راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آب در خوابگه بانکداران

سال‌هاست بانکداری الکترونیکی در بانک‌های کشور رواج دارد و هرچند نمی‌توانیم همه بانک‌های کشور را در مراحل پیشرفته بانکداری الکترونیکی قلمداد کنیم، اما هر یک در مرحله‌ای از بلوغ بانکداری الکترونیکی هستند و لاجرم آنچه در همه رویکردهای فناورانه موفق رخ می‌دهد، کم‌وبیش در عرصه بانکداری الکترونیکی کشور نیز در حال شکل‌گیری ا‌ست

علی چهارلنگی، مدیرعامل شرکت فناوران اطلاعات انصار / از دهه 1670 که نخستین نهاد تنظیم مقررات بانکی در هلند و سپس انگلستان شکل گرفت، تا نیمه‌ نخست قرن بیستم که مفهوم بانک مرکزی در صنعت بانکداری به‌عنوان یک ضرورت ملی در همه‌ کشورهای جهان تثبیت شد و بانکداری امروزین آغاز شد، حجم و شدت دگرگونی‌هایی که در 30 سال اخیر و در پی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در این صنعت شکل گرفته است با هیچ مقطع دیگری قابل قیاس نیست و سیر دگرگونی نه‌تنها به پایان نرسیده است، بلکه شتاب بیشتری نیز گرفته است.

در این نوشتار کوتاه نه قرار است و نه می‌توان بر سیاست‌های پولی و اقتصادی حاکم بر بانک‌های ایران بپردازیم یا بخواهیم مشکلات زیرساختی این سیاست‌ها را تعیین یا حل کنیم. آشکار است که نهاد بانک بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد امروز ایران است، اما آیا به همین صورت خواهد ماند؟ چرا این پندار و پیش‌فرض نادرست است و چگونه بانک می‌تواند جایگاه خود را در بازار سرمایه‌ ایران حفظ کند؟

برای آن گروه که به پرسش‌های ساده خو کرده‌اند، شاید طرح این پرسش بی‌جا و آشفتن عیش امروزشان باشد و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، این‌ها را دیدگاه‌های یک فن‌سالار (تکنوکرات) بانکی بدانند که چیزی از پیچیدگی‌های بازار سرمایه و به‌ویژه بانکداری نمی‌داند. چندان هم بیراه نمی‌گویند، در کشوری که وام با بهره‌ چهار درصد را وام کم‌بهره بنامند، آشکار است که دیدگاه‌های مبتنی بر علم و تجربه زیادی جا اشغال می‌کند. اما در پی و در فرصت کوتاه این مقاله، ضرورت طرح این پرسش و پاسخگویی به آن را برای خوانندگان و جلب توجه استراتژیست‌های این صنعت آورده‌ایم.

از دیدگاه این نویسنده، مهم‌ترین چالش‌ها در صنعت بانکداری، چالش در ماهیت بانک است؛ نه در فناوری مورد استفاده در بانک. این چالش ناشی از تغییر مهم‌ترین موضوع کاری بانک، یعنی پول است.

بانک دیگر جایی برای نگهداری پول و ثبت و انجام جابه‌جایی آن میان افراد و شرکت‌ها نیست. در حقیقت بیشتر افراد (و بنگاه‌های اقتصادی)، مدت‌هاست شکل فیزیکی پول را از نزدیک ندیده‌اند. آنچه اینک در بانک‌ها محور کار است، تعهد ثبت، تأمین، نگهداری و جابه‌جایی ارزش است.

در اقتصادهای پایدار که نرخ بهره‌ بانکی در حد یک تا دو درصد و فقط ذره‌ای بالاتر از نرخ تورم است (و حتی گاه نرخ بهره بانکی منفی است)، ارزش و پول تقریباً یک مفهوم دارند. در چنین اقتصادهایی، بانک‌ها نگهبانان شایسته‌ای برای ارزش‌های مشتری هستند. اما اهمیت تفاوت ارزش و پول در جامعه‌ تورم‌زده‌ ما بسیار آشکارتر است؛ قدرت خرید مشتری، در هنگام پس‌گرفتن سپرده‌ خود از بانک، حتی پس از فقط یک روز، همواره کمتر از هنگامی‌ است که همان پول را به بانک سپرده است.

