پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
آیا بانکداری اسلامی در ایران رعایت می‌شود؟ آیا نیازی به تغییرات در این حوزه است؟ چالش‌ها چیست؟ آیا نباید قوانین تغییر کنند؟ «دکتر عباس موسویان» عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در گفتگو با «برهان» به این سؤالات پاسخ می‌دهد.
بانکداری اسلامی، مهم‌ترین یا حداقل به نام‌ترین شاخصه‌ی عملیّات اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود و بر همین اساس نیز پس از انقلاب اسلامی یکی از نخستین حوزه‌هایی که اسلامی کردن آن در دستور کار تصمیم‌گیران و مدیران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت، نظام بانکی کشور بود.
بدین‌ترتیب، قانون بانکداری بدون ربا به عنوان اولین گام برای اسلامی کردن نظام بانکی کشور در سال 1362 به تصویب رسید. اینک با گذشت حدود 3 دهه از اجرای این قانون، بدون تردید نمی‌توان ادعا کرد که نظام بانکی ایران، کاملاً اسلامی شده است.
به طور حتم ریشه‌یابی علّت عدم تحقق کامل بانکداری اسلامی در نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند چراغ راهنمایی برای تصمیم‌های آینده به منظور دست‌یابی به اقتصاد اسلامی باشد. «حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان»، از برجسته‌ترین محققان و صاحب‌نظران مسائل بانکداری اسلامی که هم به مسایل فقهی اقتصاد و هم به مسایل تخصصی اقتصاد احاطه دارد، در این گفتگو به این سوال اساسی پاسخ داده که چرا هنوز با بانکداری اسلامی، فاصله داریم؟
با توجه به مباحثی که در سال‌های اخیر درباره‌ی اوضاع بانکی ایران و مغایرت آن با اهداف عالیه‌ی اسلامی مطرح است، وضعیت اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مشکلات موجود، ناشی از ضعف در اجراست یا نقصان قوانین؟
اگر بخواهیم یک آسیب‌شناسی از مشکلات کنونی بانکداری اسلامی در کشور داشته باشیم، باید بدانیم که یک عامل به تنهایی در بروز این چالش‌ها، اثرگذار نیست، بلکه عوامل گوناگون دست به دست هم داده و مشکلات فراوانی را برای بانکداری اسلامی به وجود آورده‌اند. متأسفانه این مشکلات در این سال‌ها باعث شده‌اند آن کیفیّتی که مردم و مسؤولان از بانکداری اسلامی انتظار داشته‌اند، برآورده نشود.
چه مشکلاتی؟ جزییات این چالش‌ها و مشکلات چیست؟
بهتر است از خود قانون شروع کنیم. همان طور که می‌دانید از تصویب قانون بانکداری بدون ربا حدود 28 سال می‌گذرد. در این 28 سال، اقتصاد ایران تغییر و تحولات زیادی را شاهد بوده اما در این قانون هیچ تغییری حاصل نشده است. بنابراین می‌توان اذعان کرد امروزه و در دنیای کنونی (ایران امروزی) قانون یاد شده برای اداره‌ی حاکمیّت رسمی و مستحکم بانکداری اسلامی، کافی نیست.
منظورتان این است که قانون بانکداری بدون ربا در حال حاضر خیلی کامل نیست؟
بنده این مسأله را به این صراحت که شما اظهار می‌کنید، نگفتم. بنده معتقدم در حال حاضر شرایطی برای اقتصاد ایران به وجود آمده که ابزارها و شیوه‌های موجود در قانون بانکداری بدون ربا کفایت اجرای مناسب برای قانون یاد شده را نمی‌کند. باید شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی به قانون اضافه شود.
این تغییرات اکنون در چه مرحله‌ای است؟
قرار است که تغییراتی جدّی در قانون بانکداری بدون ربا رخ دهد. از این موارد می‌توان به اضافه شدن قرارداد استصناع، خرید دین و مراجعه به عملیّات بانکی اشاره کرد که البته می‌تواند به اجرایی شدن مناسب قانون بانکداری اسلامی کمک شایان توجهی کند.
