راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

پشت صحنه بحران جهانی بعدی / نگاهی به کتاب جنگ‌های ارزی

0

ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۷ / جیمز ریکاردز، مشاور مالی، بانکدار سرمایه‌گذاری و مدیر ریسک معتقد است هر دلار، یورو و یوآن داستانی برای خودش دارد و این داستان‌ها ممکن است پایان ناگواری داشته باشند. همکاری او با دولت ایالات متحده در نقش مشاور در زمینه فایننس جهانی به او دیدگاهی بی‌نظیر نسبت به تهدیدات قریب‌الوقوع تروریسم مالی برای دلار آمریکا و بازارهای سرمایه جهانی داده است.

ریکاردز از نثری مهیج، ارجاعات تاریخی و ژئوپلیتیک استفاده می‌کند تا روایتی آموزنده و در عین حال گاهی اوقات کُند و حتی برافروخته در مورد ارزها، طلا و بازارهای تبادل ارز بین‌المللی خلق کند. ریکاردز رد پول را می‌گیرد و ارتباط روشنی بین پول نقد و مناقشه ترسیم می‌کند. معتقدیم خوانندگانی که با نویسنده همراه شوند، مسیر هیجان‌انگیزی را پیش رو دارند.

آموزه‌ها

  • تبادل ارز خارجی می‌تواند به‌عنوان جنگ‌افزار جهانی جایگزین بمب و گلوله شود.
  • تهدید تروریسم مالی، پنتاگون را به طراحی مانوری برای شبیه‌سازی نبرد اقتصادی جهانی واداشت.
  • مناقشه‌های ارزی معمولاً زمانی در اقتصاد داخلی یک کشور شروع می‌شوند که آن کشور ارزش پولش را کاهش می‌دهد تا صادرات و تقاضا را افزایش دهد.
  • طلا به‌عنوان ذخیره ارزش قرن‌ها ابزاری برای تبادل بوده است.
  • اما در عصر مدرن سه «جنگ ارزی» بازارهای جهانی را به تلاطم درآورده‌اند:
  • بعد از جنگ جهانی اول ابرتورم و کاهش ارزش ارزها زمینه را برای درگیری نظامی ژاپن و آلمان ایجاد کردند.
  • در اواخر دهه ۱۹۶۰ تورم و کسری تجاری به حمله‌هایی بر ضد دلار و ریزش این ارز منجر شدند. فرانسه و اسپانیا شروع به فروش دلار برای خرید طلا کردند.
  • بحران مالی ۲۰۰۷ به نبرد ارزی بین دلار، یورو و یوآن منجر شد.
  • شرکای تجاری بین‌المللی چین این کشور را متهم می‌کنند که ارزش یوآن را به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد تا از صنایع صادراتی‌اش پشتیبانی کند.
  • تلاش‌ها برای تضعیف جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شتاب گرفته‌اند.

خلاصه / میدان‌های جدید نبرد


قدرت نظامی ایالات متحده به فناوری پیشرفته، سیستم‌های نبرد پیچیده، جاسوسی و دیگر ابزارها وابسته است، اما اکنون ایالات متحده با تهدیدات جدیدی از طرف «کشورهای رقیب و نقش‌آفرینان فراملی مثل نیروهای جهادی» مواجه است. این خطرها شامل سیستم‌های تهاجمی شیمیایی، بیولوژیک و مبتنی بر اینترنت و «در غیرمنتظره‌ترین حالت، جنگ‌افزارهای مالی» می‌شود که از نبردهای پولی تا نیرنگ‌های کامپیوتری و طرح‌های تقلب بالقوه‌ای را دربر می‌گیرد که برای تضعیف ستون‌های اقتصادی ایالات متحده و بازارهای سرمایه جهانی طراحی می‌شوند.

تهدید حملات مالی، پنتاگون را به طراحی مانوری برای شبیه‌سازی نبرد اقتصادی جهانی و تحلیل تهدید جنگ مالی برای ایالات متحده واداشت. نقش‌آفرینان این مانور متخصصان وال‌استریت، متخصصان سیاست بین‌الملل، کارکنان وزارت دفاع و افسران ارشد ارتش بودند. این گروه اواخر سال ۲۰۰۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی محرمانه‌ای نزدیک واشنگتن‌دی‌سی یکدیگر را ملاقات کردند تا نقشه اولین مانور مالی رسمی تاریخ ایالات متحده را ترسیم کنند.

