پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در دو دهه اخیر جهان به سرعت به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. هیچ بعدی از زندگی بشر نیست که تحت تأثیر دنیای دیجیتال قرار نگرفته باشد و طبیعتاً اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست. کشور ما ایران نیز با وجود اینکه در سال‌های اخیر در این راستا حرکت داشته است اما همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است. همین موضوع باعث شده قالیباف، رییس مجلس یازدهم از اهمیت این حوزه سخن گوید. در این گزارش جایگاه و چالش‌های اقتصاد دیجیتال در ایران را بررسی می‌کنیم.
روز یکشنبه بود که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در توییتر خود از اهمیت اقتصاد دیجیتال سخن گفت. در متن این توییت آمده: «اقتصاد دیجیتال واقعیتی است که می‌تواند تحولی شگرف به نفع وضعیت اقتصادی مردم ایجاد کند و این طرح از گام‌های ابتدایی تأمین زیرساخت‌های آن تحول است. اینکه ما نتوانسته‌ایم برخلاف برخی کشورها، از سهم پنج درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی فراتر رویم نتیجه بی‌توجهی سیاستگذاران و آماده نبودن مجریان برای تحول است؛ وگرنه نیروی انسانی به‌روز، توانمند و با انگیزه ما می‌تواند «چرخش به سمت اقتصاد دیجیتال» را با قدرت رقم بزند.» این توییت با واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود.
اما اقتصاد دیجیتال دقیقاً چیست و سهم ایران از آن چقدر است؟ و چه اثراتی می‌تواند بر اقتصاد کلی کشور داشته باشد؟ این‌ها سوالاتی است که هنوز برای بسیاری از مردم بی‌جواب است. به همین دلیل از اهمیت آن نیز اطلاعی ندارند و نتیجتاً هیچگاه به مطالبه آن‌ها برای پیگیری بیشتر مجلس و دولت تبدیل نمی‌شود.
امیر ناظمی هم درخصوص اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم پیشرفت کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، در توییتر نوشت: «سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور دوبرابر شده است.»
او گفت: «مطمئنم با توجه ویژه مجلس و به‌ویژه ریاست مجلس، شتاب این تحول درخشان می‌تواند بیشتر شود. توسعه فضای مجازی با برنامه و دقیق پیش می‌رود و جای خوشحالی است که مسوولان ارشد از این دستاوردها استقبال می‌کنند و همراه آن هستند.»
در جهان امروز، ما با شکلی متفاوت از اقتصاد به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم. اینترنت و شبکه‌های مجازی به‌شکل حیرت‌آوری اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند؛ به‌طوری که امروزه می‌توان گفت هیچ کشوری نیست که بتواند بدون اینترنت اقتصاد خود را اداره کند. حتی کشورهای بسیار فقیر در آفریقا یا کشورهایی جنگ‌زده مانند افغانستان نیز برای انجام بسیاری از عملیات تجاری خود ملزم به استفاده از ابزار الکترونیک هستند.
در کشور ما هم اقتصاد سنتی به‌خاطر تحولات ارتباطی به‌وجود آمده در سال‌های اخیر دچار دگرگونی‌های زیادی شده و به سمت اقتصاد دیجیتال رفته است. توسعه اقتصاد دیجیتال از جمله مواردی است که هر اقتصاد پویایی حساب ویژه‌ای روی آن باز می‌کند. در ایران هم اگرچه در این حوزه هنوز نوپا هستیم اما در سال‌های اخیر روند روبه رشدی را البته با سرعت کم در پیش گرفته‌ایم.
در دنیای امروز شما هر لحظه در مواجهه با اقتصاد دیجیتال هستید. هنگامی که تاکسی اینترنتی می‌گیرید، هنگامی که از خرده‌فروشی آنلاین خرید می‌کنید یا غذا سفارش می‌دهید، هنگامی که پولی حواله می‌کنید، برای مسافرت بلیت قطار می‌گیرید و حتی هنگامی که برای شریک تجاری‌تان پیامی می‌فرستید؛ تمام این‌ها را می‌توان در زیرمجموعه اقتصاد دیجیتال تعریف کرد. باتوجه به تمام این تفاسیر می‌توان گفت، مرزهای بین اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال بسیار کمرنگ شده است. با این حال شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که هنوزسهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص کشور تنها چهار درصد است.
هوش مصنوعی، روباتیک، وسایل نقلیه‌خودران هوشمند، پهپادها، اینترنت، چاپ سه‌بعدی، فناوری‌های نو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر همگی از نتایج دیجیتالی شدن اقتصاد در سال‌های اخیر است. در این بین هوش مصنوعی از جمله علومی است که به اعتقاد بسیاری از آینده‌پژوهان در سال‌های آینده می‌تواند همه معادلات را در دنیای فردا دستخوش تغییر کند. باید پذیرفت که دیجیتالی شدن اقتصاد مساله بسیار حائز اهمیتی است و چنانچه نتوانیم این امر را با جزئیات درک کنیم از چرخه اقتصاد دنیا عقب خواهیم افتاد.