یعنی شما فکر می‌کنید با اعمال و تدوین چند تبصره و لایحه در قانون، مشکل بانکداری بدون ربا حل خواهد شد؟
بنده خدمت شما عرض کردم؛ ما در برهه‌ی کنونی از فقدان یک قانون مدوّن، منسجم و کامل رنج می‌بریم. ورود ابزارهای جدید اسلامی در سیاست‌های پولی، یکی از نکاتی است که در حال حاضر مورد غفلت مسئولان بانکی کشور قرار گرفته است. لازم است بدانید قانون بانکداری بدون ربا بایستی هر از چند گاهی (هر چند سال یک بار) به روز شود. این یک اصل در نظام بانکی است اما مقررات و دستورالعمل‌های این قانون در حال حاضر حدود 28 سال است که دست نخورده باقی مانده و ثابت است!
اصولاً هر چند سال یک بار قوانین بانکداری باید به‌روز شود؟
هنگام تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62، در خود قانون پیش‌بینی شده است که هر 5 سال یک بار باید قانون ذکر شده مورد بازنگری قرار گیرد اما این 5 سال در حال حاضر به 28 سال رسیده است!
برخی معتقدند افزون بر عدم وجود یک قانون مدوّن، عدم وجود آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی در سطح بانکداری کشور نیز به مشکلات قانون بانکداری بدون ربا افزوده است. تحلیل حضرت‌عالی از این موضوع چیست؟
بنده کاملاً با این حرف شما موافقم. اشکال دوم عدم توفیق بانکداری بدون ربا در ایران را به عدم وجود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط می‌دانم. این آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به مثابه قانون، حدود 28 سال پیش طراحی و تدوین شده‌اند. بنابراین حق دارند که کهنه و قدیمی باشند و نیازهای کنونی بانکداری کشور را تأمین نکنند.
آیا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکداری بدون ربا نیز مانند قانون مذکور نیاز به تصویب و قانون‌گذاری جدید دارد؟
اصلاً این طور نیست؛ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها مانند قانون نیاز به تدوین و قانون‌گذاری جدید ندارند.
پس چرا تا به حال این اتفاق رخ نداده است؟
بنده خدمت شما عرض کردم، چالش‌ها و مشکلات در این حوزه بسیار جدّی است. صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید تنها به مجوز بانک مرکزی و معاونت بانک و بیمه‌ی وزارت اقتصاد مربوط نمی‌شود. منظور بنده این است که یعنی دیگر نیازی به قانون‌گذاری مجلس در این حوزه نیست اما متأسفانه این دستورالعمل‌ها به دلایل مختلف تا به حال مانند خود قانون مورد بازنگری قرار نگرفتند و این مسأله دست خود بانک‌ها را در اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا بسته است. واقعاً باید اذعان کرد که آیین‌نامه‌های یاد شده به راحتی می‌توانند توسط خود دولت و مجموعه‌ی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد تجدید نظر قرار گیرند.
شما در اظهارنظرهایتان گفتید وجود بخشنامه‌های مذکور و عدم تغییر آن‌ها در این چند سال اخیر، دست بانک‌ها را برای اجرای مناسب بانکداری بدون ربا بسته است؛ منظورتان چیست؟
بهتر است پاسخ شما را با یک مثال بیان کنم. به عنوان مثال روش فروش اقساطی؛ در این روش بانک‌ها می‌توانند تمام وسایل مورد نیاز خانوارها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را با ارایه‌ی تسهیلات ویژه تأمین کنند، اما جالب است بدانید آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون بانکداری بدون ربا در حال حاضر تنها به فروش اقساطی خودرو، لوازم خانگی و مواد اولیّه متمرکز شده است. متأسفانه با وجود آیین‌نامه‌ی مذکور، بسیاری از نیازهای خانوارها و بنگاه‌های تولیدی نادیده گرفته شده است. بنابراین نمونه‌های زیادی را می‌توان در این باره مثال زد که ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در آن در نظر گرفته نشده است.
در این میان سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که آیا پیکره‌ی نظام بانکی ایران هم آن قابلیّت و پتانسیل لازم را برای اجرای بانکداری بدون ربا دارد یا خیر؟ چه استدلالی برای پاسخ خودتان دارید؟
بنده فکر می‌کنم اصلاً یکی از دلایل عدم پیشرفت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران همین موضوع است. البته بهتر است این موضوع را با عنوان «عدم آموزش‌های لازم در حوزه‌ی بانکداری بدون ربا» عنوان کنم.