این مهم‌ترین دلیل برای از دست رفتن جایگاه بانک در جامعه‌ ماست. هم‌اکنون مفهوم پس‌انداز برای فعالان اقتصادی و حتی کودکان کشور، به معنی هر چیزی به‌جز نگهداری ریال در بانک یا خانه است. اما این همه تهدیدات برای طرد بانکداری از میان برندگان اقتصادی فردای کشور نیست. خوشبختانه سایر عوامل سازنده بحران در بقیه جهان نیز هستند و می‌توان از تجارب و راه‌حل‌های بانک‌های جهان نیز بهره ‌جست. این عوامل چالش‌آفرین عبارت‌اند از:

  • پیدایش و رویکرد گسترده مردم به بلاکچین به‌عنوان نهاد نامتمرکز ثبت و جابه‌جایی انکارناپذیر ارزش و دارایی؛
  • پیدایش و پذیرش روزافزون رمزارز دیجیتال فارغ از تصویب یا صلاحدید حکومت‌ها و از دست رفتن انحصار پول فیات (سنتی)؛
  • پیدایش فین‌تک‌ها و پویایی قیاس‌ناپذیر آن‌ها نسبت به بانک‌ها در شناسایی نیازهای بازار و نوآوری در رفع این نیازها؛
  • استانداردهای دوگانه بانک مرکزی در برابر فین‌تک‌ها و بانک‌ها برای تشویق به تولید محصولات و خدمات نوآورانه سرمایه و افزایش اشتغال؛
  • بحران کرونا و تشویق مردم به کار و فعالیت از درون خانه‌ها و پرهیز مردم از پول و تماس رودررو با کارکنان بانک و خودپردازها و پایانه‌های پوز که به اندازه سال‌ها راه را برای سرویس‌های نوآورانه فین‌تک‌ها و رمزارزها هموارتر کرده است.

اما راه‌حل چیست؟


چالش‌هایی که تا اینجا برشمرده‌ایم، خود موضوع چندین کتاب و دوره آموزشی است، پس راه‌حل‌های آنها نیز ساده نخواهند بود، اما گام درست در جهت درست برای همه آنها، پرداختن به مهم‌ترین چالش یعنی جبران ارزش ازدست‌رفته سپرده برای مشتری و افزودن بر آن است.

فارغ از سیاست‌های بانک مرکزی و توانایی یا ناتوانی حکومت در مهار تورم و بازگرداندن ارزش پول ملی، راه‌حل نهایی بانک‌های ایران (و هر جای دیگر) تولید ارزش برای مشتری است. این ارزش از راه تولید سرویس‌های نو، کاهش زمان و هزینه‌ سرویس‌های موجود از راه اصلاح و ساده‌سازی فرایندها، کاهش زمان پاسخگویی به نیازهای بازار و حذف یا برون‌سپاری سرویس‌های هزینه‌ساز است. تنها در این صورت است که مشتری بانک را نه یک واسطه اجباری میان خود و پول خود، بلکه یک شریک و همکار خود در تولید و حفظ ارزش دارایی‌هایش بازمی‌شناسد.

سال‌هاست بانکداری الکترونیکی در بانک‌های کشور رواج دارد و هرچند نمی‌توانیم همه بانک‌های کشور را در مراحل پیشرفته بانکداری الکترونیکی قلمداد کنیم، اما هر یک در مرحله‌ای از بلوغ بانکداری الکترونیکی هستند و لاجرم آنچه در همه رویکردهای فناورانه موفق رخ می‌دهد، کم‌وبیش در عرصه بانکداری الکترونیکی کشور نیز در حال شکل‌گیری ا‌ست.

این پدیده که در مدیریت استراتژیک، منحنی S یا S Curve نامیده می‌شود، بیانگر آن است که چگونه هر فناوری در آغاز راه خود کند و آهسته رشد می‌کند، سپس به‌سرعت شیب صعودی می‌یابد و پس از مدتی با نزدیک‌شدن به سقف توانایی‌های خود، تولید و بهره‌برداری از آن دوباره کند و پرهزینه می‌شود.

بانکداری الکترونیکی کشور نیز در مجموع به سقف خود نزدیک شده و زمان و هزینه تولید سرویس‌های نو بسیار افزایش یافته است. از همین روست که نسل بعدی بانکداری، نیازمند فناوری نوین است تا بتواند از زمان و هزینه تولید و بهره‌برداری از سرویس‌های نوین کاسته و سرویس‌های نو و از طریق آن سرویس‌ها، ارزش‌های نو برای مشتری خود بیافریند.

این فناوری همان فناوری بانکداری دیجیتال است که در کشورهای پیشرفته توانسته است جایگاه بانک‌ها را در ارکان اقتصاد استوارتر کرده و سرویس‌های آن را در برابر تهدیدات پیش‌شمرده، بدون جایگزین نگه دارد.

بهره‌برداری از کلان‌داده، بهره‌برداری از هوش مصنوعی، شناسایی الگوهای جعل و تقلب، تولید سرویس‌های متنوع مکان‌محور، شناسایی و رفع سریع نیازهای نوین؛ حتی پیش از خود مشتری و تولید و نگهداری سریع‌تر و ارزان‌تر محصولات بانکی همه از برتری‌هایی‌ است که نصیب بانک‌هایی می‌شود که هرچه زودتر دگردیسی دیجیتال ساختار داده و فرایند را آغاز کنند.

منبع ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۷
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.