پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
به سوی مالی‌زدایی / بازنگری تحول بانکداری تا چه حد آسان است؟
از نظر تئوری، دو راه برای معکوس‌کردن روند توسعه بانکداری سرمایه‌داری وجود دارد. یکی آنکه تقاضا برای خدمات سرمایه و توسعه بازار مالی کاهش یافته و رشد بازار پول و مشتقات آن روندی معکوس پیدا کند. دوم، ساختار صنعتی بانکداری اصلاح شود تا بخش بانکداری سرمایه‌گذاری کوچک‌تر شده و تغییر اندازه بازارهای مالی آن را تحت تاثیر قرار ندهد. واقعیت این است که هیچ‌یک از این دو آسان نیست.
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۰ / یکی از ابعاد مهم مالی‌گرایی، تحول بانکداری به‌ویژه در توسعه بانکداری سرمایه‌گذاری است. مقاله پیش رو، این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهد که ادبیات مالی‌گرایی تاکنون نتوانسته، این تحول را به‌درستی تشریح کند. نه فرایندهای واسطه‌زدایی و نه آزادسازی فعالیت‌های مربوط به خدمات مالی نمی‌توانند توضیح دهند که دلیل یا دلایل افزایش وسعت و مقیاس بانکداری چیست؟
بلکه برعکس، رشد فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری را باید در توسعه کلی بازارهای مالی دید. به‌طور خاص، فشارهای جمعیت‌شناختی و بازسازی ساختارهای نئولیبرالی، به رشد بازارهای سرمایه و مدیریت مدرن دارایی‌ها منجر شده است.
ظهور بازارهای سرمایه و مدیریت دارایی و همچنین، رشد مرتبط بازارهای پول و مشتقات آن به‌نوبه خود فشارهایی را بر نظام بانکداری در مورد خدمات توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری وارد آورده است. درک مالی‌گرایی به‌عنوان یک تغییر ساختاری، به محدودیت‌های مربوط به میزان توانمندی اقتصادها برای مالی‌زدایی اشاره می‌کند.
مقدمه
مقاله حاضر، عوامل تعیین‌کننده توسعه بانکداری سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشتاز اروپایی (آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) را مورد بررسی قرار داده و نتایج پژوهش‌های پیشین را که بر فرایندهای واسطه‌زدایی (که در سطور بعدی صرفا به آن واسطه‌زدایی گفته خواهد شد) یا آزادسازی/ مقررات‌زدایی‌ها متمرکز هستند، مطلوب نمی‌داند.
با وجود حساب‌های سپرده برای سهم رو به کاهش پرتفوی خانوار و حساب‌های وام برای سهم رو به کاهش بدهی شرکت‌های غیرمالی (تا حدی به استثنای فرانسه)، باید گفت که مدارک اندکی درباره کاهش حاشیه سود وام‌دهی در چارچوب زمانی وجود دارد.
بنابراین، این تصور که صنعت بانکداری به‌دلیل کاهش بازگشت در کسب‌وکارهای سنتی، در خود تحول ایجاد کرد، نادرست است. به‌علاوه، درباره آزادسازی فعالیت‌های ارائه خدمات مالی توضیح کاملی وجود ندارد. برای مثال، بسیاری از کشورها مدت‌هاست که یک الگوی بانکداری جهانی را پذیرفته و به کار برده‌اند.
در حقیقت، افزایش مقیاس و وسعت بانکداری سرمایه‌گذاری، یکی از پیامدهای توسعه بازار مالی است که خود نتیجه فشارهای جمعیتی و بازسازی ساختار نئولیبرالی، به‌ویژه بازتوزیع رو به بالای درآمد و ثروت است. به بیان دقیق‌تر، توسعه بازارهای سرمایه و مدیریت دارایی‌ها و همچنین رشد مرتبط بازار پول و مشتقات آن، فشار تقاضا را بر سیستم بانکی برای ارائه خدمات سرمایه‌گذاری بیشتر اعمال می‌کند.
