اقتصاد ایران سالهاست با مجموعهای از مشکلات مزمن زندگی میکند؛ بهرهوری پایین، سرمایهگذاری ناکافی، بیثباتی مقررات، فساد و تخصیص نامناسب منابع. اینها دیگر صرفاً موضوع گزارشهای اقتصادی نیستند؛ بخشی از تجربه روزمره فعالان اقتصادی شدهاند. بسیاری از کسبوکارها بیشتر از آنکه نگران رقابت در بازار باشند، نگران تغییر مقررات، بخشنامههای ناگهانی و تصمیمهایی هستند که بدون توجه به واقعیتهای میدان گرفته میشوند.
تحریمها بدون تردید بر اقتصاد ایران اثر گذاشتهاند، اما همه ماجرا نیستند. کیفیت حکمرانی، نحوه تصمیمگیری و چگونگی رابطه دولت با بخش خصوصی نقشی به همان اندازه مهم و شاید مهمتر دارند. توسعه اقتصادی پیش از آنکه محصول شرایط بیرونی باشد، نتیجه کیفیت نهادهایی است که در داخل کشور شکل گرفتهاند.
در چنین شرایطی، نقش نهادهایی که میان دولت و بازار قرار میگیرند اهمیت پیدا میکند؛ نهادهایی که هم زبان سیاستگذار را میفهمند و هم مسائل روزمره فعالان اقتصادی را میشناسند. این همان چیزی است که میتوان آن را «کنشگری مرزی» نامید. تشکلهای صنفی دقیقاً در چنین جایگاهی قرار دارند. از اتاق بازرگانی گرفته تا سازمان نظام صنفی رایانهای و انجمنهای کارگری و کارفرمایی، همه میتوانند میان عرصه تصمیمگیری و عرصه اجرا پل بزنند. مسئله این است که آیا واقعاً چنین نقشی را ایفا میکنند؟
اتاق بازرگانی؛ ظرفیتی بزرگتر از آنچه امروز میبینیم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قدیمیترین نهاد بخش خصوصی کشور است. قانونگذار نیز برای آن جایگاه مهمی در نظر گرفته است. حضور نمایندگان اتاق در شوراها و نهادهای مهم اقتصادی نشان میدهد که قرار بوده صدای بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی شنیده شود.
روی کاغذ، این ظرفیت قابل توجه است. اتاق میتواند تجربه فعالان اقتصادی را به سیاستگذاران منتقل کند و در شکلگیری تصمیمهای بهتر نقش داشته باشد. اما میان جایگاهی که قانون برای اتاق تعریف کرده و اثری که امروز در سیاستگذاری اقتصادی دارد فاصله قابل توجهی وجود دارد.
یکی از مشکلات قدیمی تشکلهای اقتصادی در ایران این است که گاهی دفاع از منافع صنفی با تلاش برای کسب امتیازهای ویژه اشتباه گرفته میشود. رانت، انحصار و محدود کردن رقابت شاید در کوتاهمدت به نفع گروهی خاص باشد، اما در نهایت به زیان اقتصاد و حتی همان گروهها تمام میشود. اتاق بازرگانی زمانی میتواند نقش مؤثری در توسعه داشته باشد که مدافع رقابت، شفافیت و بهبود محیط کسبوکار باشد؛ نه صرفاً نماینده مطالبات پراکنده و کوتاهمدت اعضای خود.
مسئله دیگر کیفیت خروجیهای کارشناسی است. اعتبار هر تشکل به کیفیت تحلیلهایی بستگی دارد که ارائه میکند. اگر مواضع اتاق حاصل بررسیهای دقیق و اجماع کارشناسی نباشد، به تدریج اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و به مجموعهای از صداهای پراکنده تبدیل میشود که کمتر کسی آنها را جدی میگیرد.
سازمان نظام صنفی رایانهای؛ تجربهای متفاوت در اقتصاد دیجیتال
در کنار اتاق بازرگانی، تشکلهای تخصصی نیز در سالهای گذشته نقش مهمی در برخی بخشهای اقتصاد ایفا کردهاند. در حوزه فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانهای یکی از مهمترین نمونههاست.
اقتصاد دیجیتال از معدود بخشهایی است که سرعت تحولات در آن بسیار بیشتر از فرآیندهای قانونگذاری و مقرراتگذاری است. به همین دلیل وجود نهادی که بتواند میان دولت و فعالان این حوزه ارتباط برقرار کند اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سازمان نصر در سالهای گذشته تلاش کرده در حوزههایی مانند تعرفه خدمات، استانداردهای فنی و پیگیری مطالبات صنفی نقش فعالی ایفا کند. تدوین و ابلاغ تعرفه خدمات فنی و تخصصی انفورماتیک نمونهای از همین تلاشهاست. این تجربه نشان میدهد که تشکلهای صنفی میتوانند فراتر از صدور بیانیه و برگزاری نشست عمل کنند و در تنظیم مناسبات بازار نقش واقعی داشته باشند.
