پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حامد ادریسیان، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی / تقریباً یک‌سال و نیم پیش بود که تپسی از اسنپ به دلیل ممانعت شرکت اسنپ از همکاری رانندگانش با شرکت تپسی، شکایت خود را در شورای رقابت طرح کرد. در آن زمان، شورای رقابت با رد ادعای تپسی موجب شد تا اسنپ در فعالیت‌های آتی خود حتی در بازارهای دیگر مثل پیک موتوری و عرضه اینترنتی غذا هر جا که به عملکردش به دلیل نقض رقابت منصفانه اعتراض می‌شد به رأی شورای رقابت استناد کند. اما حالا شورای رقابت درخصوص شکایتی که چیلیوری علیه اسنپ فود با موضوع نسبتاً واحد، این بار درباره نحوه همکاری اسنپ و رستوران‌ها مطرح کرده است اسنپ را محکوم کرد.
اجازه دهید دقیق‌تر به موضوع بپردازیم. ماجرا از این قرار بود با توجه به اینکه بر اساس مستندات موجود و نمونه قراردادهای ارائه شده که صحت آن مورد تأیید اسنپ فود نیز قرار گرفته، اسنپ‌فود در قراردادها صراحتاً قید کرده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ نرم‌افزار (پلتفرم) مشابه دیگر متعلق به شرکت‌های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکت‌های رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه می‌شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد رویکرد شورا این بود که با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ‌فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط است. با توجه به موقعیت مسلط شرکت اسنپ‌فود در این بازار، انعقاد قرارداد انحصاری بین اسنپ‌فود و مراکز تهیه غذا و تأکید بر اینکه این مراکز با سایر پلتفرم‌های رقیب اسنپ‌فود، قرارداد همکاری نداشته باشند سایر عرضه‌کنندگان غذا را در معرض حذف از بازار قرار خواهد داد. در نتیجه اسنپ‌فود محکوم به جریمه صد میلیون تومانی، توقف رویه ضدرقابتی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار شد.
ببینید: مدیر حقوقی اسنپ: دستورالعمل اخیر وزارت کشور غیرقانونی و تهدیدی برای اکوسیستم استارت‌آپی کشور است
نکته تأمل‌برانگیز ماجرا به مستندات قانونی بر می‌گردد که روزی تپسی به آنها استناد کرد، اما شورا نپذیرفت؛ ولی امروز سه بند از چهار مستند قانونی که تپسی مدعی نقض آنها از جانب اسنپ بود تنها مستندات شورای رقابت برای محکوم کردن اسنپ‌فود شده است. این سه بند که برگرفته از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است عبارتند از:
۱. وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدودکردن معاملات آنها با رقیب. (مصداق قسمت ۲ بند الف ماده ۴۵ ق.ا.س.ک)
۲. معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد. (مصداق قسمت ۳ بند و ماده ۴۵ ق.ا.س.ک)
۳. سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر: ایجاد مانع به‌منظور مشکل‌کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص. (مصداق قسمت ۴ بند ط ماده ۴۵ ق.ا.س.ک).
آن زمان، شورای رقابت دو استدلال داشت:
الف- رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه می‌کنند.
ب- علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است.
سؤال اینجاست: آیا دو استدلال فوق در خصوص پلتفرم‌های عرضه اینترنتی غذا و همکاری آنها با رستوران‌ها صادق نیست؟
آیا سهم اسنپ در سال ۹۶ در بازار درخواست اینترنتی خودرو، برابر یا حتی نزدیک به سایر رقبا بود؟ (آمارهای سال ۹۶، سهم اسنپ در این بازار را حدود ۸۰ درصد نشان می‌دهد.)
آیا اعضای شورای رقابت از یک‌سال و نیم پیش تغییر کرده‌اند که حالا افراد جدید تصمیم متفاوتی در شکایتی با موضوع واحد گرفته‌اند؟
پاسخ تمام سؤالات فوق منفی است. حالا باید پرسید چرا شورای رقابت در موضوع شکایت واحد، ظرف کمتر از دوسال، آراء متفاوت صادر کرده است؟