درک مالی‌گرایی به‌عنوان یک تغییر ساختاری و رشد بانکداری تقاضامحور به‌عنوان یک عامل کمکی لازم برای تحقق این تغییر، محدودیت‌هایی را بر حدی که این فرایند را معکوس می‌سازد، اعمال می‌کند.
مالی‌گرایی و تحول بانکداری
رویکردهای کنونی
ادبیات مربوط به مالی‌گرایی به اندازه کافی غنی است. گسترده‌ترین و جامع‌ترین چارچوب فکری و عملی درباره تحول بانکداری در نظریه مارکس وجود دارد. از نظر «هیلفردینگ»، اقتصاددان مارکسی، مالی‌گرایی و تحول بانکداری حاصل روابط اجتماعی تولید و میان بخش‌های مالی و غیرپولی است.
به‌طور قطع، تحول فعالیت‌های بانکداری به بی‌علاقگی فزاینده شرکت‌های پولی از سیستم‌های مالی به‌طور کلی و به‌طور خاص از سیستم‌های بانکی است. افزایش تمایل شرکت‌های غیرمالی به تامین مالی خود از طریق وجوه تولیدشده داخلی و بازارهای سرمایه در تقابل با وام در سال‌های 1980 و پس از آن به افول فعالیت‌های سنتی بانکی یعنی وام‌دهی به شرکت‌ها انجامید.
در نتیجه کاهش درآمد/ سود که حاصل وام‌دهی‌های سنتی بود، بانک‌ها به سمت بازارهای مالی و فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری (وام‌دهی به خانواده‌ها، صندوق‌های بازنشستگی) تغییر جهت دادند. فرایندهای اضافی بانکی مانند ظهور سرمایه‌گذاران نهادی و خصوصی‌سازی پس‌اندازهای خانوارها نقش مهمی را در این زمینه ایفا کردند. البته تغییر جهت جریان درآمدی بانک را نیز باید عاملی تاثیرگذار دانست.
دامنه‌ای از موضوع مورد بحث در سطرهای پیش بر تاثیر ظهور اشکال متنوعی از پس‌اندازهای نهادی بر بانکداری تاکید می‌ورزند. تغییرات جمعیتی، بازارسازی، سیستم‌های امنیت اجتماعی و به‌ویژه فناوری‌های مالی، به ایجاد تحول در شیوه پس‌انداز ـ از سپرده‌گذاری به شکل‌های گوناگون ابزارهای سرمایه‌گذاری ـ منجر شد.
افزایش حاصله در رقابت برای پس‌انداز، به کاهش سودآوری فعالیت‌های سنتی واسطه‌گری انجامید. بانک‌ها مجبور شدند برای جذب سپرده‌گذاران، نرخ‌های مربوط به خود را افزایش داده و در عوض، نرخ مربوط به کسب‌وکارها را پایین بیاورند تا به این ترتیب مانع جذب‌شدن آنان توسط صندوق‌های نهادی و منابع دیگر شوند. این، به ظهور فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری و غیرسنتی کمک بزرگی کرد. به هر روی، سودآور نگه داشتن فعالیت‌ها برای بانک‌ها امری حیاتی است.
با آنکه چارچوب مارکسی در بسیاری از تحلیل‌های موجود درباره مالی‌گرایی و نظام مالی جایی ندارند، اما بانکداری سنتی افول کرده و ممکن است در میان مکتب‌های فکری گوناگون، واسطه‌زدایی بتواند تحول بانکداری را به‌طور کامل توضیح دهد. مقررات‌زدایی‌ها امکان درک توسعه بانکداری سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد. این موضوع به‌ویژه با تاکید بر لغو قانون گلس استیگال، برای رویکردهای پساکینزی اثبات می‌شود.
سکارسیا، مقررات‌زدایی را عامل مهمی در تحول بانکداری کانادا می‌داند. جامعه‌شناسانی مانند «توماسکوویچ دوی» و «لین» باور دارند که مقررات‌زدایی، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز در دارایی‌های مالی را از قیدوبند رها می‌کند. «کوتز» نیز بر این نظر است که مقررات‌زدایی، بخش مالی را آزاد می‌کند. البته دور از منطق نیست اگر بگوییم که مقررات‌زدایی مالی، بیشتر به برداشت‌های غیرمارکسی از مالی‌گرایی بانکداری مربوط است.