یک هدف‌گذاری مهم
هفته اول بهمن‌ماه 98 بود که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در صفحه توییتر خود خبر از تصویب سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در کل اقتصاد ایران داد و اعلام کرد که در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی تصویب شده که تا سال 1404 اقتصاد کشور 10 درصد از کل اقتصاد کشور باشد. این رخداد در صورت به وقوع پیوستن، حتماً تأثیر شگرفی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
به‌خصوص اینکه حالا مردم با پشت سر گذاشتن ایام شیوع کرونا و قرنطینه به خوبی توانسته‌اند بخشی از اثرگذاری اقتصاد دیجیتال در زندگی‌شان را به خوبی درک کنند. اما واقعیت این است که این اسناد پر هستند از اعداد و ارقام تصویب شده؛ اعدادی که خواندن و فکر کردن به آن‌ها همیشه جذاب بوده است. کسب سهم بازارهای ۲ و ۳ درصدی در فناوری‌های مختلف، رسیدن به جایگاه علمی اول منطقه، سیزده راهبرد کلان که برخی از آن‌ها تا سی راهبرد عملیاتی دارند.
اما این اسناد در چه میزان اجرایی شده‌اند؟ چقدر از اقتصاد امروز ما سهم فناوری است و چقدرش از اجرای سند جامع علمی کشور به‌دست آمده؟ این‌ها مسائلی است که مجلسی‌های جدید را ملزم به قانون‌گذاری‌های درست و دقیق می‌کند.
کاهش کسب‌وکارهای سنتی در عصر پساکرونا
با توجه به تحول در اقتصاد دوره پساکرونا در کشورهای جهان، مشاغلی که در بستر اقتصادهای سنتی فعالیت داشتند با تهدید جدی مواجه خواهند شد. بسیاری از این مشاغل، دیگر در اقتصاد جدید جایگاهی نداشته و از بین می‌روند اقتصادهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتال، دیگر نیازی به نیروی کار همانند دوره قبل کرونا نخواهد داشت و این امر، بیشتر مشاغلی که با اقتصاد دیجیتال انطباق پیدا نکنند را با رکود مواجه کرده و حتی دستمزد این مشاغل نیز کاهش پیدا می‌کند.
گام بعدی توسعه چیست؟
تقویت زیرساخت‌های دیجیتالی اولین گامی است که باید در آن قدم محکمی برداشت. هرچند باتوجه به فقدان زیرساخت لازم حداقل در 30 درصد از کشور و ضعف ساختاری ما در دولت الکترونیک باید اعتراف کرد که مسیر پیش‌روی‌مان در این حوزه بسیار دشوار است. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد از مهم‌ترین چالش کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات بتوان به کاهش تقاضا و بعد از آن، کاهش حضور نیروی انسانی شرکت‌ها اشاره کرد.
اخیراً وزیر ارتباطات مجموع اندازه اقتصاد دیجیتال کشور را حدود 5/6 درصد خوانده است. عددی که با توجه به ظرفیت 80 میلیونی ایران و پتانسیل نهفته در آن متناسب نیست. تغییراتی که طی این سال‌ها در مسیر توسعه جوامع رخ داده با ارتقای فناوری اطلاعات ارتباط مستقیمی داشته است. در حال حاضر ایران با بازار ۱۴۵ هزار میلیاردی جهانی اقتصاد دیجیتال، سهم یک درصدی در جهان دارد.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری درباره اقتصاد دیجیتال معتقد است نسل جدید کارآفرینی با نسل قبل کاملاً تفاوت دارند. افرادی که به این نوع کسب‌وکارها روآورده‌اند عمدتاً جوانانی هستند که با چنگ و دندان در این محیط کسب‌وکار رشد یافته و می‌توانند خود را با هر نوع شرایطی به راحتی وفق دهند. این گروه از افراد کسانی هستند که با رانت بالا نیامده‌اند.
براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، با شیوع کرونا و درگیری ابعاد بیشتری از زندگی روزمره با اینترنت و خدمات آنلاین، استفاده از اینترنت در برخی نقاط جهان بیش از ۵۰ درصد افزایش‌یافته که در این میان سهم ترافیک مربوط به فعالیت‌هایی مانند بازی‌های آنلاین و پخش ویدئو، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و پیامد آن فشار به زیرساخت‌های اینترنتی و کاهش سرعت بارگیری صفحات وب و برنامه‌هاست.
ویروس کرونای تلنگر خوبی برای بسیاری از مسوولان بود تا اقتصاد دیجیتال و لزوم توسعه آن را جدی بگیرند. با توجه به اینکه متاسفانه در بخش آموزش مجازی و نیز کمبود زیرساخت‌ها، کارنامه خوبی از ما در این سه ماه ارائه نشده است امید می‌رود توجه به اقتصاد دیجیتال شرایطی ایجاد کند که براساس آن سهم اقتصاد دیجیتال بیش از 6.5 درصد فعلی بشود.
