پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نیما نامداری، معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط فردا؛ دنیای اقتصاد / روز گذشته (چهارشنبه 19تیر) اعلام شد انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و انواع ارز صرفا در انحصار بانک مرکزی بوده و ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی‌بر فناوری زنجیره بلوک غیرقانونی است. اگرچه حرف اصلی این بخشنامه یعنی انحصار انتشار پول در بانک مرکزی، سخنی صحیح و قانونی است، اما برخی تعابیر به‌کاررفته در این بخشنامه ابهامات و سوالاتی را ایجاد می‌کند.
ببینید: اطلاعیه عجیب و غیرمنتظره بانک مرکزی در خصوص رمزارزها
درست است که طبق قوانین کشور امتیاز نشر پول انحصارا در اختیار بانک مرکزی است، اما پول تلقی کردن رمزارزها از نظر فنی و حقوقی قابل مناقشه است. واقعیت آن است که بر اساس یک اشتباه رایج بسیاری تصور می‌کنند رمزارز (Cryptocurrency) همان پول دیجیتال است؛ اما این تصور درست نیست. پول رایج کشور همین الان هم عمدتا دیجیتال است؛ زیرا دیگر به‌ندرت کسی با اسکناس یا سکه معامله می‌کند و قریب به ۹۸ درصد معاملات کشور با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می‌شود و عملا پولی به‌صورت فیزیکی جابه‌جا نمی‌شود. پول دیجیتال چیزی جز این نیست.
اما رمزارزها در اصل نوعی توکن (Token) هستند؛ یعنی یک کد نرم‌افزاری که رمزنگاری شده است. حالا اگر این توکن حاوی اطلاعاتی باشد که ارزش یک موجودیت را بیان کند به‌دلیل اینکه رمزنگاری شده قابل دستکاری نیست؛ یعنی این ارزش محفوظ می‌ماند. رایج‌ترین شکل رمزارز همین‌گونه توکن‌ها هستند. اما این رمزارز به‌هیچ‌وجه ربطی به پول ملی کشورها ندارد.
رمزارزها برخلاف پول‌های رایج به‌عنوان ابزار مبادله فراگیر تلقی نمی‌شوند؛ زیرا هیچ نهادی مسئولیت ارزش و رسمیت این رمزارزها را در یک محدوده جغرافیایی به عهده نمی‌گیرد. درحالی‌که پول‌های عادی در اصل گواهی تعهد بانک مرکزی هر کشور به تادیه ارزش قانونی معادل آن پول هستند. مثلا ارزش بیت‌کوین در ایران را یک نهاد قانونی تعیین و تضمین نمی‌کند؛ درحالی‌که ارزش معادل یک اسکناس ۱۰۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی و به اتکای پشتوانه قانونی پول کشور تعیین شده است.
رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین (خوب است بدانید قریب به ۵۰۰۰ رمزارز دیگر هم در دنیا وجود دارند) بیشتر مانند کامودیتی هستند و مانند یک کالای دارای ارزش نسبی در معاملات دو طرفه قیمت آن تعیین می‌شود. همان‌گونه که افرادی طلا و ارز و دیگر کالاها را می‌خرند که از محل افزایش قیمت آنها سود کنند، رمزارزها هم همین وضعیت را پیدا کرده‌اند و بیشتر ارزش سوداگرانه دارند.
البته طبیعی است که چنین رمزارزهایی می‌توانند به‌عنوان ابزار مبادله استفاده شوند؛ همین الان هم گاهی برخی افراد از طریق تهاتر با هم معامله می‌کنند. یا در برخی کسب‌وکارهای غیرقانونی از کالاهایی نظیر طلا و دیگر فلزات گران‌بها برای معامله استفاده می‌شود. طبعا این نوع تعاملات اگر در ابعاد گسترده و غیرقانونی انجام شوند، فی‌نفسه ممنوع و مضر هستند و باید از آنها جلوگیری شود. اما این به معنای ممنوع کردن اصل تجارت و تولید این گونه کالاها نیست.
درعین‌حال بسیاری از رمزارزها عمومی نیستند و در شبکه‌های بسته برای کاربردهای محدود استفاده می‌شوند. با توجه به قابلیت‌های فنی این رمزارزها و امکاناتی که در تسویه و پیشگیری از مغایرت و جعل و تخلف دارند، در بسیاری از شبکه‌های محدود مبادله (مثلا در مبادلات درون زنجیره تامین یک شرکت یا بین دو شریک) بسیار مفیدند و هیچ تاثیری بر شبکه پولی کشور ندارند.
مثلا فرض کنید یک شرکت خودروساز قصد داشته باشد تعاملات خود را با شرکت‌های قعطه‌ساز اصلی‌اش تسریع کند؛ یعنی بتواند به سهولت و فوریت به آنها پرداخت داشته و در عین حال با ریسک جعل و تقلب و اختلاس هم روبه‌رو نباشد. استفاده از یک توکن (Token) اختصاصی که فقط در ارتباط میان این شرکت و فهرست محدودی از قطعه‌سازان او کاربرد دارد و عملیات تسویه آن از طریق یک سیستم نرم‌افزاری بسته و امن انجام می‌شود و ارزش آن بر اساس توافق میان این شرکت‌ها تعیین شده و در همین حلقه بسته تبادلات کاربرد دارد، راهکار خوبی است که عملیات مالی در زنجیره تامین این شرکت را تسهیل کند. این شرکت و قطعه‌سازانش ممکن است توافق کنند مثلا ماهی یک بار همه توکن‌های تبادل‌شده را بر اساس توافقی که کرده‌اند با هم تسویه و نقد کنند. این شیوه چه اشکالی دارد که توسط بانک مرکزی ممنوع شده است؟ به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای دنیا رمزارزها مورد استقبال شرکت‌ها قرار گرفته و دولت‌ها نیز با رویکرد مثبت به رگولاتوری آنها می‌پردازند.
نکته دیگری که در اطلاعیه بانک مرکزی جای نقد دارد، اشاره به فناوری بلاکچین (Blockhain) است. بلاکچین یک زیرساخت فناوری جدید است که به باور بسیاری در حال ایجاد انقلاب در فناوری و کسب‌وکار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تاثیر بلاکچین بر فناوری در دهه پیش رو همانند تاثیر اینترنت بر فناوری در دهه پیشین خواهد بود. از آنجا که بلاکچین امکانات جدیدی در حوزه تبادل داده و تعاملات مبتنی‌بر اعتماد و توافق (میان انسان و ماشین) ایجاد می‌کند باعث تغییرات شگرفی در فناوری اطلاعات و مخابرات، حقوق و مالکیت، بانکداری و سرمایه‌گذاری، سلامت و بهداشت و بسیاری از حوزه‌های دیگر خواهد شد.
نکته نگران‌کننده در بیانیه بانک مرکزی این است که اگرچه فقط کاربردهای پولی و پرداخت بر اساس بلاکچین را منع کرده، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای که در این حوزه هم‌اکنون در کشور انجام می‌شود با حمایت بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد چنین موضع سفت‌وسخت و تندی که بانک مرکزی گرفته باعث کاهش انگیزه این نهادها خواهد شد و قطعا به روند رشد این فناوری در کشور لطمه خواهد زد.
طبیعی است که بانک مرکزی باید به‌عنوان رگولاتور بازار پولی کشور دغدغه نظارت و کنترل این حوزه را داشته باشد؛ به‌خصوص که مساله پولشویی هم یک آسیب جدی است. اما رگولاتوری مسائل جدیدی که به همراه فناوری‌های نو بروز کرده مستلزم ایجاد قابلیت تحقیق و توسعه درون بانک مرکزی و ارتقای توان فناورانه و دانشی این نهاد حاکمیتی است. ضمن اینکه تجربه نشان داده منع کلی و شتاب‌زده فناوری‌های نو معمولا پایدار نیست و نتیجه مثبتی هم به دنبال ندارد.