«ووجیک» برای رشد صنعت بانکداری چند عامل را برمی‌شمارد و از میان همه آنها، مقررات‌زدایی را مهم‌ترین می‌داند. از دلایل دیگر قابل ذکر برای رشد صنعت بانکداری، افزایش تقاضا برای خدمات مالی و رشد بازارهای امنیت است و عامل اخیر، به مقررات‌زدایی مربوط می‌شود. بنا به نظر کریستوفر؛ رشد سود بخش بانکداری به توانایی این صنعت در به‌خدمت‌گرفتن قدرت انحصاری بازمی‌گردد.
نکته اینجاست که چگونه آزادسازی در کشورهایی مانند آلمان و اسپانیا که مدت زیادی از یک الگوی بانکداری جهانی استفاده می‌کردند که در آن، فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بانکی در یک واحد انجام می‌شد، می‌تواند به بازارسازی کمک کند؟ آزادسازی در کشورهایی که پیش‌تر فعالیت‌هایی محدود داشته‌اند، ممکن است برای بانک‌های فردی این امکان را فراهم سازد که به بانکداری سرمایه‌گذاری، گرایش بیشتری پیدا کنند.
با آنکه نسبت به توانمندی مقررات‌زدایی/ آزادسازی یا واسطه‌زدایی برای تشریح رشد بانکداری سرمایه‌گذاری تردیدهایی وجود دارد، اما اینها موضوعات مهمی هستند که از ارزش لازم برای مورد بررسی قرار گرفتن برخوردارند.
بر اساس این قانون، بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه‌گذاری تفکیک شده‌اند، به‌طوری که بانک‌های تجاری زیر نظر خزانه‌داری آمریکا از دادوستد اوراق بهادار غیرسرمایه‌داری برای خود و اوراق بهادار غیردولتی برای مشتریان، منع شده‌اند. قانون گلس استیگال در برابر شکست بازار سهام در ۱۹۲۹ و رکود بزرگ اقتصادی آمریکا تصویب شد. بر اساس این قانون، بانکداری بازرگانی (امور مربوط به پذیرش سپرده و وام‌دهی) از بانکداری سرمایه‌گذاری (امور مربوط به اوراق قرضه) جدا شد. برخی اقتصاددانان معتقدند که تصویب این قانون در آن زمان بر اساس تحلیلی غلط و نادرست بوده است. این قانون در سال ۱۹۹۹ با پشتیبانی آلن گرین اسپین (رئیس فدرال‌رزرو در آن زمان) و لاورنس سامرز (وزیر خزانه‌داری در آن زمان) به‌‌کلی لغو شد.
واسطه‌زدایی و تحول بانکداری
صرف‌نظر کردن از پس‌اندازهای خانگی و شرکت‌های غیرمالی
مکانیسم‌هایی وجود دارند که واسطه‌زدایی از طریق آنها انجام می‌شود تا در نهایت، این صنعت متحول شود. افزایش تمایل شرکت‌های غیرمالی به وجوه داخلی از یک طرف و استفاده بیشتر از وجوه خارجی (که میزان کمتری دارد) از سوی دیگر، به کاهش درآمد از منبع سنتی درآمدزایی یعنی وام‌دهی به شرکت‌های غیرمالی منجر می‌شود.
مزیت بزرگ دیگر استفاده از بازارهای سرمایه در تامین مالی خارجی، وجود سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیرمالی است. رقابت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی برای جذب پس‌انداز خانواده‌ها (در قالب سپرده) باعث می‌شود سودآوری بانک‌های سنتی کاهش یابد. در نتیجه، بانک‌ها کانون توجه خود را تغییر داده و خانواده‌ها و بازارهای مالی را هدف گرفته‌اند. ظهور پس‌اندازهای نهادی، خصوصی‌سازی رفاه و احتمالا رشد بازار مالی عواملی تعیین‌کننده به‌شمار می‌آیند.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از وجوه تولیدشده داخلی از سوی شرکت‌ها افزایش یافته است. برای مثال، نسبت پس‌انداز کل به تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه داخلی) در دوره 26ساله از 1990 تا 2016 در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا روندی صعودی داشته است. البته در مورد بریتانیا تغییری دیده نشده است.
