پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
امروزه روند جهانی تأثیر چشمگیر بانکداری الکترونیک بر کسب‌وکار بانکی مورد توجه و بررسی محققان و فعالان این حوزه حیاتی قرار گرفته است. بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر در کشور ایران نیز تغییرات عظیمی را تجربه کرده است. آگاهی از عدم‌قطعیت‌های کلیدی و سناریوهای پیشِ‌رو در این حوزه و ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی بر اساس آنها، راهگشای تصمیم‌های اثربخش فعالان حوزه بانکداری الکترونیک کشور خواهد بود.
سونا بایرام‌زاده، استادیار دانشگاه خاتم و میثم رجبی نهوجی، دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران در مقاله‌ای تحت عنوان «اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران» با مصاحبه باز با ۱۷ نفر از خبرگان بانکداری و فناوری اطلاعات کشور پس از دسته‌بندی و استخراج ۹ عدم قطعیت، سه عدم قطعیت کلیدیِ تحریم، قانونگذاری فعالانه بانکداری و قانونگذاری فعالانه فناوری را برای بررسی انتخاب کردند و بر اساس عدم قطعیت‌های کلیدی، تعداد هشت سناریو را به دست آوردند که از میان آنها، شِش سناریوی انتخاب و فضای و سیاست‌های مربوط به آنها را تشریح کردند. سناریوهای اکتشاف شده عبارتند از: مرگ تدریجی یک رؤیا، روزنه امید، انقلاب پولی، هوشمندی سیاستگذار، بهشت و رونق تجاری.
در ادامه بخشی از این مقاله آورده شده است.
یک یافته مهم از روند تأثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداری، وابستگی فزاینده میان کسب‌وکار بانکی و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات است تا جایی که نوآوری و موفقیت اقتصادی در بانکداری بر پایه تعاملات کسب‌و کار بانکی و فناوری اطلاعات خواهد بود.
بانکداری پذیرای مفاهیمی نوین و مدل‌های کسب‌وکاری جدید شده و از طرفی فناوری اطلاعات به دنبال مهیا شدن هر چه بیشتر و بهتر برای پاسخگویی به خواسته‌های مالی و کسب‌وکار بانکی و حتی فراتر رفتن از انتظارات است. فعالیت در چنین حوزه‌ای با در نظر داشتن شرایط ویژه کشور ما نیازمند شناخت و تحلیلی عمیق از عوامل کلیدی تاثیرگذاری است که وجود یا عدم وجود آنها به کلی تصویر آینده را دستخوش تغییر خواهد کرد. عواملی که هرکدام روایت خاص خود را از آینده به همراه دارند و عدم آگاهی از آنها نه تنها موجب تضرر بلکه موجب به خطر افتادن بقای یک کسب‌وکار می‌شود.
پژوهشگران بسیاری به تحقیق درباره آینده پرداخته‌اند. بسیاری از آنان تصویری از آینده و یا اتفاقات آن را ترسیم نموده‌اند. چنانچه فردی بتواند تصویر درستی از آینده داشته باشد مسلماً می‌تواند تصمیم‌های بهتری بگیرد و به منفعت و سود بالاتری برسد. ولی بر عکس، آن‌هایی که تصویر درستی از آینده ندارند، تصمیم‌هاشان ناگزیر آنان را متضرر می‌سازد. در مطالعه حاضر سعی در اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در کشور داشته تا بدین طریق راهگشای تصمیم‌های اثربخش‌تر بانک‌ها، شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی، کارآفرینان، سیاستگذاران و به طور کلی فعالان کلیدی این حوزه در کشور باشد.
.
پیشینه پژوهش
اغلب پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه بانکداری الکترونیک به بررسی موانع، ارزیابی تأثیر فناوری اطلاعات بر کاهش هزینه‌ها و یا افزایش سودآوری، افزایش کارایی یا بهره‌وری و یا پذیرش فناوری اطلاعات در بانک‌ها اکتفا نموده‌اند و توجه به آینده و اکتشاف سناریوهای بانکداری الکترونیک مورد غفلت واقع شده است.
.
استخراج عدم قطعیت‌ها
برنامه‌ریزی بر پایه سناریوها در واقع کالبدشکافی آینده‌های نامعلوم و همچنین مسایلی است که افراد از آنها صرفنظر کرده‌اند. در واقع، سناریوها با کالبدشکافی عدم قطعیت‌ها و صرفنظر کردن‌های دسته جمعی، فضایی برای تخیل قانونمند و نظریه‌پردازی ایجاد می‌کنند که افراد را نسبت به اتفاقات ممکن آینده آگاه‌تر و آماده‌تر کرده و میزان شگفتی‌ها و درماندگی‌های افراد در مواجهه با وقایع آینده را تا حد امکان کاهش می‌دهند.
یکی از روش‌های سناریونویسی روش GBN معروف به روش شوارتز است که از اقبال عمومی بسیاری برخودار بوده است. در این روش عدم قطعیت‌های کلیدی نقشی اساسی ایفا کرده و سناریوها بر اساس آنها ساخته می‌شوند بدین صورت که برای هرکدام از عدم قطعیت‌های کلیدی دو حالت اصلی در نظر گرفته می‌شود و سپس به تعداد دو به توان عدم قطعیت‌ها، فضای سناریو استخراج می‌شود. عدم قطعیت‌های کلیدی در هر طرحی وجود دارند. طراحان سناریو همواره به دنبال عدم قطعیت‌ها بوده و سعی می‌کنند در برابر آنها آماده و مهیا باشند. عدم قطعیت‌های کلیدی، در واقع محل تلاقی بیم‌ها و امیدهای یک فرد یا سازمان است که نسبت به وقوع تغییرات در این زمینه آسیب پذیرتر هستند.
در ادامه شش سناریوی مربوطه به همراه سیاست‌های پیشنهادی ارائه شده است:
.
عدم رفع تحریم‌ها، قانونگذاری منفعلانه بانکداری، قانونگذاری منفعلانه فناوری (مرگ تدریجی یک رؤیا): این حالت تداوم روند فعلی است که در آن بانک‌ها به جای تغییر مدل کسب‌وکار به دنبال تغییر سطحی در فناوری هستند زیرا درآمد بانک‌ها به علت قانونگذاری منفعلانه بانکداری، از بازی سود حاصل می‌شود و نه از فناوری اطلاعات؛ بنابراین هرچند در کوتاه مدت، بانک‌ها با حضور در بازی سود و جذب منابع خرد، برنده به نظر می‌رسند، در بلندمدت با عدم توجه به تغییر مدل کسب‌وکار بانکی، به شدت دچار زیان خواهند شد زیرا درآمد عملیاتی بانک از فناوری پایین است و بدون اصلاح مدل کسب وکار در فناوری اطلاعات هزینه شده است، درحالیکه بانک‌ها با اصلاح مدل کسب‌وکار می‌توانستند با عملیات پولی کسب درآمد نمایند و نه بازی با سود سپرده‌ها.
شرکت‌های فناوری اطلاعات نیز در چنین محیطی به دنبال پروژه و کارفرما هستند تا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، زیرا بقای خود را در چنین محیطی در خطر می‌بینند و بنابراین به جای توسعه فناوری به دنبال پروژه و یا واردات خواهند بود. نقطه کور شرکت‌ها نسبت به اینکه فناوری بانکی به سرعت در حال تغییر است و جا ماندن از آن غیرقابل جبران خواهد بود، در سیکل تولید نرم‌افزار کارا و اثربخش رفتار نکرده و اگرچه در کوتاه مدت با ارائه برخی از خدمات و محصولات بانکی، به نظر می‌رسد شرکت‌ها برنده هستند، در بلندمدت، شرکت‌ها نیز بازنده خواهند بود.
قانونگذار نیز از صحنه تغییرات اساسی به دور مانده و نظام جامعی برای مدیریت این اکوسیستم ندارد. نقطه کور بانک مرکزی در اینکه با سخت‌گیری‌ها موجب مستحکم شدن این اکوسیستم می‌شود، باعث شده تا نوآوری‌ها در ارائه محصولات/ خدمات فلج شود. همچنین بده بستان امنیتی فناوری، از درک منافع عاجز مانده است. سیاست‌های پیشنهادی در این سناریو به این شرح هستند:
1. یکی از زمینه‌های نوظهور و غیرقابل اجتناب کسب‌وکار مالی و به خصوص بانکی در دنیا و همچنین در کشور ما، فناوری‌های مالی هستند. در این سناریو، ورود شرکت‌های فناوری اطلاعات به حوزه فین تک پیشنهاد می‌شود. شرکت‌های فناوری اطلاعات با جذب سرمایه پراکنده و به طور خزنده وارد حوزه فین تک می‌شوند، البته به علت انفعال قانونگذاری، کشمکش‌هایی در وضع قوانین وجود خواهد داشت، اما در نهایت به علت فراگیر شدن این حوزه، علی‌رغم مخالفت‌های اولیه، قوانین حمایتی وضع خواهند شد.
2. تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پلتفرم: با توجه به تعدد شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی در کشور و کاهش اقتصاد مقیاس و به صرفه نبودن تحقیق و توسعه برای آنها، پیشنهاد می‌شود چند شرکت اصلی فناوری اطلاعات بانکی با تشکیل کنسرسیوم، پلتفرم ارائه کنند.
3. بانک‌ها و شرکت‌ها با ایجاد اتحادیه در وضع قوانین مشارکت داشته باشند.
4. با توجه به ارزان بودن نیروی فناوری اطلاعات در کشور ما، می‌توان به برخی کشورها ورود یافت.
5. در صورت امکان شراکت‌هایی در کشورهای خارجی ایجاد شد.
6. شرکت‌های فناوری اطلاعات وارد توافقات راهبردی با بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت شوند و با ریسک خود، مدل‌های حوزه پرداخت را تغییر دهند.
رفع تحریم‌ها، قانونگذاری منفعلانه بانکداری و قانونگذاری منفعلانه فناوری (روزنه امید): با ورود بانک‌های خارجی فرصتی پدیدار می‌شود تا شرکت‌های فعال داخلی در زمینه فناوری اطلاعات بانکی به این بانک‌ها خدمات ارائه نمایند و ارتباط میان شرکت‌ها و بانک‌ها شکل می‌گیرد. البته از طرفی شرکت‌های خارجی فناوری اطلاعات بانکی نیز وارد کشور شده و به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سهم بازار ایران خواهند بود، این احتمال وجود دارد که خواهان سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های داخلی باشند.
از طرفی بانک‌ها نیز با حمایت از شرکت‌های فناوری بانکی خود خواهان پروژه‌های مشترک خواهند بود. ناگفته نماند که به علت عدم وجود قانونگذاری فعالانه در فناوری، امکان حرکت در لبه تکنولوژی مهیا نخواهد بود و محصولات ارائه شده در حد بهبود یافته خواهد بود تا محصولات تراز اول دنیا.
از طرفی، با ورود بانک‌های خارجی به کشور، رقابت اولیه‌ای برای بانک‌های داخلی ایجاد می‌شود و با توجه به چابکی بانک‌های خارجی در بازارهای بین‌المللی، بانک‌های ما در صحنه رقابت دچار چالش‌های جدی خواهند شد. از جمله سیاست‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1. به عهده گرفتن مدیریت ریسک پروژه‌ها می‌تواند یکی از راهبردهای اصلی بانک‌های داخلی برای مواجهه با چنین شرایطی باشد.
2. به عهده گرفتن نمایندگی و پشتیبانی محصولات یا خدمات شرکت‌های فناوری اطلاعات خارجی توسط شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی و یا ایجاد توافقاتی برای پروژهای آتی.
3. رفع تحریم‌ها محرکی برای اصلاح و یا ایجاد استانداردهایی برای اتصال و ارتباط به بانک‌های داخلی به بانک‌های خارجی می‌شود. از آنجایی که این اتصال بر پایه فناوری اطلاعات خواهد بود، اجبار بانک‌ها به ایجاد مشارکت‌های ایرانی-خارجی برای بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در افزایش توان داخلی شرکت‌ها مؤثر خواهد بود.
4. شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی وارد بازارهای خارجی شوند.
عدم رفع تحریم‌ها، قانونگذاری فعالانه بانکداری و قانونگذاری منفعلانه فناوری (انقلاب پولی): با ظهور قانونگذاری فعالانه، دست بانک‌ها برای تنوع بخشی به محصولات و خدمات گشاده‌تر می‌شود و حرکتی (حتی اجباری) به سمت درآمد عملیاتی آغاز خواهد شد. بانک‌ها شروع به اصلاح فرایندی و طراحی محصول می‌نمایند بنابراین تقاضای فناوری اطلاعات بالا می‌رود و رونقی چندساله شکل می‌گیرد، وضعیت شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی نیز بهبود می‌یابد و سرمایه‌گذاری آنها بر تحقیق و توشعه بیشتر می‌شود؛ اما به علت تحریم‌ها، پس از مدتی بازار به اشباع خواهد رسید.
البته به علت عدم کارایی قانونگذاری فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و بانک‌ها ریسک زیادی نخواهند کرد و ارائه محصولات بسیار مدرن با چالش مواجه خواهد شد. سیاست‌های پیشنهادی عبارتند از:
1. شراکت شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی با بانک‌ها. (به جای رابطه کارفرما-پیمانکار)
2. شرکت‌های فناوری اطلاعات به سمت کنسرسیوم و ایجاد پلتفرم بروند.
عدم رفع تحریم‌ها، قانونگذاری فعالانه بانکداری و قانونگذاری فعالانه فناوری (هوشمندی سیاستگذار): مانند حالت قبلی با این تفاوت که در اینجا محصول جدید مدرن ارائه می‌شود (به علت قانونگذاری فعالانه فناوری اطلاعات، شرکت‌های فناوری اطلاعات در محصول یا خدمات سرمایه‌گذاری می‌کنند)، اما بازار اشباع می‌شود چون تقاضا محدود است (به علت تحریم‌ها). در این حالت حوزه فین‌تک به شدت رونق خواهد گرفت و شرکت‌های فناوری اطلاعات باید مهارت مدیریت کردن آنها را داشته باشند.
رفع تحریم‌ها، قانونگذاری فعالانه بانکداری و قانونگذاری فعالانه فناوری (بهشت): با ورود بانک‌ها و شرکت‌های خارجی، رقابت به شدت فشرده می‌شود. به علت وجود قانونگذاری فعالانه و عدم ابهام، سرمایه‌گذاری‌ها صورت خواهد گرفت. بانک‌های داخلی نیز به سمت اصلاح فرایندی خواهند رفت. سیاست‌های پیشنهادی به این شرح هستند:
1. شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی، با دانش و تجربه بومی خود، می‌توانند توسعه دهنده محصولات شرکت‌های خارجی باشند.
2. در این شرایط، بانک‌ها آماده تغییرات درونی اتصال به نظام جهانی می‌شوند. می‌توان بانک‌ها را موظف به حمایت از شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی کرد. (با اجبار به مشارکت شرکت‌های خارجی با شرکت‌های داخلی)
3. در حوزه فین‌تک، دانش به شدت بومی شده موردنیاز است بنابراین شرکت‌های داخلی به طور خاص می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.
4. بانک‌ها به سمت تخصصی شدن بروند (که فرصتی برای فناوری اطلاعات هم خواهد بود) و برخی نیز ادغام شوند.
رفع تحریم‌ها، قانونگذاری فعالانه بانکداری و قانونگذاری منفعلانه فناوری (رونق تجاری): بانک‌های جهانی وارد کشور می‌شوند اما فضای فناوری اطلاعات نامشخص است بنابراین شرکت‌های بزرگ خارجی به طور جدی به دنبال ارائه محصولات تراز اول نخواهند بود، شرکت‌های داخلی نیز بنیه قوی برای ورود جدی به ارائه محصولات تراز اول نخواهند داشت. در اینجا می‌توان بانک‌ها را موظف به حمایت از شرکت‌های فناوری اطلاعات داخلی کرد، برای بانک‌ها نیز دو گزینه تخصصی شدن و ادغام شدن پیشنهاد می‌شود که در غیر اینصورت حیات آنها به خطر خواهد افتاد.
در انتها خاطرنشان می‌سازد که سناریوها به هیچ وجه پیش‌بینی آینده نیستند، بلکه داستان‌هایی با سازگاری منطقی درونی، درباره آینده‌های ممکن هستند. برنامه‌ریزی بر پایه سناریوها، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا افراد مختلف با دیدگاه‌های متفاوت و به عبارتی، مدل‌های ذهنی متفاوت در فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مشارکت کنند و تا حد امکان نقاط کور ذهنی همدیگر را بپوشانند. برنامه‌ریزی بر پایه سناریوها عدم قطعیت پیش روی یک سازمان را در صورتجلسات آن سازمان باقی گذاشته و علاوه بر این که همواره اعضای سازمان را نسبت به تغییرات محیط پیرامون خود هوشیار نگه می‌دارد، نوع این گفت وگوهای آینده محور راهبردی را در فرهنگ سازمان نهادینه می‌کند و فرایند یادگیری درون سازمانی را شتاب بیشتری می‌بخشد.
فایل کامل پی‌دی‌اف مقاله «اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران» را اینجا دانلود کنید.