پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس شورای شهر تهران: ورود شرکت‌های شهرداری به بورس در راستای شفاف‌سازی است، نه محلی برای تأمین کسری بودجه
به‌عقیده محسن هاشمی از اهداف ورود شرکت‌های وابسته به شهرداری به بورس این است که با چابک‌سازی و شفاف‌سازی شرکت‌ها بتوانیم آنها را کارآمد و با ارزش‌تر کنیم نه اینکه به‌عنوان یک قلک یا محل تأمین کسری بودجه به واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری نگاه کنیم.
رئیس شورای شهر تهران ورود شرکت‌های شهردار تهران به بورس را یک راهبرد مدیریتی سال جاری عنوان کرد و متذکر شد به دلیل ساختار پیچیده این شرکت‌ها مسیر سختی را در پیش خواهیم داشت و لازم است که اصلاح ساختار بزرگی در مدیریت شهری ایجاد شود.
محسن هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ورود شرکت‌های وابسته به شهرداری در بازار بورس با بیان اینکه عرضه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران به بازار سرمایه، به‌عنوان یکی از راهبردهای امسال مدیریت شهری اعلام شده است، گفت: «البته مقدمات فراوانی باید آماده شود.»
او با بیان اینکه برای عرضه شرکت‌ها در بازار اولیه سرمایه و فرابورس، الزامی برای سودآور بودن آنها وجود ندارد و بسیاری از شرکت‌های عرضه شده در این بازار زیان‌ده بوده‌اند، ادامه داد: «یکی از اهداف این راهبرد این است که با انجام اصلاحات مورد نیاز بازار سرمایه مشکلات و مسائل این شرکت‌ها برطرف شود و با چابک‌سازی و شفاف‌سازی شرکت‌ها بتوانیم آنها را کارآمد و با ارزش‌تر کنیم نه اینکه به‌عنوان یک قلک یا محل تأمین کسری بودجه به واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری نگاه کنیم.»
هاشمی افزود: «وقتی بخش عمده سهام این شرکت‌ها در اختیار مدیریت شهری است واگذاری آنها با انجام اصلاحات لازم مانند چابک‌سازی و تفکیک دارایی‌ها و کارآمدکردن مدیریت آنها، عملاً سرمایه مدیریت شهری را به جای کاهش، افزایش می‌دهد.»
رئیس شورای شهر تهران در مورد چشم‌انداز ورود شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران به بازار بورس گفت: «واقعیت این است که این مسیر بسیار سخت و پیچیده است، چراکه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران ساختاری پیچیده و تو درتو دارند.»
او اظهار کرد: «در برخی شرکت‌ها، بسیاری از دارایی‌های آنان در اختیار یکدیگر است و یا فاقد سند و قراردادهای به‌روز هستند. همچنین نکته دیگر مسیر حقوقی است که باید طی شود و این شرکت‌ها و سازمان‌ها، تبدیل به شرکت‌های سهامی عام بشوند که در برخی موارد نیاز به مصوبه شورا، بعضاً موافقت وزارت کشور و حتی مصوبه هیات وزیران و مجلس دارد، بنابراین ما با یک پروژه اصلاح ساختاری بزرگ در مدیریت شهری مواجه هستیم که البته سختی و پیچیده بودن آن نباید مانع آغاز این مسیر شود؛ چرا که با شرایط فعلی و چشم‌انداز پیش‌رو، راه دیگری برای حل بعضی از مشکلات و معضلات فعلی شهرداری به‌نظر نمی‌رسد.»
منبع
ایسنا