این بدین معناست که میزان پس‌انداز شرکت‌ها و درآمدهای حفظ‌شده بیشتر بوده است. در واقع، میزان پس‌انداز در آلمان، ایتالیا و اسپانیا از میزان سرمایه‌گذاری بیشتر بود. «گالیزیا» معتقد است که بر مبنای برخی پژوهش‌ها، اهمیت وجوه داخلی در تمام پنج کشور یادشده افزایش یافته است. او این افزایش را ناشی از پایین‌بودن میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای پیشرفته پس از سال‌های 1970 می‌داند.
نکته دوم آنکه از آغاز این دوره تا سال‌های دهه 2000 میلادی، سهم وام در بدهی کلی در هر پنج کشور کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد، اما در سال‌های 2000، سهم وام در اسپانیا و تا حدی در ایتالیا افزایش یافت؛ در صورتی که مقدار آن در آلمان و فرانسه یا ثابت باقی ماند یا باز هم کاهش یافت. افزایش نسبی وام در ایتالیا و اسپانیا ممکن است به‌دلیل پرتعدادبودن شرکت‌های کوچک و متوسط در این دو کشور باشد.
در این میان، بریتانیا بازارهای سرمایه قدرتمندی داشته است. در میانه دهه 1990 انتشار اوراق مشارکت در کشورهای عمده اروپایی اوج گرفت، اما به استثنای فرانسه و بریتانیا، بدهی به‌عنوان یکی از اجزای اصلی تعهدات نبوده است. کاهش سهم وام نسبت به اوراق بهادار در این پنج کشور به میزان زیادی به افزایش انتشار صدور سهام نسبت داده می‌شود.
با این حال، نمی‌توان با قطعیت گفت که چه حدی از این نسبت می‌تواند جایگزین درستی برای تامین مالی وام تلقی شود. به نظر می‌رسد رشد بازار سهام بیش از هر چیز ناشی از درآمد است و نسبت‌دادن آن به سرمایه‌گذاری چندان درست نیست.
نکته آخر اینکه هرچه میزان استفاده شرکت‌ها از وجوه داخلی بیشتر شده و به انتشار اوراق بهادار در فعالیت‌های خارجی متوسل شوند، سپرده‌گذاری خانواده‌ها اهمیت کمتری از اوراق بهادار پیدا می‌کند. با این حال میزان سپرده‌گذاری پس از دوره بحران افزایش یافت و نسبت سپرده به تضمین در تمام کشورها به‌جز بریتانیا روندی کاهشی را نشان داد.
رابطه منفی میان سهم اوراق بهادار به تعهدات کلی شرکت‌های غیرمالی و سهم سپرده به دارایی مالی خانواده‌ها نباید موجب شگفتی باشد. از آنجا که اوراق بهادار شرکتی بخش مهمی از دارایی‌های خانوارها را تشکیل می‌دهد، سهم سپرده از نظر عددی کاهش خواهد یافت و در نتیجه، وام (در قیاس با اوراق بهادار) منبع کم‌اهمیت‌تری برای شرکت‌ها به‌شمار خواهد آمد؛ بنابراین چنانچه برای مثال بازارهای سهام دچار تورم شوند، وام ظاهرا اهمیت کمتری برای شرکت‌ها پیدا می‌کند و سپرده نیز برای خانواده‌ها کم‌اهمیت‌تر می‌شود.
چنانچه گفته شد، توانایی شرکت‌های غیرمالی برای صدور اوراق مشارکت نیازمند وجود سرمایه‌گذاران علاقه‌مند است.
با این حال، به نظر می‌رسد شرایطی که بانک‌ها در آنها ممکن است به سوی بازارهای مالی و خانواده گرایش پیدا کنند، فراهم شده است. شرکت‌ها با وجودی که از وجوه خارجی منتفع شده‌اند، بیش از پیش به وجوه مالی داخلی گرایش پیدا کرده‌اند. به این ترتیب، با آنکه به‌طور کلی سهم وام کاهش یافته، اما میزان وام شرکت‌های غیرمالی (در قالب درصد تولید ناخالص داخلی) در تمام این پنج کشور روند صعودی داشته است.
