پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امتیازگیری در عصر بی‌خبری / مناسبات و معادلات مالی و بانکی ایران عصر قاجار چگونه انجام می‌شد؟
ماهنامه عصر تراکنش شماره ۳۰ / اوضاع اقتصادی و مالی دوره قاجار را باید ذیل اقتصاد سیاسی تحلیل کرد؛ اگر در معیار سیاسی این دوره شاه حرف اول را می‌زند، در اقتصاد نیز همین‌گونه است. شاه را می‌توان مسئول این فضای ناامن اقتصادی دانست. او در سفرهای خارجی خود بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکره کشور وارد می‌کرد؛ وام در برابر سفر خارجی
به موجب امتیازی در سال 1889 میلادی (1267 شمسی) که «بارون رویتر» به مدت 60 سال از دولت ایران کسب کرد، بانک شاهنشاهی افتتاح شد. این بانک علاوه بر فعالیت‌های بانکی و تجارتی انحصارا به نشر اسکناس پرداخت. بانک شاهنشاهی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را نیز در داخل و خارج کشور انجام می‌داد و از پرداخت مالیات نیز معافیت داشت.
بر اساس موافقت‌نامه امتیاز فوق، بانک نیز موظف بود که شش درصد از درآمد خالص خود را که نباید از چهار هزار لیره در سال کمتر باشد، به دولت ایران پرداخت می‌کرد. رویتر علاوه بر انحصار بانک شاهنشاهی، امتیاز راه‌سازی، ایجاد راه‌آهن، استخراج از معادن و غیره را نیز کسب کرده بود که بابت این امتیازها 16 درصد از سود خالص را به ایران پرداخت می‌کرد.
بانک باید وامی به مبلغ 40 هزار لیره با بهره شش درصد و به‌مدت 10 سال به دولت ایران پرداخت می‌کرد. بانک شاهی در بین سال‌های ۱۸۹۲ و ۱۹۱۱ وام‌های بزرگی به شاه داد. این وام‌ها در قبال کنترل ماهی‌گیری در دریای خزر و کنترل تعرفه گمرکی در بندرها به شاه داده شد.
بانک شاهی، سود بسیار کمی داشت، اما در این زمان بانکداران اجازه داشتند که به حساب‌های مخفی مبالغی واریز و دریافت کنند و این حساب‌ها در آمار رسمی بررسی نمی‌شدند. در سال ۱۹۵۲ میلادی بانک شاهی فعالیت‌های خود را در ایران کم کرد و اسم خود را به بانک انگلیسی خاورمیانه تغییر داد. در سال ۱۹۵۹ سرمایه‌های بانک انگلیسی خاورمیانه توسط بانک «اچ‌اس‌بی‌سی هنگ‌کنگ» خریداری شده و نام این بانک، به بانک «اچ‌اس‌بی‌سی خاورمیانه» تغییر کرد.
انحصار انتشار پول و صندوق‌داری دولت که به معنی انجام امور مالی دولت مثل پرداخت حقوق کارکنان دولت و غیره است، یک قدرت و اهمیت قابل توجه به بانک شاهنشاهی داده بود. به عبارت دیگر، این بانک در آن زمان تقریبا حکم بانک مرکزی را برای ایران داشت. از آنجایی که سرمایه بانک در انگلستان به ثبت رسیده بود، مرکز قانونی آن در لندن قرار داشت و تابع قوانین این کشور بود، در حالی که مرکز فعالیت آن در تهران بود.
امتیاز انحصاری نشر اسکناس در سال 1309 از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و این بانک تا پایان دوره امتیاز 60ساله خود به فعالیت بانکی خود ادامه داد و سپس از سال 1327 تا 1331 نیز تحت نام بانک انگلیس به کار خود ادامه داد. این امتیاز در واقع بخشی از امتیازنامه رویتر بود که مردم با آن مخالفت کردند و همین مخالفت‌ها به لغو امتیاز در سال ۱۲۶۷ هجری منجر شد.