با این حال، این سازمان نیز از مشکلات رایج سایر تشکلها در امان نیست. مداخلات دولتی، تغییرات مکرر مقررات و محدودیت منابع برای انجام مطالعات راهبردی همچنان از مهمترین چالشهای آن به شمار میروند.
نکته مهمتر این است که هیچ تشکلی به تنهایی نمیتواند مسائل پیچیده اقتصاد ایران را حل کند. هرچه تعامل میان تشکلهای مختلف بیشتر شود، احتمال اثرگذاری آنها نیز افزایش خواهد یافت. اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری میان نهادهای مختلف نیاز دارد.
انجمنهای کارگری و کارفرمایی؛ گفتوگویی که شکل نگرفته است
در سوی دیگر، انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی قرار دارند؛ نهادهایی که به طور مستقیم با بازار کار و معیشت میلیونها نفر در ارتباط هستند.
در یک اقتصاد سالم، میان کارگران و کارفرمایان همواره اختلاف منافع وجود دارد، اما این اختلاف از مسیر گفتوگو و مذاکره مدیریت میشود. نقش دولت نیز نه جانبداری از یک طرف، بلکه ایجاد قواعد منصفانه برای این گفتوگو است.
در ایران اما این سازوکار هنوز به بلوغ نرسیده است. بسیاری از تصمیمهای مرتبط با بازار کار همچنان از بالا به پایین اتخاذ میشوند. نتیجه نیز مشخص است؛ کاهش بهرهوری، افزایش بیاعتمادی و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری.
واقعیت این است که تشکلهای کارگری و کارفرمایی تا زمانی که استقلال کافی نداشته باشند، نمیتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. هرچه میزان مداخله دولت در ساختار و عملکرد این نهادها بیشتر باشد، ظرفیت آنها برای نمایندگی منافع اعضا کاهش پیدا میکند.
دولت و تشکلها؛ رابطهای که هنوز شکل نگرفته است
یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، ضعف ارتباط میان دولت و تشکلهای صنفی است. هنوز در بسیاری از حوزهها، دولت بخش خصوصی را شریک توسعه نمیبیند. تصمیمها در جایی گرفته میشوند و بعد از فعالان اقتصادی انتظار میرود با آنها کنار بیایند.
نتیجه این رویکرد، سیاستهایی است که بدون شناخت کافی از واقعیت بازار تدوین میشوند و هنگام اجرا با مشکل مواجه میشوند. از سوی دیگر، برخی تشکلها نیز به جای ارائه راهحلهای بلندمدت، درگیر مطالبات مقطعی میشوند و فرصت ایفای نقش مؤثرتر را از دست میدهند.
گزارشهای مختلف درباره محیط کسبوکار در سالهای اخیر تقریباً بر مجموعهای ثابت از مشکلات تأکید دارند؛ بیثباتی سیاستها، دشواری تأمین مالی، مشکلات بانکی و موانع تولید. تکرار این مسائل نشان میدهد که هنوز میان نهادهای تصمیمگیر و نهادهای نماینده بخش خصوصی شکاف قابل توجهی وجود دارد.
آنچه جهان تجربه کرده است
نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه اقتصادی بدون نهادهای صنفی قدرتمند و مستقل تقریباً ناممکن است. در بسیاری از این کشورها، تشکلهای بخش خصوصی فقط مطالبهگر نیستند. آنها در تدوین سیاستها، اجرای برنامهها و حتی ارزیابی نتایج حضور دارند.
تفاوت اصلی همینجاست. این نهادها موفقیت خود را در موفقیت اقتصاد ملی میبینند، نه در گرفتن امتیازهای ویژه برای گروهی محدود. به همین دلیل است که دولتها نیز آنها را به عنوان شریک گفتوگو به رسمیت میشناسند.
در ایران هنوز فاصله قابل توجهی تا چنین نقطهای وجود دارد، اما مسیر دیگری هم پیش روی ما نیست.
از تشکل صنفی تا شریک توسعه
اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند میان دولت، بازار و جامعه مدنی ارتباط برقرار کنند. تشکلهای صنفی میتوانند چنین نقشی داشته باشند، اما فقط در صورتی که هم دولت و هم خود تشکلها در نگاهشان تجدیدنظر کنند.
دولت باید از نگاه قیممآبانه به بخش خصوصی فاصله بگیرد و تشکلها را به عنوان شریک توسعه بپذیرد. در مقابل، تشکلها نیز باید از مطالبهگریهای مقطعی و منفعتطلبیهای محدود عبور کنند و نقش بزرگتری برای خود تعریف کنند.
مسئله اصلی در نهایت نه تعداد تشکلهاست و نه تعداد کرسیهایی که در شوراها و نهادهای مختلف در اختیار دارند. مسئله این است که آیا این نهادها میتوانند میان منافع کوتاهمدت و منافع بلندمدت کشور تعادل ایجاد کنند یا نه.
اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، تشکلهای صنفی میتوانند یکی از مهمترین موتورهای توسعه در ایران باشند. اگر نه، همچنان در حاشیه خواهند ماند؛ در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به حضور مؤثر آنها نیاز دارد.