موضوع دیگری که در این میان قابل بحث است، اینکه رشد بازار سهام تا چه حد می‌تواند جایگزینی واقعی برای وام‌های بانکی به‌شمار آید. در این مورد هم سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا ارتباطی میان همزمان‌‌شدن کاهش سهم سپرده در پرتفوی خانواده و کاهش سهم وام شرکت‌های غیرمالی بر اساس مکانیسم تغییر جهت خطوط بانکی وجود دارد یا خیر.
بازپرداخت وام و تغییر گرایش بانک‌ها
تحلیل‌های مبتنی بر واسطه‌زدایی، برداشت شرکت‌های غیرمالی از بازارهای اعتباری و رقابت برای سپرده‌ها را باعث کاهش سودآوری وام‌دهی تجاری (مانند تغییر تمرکز بانک‌ها بر بانکداری سرمایه‌گذاری) عنوان می‌کنند.
با وجودی که خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی/پس‌انداز خانواده‌ها، رشد سرمایه‌گذاران نهادی و احتمالا رشد بازار سرمایه، امکان واسطه‌گری بخشی از فعالیت‌های بانکی را ـ که محرک موثری به‌شمار می‌آید ـ فراهم ساخته‌اند، اما نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که این موضوع در هیچ‌یک از پنج کشور بزرگ اروپایی محقق نشده است.
در فرانسه، فرایندهای واسطه‌زدایی مشهودترند، اما این نمی‌تواند عامل رشد بانکداری سرمایه‌داری تلقی شود. اگر افزایش درآمد سود خالص و ناخالص را در قالب درصدی از تولید ناخالص داخلی و همچنین، حاشیه سود را در این کشور مورد بررسی قرار دهیم، به نتایج قابل توجهی می‌رسیم.
تحقیقات در مورد حاشیه سود بر اساس نسبت درآمد خالص حاصل از سود به درآمد انجام و میزان آن به‌صورت درصد ارائه شده است. این، سنجش استاندارد سودآوری است. در اینجا می‌توان درآمد غیربهره‌ای را جلوه‌ای از فعالیت‌های بانکی سرمایه‌گذاری یا غیرسنتی دانست.
نتایج پژوهشی آشکار ساخته‌اند که در اکثر این پنج کشور، درآمد بهره‌ای با گذشت زمان همچنان قابل توجه باقی مانده یا بهبود یافته است. در آلمان و بریتانیا، درآمد بهره‌ای تا حدی افزایش یافته است. در فرانسه و به میزان کمتری در ایتالیا، شواهدی دال بر کاهش آن به دست آمده است. با این حال، صرفا در فرانسه این موضوع می‌تواند به کمتر سودآور بودن وام‌دهی تعبیر شود.
در ایتالیا، به میزان حاشیه سود در طول زمان افزوده شده است، اما بر پایه اطلاعات ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی اروپا، میزان آن در بریتانیا از میانه دهه 1990 تا میانه دوره پیش از بحران کاهش یافته است. با آنکه شواهدی درباره کاهش سود وجود دارد، اما همان‌گونه که ذکر شد، درآمد بهره‌ای کل با رونق وام‌دهی افزایش یافته است.
در اسپانیا کاهش سود مشاهده نشده است. در تمام کشورها سود غیربهره‌ای در رابطه با اقتصاد افزایش یافته، اما به‌سختی می‌توان آن را به کاهش کلی بازپرداخت وام و در نتیجه آن، تغییر رویکرد بانک‌ها نسبت داد.
مورد فرانسه تا حدودی متفاوت است؛ زیرا در آن به‌طور همزمان، کاهش حاشیه سود وام‌دهی و افزایش قابل توجه درآمدهای غیرواسطه‌ای اتفاق افتاده است. آن‌گونه که «کرگل» (1998) بیان کرده بود، دلیل اصلی کاهش حاشیه سود، رشد وجوه سرمایه‌گذاری بود که هم بازپرداخت‌های جذاب را به افراد پیشنهاد می‌داد و هم شرکت‌ها را قادر می‌ساخت تا با هزینه‌ای کم از بازارهای اوراق تجاری تامین وجه کنند.
