بانکداری مبتنی‌بر مسئولیت‌های اجتماعی در دوران پاندمی / نگاهی به وصول مطالبات بانک‌ها

عرفان شریفی، کارشناس حوزه بانکی / اینکه کرونا چگونه همه مناسبات واقعی و نمادین ما را تحت تأثیر خود قرار داده است دیگر سؤال تازه‌ای نیست و همه صاحب‌نظران حوزه علوم انسانی هم وارد موضوع شده‌اند و هرکدام از زاویه دید خود به تغییرات به اجبار یا به اختیار گرفته شده، پرداخته و تلاشی هم برای آینده‌نگری کرده‌اند. مدیران بانکی هم، به تبع سایر ارکان اقتصاد که به شدت از کرونا تأثیر پذیرفته است، در حال به‌روزرسانی مواضع و تصمیمات خود هستند تا دامنه آسیب را محدود کرده و با خسارتی هرچه اندک‌تر از بحران بیرون بیایند. البته آنها نیک می‌دانند که کرونا میهمان کوتاه‌مدت نیست و بایستی بانکداری منطبق با پاندمی را در دستور کار خود قرار دهند.

اما چگونه می‌توان دامنه آسیب را محدود کرد در حالی که در آن سوی گیشه‌های بانکی، محل زیست شهروندانی است که قاطبه آن‌ها بر اثر کرونا زمین‌گیر شده‌اند و وضع معیشتی‌شان افت محسوسی داشته است. آیا بانکداران ما مجاز هستند برای وصول طلب خود، شرایط ویژه کنونی را نادیده بگیرند و تنها افزایش در جریان وصولی‌ها برایشان مهم باشد؟ دغدغه رشد شعب و سودآوری در این شرایط چه اندازه مشروع و اخلاقی است؟

الان بهترین شرایط برای ارزیابی واقعی عملکرد بانک‌ها در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. هراز گاهی طوماری بلند بالا از مجموعه فعالیت‌های آنان در این بخش منتشر شده که بعضاً نمایشی‌بودن آنها مبرهن است اما الان دقیقاً moment of truth است و هر عملکردی را می‌توان به دقت سنجید و هر بی‌عملی را هم زیر سوال برد.

از آن موضوعات حساس و مهم طی سالیان گذشته، مسئله مطالبات غیرجاری بانک‌هاست که حجم قابل توجهی از منابع آنها را بلوکه کرده است که بخشی از آن به پرونده‌های کلانی برمی‌گردد که معمولاً با فساد در چند ناحیه نیز گره خورده و احتمالاً مشغول طی‌کردن روندهای قضایی است. اما مطالبات غیرجاری بخش دیگری نیز دارد که مربوط به تسهلات خرد و اغلب تحت سرفصل‌های مربوط به «رفع احتیاجات ضروری» یا «فروش اقساطی خرید کالا» طبقه‌بندی می‌شود که ممکن است بخشی از آنها به دلیل شرایط کنونی در طبقات «سررسید گذشته» و «معوق» بانک‌ها و به ندرت در «مشکوک الوصول» قرار گرفته باشد. این طیف از مشتریان بانک‌ها همان‌هایی هستند که کسب‌وکارهای خرد دارند یا کارمندان جزء ادارت هستند که عموماً برای دریافت تسهیلات، تضمین‌های محکمی از آنها اخذ شده و راه فراری از بازپرداخت بدهی‌هایشان ندارند.

بعضی از این وام‌گیرندگان که اکنون وارد لیست بدهکاران غیرجاری بانک‌ها شده‌اند گاهی تا 80 درصد درآمدشان را از دست داده‌اند. مثلاً رانندگان تاکسی، کارگران رستوران‌ها، آرایشگاه‌ها و ده‌ها رده شغلی مشابه که امکان بازپرداخت اقساط خود را به طور منظم ندارند. از طرفی یکی از ملاک‌های ارزشیابی شعب کاهش مانده مطالبات غیرجاری آن‌هاست که مدیران ارشد خواهان آن هستند و شعب بانک‌ها به طور دائم برای بالابردن وصولی و کاهش مانده تحت‌فشار قرار می‌دهند. پس روسای شعب مجبورند این فشار را به وام‌گیرندگان منتقل کرده و سخت‌گیری‌ها را بیش‌تر کنند.

وضعیت کسانی که ضامن تسهیلات شده‌اند هم به همان بدی است چرا که آنها که اغلب کارمندان ادارات دولتی هستند که در این شرایط نامساعد اقتصادی هر روز اندازه سفره‌شان را کوچک‌تر می‌یابند، در این میان باید نگران اقدام بانک‌ها جهت توقیف حساب‌های حقوق دریافتی خود هم باشند که در صورت وقوع هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. وضعیت بازاریان هم به همین شکل است و آنها چه وام‌گیرنده چه ضامن با حدود سه ماه تعطیلی یا نیمه تعطیلی کسب‌وکارشان مواجه بودند و عملاً در میانه بحران قرار دارند.

اکنون زمان تحقق شعارهای بانک‌هاست. همان‌طور که به هر طرف رو می‌کنیم شعاری از بانکی می‌بینیم که خود را همراه، مورد اعتماد و یاور مردم معرفی می‌کند، الان وقت آن است که قدری از دغدغه دائم رشد و افزایش سهم بازار چشم‌پوشی کرده و بپذیرند برای مدتی نمودار وصول مطالبات‌شان رو به بالا نباشد. وقت آن است که به هر قیمت دغدغه ارتقای درجه نداشته باشند و زمان پرداختن به رسالت راستین اجتماعی است که در میانه بحرانی این‌چنینی لازمه جوامع مترقی است.

این روزها که ناظران به دقت عملکرد بانک‌ها را رصد می‌کنند، بانکی که اعلام کند رشد مطالباتش به دلیل عدم فشار به مشتریان در وضعیت پاندمی بوده است، بسیار در نگاه مردم موجه‌تر و اخلاقی‌تر عمل کرده تا بانکی که مانده‌اش به سمت صفر میل می‌کند. توقع انجام عملکرد اخلاقی توقع بی‌جایی نیست که هر رئیس شعبه یا اداره اموری بایستی آن را در نظر بگیرد ضمن اینکه بازنگری در سیاست‌های کلان بانکی نیز امری ضروری است و باید وزن مطالبات معوق در شاخص‌های ارزیابی شعب تغییر کرده و قدری کم اثرتر باشد تا دیدگاه خیرخواهانه مورد انتظار، نمود بیشتری پیدا کند.

 تمهیدی که بانک‌ها با به تقویق انداختن اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه به کار بسته‌اند قدمی خوب اما کوچک است. برخی از بانک‌ها هم حق انتخاب را به مشتریان داده‌اند که آیا مایل هستند تعداد مشخصی از اقساط‌شان به پایان‌دوره منتقل شود یا خیر؟ البته این رویه همه بانک‌ها نبوده اما کاری درخور و قابل‌توجه است.

در این میان نقش بانک مرکزی در تنظیم اینگونه سیاست‌ها مهم و استراتژیک است اما چنان که باید به موضوع ورود پیدا نکرده و مثلاً دسته‌ای از مشاغل را که به عنوان مشاغل آسیب‌پذیر مشخص کرده است گویای واقعیت‌های موجود نیست و اغلب مشتریان بانک‌ها صوری و تحت عناوین دیگری غیر از شغل خودشان، درخواست تسهیلات کرده‌اند که هم نشانگر ضعفی در سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌هاست هم در چنین شرایط ویژه‌ای است که استخراج داده واقعی منطبق با شغل افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.