راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نگاهی بر نظرسنجی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۰

بیماری عالم‌گیر کوید-۱۹، از اوایل سال ۲۰۲۰، جان تازه‌ای به نقش دولت الکترونیک دمید. با اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی، تمایل مردم به تعامل آنلاین بیشتر شده و میزان استفاده از خدمات مرسوم دولت دیجیتال افزایش یافته است؛ با این حال، فعالان قصد دارند با به‌کارگیری پلتفرم‌های دولت الکترونیک، راهکارهای نوآورانه‌تری برای مدیریت این بحران ابداع کنند.

0

دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۱ به بعد، اقدام به تهیه تحقیقی با عنوان نظرسنجی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد کرده است. در این تحقیق که هر دو سال یک‌بار منتشر می‌شود، میزان توسعه دولت الکترونیک در تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این اندازه‌گیری‌ها مطلق نیستند، بلکه عملکرد نسبی کشورها در مقایسه با همدیگر گزارش می‌شوند.

لازم به ذکر است در این تحقیقات، به رسمیت شناخته شده که هر کشور، بر اساس اولویت‌های توسعه ملی و اهداف توسعه پایدار، در مورد سطح و گستره ابتکارات دولت الکترونیک خودش تصمیم می‌گیرد.

نظرسنجی سال ۲۰۲۰، جدیدترین سری از نظرسنجی‌های دولت الکترونیک است که بازه زمانی ژوئیه سال ۲۰۱۸ الی ژوئن سال ۲۰۲۰ را شامل می‌شود.

بیماری عالم‌گیر کوید-۱۹، از اوایل سال ۲۰۲۰، جان تازه‌ای به نقش دولت الکترونیک دمید. با اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی، تمایل مردم به تعامل آنلاین بیشتر شده و میزان استفاده از خدمات مرسوم دولت دیجیتال افزایش یافته است؛ با این حال، فعالان قصد دارند با به‌کارگیری پلتفرم‌های دولت الکترونیک، راهکارهای نوآورانه‌تری برای مدیریت این بحران ابداع کنند.

مخاطبان اصلی این نظرسنجی، تصمیم‌گیرندگان، مقامات دولتی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و متخصصان حوزه‌های توسعه پایدار، مدیریت دولتی، دولت دیجیتال و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه (ICT4D) هستند.

در مطلب حاضر، چکیده‌ای از ۸ فصل اصلی نظرسنجی مذکور آورده شده است.


فصل اول) توسعه دولت الکترونیک در سطح جهانی


۱- در سطح جهان، نرخ توسعه دولت الکترونیک به شکل پیوسته‌ای در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که ۶۵ درصد از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک یا همان EGDI، رتبه بالا و بسیار بالا دارند. بیش از ۲۲ درصد کشورهای تحت نظرسنجی، در مقایسه با سال ۲۰۱۸، پیشرفت داشته‌اند و به گروه بالاتری از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک صعود کرده‌اند. به صورت ویژه، در کشورهایی که شرایط ویژه‌ای دارند (اعم از کشورهای توسعه‌نیافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه) پیشرفت قابل‌توجه گزارش شده است.

نظرسنجی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2020
ارزش‌های میانگین شاخص توسعه دولت الکترونیک برای کشورهایی که در شرایط ویژه‌ای قرار دارند (نمودار از بالا به پایین مربوط به کشورهای توسعه‌نیافته، کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه)

۲- به نظر می‌رسد همبستگی مثبتی بین رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیک و سطح درآمد هر کشور برقرار است؛ اما به جز منابع مالی، عواملی دیگری نیز در توسعه دولت الکترونیک نقش دارند. داشتن اراده سیاسی قوی، رهبری استراتژیک و تعهد به گسترش مقیاس ارائه خدمات دیجیتال (که با شاخص خدمات آنلاین یا همان OSI) سنجیده می‌شود، جزو عواملی هستند که احتمال دستیابی به رتبه‌های برتر شاخص توسعه دولت الکترونیک را افزایش می‌دهند.