این موضوع با بالا بودن میزان انتشار اوراق بدهی از سوی شرکت‌های غیرمالی در فرانسه همخوانی دارد. این احتمال قطعی است که بانک‌های فردی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را با وجود کاهش بازپرداخت وام افزایش داده‌اند. ادغام و احتمالا ابتکارات و روش‌های سلطه‌جویانه‌تر، مکانیسم‌هایی برای دستیابی به این هدف به‌شمار می‌آیند.
اما چگونه بانک‌ها می‌توانند به درآمدهای غیربهره‌ای متمایل شوند؟ تغییر رویکرد و گرایش پیدا کردن به واسطه‌گری پس‌اندازهای خانواده‌ها که نهادینه‌سازی فزاینده آن یک عامل موثر به‌شمار می‌رود، از این منظر یک مشکل گیج‌کننده است.
برای افزایش نهادینه‌سازی، وجود سرمایه زیاد و بازارهای مالی به‌عنوان ذخایر قابل انتقال ارزش ضروری به نظر می‌رسند، اما بازارهای بزرگ‌تر سرمایه نیازمند ارائه خدمات تعهد خرید و بازارسازی بیشتری هستند. به بیان دیگر، وجود پس‌اندازهای نهادینه‌شده خانواده‌ها مانند صندوق‌های بازنشستگی ـ از راه قیاس ـ افزایش درآمد حاصل از کارمزد و خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری را ایجاب می‌کند.
بر همین اساس، اینکه گرایش بانک‌ها به واسطه‌گری بازارهای مالی که از طریق نهادینه‌سازی پس‌انداز خانواده‌ها ممکن شده است، می‌تواند توسعه فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری را توضیح دهد، امری متناقض به نظر می‌رسد؛ زیرا برای تحقق این امر ابتدا این صنعت باید توسعه پیدا کند. تنها گزینه موجود می‌تواند این باشد که مدیریت دارایی‌ها (مانند مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک) و فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری از پیش عرصه فعالیت سیستم مالی غیربانکی ـ شاید موسسات تامین مالی ـ بوده باشند.
بازنگری در رشد بانکداری سرمایه‌گذاری
رشد پیوسته و ماندگار بانکداری سرمایه‌گذاری، نتیجه توسعه بازار مالی است که تقاضا برای خدمات مالی را (که بانک‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند)، ایجاد می‌کند. بازارهای مالی توسعه یافته‌اند؛ همچنان که بازارهای سرمایه و مدیریت دارایی‌ها نیز توسعه را تجربه کرده‌اند و در نتیجه، بازار پول و مشتقات آن نیز توسعه یافته است. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که چه چیز باعث شده این توسعه‌ها اتفاق بیفتند؟
به نظر می‌رسد که یک دلیل آن در تغییرات جمعیتی نهفته باشد که دهه‌های گذشته کشورهای پیشرفته را فرا گرفته است. واقعیت این است که جمعیت این کشورها پیرتر شده و افراد مدت‌زمان طولانی‌تری زندگی می‌کنند.
دلیل دیگر آن می‌تواند ریشه در بازسازی ساختار اقتصادها و رشد درآمد و ثروت در شرایط نابرابری اقتصادی داشته باشد. رشد در این شرایط، تغییرات جمعیتی را به سوی توسعه بازارهای مالی و اعمال فشار جمعیت برای برخوردار بودن از یک سیستم مالی بزرگ‌تر هدایت می‌کند.
به بیان دقیق‌تر، پیر شدن جوامع در جهان دو مولفه دارد؛ افزایش طول عمر و کاهش نرخ زادوولد. افزایش طول عمر نیاز به اشکالی از پس‌انداز را به وجود می‌آورد که داشتن درآمد در سال‌های پیری (یعنی سال‌های پس از بازنشستگی) را تضمین کند. افزایش طول عمر همچنین تقاضا برای تبدیل‌شدن دارایی‌های مالی به ذخایر ارزش را افزایش می‌دهد.