متأسفانه باید با جرأت اذعان کرد پیکره‌ی نظام بانکی کشور آموزش‌های لازم را چه در فهم اقتصادی و چه در فهم شرعی قراردادها ندارند. اصلاً علت این موضوع که اغلب پروژه‌های مشارکتی بنگاه‌های تولیدی به نتیجه‌ی مناسبی نمی‌رسد، این است که خود بانک‌ها تحلیل فنی- اقتصادی و شرعی مناسبی برای پروژه‌ها ندارند. لذا مشاهده شده است که برخی از پروژه‌ها به نام مشارکت، تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و بعداً معلوم می‌شود که موضوع مشارکت از لحاظ فنی- اقتصادی از سوی بانک‌ها تحلیل نشده است!
بنابراین به مشکلات نظام بانکداری از منظر اسلام می‌توان فرهنگ‌سازی و آموزش را نیز افزود که این مقوله نیز سهم زیادی در گسترش نظام بانکداری اسلامی برعهده دارد. در این‌جا لازم است نکته‌ی دیگری را در حوزه‌ی چالش‌های نظام بانکداری اسلامی بیان کنم.
فکر می‌کنم فرهنگ عمومی جامعه هم یکی دیگر از چالش‌های مذکور در عدم گسترش این حوزه است. به نظر می‌رسد متأسفانه رسانه‌ها و مطبوعات، فرهنگ عمومی جامعه را آن طور که باید و شاید در حوزه‌ی اسلامی بودن بانک‌ها افزایش نداده‌اند و این مسئله نیز روز به روز به صورت یک چالش جدّی و تعیین‌کننده، مطرح می‌شود.
مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تفاوت میان بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی را نمی‌دانند! جالب است بدانید برخی از مشتریان نظام بانکی، هنگام عقد قراردادها اصلاً قرارداد مذکور را مطالعه هم نمی‌کنند. خود این عامل، ترویج کننده‌ی مسأله‌ی ربا است.
متأسفانه رسانه‌ها و مطبوعات، فرهنگ عمومی جامعه را آن طور که باید و شاید در حوزه‌ی اسلامی بودن بانک‌ها افزایش نداده‌اند و این مسأله نیز روز به روز به صورت یک چالش جدّی و تعیین کننده، مطرح می‌شود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تفاوت میان بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی را نمی‌دانند!
آقای دکتر! به نظر می‌رسد این چالش‌ها اصلاً ربطی به مردم و افراد یک جامعه ندارد؛ خود بانک‌ها در حال حاضر به گونه‌ای فعالیّت می‌کنند که احساس می‌شود نوع فعالیّت آن‌ها ربوی است، مردم چه کنند؟ آیا در این مورد مقصر اصلی مردم هستند؟!
بنده اظهارنظر شما را کاملاً قبول دارم؛ بر همین اساس نیز اعتقاد دارم یکی از مهم‌ترین دلایل ربوی بودن نظام بانکداری ایران، عدم توجه و اهتمام کارگزاران بانکی (مدیران ارشد، کارگزاران، رؤسای شعب و …) به اسلامی بودن بانک‌ها است. البته ناگفته نماند که خیلی از بانکداران ما از جمله اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد و میانی بانک‌ها نسبت به بانکداری اسلامی و احکام آن هم آگاهی کامل دارند و هم به آن اعتقاد راسخ دارند اما همان طور که در عرایض قبلی خدمت شما عرض کردم، پیکره‌ی اصلی بانکداران ما در حال حاضر خیلی به بانکداری اسلامی اعتقاد ندارند. البته شاید درصدی از این عدم اعتقاد به عدم آگاهی آنان بستگی داشته باشد، اما در هر صورت این مسأله یکی از نقص‌های جدّی در این حوزه است.
یعنی شما این ادعا را می‌پذیرید که بانکداری اسلامی در برهه‌ی کنونی با آن‌چه در گذشته توسط قانون‌گذاران هدف‌گذاری شده بود، فاصله‌ی زیادی دارد؟
بله؛ بنده کاملاً این مسأله را قبول دارم.
استدلال‌تان در این زمینه چیست؟
بنده پنج عامل را در عدم پیشبرد نظام بانکداری اسلامی در ایران بیان کردم. این پنج دلیل مانع از گسترش و توسعه‌ی بانکداری بدون ربا در کشور است. باید این پنج دلیل را رفع کرد. خود قانون، نظارت‌های ویژه در این حوزه، چگونگی اجرای بسته‌ی سیاستی- نظارتی بانک مرکزی و… این‌ها عوامل مانع هستند.
