پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
شرکت Blockchain advisory گزارشی در مورد جزئیات رگولاتوری‌های رمزارزش‌ها (دارایی‌های کریپتو) در برخی کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا منتشر و در آن رویکردهای اتخاذشده در این حوزه‌های قضایی را بررسی کرده است.
بدیهی است که با افزایش سطح مقررات، علاقه به فضای فناوری دفتر کل توزیع‌شده و رمزارزش‌ها با سرعت بالایی در حال افزایش است و با اینکه رگولاتوری این فناوری به خودی‌خود نه ایده‌آل است و نه ممکن؛ با این حال ارائه‌دهندگان این خدمات باید قابل شناسایی و تحت نظارت و چارچوب خاصی باشند.
به همین خاطر شرکت Blockchain advisory که در حوزه مشاوره و رگولاتوری فعالیت می‌کند، این وایت‌پیپر را منتشر کرده و در آن به کشورهای بریتانیا، لیختن‌اشتاین، استونی، سوئیس، آلمان، فرانسه، مالت و جبل‌الطارق پرداخته و رگولاتوری‌های موجود در خصوص رمزارزش‌ها در این کشورها را بررسی کرده است. راه پرداخت هم با همکاری شرکت نوبیتکس، این وایت‌پیپر را ترجمه و منتشر کرده است.
وایت‌پیپر «رگولاتوری رمزارزش (دارایی کریپتو)» را می‌توانید از اینجا دانلود و مطالعه کنید. در این وایت‌پیپر رگولاتوری هشت کشور جزو اتحادیه اروپاو منطقه اقتصادی اروپا مقایسه شده‌اند.
بریتانیا
مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) پروژه‌های زیر را با هدف ارتقا و کمک به نوآوری ایجاد کرده‌است و در عین حال برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در بخش دارایی‌های رمزنگاری‌شده فعالیت کنند، فرصت‌های جدیدی به وجود آورده‌است:
- سندباکس رگولاتوری
- حمایت مستقیم
- واحد مشاوره
- مشارکت یکپارچه در امور مالی سبز
سندباکس رگولاتوری محیطی کنترل‌شده و ساختاریافته است که توسط مرجع راهبرد امور مالی انگلستان به وجود آمده؛ در این محیط شرکت‌هایی که می‌خواهند در بخش دارایی‌های رمزنگاری‌شده فعالیت کنند، می‌توانند تحت نظارت قانونگذار نوآوری‌هایشان را اجرا و آزمایش کنند. به این ترتیب، می‌توان برای برطرف کردن نیازهای مشتریان، سرمایه‌گذاران و نوآوران به طور مشابه قوانینی ایجاد کرد. با این کار، سندباکس به پیروی از قوانین کمک کرده و از قانونگذاری افراطی در آن بخش جلوگیری می‌کند.
لیختن‌اشتاین
هدف از لایحه‌های مربوط به بلاکچین و دارایی‌های کریپتو که اخیرا در لیختن‌اشتاین به تصویب رسیده‌اند، نه‌تنها کمک به آسان‌سازی نوآوری، بلکه وضع قوانینی بوده که برای نسل‌های آینده فناوری هم قابل اجرا باشند. به همین خاطر است که لایحه بلاکچین را برای سیستم‌های معاملاتی مبتنی بر فناوری قابل‌اطمینان (سیستم‌های TT) در نظر گرفته‌اند. در لیختن‌اشتاین سعی دارند استانداردهای بالاتری برای صنعت رمزنگاری در نظر بگیرند؛ یعنی نه تنها این صنعت را قانونگذاری می‌کنند، بلکه نوعی چارچوب قانونی جامع برای آن ایجاد می‌کنند. هدف آنها از این کار، حفاظت از کاربر و ارائه‌دهنده خدمات ایجاد اعتماد نسبت به مقررات قانونی دیجیتال است.
استونی
قوانین استونی در زمینه کریپتوکارنسی‌ها باز و بی‌طرف نسبت به فناوری است تا بتواند به کارگیری نوآوری در صنعت دارایی‌های رمزنگاری‌شده را آسان سازد. هرچند در استونی دارایی‌های رمزی شرایط قانونی یکسانی با ارز فیات ندارند، اما افراد می‌توانند این ارزها را بین خودشان مبادله کرده یا از آنها به عنوان ابزاری برای پرداخت استفاده کنند. در چارچوب قانونی استونی هیچ قانون یا مقررات مشخصی برای رمزارزها و دارایی‌های رمزنگاری‌شده وجود ندارد. به همین خاطر، ماهیت قانونی کریپتوکارنسی‌ها در سیستم قانونی استونی هنوز ثابت نیست؛ آنقدری که قانون هیچ تعریف شفافی از «رمزارز» ارائه نداده است. همچنین هیچ قانونی وجود ندارد که جایگاه کریپتوکارنسی‌ها را در قوانین استونی مشخص کند و این امر می‌تواند نوعی عدم‌قطعیت قانونی برای فعالان این حوزه به وجود بیاورد.