«در حال حاضر به جنگ ارزی جدیدی وارد شده‌ایم و بحران اعتماد به دلار دیگری در پیش است.»

شرکت‌کنندگان به چند تیم رقیب تقسیم شدند و اهداف ویژه هر منطقه و تحرکات سیاسی را به نگارش درآوردند. نقش‌آفرینان با استفاده از یادداشت‌ها و طرح‌ها بر سر منابع ارز، طلا و پول به نبرد پرداختند. سناریویی ایجاد کردند که در آن روسیه هزینه صادرات انرژی را در قالب ارزی جدید با پشتوانه طلا مطالبه می‌کرد. این پول جدید جایگزین دلار به‌عنوان قالب پرداخت پذیرفته‌شده در تجارت جهانی می‌شد. علاوه بر این نمایندگان روسیه پشتیبانی ژاپن، چین و سایر کشورها را جلب می‌کردند. حکومت روسیه برای تشدید بحران با خرید طلا و خالی‌کردن دلار در بازارهای بین‌المللی به ارزش دلار حمله می‌کرد. همزمان نقش‌آفرینانی که نقش کره شمالی را بازی می‌کردند، بازارهای جهانی را با اسکناس‌های تقلبی دلار پر می‌کردند تا ارزش دلار را بیشتر کاهش دهند.

«اینکه سال‌هاست فروپاشی ارزی رخ نداده، نشان می‌دهد که موعد فروپاشی بعدی گذشته است.»

این تمرین نقش‌آفرینی یافته‌ای بسیار مهم به همراه داشت؛ حتی اگر حمله‌ای موفق علیه دلار اتفاق بیفتد، ایالات متحده آن‌قدر طلا دارد که در جنگ پولی دوام بیاورد. اتفاقی نیست که آمریکا بیشتر ذخایر طلایش را به ‌جای بانک‌های مرسوم در تأسیسات نظامی نگهداری می‌کند؛ کاری که پیوند بین «ثروت ملی و امنیت ملی» را برجسته می‌کند.


جنگ‌های تجاری


مناقشه‌های ارزی در طیفی از جبهه‌های جهانی اتفاق می‌افتند، اما معمولاً از درون اقتصاد یک کشور شروع می‌شوند. کشوری که به بیکاری زیاد، رشد کم و کاهش تقاضا دچار شده، می‌تواند به انتخاب خود از ارزش پولش بکاهد تا صادرات را افزایش دهد و تقاضای داخلی را تقویت کند؛ اما در اقتصاد بیش‌ از پیش به‌هم‌پیوسته جهانی چنین کاری به شرکای تجاری آن کشور ضربه خواهد زد و به اقدامات تلافی‌جویانه‌ای مثل «تعرفه، تحریم و دیگر موانع تجارت آزاد» منجر می‌شود. روشن است که نبردهای ارزی می‌توانند به کارهای کثیف و وحشتناکی ختم شوند.

رقابت در کاهش ارزش پول جرقه جنگ‌های تجاری‌ای را در عرصه بین‌المللی زده‌اند که به رکودهای مالی جهانی و درگیری‌های نظامی منتهی شده‌اند. چنین مناقشه‌هایی زمینه‌ساز رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ شدند. کاهش ارزش‌ ارزی در دهه ۳۰ «به‌سرعت به اشغال نظامی بخش‌هایی از آسیا توسط ژاپن و تهاجم‌های آلمان در اروپا منجر شد».

«وقتی دلار سقوط کند، بازارهای تحت تسلط دلار هم سقوط خواهند کرد. در نتیجه وحشت به‌سرعت در تمام دنیا پخش خواهد شد.»

تلاش ایالات متحده در دهه ۱۹۷۰ برای کاهش ارزش دلار به افزایش شدید قیمت نفت و تورم منجر شد. مکزیک، روسیه و بریتانیا در طول دهه ۱۹۹۰ با بحران‌های ارزی مواجه شدند. در سال‌های اخیر چین در سطح جهان متهم شده که سهم بازارش را با پایین نگه‌داشتن مصنوعی ارزش یوآن نسبت به دیگر ارزهای جهانی به ‌دست آورده است.


استاندارد طلا در ارزها


از دوران باستان تا قرن بیستم، شرکای تجاری برای انجام معاملات از طلا (به‌صورت سکه یا به‌عنوان پشتوانه پول کاغذی) استفاده می‌کردند. مورخان بازه زمانی ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ را عصر «استاندارد طلای کلاسیک» می‌نامند. در آن «دوره اول جهانی‌سازی» تورم صفر بود، بهره‌وری افزایش یافت و استاندارد زندگی مصرف‌کنندگان مدام بهتر می‌شد. به عبارتی جهان شاهد بهبود ارتباطات، فناوری و جابه‌جایی بود؛ بانکداری، فایننس و تجارت شتاب گرفتند.

«مانور مالی پنتاگون فقط کمی از زمانه خودش جلوتر بود و به ‌نظر می‌رسید بخشی از آماده‌سازی برای روزهای سخت‌تر پیش‌روست.»

شرکای تجاری بین‌المللی با کمال میل به پیروی از استاندارد طلایی ملحق شدند که نرخ‌های تبادل اسکناس با طلا را تعیین می‌کرد. کشورهایی که از دستورالعمل‌های نانوشته «کشورهای پیرو استاندارد طلا» تبعیت می‌کردند،‌ به نسبت‌های ثابت تبادل احترام می‌گذاشتند و از اصول بازار آزاد پیروی می‌کردند. استاندارد طلا به قیمت‌های بین‌المللی ثبات بخشید و سیستمی برای تسویه کسری‌های تجاری ایجاد کرد. برخی کشورها مانند انگلستان پیش از آن از یک سیاست پولی مرتبط با طلا پیروی می‌کردند. تا انتهای قرن نوزدهم ژاپن، آلمان، اسپانیا، فرانسه، آرژانتین، روسیه و هند به «کشورهای پیرو استاندارد طلا» پیوستند. ایالات متحده دیر و تازه در سال ۱۹۰۰ که کنگره قانون استاندارد طلا را تصویب کرد، به این گروه پیوست. جنگ جهانی اول زیربنای اولین جنگ از سه «جنگ ارزی» جهانی را گذاشت که در قرون بیستم و بیست‌ویکم ادامه داشتند و به دوره استاندارد طلای پایدار پایان دادند.


جنگ ارزی اول (۱۹۳۶-۱۹۲۱)


در انتهای جنگ جهانی اول کشورهای اروپایی درگیر جنگ بدهی‌های بسیار زیادی داشتند. آلمان که در داخل کشور با مشکلات زیادی مواجه بود، در اوایل دهه ۱۹۲۰ تهاجمی مالی را علیه شرکای تجاری‌اش به راه انداخت و در این راستا از ابرتورم و کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان سلاح‌هایی برای به حرکت درآوردن اقتصادش استفاده کرد. بانک مرکزی آلمان به‌سرعت مقادیر بسیار زیادی اسکناس چاپ کرد و جرقه تورمی را زد که باعث شد یک دلار معادل میلیون‌ها مارک آلمان شود.

کشورهای جهان خیلی زود سعی کردند به استاندارد طلایی برگردند که در دوران جنگ کنار گذاشته بودند. سیاست‌گذاران توافق کردند که دلار آمریکا نسبت به طلا قیمت ثابتی داشته باشد و کشورها بتوانند از دلار به‌عنوان جانشین ذخایر طلا نگهداری کنند. این اقدام مشکلات را حل نکرد. دوره‌های پایین‌آوردن ارزش ارز مثل چوب‌دستی‌های دوی امدادی از کشوری به کشور دیگر می‌رسید.

«جنگ‌های ارزی در بهترین حالت نمایشی تاسف‌آور از کشورهایی هستند که رشد اقتصادی را از شرکای تجاری‌شان می‌دزدند و در بدترین حالت به توالی تورم، رکود، تلافی و خشونت واقعی تبدیل می‌شوند.»

این آشفتگی به نابسامانی مالی و رکود جهانی ختم شد که اوج آن سقوط بازار سهام ایالات متحده در سال ۱۹۲۹ بود. رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۹ برای متوقف‌کردن احتکار طلا به شهروندان ایالات متحده دستور داد همه طلاهایشان را به قیمتی ثابت به دولت تحویل بدهند. انگلستان، آمریکا و فرانسه در نهایت در سال ۱۹۳۶ با امضای توافق‌نامه سه‌جانبه که ارزهایشان را پایدار می‌کرد، برای «بازگرداندن نظم به روابط اقتصادی بین‌الملل» به توافق رسیدند.

«اگر دلار سقوط کند، امنیت ملی آمریکا هم سقوط می‌کند.»

در سال ۱۹۴۴ همکاری‌های بازسازی‌شده به امضای توافق‌نامه برتون‌وودز منجر شد. این توافق‌نامه پیمانی بین‌المللی بود که در کنار دیگر توافق‌ها، ارزش دلار آمریکا را به قیمت طلا گره می‌زد. کشورهای مشارکت‌کننده یک اونس طلا را در قیمت ۳۵ دلار ثابت نگه داشتند و این رقم تا سال ۱۹۷۳ مبنای همه تبادلات خارجی بود. با وجود چند رکود خفیف، در طول این دوره پایداری اقتصادی حاکم بود.


جنگ ارزی دوم (۱۹۸۷-۱۹۶۷)


دومین نبرد ارزی جهانی در سال ۱۹۶۷ آغاز شد که بودجه فدرال ایالات متحده زیر بار سنگین هزینه‌های جنگ ویتنام و برنامه داخلی ضدفقر جامعه بزرگ (Great Society) قرار گرفت. همچنین تورم به‌شدت افزایش یافت و ارزش دلار نسبت به طلا سقوط کرد. بریتانیا هم در طول دهه ۱۹۶۰ به‌واسطه تورم و کسری‌های تجاری بین‌المللی با مشکلات پولی خودش دست به گریبان بود. اگرچه نفوذ پوند استرلینگ کمتر از دلار بود، اما باز هم ارزی کلیدی در تجارت جهانی به‌شمار می‌آمد. آشفتگی با کاهش ارزش پوند در سال ۱۹۶۷ به اوج رسید که «اولین ضربه مهم به وجهه برتون‌وودز» بود.

«اگر نبرد بین تورم و تورم منفی را به طناب‌کشی تشبیه کنیم، طناب همان دلار است.»

ارزش پول‌های دیگر هم به‌تدریج کاهش یافت. منتقدان جهانی از جمله «شارل دوگل»، رئیس‌جمهور فرانسه در ملاءعام ایالات متحده را سرزنش کردند و به جایگاه برتر دلار در ساختار مالی جهان معترض شدند. در طول دهه ۱۹۶۰ فرانسه ۱۵۰ میلیون دلار از ذخایرش را با طلا جایگزین کرد. اسپانیا هم ذخایر دلاری‌اش را کاهش داد و با طلا جایگزین کرد. در این نبرد ارزی ایالات متحده هم‌پیمانی پنهان داشت. رئیس بانک مرکزی آلمان در نامه‌ای محرمانه به همتایش در ایالات متحده قول داده بود که دلار را به طلا تبدیل نکند. اما فرانسه در سال ۱۹۶۷ از فعالیت‌های نظامی ناتو و «صندوق مشترک طلا» خارج شد. با خارج‌شدن دیگر کشورها این صندوق به مرور خالی‌تر شد.

«سیستم ارزی بین‌المللی کنونی محصول گذشته است.» (هو جین تائو، دبیر کل حزب کمونیست چین)

مشکل اصلی این بود که قیمت ۳۵ دلاری هر اونس طلا که در توافق‌نامه برتون‌وودز تعیین و ثابت شده بود، به‌صورت مصنوعی پایین بود. نگه‌داشتن قیمت طلا در این مقدار غیرطبیعی، به عرضه بیش‌ از حد اسکناس منجر می‌شد. این اتفاق باعث افزایش تورم در چند اقتصاد مطرح از جمله بریتانیا و ایالات متحده شد.

