راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مرور رسانه‌ها و مهم‌ترین مطالب آنها در روز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

حال و هوای روزنامه‌های اقتصادی امروز شبیه به هم نبود. یکی هنوز از ورود نفتکش ایرانی به ونزوئلا و دور زدن تحریم‌ها، دیگری از افت شاخص بورس تهران و یکی هم از تعیین هدف‌گذاری تورم از سوی بانک مرکزی گفته است. خبرهای دیگری هم در این کشور اتفاق افتاده که گوشه کناری به آن اشاره شده است. مانند ماجرای فروش سهام عدالت یا دردسرهایی که طرح پیش‌فروش خودرو دارد. ما سعی کرده‌ایم به همه خبرهای مهم اقتصادی امروز نگاهی کرده باشیم که در ادامه می‌خوانید.

هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود از آغاز یک سیاست جدید خبر داد. او اعلام کرد که برای نخستین بار، سیاست‌گذار پولی آماده اجرای سیاست «هدف‌گذاری تورم» شده است. حالا بانک مرکزی دیروز ششم خردادماه طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرده است. روزنامه ایران در تیتر یک خود با عنوان نقشه راه تورم زدایی به این موضوع پرداخته و نوشته است:

بیانیه‌ای که دیروز بانک مرکزی صادر کرد تنها یک بیانیه اقتصادی نبود بلکه یک بیانیه سیاستی هم بود که چارچوب فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های تأثیر‌گذار بر نرخ تورم را مشخص می‌کرد. این بیانیه در آنجا که اعلام می‌کند، «در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود،» به وضوح نشان می‌دهد که چرا نرخ تورم در ایران در طول 50 سال گذشته نه تنها مزمن و عمدتاً دو رقمی بوده بلکه چرا مهار هم نشده است.
شاید یکی از دلایل مهار نشدن نرخ تورم را می‌توان در دخالت افراد یا نهادهایی دانست که سعی در اعمال سیاست‌هایی داشتند که مردم‌پسندانه باشد. در این خصوص می‌توان به دو دوره مشخص که اتفاقاً دوره‌های وفور درآمدهای نفتی هم بود، اشاره کرد. دوره اول نیمه اول دهه 1350 و دوره دوم نیمه دوم دهه 1380 بود. در هر دو دوره درآمدهای نفتی به جای آنکه پس‌انداز یا صرف توسعه اقتصادی شود، سر از بازار پول در آورد و رشد بالای نقدینگی را دامن زد که اثر‌گذاری آن بر نرخ تورم بسیار مشهود بود.

برهان حقیقت‌جو در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد اولویت‌های اجرای هدف‌گذاری تورم را توضیح داده و این تصمیم بانک مرکزی را یک تصمیم استخوان‌دار و مطابق با ادبیات مدرن اقتصاد پولی تعبیر کرده است.

اما کورش شرفشاهی، در یادداشت خود در روزنامه تجارت این هدف‌گذاری را غیرواقعی دانسته و درباره آن گفته است:

در شرایطی که دولت توان کنترل بسیاری از بازارها از جمله بازار طلا و ارز که همه چیز را به دنبال خودش می‌کشد، ندارد، به چه دلیل ادعال کنترل قیمت‌ها مطرح می‌شود؟
با نگاهی به آمارها متوجه می‌شویم که قیمت دلار در مدت کوتاه چند ماهه از ۱۰ هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده، قیمت سکه از ۴ میلیون به ۷ میلیون تومان رسیده، قیمت خودرو دوبرابر شده، قیمت حبوبات حداقل رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرده و قیمت لوازم خانگی، گوشی موبایل و بسیاری موارد دیگر از تحمل خارج شده است. در این شرایط دولت و بانک مرکزی چگونه به خودش اجازه می‌دهد سخن از کاهش تورم به ۲۰ درصد را مطرح کند؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند بار روانی آمارهای غیر واقعی چه تاثیری بر روح و روان مردم می‌گذارد؟

برخلاف رشد خوبی که شاخص بورس تهران در اوایل سال داشت، حال بورس تا دیروز خوب نبود و شاهد افت آن بودیم. طوری که دنیای اقتصاد در گزارشی اشاره کرده که دیروز سه‌شنبه، بورس تهران بیشترین افت را در سال ۹۹ داشته است. اما امروز شاخص بورس قدری رشد کرده و باز سبز شده است. روزنامه‌ها بی‌خبر از این سبز شدن از نگرانی افت شاخص بورس که دیروز اتفاق افتاد نوشته‌اند.