کاهش نرخ زادوولد نیز که به پیری جمعیت می‌انجامد، طبیعتا باعث می‌شود که تعداد جوانان کمتر از تعداد پیران در کل جمعیت باشد. میانگین سنی جمعیت این پنج کشور در سال‌های 1960 و 2015 به‌ترتیب 33 و 43 سال ثبت شده است (استاتیستیکا، 2018). پس‌اندازهای بازنشستگی با سن افزایش می‌یابد، بنابراین بخش بزرگ‌تری از جمعیت، برخوردار از حقوق بازنشستگی خواهند بود و در نتیجه، تقاضا برای دارایی‌ها و خدمات مالی بیشتر افزایش می‌یابد.
افزایش توزیع نابرابر منابع اقتصادی تحت نئولیبرالیسم، این گرایش‌ها را افزایش می‌دهد. ثروتمند و بسیار ثروتمند که سهمش پیوسته در حال افزایش است، احتمالا نمی‌تواند تمام سود بادآورده‌اش را مصرف کند. درآمد همواره در حال افزایشی که در دستان اوست، نیازمند دارایی‌هایی است که ارزش را ذخیره می‌کنند.
به‌علاوه، هرچه سهم درآمدی طبقات متوسط رو به بالا افزایش می‌یابد، سیستم عمومی حقوق بازنشستگی، به جایگزینی نامناسب برای درآمدهای دوره خدمت در بازنشستگی تبدیل می‌شود؛ بنابراین تقاضا برای دارایی‌های بیشتر افزایش می‌یابد.
بازسازی ساختار نئولیبرالی نقش مستقیم بزرگی در توسعه بازارهای سهام ایفا می‌کند. با آنکه نسبت سرمایه‌سازی بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در تمام این پنج کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، اما تغییر نسبت سرمایه‌سازی واقعی بازار سهام به تولید ناخالص داخلی واقعی، کاهش زیادی را نشان می‌دهد. بیشتر افزایش ارزش بازار سهام مرهون افزایش قیمت است. افزایش سود شرکت‌ها تحت اصلاحات نئولیبرالی احتمالا تنها دلیل رشد پایدار از سال 1980 باشد.
به نظر می‌رسد که به‌دلیل وجود مشکلات سیاسی ـ اقتصادی مربوط به رفع نیازهای اجتماعی صرفا از طریق مالیات‌های عمومی تحت نئولیبرالیسم، تمایل به افزایش عرضه اوراق بهادار دولتی که ناشی از فشارهای جمعیتی است با افزایش تقاضا ارتباط دارد.
در مجموع رشد بانکداری سرمایه‌داری را باید نتیجه‌ای از تقاضای بیشتر برای خدمات مالی دانست که با توسعه بازار سرمایه و در نتیجه، مدیریت دارایی‌ها ممکن می‌شوند. تحولات جمعیتی و اصلاحات نئولیبرالی در اقتصاد نقش مهمی در ایجاد بازار برای اوراق بهادار ایفا می‌کند و هم بر عرضه و هم بر تقاضا اثر می‌گذارد.
رشد مدیریت دارایی؛ توسعه بازارهای پولی، بین‌بانکی و مشتقات آنها را تحریک می‌کند تا افزایش تراکنش‌های مالی را بهبود بخشد. البته بدیهی است که دستگاه نظارتی همچنان اهمیت خود را دارد.
راهی برای معکوس‌کردن روند توسعه بانکداری سرمایه‌داری
مارکس گفته بود که تاریخ در بستر مراحل مختلف تکامل یافته که هر کدام از آنها با مجموعه‌ای از روابط کنترل و مالکیت اقتصاد یعنی «روابط تولید» و ظرفیت فنی و توسعه‌ای اقتصاد یعنی «نیروهای تولید» شناخته شده و به پیش می‌روند. تاریخ در قالب روابط و نیروها به سوی تضاد و تقابل به پیش می‌رود و در این میان نیروها یا تغییر فنی نقش مهم‌تری دارند.