سهم مجلس از اقتصاد دیجیتال کشور
اخیراً 354 نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شده بودند. شواهد نشان می‌دهد که فضای مجازی آنطور که باید در مجلس دنبال نمی‌شود. به همین دلیل اخیراً اخباری ضد و نقیض از نمایندگان مجلس درباره تشکیل کمیسیون فضای مجازی به گوش می‌رسد.
دکتر محمدجعفر نعناکار، کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی، با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل اقتصاد دیجیتال این مساله را باعث برداشت‌های مختلف از قانونی واحد در حوزه اقتصاد دیجیتال ارزیابی کرد و به «صبح‌نو» گفت: تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه اقتصاد دیجیتال از مراجع ذی‌صلاح ابلاغ نشود و مجلس نظارت دائمی نداشته باشد، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است؛ چراکه به علت نبود متولی خاصی در این زمینه برخی اوقات، برخی از کسب‌وکارهای فین‌تکی که در واقع پلی بین مردم و بانک‌ها هستند فیلتر می‌شوند.
نعناکار با بیان اینکه در اقتصاد دیجیتال برخی اوقات صراحت در قوانین وجود ندارد، اظهار کرد: «این مساله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون می‌شود که درنهایت موجب فیلترشدن یک کسب‌وکار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌شود. از سوی دیگر امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بحث اشتغال است که تجارت الکترونیکی با متصل کردن تولیدکنندگان کالا و خدمات به بازار و مشتریان می‌تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار شود. کسی که قبلاً یک محصول را تولید می‌کرد و به قیمت بسیار نازلی به دلال می‌فروخت، امروز می‌تواند همان محصول‌اش را از طریق فضای مجازی بازاریابی و با قیمتی واقعی به فروش برساند.»
او ادامه داد: «اقتصاد دیجیتالی که دولت به آن افتخار می‌کند سه عنصر اساسی دارد که این سه عنصر به درستی باید تفکیک بشوند و برای آنان فرایند تعریف شود و احیاناً اگر قانونی نیاز داشته باشد، برای آن دیده شود.»
نعناکار تصریح کرد: «این عناصر در ایران تفکیک نشده است. یکی از آن‌ها مسائل زیرساختی از منظر سخت‌افزار و نرم‌افزار، ارتباطات و منابع است. منابع انسانی یا اطلاعاتی؛ عنصر دوم فرایندهای کسب‌وکار الکترونیکی است که به فرایندها و روال‌ها می‌پردازد که یک کسب‌وکار چطور باید شکل بگیرد، مجوز بگیرد و رصد و پایش شود. عنصر سوم هم تجارت الکترونیک است که در مورد انتقال کالا، خدمات و زنجیره تغییر، مسائل پولی و بانکی می‌پردازد؛ اگر این‌ها به درستی بتواند تفکیک شود آن وقت تأثیر آن را در آمارها و اطلاعاتی که استخراج می‌کنیم می‌توانیم داشته باشیم.»
عضو هیات مدیره شرکت فناپ‌تک در ادامه تاکید کرد: «بحث اقتصاد دیجیتال که در ایران مطرح است با کشورهای دیگر متفاوت است. ایران برای پیشرفت علاوه بر اینکه باید فرایندهای خود را در این سه حوزه تغییر دهد باید به مسائل فرهنگی موضوع و هنجارسازی‌های داخلی هم توجه کند کما اینکه ما با یک تهدید بین‌المللی به نام تحریم هم مواجه هستیم و باید درباره آن مهندسی‌های لازم حقوقی چه در حوزه داخلی و بین‌المللی انجام شود.»
نعناکار درباره روند رشد اقتصاد دیجیتال در کشور گفت: «توسعه فضای مجازی بدون توجه به 12 عنصر پیوست فرهنگی با تکیه بر مبانی، ارزش‌ها و احکام اسلامی و اصول، اهداف و چشم‌انداز نقشه مهندسی فرهنگی مندرج در ماده ۳ نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب ۱۳۹۲ امری عبث و دارای تالی فاسدهای متعدد است.»
او در آخر گفت: «نکته دیگر این است که وزارت ارتباطات اصولاً نباید هدف اولش توسعه اقتصاد دیجیتال باشد بلکه باید توسعه زیرساخت‌ها را مد نظر قرار دهد و توسعه سه عنصری که ذکر کردم یعنی توسعه زیرساخت‌ها و کمک به کسب‌وکارها و تجارت الکترونیک ولی از بعد فنی نباید در حوزه سیاست‌گذاری دخیل شود به‌دلیل اینکه ممکن است فهمی از این قضیه در وزارتخانه از لحاظ‌های اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشد.»
اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاده نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال، منحصر به حوزه فناوری اطلاعات نیست و بخش زیادی از توسعه فناوری اقتصاد دیجیتال به سایر صنایع نفوذ پیدا کرده است؛ در واقع فناوری دیجیتال در صنایع بالغی که تحت نظارت صنعت، معدن و تجارت هستند می‌تواند نفوذ پیدا کند. با این وجود روند توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور ما صعودی بوده اما کارشناسان بر این باورند که باید سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ایران همتراز با کره‌جنوبی یا کشورهای توسعه یافته باشد.
منبع
صبح نو