۳- میزان ارائه خدمات دولت دیجیتال به شکل چشمگیری بیشتر شده است؛ به‌طوری‌که اکنون، بیش از ۸۴ درصد کشورها، دست‌کم یک خدمت تراکنشی آنلاین را در اختیار شهروندانشان قرار می‌دهند و آمار متوسط جهانی تعداد خدمات تراکنشی آنلاین ارائه‌شده توسط دولت‌ها، ۱۴ مورد است. از جمله معمول‌ترین خدمات دیجیتال عرضه‌شده در سطح جهان، می‌توانیم به ثبت یک کسب‌وکار جدید، تقاضا برای مجوز کسب‌وکار، درخواست دریافت گواهی تولد و پرداخت هزینه خدمات عمومی اشاره کنیم.


فصل دوم) توسعه دولت الکترونیک در سطح منطقه‌ای


۱- تمامی پنج قاره، در سال ۲۰۲۰، ارزش‌های میانگین شاخص توسعه دولت الکترونیک خودشان را ارتقا دادند. اروپا، همچنان پیشگام است، آسیا رتبه دوم را دارد و آمریکا، اقیانوسیه و آفریقا، به ترتیب در جایگاه‌های بعدی هستند. درست است که آفریقا با چالش‌های فراوانی روبرو بوده، ولی توانسته پیشرفت شایان توجهی در توسعه دولت الکترونیک داشته باشد. تنها ۷ مورد از ۵۴ کشور آفریقایی، در گروه کشورهای با پایین‌ترین شاخص توسعه دولت الکترونیک طبقه‌بندی می‌شوند.

۲- یافته‌های نظرسنجی، بار دیگر نشان دادند که باوجود پیشرفت‌های انجام شده در سطح جهان، هنوز هم بین مناطق مختلف، از نظر توسعه دولت الکترونیک تفاوت وجود دارد. آسیا و آمریکا در میدان رقابت توسعه دیجیتال، دوشادوش هم حرکت می‌کنند، ولی بین کشورهای مختلف آسیایی، شکاف‌های عمیقی وجود دارد.

نظرسنجی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2020
توزیع منطقه‌ای کشورها بر اساس شاخص توسعه دولت الکترونیک، سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰

۳- اروپا از نظر ارائه خدمات دولت الکترونیک، جایگاه اول جهان را در اختیار دارد. ۹۵ درصد از کشورهای این قاره، دست‌کم ۱۰ مورد از ۲۰ خدمت آنلاین تعیین‌شده در نظرسنجی سال ۲۰۲۰ را ارائه می‌دهند. در سایر قاره‌ها نیز ارائه خدمات آنلاین با رشد همراه است.


فصل سوم) چالش‌ها، فرصت‌ها و ابتکارات منطقه‌ای


۱- طی سال‌های گذشته، آمار ابتکارات و مشارکت‌های منطقه‌ای حوزه توسعه دولت الکترونیک، روندی صعودی داشته و کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل، نقش مهمی در هدایت و هماهنگی این تلاش‌ها ایفا کرده‌اند.

۲- مهم‌ترین اولویت‌های منطقه‌ای مربوط به این ابتکارات، عبارتند از: تجارت دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، دولت باز و داده باز، ارزیابی کاربرمحور توسعه دولت الکترونیک منطقه‌ای، کاهش سطح ریسک بلایا و دیجیتالی‌سازی قابلیت‌های بخش دولتی در مقیاس بالا.

۳- این قبیل از ابتکارات منطقه‌ای نشان می‌دهند که برای از میان برداشتن چالش‌های منطقه‌ای و عملی‌سازی اهداف جهانی مشترک اشاره‌شده در برنامه توسعه پایدار سال ۲۰۳۰، لازم است همکاری‌هایی در سطح منطقه‌ای انجام بگیرند و تلاش‌هایی که در زمینه تحول دیجیتال انجام می‌گیرند، با هم مرتبط و در یک راستا باشند. 


فصل چهارم) توسعه محلی دولت الکترونیک در شهرها


۱- نتایج نظرسنجی سال ۲۰۲۰ در مورد شاخص خدمات آنلاین محلی، درست مثل نظرسنجی سال ۲۰۱۸، نشان می‌دهد که سطوح توسعه محلی دولت الکترونیک، الزاما با سطوح توسعه ملی دولت الکترونیک همسو نیست؛ به همین علت، نیاز است که ارزیابی‌های سطوح ملی و محلی، به شکل مجزا و جدا از یکدیگر انجام شوند.