رویتر که به این سادگی‌ها از خیر چنین قرارداد پرسودی نمی‌گذشت، در سال ۱۸۸۹ میلادی به کمک «هنری دراموند ولف»، وزیر یهودی انگلیس، اجازه بانکداری و معدن‌داری ایران را به مدت ۶۰ سال دریافت کرد. این قرارداد هم مانند قرارداد اول، برای رویتر سود زیادی داشت، البته بانک شاهی هم از پرداخت هرگونه مالیات معاف شد. هم‌اکنون بانک شاهی و پس از آن بانک بازرگانی و سپس بانک تجارت به همان شکل اولیه زمان پهلوی اول در ضلع شرقی میدان توپخانه قرار دارد.
بانک استقراضی
روسیه تزاری نیز که در قرن گذشته رقیب انگلیس در ایران بود، به‌دنبال استقرار بانک شاهنشاهی درصدد کسب امتیاز در ایران برآمد. شخصی به نام «ژاک پولیاکوف» که از اهالی روسیه تزاری بود، در سال 1890 میلادی (1269 شمسی) امتیاز تاسیس بانکی به نام «بانک استقراضی ایران» را کسب کرد. مدت امتیاز 75 سال در نظر گرفته شده و این بانک نیز از پرداخت مالیات معاف بود.
بانک استقراضی ایران ابتدا به‌صورت یک شرکت سهامی تاسیس شد و اداره مرکزی آن در سال 1270 در تهران افتتاح شد. این بانک چندین شعبه نیز در شهرستان‌های شمالی دایر کرد و به انجام عملیات تجاری پرداخت. در سال 1898 میلادی (1277 شمسی)، دولت روسیه تزاری پس از خریداری سهام بانک فوق، آن را ضمیمه بانک دولتی پترزبورگ کرد.
این بانک هیچ‌وقت موفق به جلب اعتماد کامل مردم نشد و در فعالیت‌های خود تقریبا ناموفق بود. این بانک پس از روی کار آمدن دولت بلشویکی در روسیه، به موجب عهدنامه 1921 میلادی (1299 شمسی) به دولت ایران تحویل داده شد. نام بانک پس از تحویل به «بانک ایران» تغییر داده شد، ولی به علت مشکلات مالی که از گذشته باقی مانده بود، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در نهایت در سال 1312 شمسی منحل و در بانک کشاورزی ادغام شد.
بحران معوقه حقوق
دولت قاجار با مشکلات مالی فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در دوره مظفرالدین‌شاه نخستین اقدامات امین‌الدوله، به‌عنوان فرایندی برای برون‌‌رفت از مصائب مالی و اقتصادی آغاز شد. قطع مواجب غیرضروری مزدبگیران دولت مرحله نخستین این اقدامات بود. از سوی دیگر خالی‌بودن خزانه دولت، باعث شده بود که حقوق درباریان و سربازان و کارکنان دولت عقب بیفتد و وصول نشود.
حتی وام کوچکی که به مبلغ 50 هزار لیره از بانک شاهنشاهی در سال 1276 شمسی دریافت کرد و درآمد گمرکی کرمانشاه و بوشهر را وثیقه پرداخت آن قرار داد، به اندازه‌ای نبود که مشکلات روزافزون دولت را حل کند.
اوضاع نابسامان مالی را مورگان شوستر، مستشار مالی آمریکایی در کتاب خود روایت کرده است. در سال 1290 دولت ایران، مورگان شوستر را با اختیارات زیاد خزانه‌دار کل کرد. شوستر البته راه و رسم مدیریت در اوضاع و احوال ایران را نمی‌دانست و بر همین اساس عملکرد او موجب خشم هیات حاکمه ایران و روس شد.
وام و مسافرت شاهانه
اوضاع اقتصادی و مالی دوره قاجار را باید ذیل اقتصاد سیاسی تحلیل کرد؛ اگر در معیار سیاسی این دوره شاه حرف اول را می‌زند در اقتصاد نیز همین گونه است. شاه را می‌توان مسئول این فضای ناامن اقتصادی دانست. او در سفرهای خارجی خود بزرگ‌ترین ضربه را بر پیکره کشور وارد می‌کرد؛ وام در برابر سفر خارجی.
روسیه و انگلستان در دوران قاجار از ریزودرشت روزگار اقتصادی دولت‌های ایران خبر داشتند. آنها می‌دانستند که چگونه باید از شاه‌های قاجار امتیاز بگیرند. به این معنی که برخی اوقات با اسلحه و سرنیزه و توپ و تانک تهدید می‌کردند و زمان‌هایی نیز با دادن وام و اعتبارات. ارائه وام به شاهان قاجار راهی برای امتیازگیری بود. بخشی از وام‌های دریافت‌شده را می‌توان به شرح ذیل آورد.
استقراض سال ۱۸۷۳ (۱۲۹۰ قمری)
در ششم آوریل ۱۸۷۳ برای تامین مخارج سفر اول ناصر‌الدین‌شاه به اروپا وامی به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره با بهره پنج درصد از بارون ژولیوس رویتر در لندن دریافت شد. این مبلغ به‌صورت برات توسط صرافان مسکو، پترزبورگ، برلن، لندن، وین، پاریس، روم و استانبول که در مسیر حرکت پادشاه بود، پرداخت می‌شد و بازپرداخت آن در تهران و به‌صورت اقساط شش‌ماهه انجام می‌شد. از کل این مبلغ، جمعا 50 هزار لیره معادل 125 هزار تومان استفاده شد.
استقراض سال ۱۸۸۹ (۱۳۰۶ قمری)
در ژانویه ۱۸۸۹ برای تامین مخارج سفر سوم ناصر‌الدین‌شاه به اروپا مبلغ ۴۰ هزار لیره از ژرژ رویتر فرزند بارون ژولیوس رویتر قرض گرفته شد و در مقابل امتیاز بانک شاهی به رویتر واگذار می‌شود. رویتر این مبلغ را از محل آزاد کردن ودیعه امتیاز سال ۱۸۷۲ رویتر در بانک انگلیسی توسط ایران، پرداخت کرد. مدت وام ۱۰ سال و نرخ بهره آن شش درصد بود.
استقراض سال ۱۸۹۲ (۱۳۰۹ قمری)
مبلغ این وام 500 هزار لیره و برای پرداخت خسارت به کمپانی انحصار دخانیات در ایران از بانک شاهی دریافت شد. نرخ بهره آن شش درصد و مدت آن ۴۰ سال بود. وثیقه این وام درآمد گمرکات جنوب ایران تعیین شده بود. دولت ایران سالانه ۱۲۵۰۰ لیره قسط می‌پرداخت. بانک شاهی می‌توانست برای تامین این مبلغ خود در لندن به نام دولت ایران با انتشار اوراق قرضه، استقراض کند.
استقراض سال ۱۹۰۰ (۱۳17 قمری)
اولین وام بانک روس به شاه در سال ۱۹۰۰ به مبلغ 22.5 میلیون روبل با نرخ بهره پنج درصد به مدت ۷۵ سال داده شد. در مقابل دولت ایران قرارداد تجاری‌ای را که بسیار به نفع روسیه بود، با آن کشور منعقد کرد. به‌عنوان تضمینی برای بازپرداخت این وام، تمام درآمد گمرکات ایران غیر از گمرکات فارس و بنادر خلیج‌فارس گرو گذاشته شد.
مقرر شد اگر این درآمدها برای بازپرداخت وام کافی نباشد، دولت روسیه حق خواهد داشت این گمرکات را تحت نظارت خود گرفته و حقوق گمرکی را مستقیما وصول کند. درآمد گمرکات باید در بانک روس به امانت گذاشته شود و بدهی ایران به روسیه بابت وام مذکور قبل از پرداخت‌های دیگر از این محل پرداخت شود. باقی‌مانده درآمد بعد از شش ماه قابل پرداخت به دولت ایران بود. ایران همچنین تعهد کرد که طی ۱۰ سال آینده هیچ وامی مگر با رضایت دولت روسیه قبول نکند.
استقراض سال ۱۹۰۲ (۱۳19 قمری)
دومین وام بانک روس به شاه در آوریل ۱۹۰۲ به مبلغ ۱۰میلیون روبل در مقابل امتیاز راه‌آهن تهران تا مرز روسیه و امتیازات گمرکی مندرج در قرارداد گمرکی ۱۹۰۲ داده شد. وجوه این وام صرف سفر دوم مظفرالدین‌شاه به فرنگ شد.
استقراض سال ۱۹۰۳ (۱۳۲۱ قمری)
این وام از بانک شاهی دریافت شد. مبلغ آن ۲۰۰ هزار لیره و مدت آن ۲۰ سال به ضمانت درآمد شیلات و عایدات پست و تلگراف و گمرکات جنوب ایران بود. نرخ بهره این وام پنج درصد بود. در دسامبر ۱۹۰۴ طبق قرارداد ضمیمه قرارداد فوق، ۱۰۰ هزار لیره دیگر با همان شرایط از بانک شاهی وام گرفته شد. در سال ۱۹۰۶ شاه برای تامین مخارج مبارزه با مشروطه‌‌خواهان می‌خواست از روسیه و انگلستان استقراض کند.
روسیه خود در انگلستان در جست‌وجوی فروش اوراق قرضه بود. در سپتامبر ۱۹۰۶ انگلستان موافقت خود را با همکاری با روسیه در دادن قرض به ایران اعلام کرد، ولی جزء شرایط وام کنترل قسمتی از ایران توسط هر یک از دو قدرت ذکر شده بود. چون شرایط وام با استقلال ایران مغایرت داشت، مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.
در سال ۱۹۰۷ روسیه برای تامین بودجه سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران، از انگلستان تقاضای وام کرد و انگلستان در مقابل امضای قرارداد ۱۹۰۷ توسط روسیه به آن کشور وام داد. بعد از امضای قرارداد ۱۹۰۷ دولت روسیه مثل انگلستان برای خود حق وتو نسبت به تمام امتیازات مربوط به منطقه خود قائل شد و از دولت ایران خواست که در هر موضوع مربوط به شمال ایران، رضایت روسیه قبلا جلب شود.
بعد از سال ۱۹۰۷ احتیاجات مادی ایران بی‌نهایت بود و مجلس قادر نبود که سروصورتی به اوضاع بدهد و دو دولت روسیه و انگلستان ادعا کردند که ایران حق دارد فقط از آن دو کشور قرض بگیرد.
استقراض پسامشروطیت
در زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه ستاره اقبال روس‌ها پس از سال‌ها نمایان شد و این دوره به اوج کمک‌خواهی دولت‌های مظفری از بانک استقراضی بدل شد که یکی از مهم‌ترین آنها دریافت وامی به مبلغ 10 میلیون روبل بود که با سفر دوم مظفرالدین‌شاه به اروپا مصادف شده بود.
همچنین در سال 1318 ه.ق. بانک استقراضی در جهت رقابت با بانک شاهنشاهی قدم پیش گذاشته و با پرداخت 22.500.000 منات با بهره پنج درصد، در ازای عایدات گمرک شمال به کمک دولت ایران شتافت.
روس‌ها در همین قرارداد دولت ایران را متعهد کرده بودند که مابقی بدهی خود را با بانک شاهنشاهی تسویه کرده و تا مدت 10 سال از هیچ دولت خارجی وام دریافت نکند، اما سرانجام با انجام انقلاب اکتبر در روسیه کلیه تعهدات دولت ایران به روسیه تزاری به دولت ایران بخشیده شد. جمع بدهی ایران به انگلستان در سال ۱۳۰۸ شمسی، 1.614.414 لیره بود که تا سال ۱۳۲۷ وام‌ها طبق قرارداد بازپرداخت شد.
نویسنده / مترجم
آیت وکیلیان