این فرایندها تاریخ را جهت‌دار کرده و به جلو می‌برند و بازگشت به مرحله قبل ناممکن می‌شود. قدرت طبقه، از نظر نئولیبرالیسم در مالی‌گرایی اهمیت دارد و می‌توان آن را زیرمجموعه‌ای از «روابط تولید» دانست. پیشرفت‌های فنی که راه را برای مالی‌گرایی هموار کرده‌اند، شامل انقلاب فناوری اطلاعات نیز می‌شود، اما اساسی‌ترین این پیشرفت‌ها در حوزه سلامت ـ به‌ویژه در مراقبت‌های قلبی ـ عروقی که به افزایش طول عمر می‌انجامد ـ اتفاق افتاده است.
بنابراین باید پرسید که با توجه به برداری‌بودن تحولات اقتصادی، چه احتمالاتی را می‌توان برای مالی‌زدایی متصور بود؟ پیش از مرور این احتمالات بهتر است یادآوری شود که این مقاله صرفا محدود به بازارهای مالی است و به دلایل منطقی، سایر ویژگی‌های تشریح‌کننده مالی‌گرایی را دربر نمی‌گیرد.
به نظر می‌رسد که خروج از مسیر نئولیبرالی کنونی، به کاهش رشد بازارهای مالی و در نتیجه، بانکداری سرمایه‌گذاری می‌انجامد. به همین دلیل، چشم‌انداز بانکداری نوین در شرایط مالی‌گرایی باید مدیریت شود.
از نظر تئوری، دو راه برای معکوس‌کردن روند توسعه بانکداری سرمایه‌داری وجود دارد. یکی آنکه تقاضا برای خدمات سرمایه و توسعه بازار مالی کاهش یافته و رشد بازار پول و مشتقات آن روندی معکوس پیدا کند. دوم، ساختار صنعتی بانکداری اصلاح شود تا بخش بانکداری سرمایه‌گذاری کوچک‌تر شده و تغییر اندازه بازارهای مالی آن را تحت تاثیر قرار ندهد. واقعیت این است که هیچ‌یک از این دو آسان نیست.
اصولا می‌توان با محدودکردن دامنه توجه به ساختار صنعتی بانکداری در شرایط کنونی، این بخش را کوچک کرد. مقرراتی که بتواند زمینه‌های مالی گوناگون را از هم تفکیک کند، می‌تواند در این زمینه کمک خوبی باشد؛ به‌طور مثال، تفکیک بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری، یا تفکیک بیمه و بانکداری سرمایه‌گذاری. عدم تفکیک و وجود مقررات سختگیرانه در زمینه بازار رهن مسکن، احتمالا اعتبارسازی را محدود خواهد کرد.
در هر دو حالت، از میزان دارایی‌های تحت مدیریت موسساتی که به انجام فعالیت‌های بانکداری سرمایه‌گذاری مشغول‌اند، خواهد کاست. به این ترتیب، بخش بانکداری سرمایه‌گذاری کوچک خواهد شد. از مزیت‌های موسسات بانکی کوچک می‌توان به جلوگیری از زیادی بزرگ‌شدن برای ورشکسته‌شدن و توانایی تحت کنترل درآوردن قدرت بازار اشاره کرد.
این تفکیک، برخی پیامدهای اقتصادی را به‌دنبال دارد که برخی از آنها ممکن است گیج‌کننده باشند. با وجود آنکه در میزان تغییر رویکردی که باعث می‌شود بانک‌ها، فعالیت‌های خود در زمینه بانکداری سرمایه‌گذاری را توسعه دهند، اغراق شده است، اما وجود رقابت برای جذب سپرده توسط مراکز غیربانکی یک واقعیت انکارناپذیر است.
بدیهی است که یکی از مزایای این کوچک‌سازی، مدیریت‌شوندگی مطلوب‌تر و آسان‌تر موسسات بانکی است، اما باید گفت که از منظر ثبات سیستماتیک، همگنی و همسانی رفتار مقررات‌محور مهم‌تر از اندازه است.