پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
این روزها خبرهای زیادی درخصوص وضعیت ایران در گروه اقدام ویژه مالی (FATF) می‌شنویم. این گروه تاکنون چندین‌بار برای تصویب لوایح چهارگانه به ایران فرصت داده، اما با گذشت چندین ماه از این مهلت باز هم تصویب آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نشست FATF امروز 28 بهمن‌ماه برگزار شده و یکی از موضوعات مهم آن بررسی پیشرفت‌های ایران برای تصویب قوانین FATF است. درصورت عدم پذیرش آنها از سوی ایران، نام این کشور در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
در لیست سیاه قرار گرفتن ایران شرایطی همچون انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مورد اتهام قرار گرفتن به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین‌المللی را به وجود خواهد آورد.
در این گزارش توضیحاتی درباره گروه ویژه اقدام ملی آوردیم و نیز محورهای آن و شرایط ایران در این سازمان را مورد بررسی قرار دادیم.
FATF چیست و چه هدفی دارد؟
کشورهای مختلف جهان معمولا دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پولشویی هستند اما برای اثرگذاری بیشتر وجود یک گروه نظارتی بین‌المللی موثرتر است که به این منظور کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF شکل گرفت.
گروه ویژه اقدام مالی (درپول‌شویی) یا FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 (هفت کشور صنعتی) با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی‌گیرد.
در حال حاضر ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه هستند. یک کشور یا سازمان پس از عضویت در گروه ویژه اقدام مالی، باید از آخرین پیشنهادهای FATF حمایت کرده و متعهد به مورد ارزیابی قرار گرفتن و ارزیابی دیگر اعضا باشد و با FATF جهت تدوین پیشنهادهای آینده همکاری کند.
در واقع FATF اطلاعات مرتبط با روندهای پولشویی و تامین مالی تروریسم را جمع‌آوری می‌کند و با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل به اشتراک می‌گذارد.
توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی توسط اکثر کشورها بسیار جدی گرفته می‌شود، چراکه اگر کشوری توسط این کارگروه نشان‌دار شود احتمالا شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد.
نیروی ویژه تأمین مالی دارای یک دسته‌بندی بر اساس میزان همکاری است. این دسته‌بندی به‌صورت زیر تعریف می‌شود:
- کشورهای همکار که کاملا به FATF پایبند هستند، مانند امریکا، استرالیا، ژاپن،
- کشورهای در حال همکاری که سعی در پیاده‌سازی توصیه‌ها دارند مانند عراق، سوریه و عربستان،
- کشورهای غیر همکار سفید که هنوز به پیاده‌سازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداخته‌اند،
- کشورهای غیر همکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است.
در حال حاضر ایران و کره شمالی وضعیت غیرهمکار را در این کارگروه دارند و یمن، پاکستان، پاناما و ایسلند در وضعیت نظارتی ویژه قرار دارند، بدان معنا که باید تا مدتی مشخص وضعیت خود را با همکاری FATF بهبود ببخشند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای استانداردها را در کشورها افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی، نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند. تاکنون ۱۹۸ کشور و نهاد در بالاترین سطوح، پایبندی خود را به اجرای توصیه‌های این سازمان اعلام کرده‌اند. در «فهرست سیاه» این کشور تنها دو کشور ایران و کره شمالی ثبت شده‌اند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو)، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه‌های چهارگانه مرتبط با «گروه ویژه اقدام مالی» یا FATF هستند.
الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی) و الحاق به چند کنوانسیون بین‌المللی (مانند کنوانسیون‌های مریدا، پالرمو و CFT) است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون‌ها، فرض نهاد FATF این است که کشورها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته و کشور پر‌ریسک تلقی می‌شوند.
تشریح لوایح FATF
کنوانسیون «پالرمو» یا مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا پالرمو، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد.
تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۸۹ کشور جهان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. این تعداد یعنی پنج کشور بیش از کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است. این لایحه به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم و لایحه پالرمو خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است که دولت ایران به مجلس ارسال کرد.
لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، به دنبال توصیه «گروه ویژه اقدام مالی»، رئیس‌جمهور لایحه اصلاحیه این قانون را در ۱۷ آبان ۹۶ به مجلس فرستاد و مجلس نیز بعد از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سال جاری آن را تصویب کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع داد. اما شورای نگهبان این لایحه را در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و رد کرد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)
کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT یک قرارداد بین‌المللی و معاهده سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۹۹ تشکیل شد. این کنوانسیون به‌منظور مقابله با تأمین مالی تروریستی ایجاد شد. در سال ۲۰۰۸ مسئله تأمین مالی، فعالیت‌های اشاعه‌ای، تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه، در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.
کارکرد کنونی CFT، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. از اکتبر سال ۲۰۱۸، این معاهده توسط ۱۸۸ کشور تصویب شده و از این رو یکی از معروف‌ترین معاهده‌های ضد تروریسم در تاریخ است.
درواقع کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، قرارداد بین‌المللی است. ایران برای این که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود. تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است.
اين لايحه پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت، ايرادات شوراي نگهبان آن را بار ديگر به بهارستان بازگرداند، مجلس بررسي‌هاي خود را در اين زمينه کافي ديد و اختلاف به بن‌بست رسيد و لايحه در دوم بهمن ماه سال گذشته به مجمع تشخيص ارجاع شد. با گذشت يک‌سال از اين ارجاع، مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لايحه را هم مسکوت و معلق گذاشت و بر اساس قانون بايد از دستور کار آن نهاد خارج شود.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جلسه علنی روز ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. در واقع این قانون اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به منظور پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است.
CFT یک کنوانسیون جهانی است که دولت لایحه الحاق آن را به مجلس ارائه کرده ولی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قانونی داخلی است که با لایحه دولت در مجلس تصویب شده است.
یکی از تفاوت‌های اساسی بین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و CFT این است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، شورای‌عالی امنیت ملی کشور مصادیق گروه‌های تروریستی را مشخص می‌کنند؛ ولی در CFT این شورای امنیت سازمان ملل متحد است که گروه‌های تروریستی را تعیین می‌کنند.
درخصوص پیوستن ایران به FATF چه موضع‌گیری‌هایی وجود دارد؟
در نشست شش روزه FATF که از روز 28 بهمن ماه آغاز شده، این گروه در خصوص وضعیت ایران اعلام تصمیم می‌کند و این نگرانی وجود دارد که ایران به لیست سیاه این کارگروه ویژه مالی برگردد. مجمع تشخیص نیز تاکنون رای نهایی خود را در خصوص تصویب لوایح FATF اعلام نکرده است. در این شرایط دلالان و سفته‌بازان ارزی بازار در تلاشند بازار را به سمت افزایش قیمت ارز سوق دهند.
رییس بانک مرکزی نسبت به این مساله هشدار داد و گفت که تصمیم آتی FATF اعم از تمدید یا عدم تمدید نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی ایران داشته باشد.
از طرفی به گفته لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در ایران، روسیه تمایل دارد که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود و این کشور درصورت رد قوانین FATF توسط ایران، ابزار نگرانی کرده است.