فرانسه
فرانسه در حال معرفی سیستمی جدید برای تامین‌کنندگان خدمات دارایی دیجیتال (DASP) است. این سیستم به قانونگذاری ارائه‌دهندگان سرویس‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال می‌پردازد که سرویس‌هایشان جزو اوراق بهادار مالی یا ارزها به حساب نمی‌آیند. بنابراین ابزار مالی از این سیستم جدید مستثنی هستند. قانونگذار فرانسوی که مسئول رگولاتوری رمزارزهاست، Autorité des Marchés Financiers (AMF) نام دارد.
جبل‌الطارق
فعالیت‌های دفترکل توزیع‌شده (DLT) در جبل‌الطارق تحت چارچوب قانونگذاری DLT مدیریت می‌شوند که در اول ژانویه سال 2018 به مرحله اجرا رسید. طبق این قانون افرادی که از فناوری دفاتر کل توزیع‌شده جهت ذخیره یا انتقال ارزش متعلق به دیگران استفاده می‌کنند، باید از کمیسیون خدمات مالی جبل‌الطارق (GFSC) مجوز بگیرند. بنابراین صرافی‌های کریپتوکارنسی فعال در جبل‌الطارق باید مجوز دریافت کنند اما این چارچوب قانونگذاری صرفا به همین خدمات گفته‌شده محدود است و فعالیت‌های دیگری مانند آی‌سی‌اوها در حال حاضر چارچوب قانونی خاصی ندارند. همچنین باید گفت که توکن‌های اوراق بهادار در قالب این قانونگذاری قرار می‌گیرند اما توکن‌های کاربردی و توکن‌های پرداختی در هیچ چارچوب قانونی‌ای گنجانده نمی‌شوند.
سوئیس
چشم‌انداز سوئیس به کریپتوکارنسی‌ها، چشم‌انداز کاملا مثبتی است. دولت فدرال سوئیس، کارگروهی در زمینه عرضه اولیه کوین و بلاکچین ایجاد کرده تا همگام با پیشرفت‌های این حوزه پیش برود. مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) مجموعه بیانیه‌هایی برای بهبود نظارت در این حوزه صادر کرده از جمله انتشار دستورالعامل‌های مربوط به آی‌سی‌او در فوریه سال 2018. به علاوه، شورای فدرال سوئیس نیز پیش‌نویس قانونی تحت عنوان «لایحه فدرال برای اصلاحیه قوانین فدرال به علت توسعه‌های مربوط به دفترکل توزیع‌شده» را به مشاوره عموم گذاشته و انتظار می‌رود این قانون در ژانویه سال 2020 رسمی شود. با این حال، هنوز هیچ قانون بخصوصی برای دارایی‌های DLT در نظر گرفته نشده است.
آلمان
آلمان چارچوب قانونی مشخصی برای رمزارزها ارائه نمی‌دهد. در فوریه سال 2018، مرجع نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) توصیه‌نامه‌ای در مورد طبقه‌بندی نظارتی توکن‌ها یا رمزارزها منتشر کرد و در آن آی‌سی‌او را به عنوان ابزار مالی معرفی کرد که در حوزه نظارتی اوراق بهادار قرار می‌گیرند و به این ترتیب درباره پیامدهای قانونی آنها یک سری شفافیت‌هایی ارائه داد. با این حال، این توصیه‌نامه کمی مبهم بود و چشم‌انداز رگولاتوری آلمان هنوز نتوانسته به قطعیت قانونی برسد. بعد از آن، BaFin مقاله‌ای با عنوان «فناوری بلاکچین: ایده‌هایی درباره رگولاتوری» منتشر کرد و درمورد طبقه‌بندی توکن‌های مختلف و قوانین مربوط به هریک از آنها توضیحاتی داده بود.
مالت
کشور مالت سه مصوبه اصلی در این حوزه دارد:
- مصوبه دارایی‌های مالی مجازی
- مصوبه خدمات و تنظیمات فناوری نوآورانه
- مصوبه مرجع نوآوری دیجیتال مالت
مصوبه دارایی‌های مالی مجازی مالت (VFAA) قوانینی برای دارایی‌های مالی مجازی (VFA) مشخص کرده است. طبق این مصوبه، به هر نوع روش ضبط (recordation) دیجیتال که به عنوان ابزاری دیجیتالی برای تبادل، یکای اندازه‌گیری یا ذخیره ارزش از آن استفاده شود و جزو پول‌های الکترونیکی، ابزار مالی یا توکن‌های مجازی به حساب نیاید، دارایی مالی مجازی می‌گویند. مرجع خدمات مالی مالت (MFSA) قوانین ارائه‌دهندگان خدمات VFA را مشخص می‌کند.
طبق قانون دارایی‌های مالی مجازی همه شرکت‌های ارائه‌دهنده دارایی‌های مالی مجازی باید از MFSA مجوز بگیرند. در جدول زیر تفاوت‌های کلیدی بین سندباکس رگولاتوری بریتانیا و سندباکس کشور مالت را نشان داده‌ایم:
