که از خدمات دستگاه کارت‌خوان استفاده می‌کرد، نه‌تنها دیگر کارمزدی نداد؛ بلکه در کمال تعجب از کارمزد شرکت شاپرک هم سهم‌خواهی کرد!

شش سال است که این فرهنگ غلط به مدد عزیزان در بانک مرکزی و شاپرک در کشور جا افتاده است، خب چه باید کرد؟ پاسخ در این است که باید به شش سال پیش برگشت و تازه از نو شروع کرد. انجمن فین‌تک در این زمینه پیشنهادی داده که شاید برای شروع بد نباشد؛ از این پیشنهاد کار را شروع کنیم، اما این اصلاً کافی نیست و  تنها آغاز کار است. ساختار سیستم کارمزد باید مشابه روال بین‌المللی آن تغییر کند و هیچ بخش دولتی و شبه‌دولتی نباید انحصاری برای خود ایجاد کرده یا در این ساختار مجدداً دخالت کند.‌ به‌طور خلاصه باید دولت و بانک مرکزی دست از کسب‌وکار در حوزه مالی برداشته و به وظیفه نظارت خود بپردازند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.