موعد تغییر در سال ۱۹۷۱ فرارسید که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون از سیاست اقتصادی جدیدش رونمایی کرد. این برنامه به بانک‌های مرکزی سایر کشورها اجازه نمی‌داد ذخایر دلار آمریکا را به طلا تبدیل کنند. این سیاست آخرین نخ‌های همکاری ارزی پس از جنگ جهانی را پاره کرد و به‌طور قطعی ارزش دلار آمریکا را از ارزش طلا جدا کرد.

«طلا کالا نیست. طلا سرمایه‌گذاری نیست. طلا پول به تمام معناست.»

شرکای تجاری ایالات متحده واکنشی غریزی به برنامه نیکسون داشتند که برای واردات هم تعرفه گذاشته و در نتیجه قیمت صادرات ایالات متحده را کاهش داده بود. نگاه به گذشته و دهه ۱۹۳۰ جامعه بین‌الملل را می‌ترساند، بنابراین به‌دنبال راهی برای اجتناب از تجارت در عصر رکود و نبردهای ارزی بودند. صندوق بین‌المللی پول و گروه ۱۰ (ائتلافی از ۱۰ کشور دنیا با بیشترین ثروت شامل بلژیک، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند، بریتانیا و ایالات متحده به‌علاوه بانک‌های مرکزی آلمان و سوئیس) با توجه به درس‌های گذشته روی مصالحه‌ای کار کردند که کسری تجاری ایالات متحده را بدون ایجاد بار مالی بیش‌ از حد سنگین برای سایر کشورها کاهش می‌داد. ایالات متحده جریمه مالیاتی واردات را برداشت و سایر کشورها با ارزش‌گذاری‌های ارزی موافقت کردند که به نفع ایالات متحده بود.

«ترکیب سرمایه جهانی لجام‌گسیخته و ژئوپلیتیک ناپایدار هیولایی است که تازه چنگ‌هایش را نشان داده است.»

اما ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ دچار رکودی عمیق با نرخ بیکاری بالا، سقوط قیمت سهام و تورم مهارناپذیر شد. کم‌کردن ارزش پول دوباره در اروپا اجرا شد. «پاول ولکر» (Paul Volcker)، رئیس هیئت‌مدیره فدرال‌رزرو در دولت‌های کارتر و ریگان نرخ‌های بهره را افزایش داد تا چرخه باطل تورم را قطع کند. پایداری مالی در دهه ۱۹۸۰ برگشت و دومین جنگ ارزی به پایان رسید.


جنگ ارزی سوم (۲۰۱۰ تا …)


بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ جرقه سومین جنگ ارزی عصر مدرن را زد که در سال ۲۰۱۰ شروع شد و هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی و چطور به پایان خواهد رسید. چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا (که (تقریباً ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان) به آنها تعلق دارد)، طرفین اصلی هستند که با ارزهایشان در این نبرد حضور دارند، اما سربازان جدید نبردهای ارزی امروز بانکداران سرمایه‌گذاری، گردانندگان صندوق‌های پوشش ریسک، معامله‌گران و مکانیسم‌های معاملاتی کامپیوتری آنها به‌علاوه نهادهایی مثل بانک جهانی، سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول هستند. به‌روشنی پیداست که منافع بسیار بیشتری در گرو این جنگ است. پیامدهای جغرافیایی این جنگ فراتر از مسائل تجاری دوجانبه و در حد مسائل محوری سیستم پولی بین‌المللی است.

«در حالی ‌که متخصصان امنیت ملی به مسائل ارزی می‌پردازند که قبلاً بر عهده خزانه‌داری بود، پیوسته تهدیدات جدیدی (از خریدهای مخفی طلا از سوی چین تا اهداف پنهانی صندوق‌های ثروت ملی)، توجهات را جلب می‌کنند.»

