راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

اما و اگرهای بانکداری الکترونیک پس‌ از شاپرک؛ کاربران سردرگم

این روزها بانکداری الکترونیک بعد از ارائه و آغاز طرح شاپرک دچار تغییرات نامطلوبی شده است. البته این تغییرات هیچ ارتباطی به اصل طرح شاپرک ندارد، اما قانون‌های این طرح که مهم‌ترین آنها تغییر در پرداخت و تسویه حساب آنی بوده باعث شده است تا تمام فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته در گذشته به یکباره نقش بر آب شود.

در حالی که تا پیش از این و با توجه به تبلیغاتی که به شکل گسترده صورت گرفته بود، میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش یافته بود، اما اکنون عدم تسویه حساب آنی باعث شده است تا بسیاری از فروشگاه‌ها و فروشنده‌هایی که تا پیش از آن از خدمات POS استفاده می‌کردند اکنون ارائه این خدمات را به روی مشتریان خود ببندند.

بانکداری الکترونیکی، اما به معنی امروزی خود چند سالی است که در کشور و از سوی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال ارائه خدمات است. در روزهای آغازین این خدمت، اما استفاده از خودپردازها بیشتر مرسوم بود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک‌ها و همچنین لزوم صرفه‌جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی‌ترین و در عین حال بهترین راه‌حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که ۴۱ سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب ۷ الی ۱۰ دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه‌های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه ۶۰، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه‌اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهادهایی به منظور بروز تغییراتی در برنامه ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک‌ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک‌ها، سرانجام در سال ۷۲ صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های ۷۲ و ۷۳، نخستین سوئیچ ملی جهت راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی زده شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد ۱۳۸۱ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر‌ساخت بانکداری الکترونیکی، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها ارتباط برقرار کند. به تدریج POS یا دستگاه‌های کارتخوان هم در فروشگاه‌ها قرار گرفت، اما در ابتدا از اقبال خوبی برخوردار نشد.

 

جلوگیری از استفاده

بعد از آغاز به کار بانک‌های خصوصی و ایجاد رقابتی سخت بین بانک‌های کشور از سوی بانک‌های خصوصی قوانینی اعمال شد که به تدریج دستگاه‌های کارتخوان نیز هم مورد توجه فروشندگان و خریداران قرار گرفت. به گفته مسوولان شاپرک، قوانینی که هم‌اکنون در این بخش دستگاه‌های کارتخوان اعمال می‌شود از ابتدای توزیع این دستگاه‌ها وجود داشته و به نوعی مصوبه بانک مرکزی بوده است. اما از آنجا که در آن زمان استفاده از این دستگاه‌ها فراگیر نبود، برخی از بانک‌ها با به کار بردن حربه‌هایی همچون تسویه حساب آنی فروشندگان را ترقیب به استفاده از این دستگاه‌ها کردند.

از سوی دیگر کاربران عادی نیز خیلی سریع دریافتند که نیازی به حمل پول نقد با خود نداشته و به راحتی می‌توانند با کارت خود در هر لحظه و به هر اندازه‌ای که نیاز دارند، خرید داشته باشند. در نتیجه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان در مدتی اندک رشد خیره‌ای کننده‌ای داشت. ارائه خدمات ارزش افزوده دیگری همچون خرید کارت شارژ یا پرداخت صورت‌حساب قبوض برق و آب و تلفن و گاز در کنار انتقال وجه کارت به کارت از طریق دستگاه‌های POS که همگی به نوعی آنی هم انجام می‌شد از دیگر دلایل رشد استفاده از این دستگاه‌ها عنوان می‌شد. اما بعد از روی کار آمدن شبکه شاپرک که به نوعی در نظر دارد بار ترافیکی دستگاه‌های POS را که تا پیش از این روی شبکه شتاب بوده است از آن جدا کرده و امنیت سیستم را بالا ببرد، استفاده از این دستگاه‌ها پایین آمده است. هر چند که مسوولان شاپرک در همان نخستین روزهای اجرای این طرح این موضوع را موقتی دانسته و معتقد بودند که مردم به قانون جدید به زودی عادت خواهند کرد، اما شواهد نگارنده در این بخش گویای موضوع دیگری است.

