راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

درکی که آن روزها نبود

پس از ۱۰ سال امروز فضا برای توسعه بانکداری مجازی در کشور مهیاست. بنابراین امیدوارم مدیران تصمیم‌گیر بر خلاف فرصت‌سوزی‌هایی رفتار کنند که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اتفاق افتاد و این بار قدر فرصت بدانند تا از شمار شعبی که هزینه سرسام‌آوری به کشور تحمیل می‌کنند، بکاهند

0

احمد مرآت‌نیا، مشاور مدیرعامل بانک آینده / در همان سال‌هایی که بانک‌های مجازی همچون آرین به‌دنبال دریافت مجوز بودند، بانک تاک ـ مخفف بانک تمام‌الکترونیکی ـ نیز در همین تکاپو بود. در سال ۱۳۸۹ من و آقای دکتر جلال رسول‌اف گروه ورزیده‌ای را تشکیل دادیم تا فرایندهای ایجاد یک بانک مجازی را بررسی کنیم و اسناد معتبری را هم در این راستا ترتیب دادیم، اما در شرایطی که هم شورای پول و اعتبار بسته سیاستی و نظارتی را تأیید کرده بود و هم آیین‌نامه بانک مجازی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، به‌دلیل آنچه «ابهاماتی که وجود دارد» گفته شد، مجوزها را منتفی اعلام کردند.

آن سال‌ها به باور من فرصتی استثنایی برای صنعت بانکداری کشور ایجاد شده بود تا از مزایای بانکداری مجازی استفاده شود؛ فرصتی که از دست رفت. امروز با توجه به تغییراتی که در یک سال گذشته؛ به‌ویژه پس از شیوع کرونا اتفاق افتاده و لزوم ارائه خدمات غیرحضوری را در همه‌جا، از جمله بانک‌ها برجسته کرده، فرصتی پیش آمده تا بانک مرکزی نقطه‌عطفی در صنعت بانکداری کشور ایجاد کند.

در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دو مسئله حاد مانع از دیده‌شدن تأثیرات برجسته بانک‌های مجازی شد؛ یکی بحث احراز هویت مشتریان بود، هرچند ما بر کارکرد اثر انگشت برای احراز هویت غیرحضوری تأکید می‌کردیم و حتی می‌گفتیم می‌توانیم یک ساختمان مرکزی داشته باشیم تا افراد یک‌ بار برای احراز هویت در آن حضور پیدا کنند، اما به ‌هر حال این مدل‌ها برای مدیران آن زمان پذیرفته نبود و جا نمی‌افتاد؛ در حالی ‌که احراز هویت الکترونیکی امروز به‌راحتی انجام می‌شود.

دغدغه دیگر مربوط به امنیت فضای مجازی و مبارزه با پول‌شویی بود و این نگرانی وجود داشت که اگر مجوز بانک مجازی داده شود، این بانک ابزاری برای فرار از نظارت بانک مرکزی می‌شود و احتمال وقوع جرائمی مانند پول‌شویی بالا می‌رود. در این بین وقوع اختلاس سه هزار میلیاردی هم تیر خلاصی بود برای اطمینان بانک مرکزی از لغو مجوز بانک‌های مجازی.

آنچه امروز بسیار روشن است و آن سال‌ها نبود، این واقعیت است که جریان کار در بانکداری الکترونیکی به‌طور‌ کامل قابل ‌ردیابی و واضح است و همه‌چیز؛ از کوچک‌ترین تراکنش تا همه مبادلات بانکی را می‌توان رهگیری کرد و اتفاقاً در اموری که به‌صورت دستی انجام می‌شود، امکان دور زدن قوانین بسیار بالاست؛ البته در نتیجه حصول این درک، نگرانی‌ها نسبت به ناامنی فضا از بین رفت. با این حال همین دو مسئله در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ برای تصمیم‌گیران وضوح کنونی را نداشت.

در نتیجه به باور من پس از ۱۰ سال امروز فضا برای توسعه بانکداری مجازی در کشور مهیاست. بنابراین امیدوارم مدیران تصمیم‌گیر بر خلاف فرصت‌سوزی‌هایی رفتار کنند که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ اتفاق افتاد و این بار قدر فرصت بدانند تا از شمار شعبی که هزینه سرسام‌آوری به کشور تحمیل می‌کنند، بکاهند.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.