برای تدوین و طراحی یک قانون مدوّن برای بانکداری اسلامی، تدوین‌کنندگان باید دارای چه شرایطی باشند؟
تجربه‌ی بیست و چند ساله‌ی بانکداری بدون ربا در ایران و حتی کشورهای مسلمان در این حوزه می‌تواند تجربه‌ی بسیار خوبی برای تدوین یک قانون مدوّن باشد. در حال حاضر اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاری مسلمانان به طور کامل توسط پژوهشگاه‌های اقتصادی- اسلامی شناخته شده است. هم‌چنین بخش نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی به طور کامل شناسایی شده است. یعنی این که هیچ ابهامی از منظر علمی در این حوزه وجود ندارد. در حال حاضر نیز نظام اسلامی کاملاً به این مسأله واقف است که یک نظام اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود به چه مؤلفه‌هایی نیاز دارد. هم اکنون شرایط خوبی برای بازنگری قانون وجود دارد. شرایط برای به‌روز کردن قانون مهیّا است.
برخی معتقدند اجرای یک قانون بسیار مهم مانند قانون بانکداری بدون ربا باید توسط نخبگان عالم و اندیشمند یک کشور طراحی شود. بر همین اساس نیز برخی از آن‌ها می‌گویند به دلیل این که جامعه‌ی دانشگاهی به دلیل وابستگی به تفکرات غربی، نمی‌توانند یک قانون منسجم، اسلامی، مدوّن و کامل در این حوزه طراحی کنند؛ بنابراین این مهم باید توسط حوزه‌ی علمیّه به انجام برسد. ارزیابی حضرت‌عالی چیست؟
دقت بفرمایید؛ بنده اظهارنظر شما را منکر نمی‌شوم، اما معتقدم برای تدوین و طراحی یک قانون منسجم و کامل، به تعامل دانشگاه و حوزه نیاز داریم. نه حوزه می‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد و نه دانشگاه می‌تواند این قانون را به تنهایی طراحی کند. چرا که هر دو طرف ضعف‌هایی را در تدوین شاهد هستند و با تعامل این دو دستگاه، می‌توانیم به تدوین یک قانون جامع و کامل امیدوار باشیم.
چه راهکارهایی را برای انطباق بانکداری بین‌المللی با بانکداری اسلامی دارید؟
در حال حاضر بانکداری اسلامی از حوزه‌ی کشورهای اسلامی فراتر رفته و به صورت بسته‌ی کامل به کشورهای غیراسلامی مانند آمریکا و اروپا نیز سرایت کرده است. آن‌ها (غربی‌ها) خود می‌دانند که با اجرای قانون بانکداری اسلامی، بسیاری از مشکلات و چالش‌های بانکی و اقتصادی‌شان قابل حل است. رویه و اقبال آن‌ها نیز این مسأله را تأیید می‌کند. هم اکنون شما شاهد افزایش تعداد شعب بانک‌های اسلامی در کشورهای غیراسلامی هستید. از نظر علمی و اجرایی زمینه‌ی اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشورهای دنیا اعم از اسلامی و غیراسلامی کاملاً مهیّا است. یعنی در حال حاضر تعامل به صورت گسترده برای ترویج بانکداری اسلامی در سطح بین‌الملل کاملاً وجود دارد.
آینده‌ی بانکداری اسلامی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برای پاسخ به سؤال شما بهتر است که بحران مالی اخیر را یادآور شوم. بحران مالی اخیر و ورشکستگی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسه‌های آمریکایی و غربی نشان داد که مؤسسه‌های اعتباری و غربی چه قدر شکننده هستند. آن‌ها خود فهمیدند که ربوی بودن مؤسسه‌های اعتباری‌شان چه بلایی بر سرشان آورده است. در حالی که شما مطمئن باشید در صورتی که در آن برهه، بانک‌های غربی از بانکداری اسلامی پیروی می‌کردند، چنین بحرانی گریبان‌گیر آن‌ها نمی‌شد. در هر صورت افول بانکداری غرب در بحران مالی اخیر کاملاً مشهود است. حتی در این بحران شما مشاهده کردید که تمایل غرب به بانکداری اسلامی بیش از گذشته افزایش یافت. بنابراین بانکداری اسلامی در دو سه سال اخیر وارد حیات جدید و ویژه‌ای خواهد شد.
منبع: برهان