بزرگ‌ترین جبهه در این جنگ ارزی تقابل یوآن چین و دلار آمریکاست. وقتی چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ لیبرال‌کردن اقتصادش را شروع کرد، برای جمعیت زیادش به شغل نیاز داشت، بنابراین با پایین نگه‌داشتن ارزش پولش نسبت به دلار، صنایع صادراتی‌اش را تقویت کرد. کسری تجاری بین ایالات متحده و چین از کمتر از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ به ۲۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسید. چین با دلارهای صادراتی‌اش اوراق قرضه خزانه‌داری می‌خرد و ایالات متحده را بیشتر بدهکار می‌کند.

«شاید جنگ ارزی سوم آخرین جنگ ارزی باشد یا به قول رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، وودرو ویلسون؛ جنگی که به همه جنگ‌های ارزی پایان می‌دهد.»

آلن گرینسپن (Alan Greenspan)، رئیس سابق فدرال‌رزرو، تا سال ۲۰۰۲ مجبور بود نرخ بهره ایالات متحده را پایین نگه دارد «تا آثار تورم منفی چینی در ایالات متحده را خنثی کند». در حالی ‌که تأمین مالی بسیار ارزان‌قیمت ایالات متحده توسعه ابزارهای نوآور؛ اما امتحان‌نشده را برای متخصصان وال‌استریت آسان‌تر می‌کرد، سرمایه‌گذاران به معاملات بیش‌ از پیش ریسکی وارد می‌شدند تا بازده بیشتری کسب کنند. اعتبار ارزان به مصرف‌کنندگان این امکان را داد که به ‌شکل افراطی برای خرید مسکن هزینه کنند، عاملی که بازار املاک را گسترش داد و به سقوط مالی سال ۲۰۰۷ منجر شد.

«مسیر دلار ناپایدار است، در نتیجه دلار پایدار نخواهد بود.»

دلار آمریکا و یورو بسیار وابسته به یکدیگر ماندند. نقص‌های اتحادیه پولی اروپا در دهه اول قرن بیست‌ویکم به‌تدریج خود را نشان دادند و ایالات متحده «عملیات نجات مخفی از اروپا در سال ۲۰۰۸» را رهبری کرد. فشار روی یورو با بحران بدهی‌های دولت‌های اروپایی در سال ۲۰۱۰ تشدید شد. چین و ایالات متحده هر دو خواستار یوروی قدرتمند هستند؛ شرکت‌های آمریکایی به بازارهای صادراتی اروپا نیاز دارند و چین می‌خواهد به دارایی‌های دلاری‌اش تنوع ببخشد تا ارز برتر جهانی دیگری ایجاد کند.

پایان بازی

چه اتفاقی می‌تواند دلار قدرتمند را از جایگاهش به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به زیر بکشد؟ این شواهد روزافزون از طرف قدرت‌های برتر جهان را در نظر بگیرید:

  • در سال ۲۰۰۸ نخست‌وزیر روسیه نخست‌وزیر چین را تشویق کرد که دلار آمریکا را از ذخایر و معاملات تجاری حذف کند. ایران در آن سال ذخایرش را با طلا جایگزین کرد و چین اضافه‌کردن طلا به دارایی‌هایش را به‌عنوان پوشش ریسک در برابر دلار در نظر گرفت.
  • در سال ۲۰۰۹ معاملات طلا به سطحی بی‌سابقه رسید، سازمان ملل به‌صورت علنی از جایگزینی ارز ذخیره جدیدی با دلار پشتیبانی کرد و برزیل و چین روی روشی برای تسویه معاملات تجاری‌شان بدون استفاده از پول ایالات متحده کار کردند.
  • در سال ۲۰۱۰ رئیس بانک جهانی خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر طلا در تدابیر اقتصاد جهانی شد؛ روسیه و چین «مکانیسم تسویه تجاری مبتنی بر یوآن و روبل» را راه‌اندازی کردند.

درباره نویسنده


جیمز ریکاردز در مورد فایننس جهانی به سازمان‌های دولتی مشاوره می‌دهد. او همچنین مدیر ارشد اجرایی Tangent Capital Partners، بانک بازرگانی مستقر در شهر نیویورک است.

منبع get abstracts ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۷
نویسنده / مترجم جیمز ریکاردز محمد رهبان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.