برخی روزنامه‌ها ادامه این افت شاخص بورس را تحت تأثیر سهام عدالت دانسته‌اند که فروش ۳۰ درصد این سهام از دیروز ۶ خردادماه آغاز شده است. روزنامه اسکناس درباره تبعات منفی آزادسازی سهام عدالت بدون تغییر شیوه مدیریت بنگاه‌ها و روزنامه اقتصاد سرآمد مطلبی درباره چرایی افت و خیزبورس در سال جدید با عنوان «زیر سایه سهام عدالت» نوشته است.

یکی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر سبب تشدید فشار فروش به ویژه در میان سهام گروه‌های بزرگ بازار که دولت بیشترین سهم در آنها را دارد، شده است، خبر آغاز ثبت نام برای فروش سهام عدالت از ۶ خرداد بود.
وقتی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می‌توانند از روز سه شنبه مورخ ۶ خرداد۹۹ به شعب بانک‌هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده‌اند، مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهدنامه مربوطه، اقدام کنند.
این اطلاعیه سبب شد تا معاملات روز شنبه بورس تهران فروشندگان دست به ماشه را وارد میدان کند که نتیجه آن سنگین شدن صف‌های فروش و افت حدود ۲۷هزار واحدی نماگر اصلی این بازار بود.

پیش‌فروش خودرو قرار است از نیمه دوم خردادماه به همان سبک و سیاق پیش‌فروش‌های قبلی آغاز شود که در نهایت منجر به تخلف شد. همین موضوع باعث واکنش زیادی شده است. روزنامه شرق در این باره نوشته است:

گزارش کمیسیون اصل 90 حاکی از آن بود که دو شرکت خودروسازی در سال 96 و 97، هرکدام تقریباً یک میلیون دستگاه خودرو بیشتر از سهمیه قانونی خود به فروش رسانده‌اند. تخلفی که صف خرید در مقابل خودروسازی‌ها ایجاد کرده و نارضایتی مردم را به‌همراه داشته است؛
اما در دوره جدید و با روی‌کارآمدن حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان وزیر صمت، بار دیگر همین دور باطل در حال تکرار است، زیرا خودروسازی‌ها در عید فطر پیش‌فروش خودرو گذاشتند و مردم باید 50 درصد پول خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کنند.
به گفته مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، سه شیوه «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» برای ساماندهی نحوه فروش خودرو در دستور کار است. این در حالی است که نه‌تنها این خودروسازان به مردم مطالبات معوق دارند، بلکه رانت ناشی از مشارکت در تولید منجر به صدور حکم اعدام در پرونده متهمان سایپا شده است.
پس اگر این شیوه‌ها نادرست بوده چرا بار دیگر در دوره وزیر جدید هم در حال آزمودن راهی هستیم که قبلاً حساب خود را پس داده است؟

روزنامه هفت صبح هم در گزارشی با عنوان «خرید خودرو زیر قیمت» به بررسی صرفه اقتصادی مشارکت در طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو سایپا نوشته است.

در آخر بد نیست به یادداشت امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان قربانیان تصمیم‌گیری اشاره کنیم. پیش از این ناظمی، در برنامه زنده اینستاگرام راه پرداخت در دوشنبه شب این هفته، گفته بود که هرچند شاهد گرانی دلار در این چند سال اخیر بوده‌ایم، اما قیمت اینترنت رشد چندانی نداشته است. او در این یادداشت حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت را از معدود نمونه‌های موفق توسعه‌ای در ایران دانسته و توضیح داده است:

در سال ۱۳۹۹ جایی که امروز ایستاده‌ایم؛ نرخ نفوذ از حیث دسترسی در ایران به ۹۰درصد رسیده و کمابیش مشابه آمریکا است! و مهم‌تر اینکه تعداد زیادی از مردم ایران از اپلیکیشن‌های اقتصاد دیجیتال استفاده می‌کنند.
اما در عین حال‌که کیفیت اینترنت و میزان ترافیک سرانه (توسعه کیفیت) همچنان با بسیاری از کشورها فاصله‌ دارد؛ اما انتخاب کمیت ما را تبدیل به کشوری کرده است که مردمش در سطح بالاترین کشورها از اقتصاد دیجیتال بهره می‌برند.
شاید به‌دلایل مختلفی ترافیک مربوط به استریمینگ (فیلم و موسیقی) هنوز سهم کمی دارد و همین امر چشم اسفندیار توسعه کیفی شده است؛ اما تنوع به‌کارگیری خدمات مختلف از تاکسی اینترنتی تا خرید و سفارش خدمات خانگی را در سطحی فراتر از کشورهای هم‌سطح قرار داده است.

امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.