۲- میانگین شاخص خدمات آنلاین محلی، ۰.۴۳ است که نشان می‌دهد اغلب درگاه‌های شهری، هنوز قابلیت‌هایی را ارائه می‌دهند که بسیار ابتدایی هستند (برای مثال، اطلاعات را ارائه می‌دهند ولی در ارائه خدمات، عملکردی صفر یا نزدیک به صفر دارند). بااین‌وجود، تقریبا تمامی درگاه‌های شهری از طریق دستگاه‌های موبایل قابل دسترسی هستند و این موضوع، حاکی از آن است که دولت‌های محلی، به اهمیت فناوری‌های موبایلی در ارائه خدمات چندکاناله، پی برده‌اند.

نظرسنجی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال 2020
توزیع شهرها بر اساس سطح شاخص خدمات آنلاین محلی

۳- بر اساس یافته‌های نظرسنجی، می‌توان دریافت که در سطح محلی، نیازمند ترسیم یک چشم‌انداز مشترک و افزایش تعداد همکاری‌ها هستیم. تا جای ممکن، لازم است که تمامی ذی‌نفعان در پروژه‌های دولت الکترونیک شهری مشارکت داده شوند. ساکنان محلی، نهادهای بخش دولتی و خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی، نمونه‌هایی از این ذی‌نفعان هستند. همچنین باید برای شرکت‌های کوچک و متوسط مشوق‌هایی در نظر گرفت تا ترغیب شوند و در فرآیند توسعه و تحویل پروژه‌های نوآورانه شهر هوشمند، همکاری داشته باشند. آمار همکاری در بین شهرها نیز باید افزایش پیدا کند؛ بدین ترتیب، آن دسته از مقامات محلی که تجربه موفقی در پیاده‌سازی ابتکارات شهر هوشمند دارند، می‌توانند دیدگاه‌هایشان را با مقامات شهرهای دیگر که هنوز در مرحله تحقیق هستند، به اشتراک بگذارند.


فصل پنجم) مشارکت الکترونیک


۱- پای پلتفرم‌های مشارکت الکترونیک به تعداد بیشتری از کشورها رسیده است. روند حاکم به این ترتیب است که فعالان علاقه دارند در زمینه پلتفرم‌های مشارکت چندمنظوره فعالیت داشته باشند. انجمن‌های ایده‌پردازی، مشاوره‌ها، نظرسنجی‌ها، سیستم‌های ثبت شکایت و گزارش‌های فساد نمونه‌هایی از این پلتفرم‌های مشارکت چندمنظوره محسوب می‌شوند.

۲- هم فعالان بخش خصوصی و هم سازمان‌های غیرانتفاعی، پلتفرم‌هایی را برای اقدامات شهروندان یا دریافت بازخورد از کاربران طراحی کرده‌اند؛ به همین دلیل، مرزهای بین ابتکارات حوزه مشارکت الکترونیک بخش دولتی و خصوصی، کمرنگ شده است.

۳- هنوز به روشنی اثبات نشده که رشد تعداد پلتفرم‌های الکترونیک، به افزایش عمق و گسترده مشارکت منتهی می‌شود. در بسیاری از موارد، آمار استقبال از مشارکت الکترونیک همچنان اندک است. علاوه بر محدودیتی که در دسترسی به فناوری و مهارت‌های دیجیتال وجود دارد، عوامل دیگری نیز در پایین ماندن آمار استقبال از مشارکت الکترونیک نقش دارند. عدم شناخت از محرک‌های مشارکت آنلاین و بی‌میلی نهادهای دولتی برای به اشتراک گذاشتن قدرت تصمیم‌گیری نمونه‌هایی از این عوامل هستند.


فصل ششم) پیش به سوی دولت الکترونیک داده‌محور


۱- بهینه‌سازی استفاده از داده دولتی، باعث افزایش بهره‌وری و شمول خدمات مالی موسسات دولتی می‌شود و یک دولت داده‌محور، به افزایش سطح اعتماد عمومی کمک می‌کند.

۲- داده‌های دولتی مزایای بالقوه بسیاری دارند که بسیاری از آن‌ها هنوز در عمل محقق نشده‌اند. از جمله مهم‌ترین موانعی که جلوی پیشرفت فرآیند بهره‌برداری از مزایای داده دولتی را می‌گیرند، می‌توانیم به کمبود سطح آگاهی عمومی در مورد داده و علم داده، اولویت سیاسی پایین، عدم رهبری داده، محدودیت منابع و نگرانی‌های حوزه کیفیت داده، امنیت و حریم خصوصی اشاره کنیم.

۳- حصول ارزش عمومی از داده، مستلزم این است که یک بینش و رویکرد بلندمدت داشته باشیم، بر اقتصاد و سیاست‌های حاکمیت و مدیریت داده مسلط شویم و به شکلی موثر، چشم‌انداز درحال‌تحول امنیت و حریم خصوصی داده را جهت‌دهی کنیم. دولت‌ها برای ایجاد یک چارچوب فراگیر حاکمیت داده، باید علاوه بر مسائل فنی، به مسائل کلی‌تر دیگری نیز توجه داشته باشند و چارچوبی ترسیم کنند که توسط استراتژی داده ملی، رهبری داده قدرتمند و یک اکوسیستم داده، پشتیبانی شود.


فصل هفتم) ظرفیت‌های تحول دیجیتال


۱- وقتی صحبت از تحول دولت دیجیتال به میان می‌آید، اساسا منظور این است که یک تحول در حاکمیت به وجود بیاید، یک تغییر فرهنگی در حمایت از بینش و استراتژی توسعه ملی کلی کشور ایجاد شود و دستیابی به اهداف توسعه پایدار به یک اولویت برتر تبدیل شود.

۲- تحول دیجیتال نیاز به یک رویکرد جامع دارد که ارزش‌محور باشد و در تمام سطوح دولت و جامعه نهادینه شده باشد. برای تبیین چنین رویکردی، می‌توان از یک فرآیند تکراری چهار مرحله‌ای پیروی کرد. این فرآیند عبارت است از: ۱) انجام یک تجزیه‌وتحلیل از وضعیت و موقعیت، ۲) سازماندهی یک بینش مشترک از تحول دولتی و تعیین نحوه استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای دستیابی به اهداف اجتماعی، ۳) تبیین یک استراتژی و نقشه راه برای پیاده‌سازی دولت دیجیتال بر اساس ارکان کلیدی و ۴) اجرای مکانیزم‌های نظارت و ارزیابی برای پیشرفت مداوم.

۳- تحول دولت دیجیتال باید اهداف زیر را دنبال کند: ارتقای شمول دیجیتال و کسب اطمینان از این‌که تمامی افراد، از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر، می‌توانند با دسترسی به فناوری‌های جدید، سطح رفاه زیستی خودشان را بالا ببرند. دولت دیجیتال باید مردم را در درجه اول اولویت قرار بدهد و حول نیازهای آن‌ها مانور بدهد.


فصل هشتم) دولت دیجیتال و بیماری عالم‌گیر کوید-۱۹


۱- دولت دیجیتال در رسیدگی به بحران بیماری عالم‌گیر کرونا، نقشی اساسی ایفا کرده و به یک عنصر مهم در برقراری ارتباط، رهبری و همیاری بین سیاست‌گذاران و جامعه تبدیل شده است.

۲- دولت‌ها نباید از عواقب ناخواسته استفاده از فناوری غافل بمانند. آن‌ها باید به شکلی فعالانه، از داده‌های حساس محافطت کنند و حریم شخصی و امنیت مردم را تامین کنند.

۳- بیماری کرونا نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌خوبی می‌تواند در شرایط دشوار، زمینه را برای حاکمیت و قانون‌گذاری مناسب فراهم کند. حتی اگر موج‌های حاصل از بحران کرونا فروبنشینند و اوضاع آرام بگیرد، باز هم دولت‌ها باید در تلاش باشند و با شتابی بالا به استقبال فناوری بروند.

منبع Publicadministration.un.org

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.