در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌هایی که از دستگاه‌های POS استفاده می‌کردند از ارائه این دستگاه‌ها برای دریافت صورت‌حساب خود توسط مشتریان خودداری می‌کنند. بهانه‌هایی همچون خراب بودن دستگاه، قطع بودن خطوط ارتباطی و… باعث شده تا خریداران سردرگم مجبور شوند برای دریافت پول نقد به صف‌های تشکیل شده مقابل دستگاه‌های خود پرداز یا همان ATMها کشیده شوند. حتی برخی از فروشندگان با این توضیح که استفاده از این دستگاه‌ها باعث افزایش مالیات پایان سال آنها می‌شود به صراحت از ارائه خدمات خود توسط POS‌ها خودداری می‌کنند.

 

خدماتی که قطع می‌شود

به جز مشکلاتی که هم اکنون توسط برخی از فروشندگان بر سر استفاده از دستگاه‌های POS ایجاد شده است، برخی از خدمات ارزش افزوده موجود دراین بخش نیز ‌اکنون دچار مشکل شده است.

کارت سوخت یکی از این خدمات است. در حالی که تا پیش از این کاربران کارت سوخت می‌توانستند به راحتی کارت‌های بانکی خود را به کارت سوخت خود متصل کرده و در هنگام استفاده از آن در جایگاه‌های سوخت‌رسانی به جای پرداخت پول نقد، هزینه سوخت‌گیری را به راحتی از طریق کارت بانکی خود بپردازند، اما در طول یک ماه گذشته اتصال کارت‌های بانکی به کارت‌های سوخت قطع شده است. بسیاری از کاربران پس از مراجعه به بانک عامل و بعد از بارها تلاش برای اتصال مجدد کارت بانکی به کارت سوخت با این پاسخ که اتصال کارت بانکی در حال حاضر مقدور نمی‌باشد مواجه می‌شوند. برخی از متصدیان باجه‌های بانکی این اختلال را بی‌ارتباط با طرح شاپرک نمی دانند. اما از سوی دیگر و پس از تماس با مرکز مشاوره بانک‌عامل پاسخ داده می‌شود که این سیستم فعلا به دلیل مشکلاتی قطع بوده و کارشناسان در حال رفع این مشکل هستند. مشکلی که تداوم آن اکنون به بیش از یک ماه رسیده است!

بانکداری الکترونیکی در کشور اما اکنون فقط در بخش کارت‌های عابر بانک نیست. این روزها استفاده از اینترنت بانک و موبایل بانک هم رواج یافته است. هر چند که هنوز به گستردگی کارت‌های بانکی نرسیده‌اند، اما به هر حال نسل جوان‌تر از کاربران شبکه بانکی اکنون از چنین خدماتی استفاده می‌کنند. افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه را شاید بتوان به عنوان سکوی پرتاب دیگری در بانکداری الکترونیکی به حساب آورد. با افزایش گوشی‌های هوشمند باز هم بانک‌های خصوصی به فکر استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی افتاده و با عرضه برنامه‌های ویژه سعی کردند بخش زیادی از خدمات بانکی خود را مجازی کنند. کاربران این بار تنها با ارسال پیامک، کدهای دستوری یا با استفاده از برنامه‌های کاربردی می‌توانند بخش زیادی از فعالیت‌های بانک خود را در لحظه و بدون مراجعه به شعب بانک‌ها انجام دهند. در این بین اما یک مشکل وجود دارد و آن هم تنوع بانک‌ها است. اکنون خدماتی که از سوی بانک‌های موجود در کشور ارائه می‌شود تمام یکسان بوده و به نظر می‌رسد که هیچ رقابت خاصی که به نفع مصرف کننده نهایی باشد، وجود ندارد. عمده قوانین بانکی و خدمات ارزش افزوده‌ای که در بخش بانکداری الکترونیکی ارائه می‌شود بیشتر به سود فروشندگان یا بنگاه‌های تجاری است شاید وقت آن رسیده باشد که بانک‌های کشور در ارائه خدمات الکترونیک خود تجدیدنظر کرده و خدمات جدیدی را برای کاربران خود فراهم کنند.

م.ر.بهنام رئوف

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.