پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد / اخذ مالیات بر عایدی مسکن و خودرو
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای را جهت بررسی در جلسه علنی مجلس، تقدیم هیئت رئیسه کردند که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، برای کنترل سوداگری ملک، خودرو و یکپارچه کردن دیتای همه دستگاه‌های حمایتی، به تفکیک کد ملی ایرانیان از اولویت‌ها آن است
دیروز جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را جهت بررسی در جلسه علنی، تقدیم هیات‌رئیسه مجلس کردند.
متن طرح به شرح ذیل است:
طرح مالیات بر عایدی سرمایه
مقدمه توجیهی:
پایه‌های مالیاتی با اهداف مختلفی مانند افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نیز یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگر چه می‌تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد، ولی عمدتا کارکرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.
این پایه مالیاتی از دیرباز (بیش از 100 سال) در بسیاری از کشورها وجود داشته است. بدون‌شک وجود حجم بالای نقدینگی در کشور و ورود آن به بازارهایی از جمله خودرو و مسکن که مورد تقاضای آحاد جامعه است، می‌تواند مشکلات فراوانی در این بازارها ایجاد کند.
در همین‌راستا طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد می‌شود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی کاهش یافته و در نتیجه منجر به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها خواهد شد.
با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها، از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحت‌تر خواهند توانست خودرو و مسکن که از جمله دارایی‌های ضروری خانوار محسوب می‌شود را خریداری کنند. همچنین افرادی که در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این دارایی‌ها منتفع شده‌اند، مکلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود.
تعاریف
ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:
الف- عایدی سرمایه: مابه التفاوت ارزش واگذاری و بهای تمام شده دارایی در دوره نگهداری تملک دارایی.
ب- واگذاری: هرگونه انتقال اموال و دارایی‌ها بر اساس هر یک از عقود و قراردادها.
پ – قیمت خرید و قیمت فروش: ارزش اموال و دارایی مندرج در اسناد و مدارک مثبته مربوط به معامله. در مواردی که اسناد و مدارک مثبته موجود نباشد، ارزش منصفانه بازار در زمان خرید یا تحصیل یا فروش حسب مورد ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ت – ارزش واگذاری: قیمت فروش یا واگذاری دارایی پس از کسر هزینه‌های قانونی فروش یا واگذاری.
ث- بهای تمام شده دارایی: قیمت خرید با تحصیل دارایی به علاوه هزینه‌های قابل احتساب به بهای تمام شده، و یا ارزش دفتری آن دارایی، هر کدام که کمتر باشد.
اشخاص مشمول
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی اعم از مقیم و غیرمقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع ماده (3) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
اموال و دارایی‌های مشمول
ماده 3- اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:
الف – اموال و دارایی‌های غیرمنقول
1) املاک
2) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم
ب – اموال و دارایی‌های منقول
1) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی
2) سکه
3) ارز
4) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار
موارد معاف و غیرمشمول
ماده 4- موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نیستند:
1) اولین نقل‌وانتقال املاک و حق‌واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به‌مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون؛
2) انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال؛
3) انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم اعم‌از ساخته شده و ناتمام؛
4) انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها؛
5) انتقال به‌صورت ارث یا وصیت؛
6) املاک مشمول مقررات ماده (68) و (70) قانون مالیات‌های مستقیم؛
7) اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال در هر دو سال شمسی؛
8) اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم؛
9) اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می‌شوند.
نرخ‌های مالیاتی
ماده 5- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است:
1) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های بند (الف) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:
• کمتر از یک‌سال، 28 درصد؛
• پس از یک‌سال، سالانه 2 واحد درصد نرخ کاهش پیدا می‌کند.
• دوازده سال و بیشتر، 6 درصد.
2) اموال و دارایی‌های موضوع بند «ب» ماده 3 به استثنای سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار به نرخ بیست (20) درصد.
3) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی‌های جز (4) بند (ب) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخ‌های زیر اعمال می‌شود:
• سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش‌ماه به نرخ بیست (20) درصد؛
• دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (10) درصد
• برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (5) درصد؛
تبصره- در موارد خرید‌وفروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.
ارزش‌گذاری دارایی‌ها
ماده 6- نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری اموال و دارایی موضوع بند (ب) ماده (3)، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 7- مبنای محاسبه عایدی املاک در نقل‌وانتقالات موضوع این قانون قیمت ثبت شده در سند املاک است. درهرحال مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‌دهنده) در نقل‌وانتقالات، نمی‌تواند بیش از 120 درصد و کمتر از 80 درصد شاخص قیمت باشد و در غیر این صورت به ترتیب 120 درصد و 100 درصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت.
شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم این قانون خواهد بود. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا‌شدن این ماده، این ضرایب را به تفکیک هر منطقه (بلوک) شهری در کشور تعیین و هر سه‌ماه یک‌بار به روز کند. حسن اجرای حکم این ماده برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده 8- قیمت زمان تملک املاکی که پیش از اجرای این قانون به تملک اشخاص درآمده است، معادل شاخص قیمت ماده (7)، در زمان لازم‌الاجرا‌شدن این قانون خواهد بود.
ماده 9- شاخص قیمت حق‌واگذاری محل کسب براساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ماده 10- در انتقالات بلاعوض، وکالتی و ارث که قیمت زمان انتقال ملک یا قیمت زمان تملک وجود ندارد، شاخص قیمت ماده (7)، ملاک تعیین عایدی خواهد بود. قیمت زمان تملک در اولین انتقال توسط وراث، برابر شاخص قیمت در زمان به ارث رسیدن خواهد بود.
وظایف اشخاص ثالث
ماده 11- کلیه مراجع قانونی ذیربط در ثبت انتقال و با واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع ماده (3) این قانون مکلفند اطلاعات مربوط به ثبت معاملات مذکور را مطابق مفاد ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند، در صورت تخلف از حکم این ماده، با مؤدی در پرداخت مالیات متعلق، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده 12- پس از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، دفاتر اسناد رسمی، موظف‌اند پیش از نقل‌وانتقال، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و بر اساس دستورالعمل سازمان مالیاتی، ثبت کرده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت کنند.
ماده 13- دفاتر اسناد رسمی، موظف به ارائه برخط اطلاعات مورد نیاز این قانون به سازمان امور مالیاتی هستند. سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون تمهیدات لازم جهت اخذ مالیات موضوع این قانون را طبق تبصره (4) ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نماید؛ در غیر این‌صورت سردفتر و منتقل‌الیه مسئولیتی در قبال بدهی مالیاتی موضوع این قانون نخواهند داشت.
کسر و انتقال زیان
ماده 14- زیان سرمایه هر یک از اموال و دارایی‌ها به ترتیب از عایدی سرمایه اموال و دارایی‌های با بالاترین نرخ مشمول مالیات موضوع این قانون کسر می‌شود. همچنین مازاد مستهلک نشده زیان مذکور تا دو سال قابل انتقال بوده و به همین ترتیب مستهلک می‌شود.
سایر مقررات
ماده 15- مالیات‌های پرداختی بابت نقل‌وانتقال با درآمد حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های موضوع این قانون از مالیات بر عایدی سرمایه همان اموال و دارایی‌ها کسر می‌شود.
ماده 16- واگذاری سهم مشاعی اموال و دارایی‌ها از لحاظ مقررات این قانون، یک انتقال محسوب می‌شود.
ماده 17- احکام فصول چهارم تا نهم باب چهارم و اول تا ششم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، به استثنای مواردی که در این قانون تصریح شده است، در مورد مالیات این قانون مجری است.
ماده 18- مالیات موضوع این قانون در مورد دارایی‌های اشخاص حقوقی، تابع مواد فصل پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
ماده 19- در مواردی که نقل‌وانتقال دارایی‌های بند (الف) و جز (1) بند (ب) ماده (3) از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، اشخاص مشمول موظف‌اند ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات موضوع این قانون را حداکثر تا سه‌ماه پس از زمان انتقال پرداخت کنند. تاریخ تنظیم قرارداد یا تاریخ تحویل و یا تاریخ پرداخت ثمن معامله هر یک که مقدم باشد، زمان انتقال به‌حساب می‌آید.
ماده 20- اعطای وکالت بلاعزل که در آن حق انتقال دارایی داده شده باشد، مشمول مالیات موضوع این قانون می‌باشد و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند برای ثبت وکالت‌نامه، گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون را اخذ کنند. در انتقالات توسط وکالت‌نامه در صورتی که وکالت‌نامه بدون انتقال دارایی، فسخ شود، مالیات دریافتی مسترد خواهد شد.
ماده 21- در انتقالات بلاعوض و محاباتی پرداخت مالیات موضوع این قانون برعهده منتقل‌الیه خواهد بود. در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی دارایی باشند، صرفاً مالیاتی که بیشتر باشد، اخذ می‌شود.
ماده 22- مبنای محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر تنظیم اسناد رسمی انتقال املاک موضوع این قانون، براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
ماده 23- احکام دادگاه که صحت اسناد عادی را اثبات کنند، می‌تواند برای اخذ مالیات موضوع این قانون مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
ماده 24- در موارد فسخ معاملات به موجب حکم مراجع قضایی یا فسخ و اقاله معامله توسط متعاملین، اشخاص مشمول مالیات نبوده و مالیات‌های پرداختی ظرف مهلت 15روز پس از تاریخ اعلام دفاتر اسناد رسمی از محل وصول جاری طبق مقررات، مسترد می‌شود. حکم این ماده در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود، جاری خواهد بود.
ماده 25- ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 26- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این قانون را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
ماده 27- تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون شش‌ماه پس از تصویب آن می‌باشد.
منبع
تسنیم